درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟ در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخوند…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است. « و استصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة» (جواهر الکلام،‌ جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴) اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که…

    جلسه پنجاه و پنجم ۱۱ دی ۱۳۹۵

    ضمان عین مورد اجاره

    بحث به ضمان مورد اجاره در فرض فساد اجاره رسید. مرحوم سید مثل مشهور قائل به عدم ضمان عین مورد اجاره برای مستاجر شده‌اند خصوصا در جایی که موجر عالم به فساد اجاره باشد.

    به نظر می‌رسد باید ابتدا بدانیم ملاک عدم ضمان مستاجر در فرض صحت اجاره چیست و بعد ببینیم آیا آن ملاک در فرض فساد اجاره هم هست یا نه؟ و اگر نیست آیا دلیل دیگری بر عدم ضمان داریم یا نه؟

    برای عدم ضمان مستاجر وجوهی بیان شده است:

    وجه اول:

    اگر گفتیم ملاک عدم ضمان مستاجر در فرض صحت اجاره، ادله عدم ضمان امین است. یعنی کسی که مالک او را امین بر مالش قرار داده است ضامن نیست.

    این وجه منوط بر این است که عدم ضمان امین حکم تعبدی باشد و در فرض فساد اجاره، چون موجر عین را به مستاجر تحویل داده است یعنی او را امین بر مالش قرار داده است ضامن نیست.

    اما اشکال این وجه این است که اولا ما حکم تعبدی بر عدم ضمان امین نداریم و آنچه مستفاد از ادله عدم ضمان امین است در فرض تامین از طرف مالک است.

    و ثانیا همه صور را شامل نیست چرا که منظور از امین در این ادله، امین مالکی است یعنی کسی که مالک او را امین بر مالش قرار داده است و در فرض اجاره فاسد، مستاجر امین مالک نیست. مثلا جایی که موجر خانه‌اش را به کسی اجاره داده است ولی نمی‌خواهد به آن وفاء کند یا غایب است و دسترسی به او نیست، و حاکم خانه را به مستاجر تحویل می‌دهد یا مستاجر خودش در مال مستولی می‌شود، در این صورت اگر اجاره فاسد باشد، استیمان مالکی وجود ندارد و این طور نیست که مالک مستاجر را امین بر مالش قرار داده باشد.

    خلاصه در جایی که اجاره فاسد باشد اگر موجر خودش عین را به مستاجر تحویل دهد ممکن است بگوییم همین تحویل دادن و اقباض مال یعنی مستاجر را امین بر مال قرار داده است اما در جایی که موجر خود مال را به مستاجر تحویل نداده باشد و اجاره هم فاسد باشد، دلیلی بر امین بودن مستاجر نداریم.

    وجه دوم:

    قاعده «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بصحیحه»

    این قاعده منصوص نیست و لذا باید ملاک آن را تشخیص داد و بررسی کرد آیا آن ملاک در فرض فساد اجاره وجود دارد یا ندارد.

    بنابراین نمی‌توان به این قاعده تمسک کرد.

    وجه سوم:

    اگر مالک مالش را اهدار کرده باشد، مال مضمون نیست چه معامله‌ای باشد یا نباشد، صحیح باشد یا نباشد.

    مثلا اگر مالک مالش را به کسی هبه کرد و بعد مشخص شود هبه فاسد بوده است در این صورت مال مضمون نیست.

    این وجه تمام است اما هر کجا صغرای آن محقق باشد. لذا در موارد فساد اجاره اگر اهدار باشد، ضمان هم منتفی است مثل جایی که مالک خودش مال را به مستاجر تحویل دهد و عالم به فساد اجاره باشد، یا در فرض جهل هم در صورتی اهدار محقق است که وفای موجر مقید به عنوان اجاره نباشد اما اگر اهدار مقید به وفای به عنوان اجاره باشد، اهدار نیست. اما در جایی که اهدار محقق نباشد مال مضمون است.

    هر جا اهدار محقق نباشد، مرجع ادله ضمان ید است.

    در این وجه تمام ملاک اهدار است بنابراین عدم ضمان امین هم به ملاک اهدار است و اگر جایی فرد امین هم باشد اما اهدار نباشد، ضمان هست.

    وجه چهارم:

    عدم ضمان نیازمند دلیل نیست بلکه ضمان دلیل می‌خواهد. مقتضای قاعده عدم ضمان است مگر اینکه موجبی برای ضمان محقق باشد و لذا قبلا گفتیم برخی معتقدند عدم ضمان امین حکم علی القاعده است نه اینکه تخصیص ادله ضمان ید باشد.

    هر کجا در ضمان ذمه شک کنیم، اصل عدم ضمان است و اصل برائت است.

    این وجه مبتنی بر این است که ما ادله ضمان ید را حکم تعبدی ندانیم بلکه ضمان را یا به ملاک بنای عقلاء بدانیم یا ادله لفظی ضمان ید را هم ناظر به بنای عقلاء بدانیم.

    خلاصه اینکه اگر عدم ضمان امین را حکمی عقلائی بدانیم و امین را هم امین مالکی بدانیم در این صورت در هر جا در ضمان فرد شک کردیم، ضمان دلیل می‌خواهد و در صورت عدم دلیل، اصل برائت است.

    و این وجه اختصاصی به بحث اجاره هم ندارد و در همه جا جاری است.

    مساله بعدی که مرحوم سید متعرض آن شده است مساله تلف چیزی است که مورد عمل است. مثلا اگر پارچه‌ای که برای خیاطی به خیاط تحویل داده شده است تلف شود آیا فرد ضامن است؟

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است