درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۸۷-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در ممنوعیت اهدای جنین به ملاک وجوب حفظ فرج بود. گفتیم مقتضای آیه شریفه امر به حفظ فرج برای زنان، لزوم حفظ فرج از تمام مناسبات با آن و از جمله استیلاد است مگر در مورد استثناء که فقط استیلاد نسبت به زوج یا مولی و شئون مربوط به آنها ست (به همان مقداری که دلیل بر استثنای آن وجود دارد). بعد به برخی اشکالات موجود اشاره کردیم از جمله اینکه گفته شده بود مقتضای روایت ابوبصیر اختصاص به آیه شریفه به نظر است. ما گفتیم این روایت بر اساس سند موجود در…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در استنابه در احلاف است. آیا قاضی باید در قسم دادن مباشر باشد؟ بحث هم عام است و هر جا در روند قضاء قسم تصور شود چه قسم مدعی علیه چه قسم مدعی که از طرف مدعی علیه به او رد شده است و چه قسم مدعی در فرض اثبات دعوا با شاهد و یمین و ... معروف اشتراط مباشرت در حال اختیار است و در مجموع کلمات علماء چهار وجه برای آن ذکر شده است که از نظر ما همه آنها ناتمام است. دلیل اول تمسک به اصل بود. دلیل دوم تمسک به برخی ادله استحلاف مثل «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند. یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است. وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود. مرحوم اصفهانی از وجه اول…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…

    جلسه پنجاه و ششم ۱۲ دی ۱۳۹۵

    ضمان اجیر

    مرحوم سید به مناسبت بحث از ضمان عین مورد اجاره، متعرض بحث از ضمان عینی که مورد عمل اجاره است شده‌اند.

    آیا اجیر عینی را که برای انجام عملی روی آن در اختیار اجیر قرار گرفته است ضامن است؟

    و مساله موارد و ثمرات متعددی دارد چون محل عمل اجاره بسیار زیاد و متفاوت است.

    مسألة العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر في العين المستأجرة و لو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة و رجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الأجرة إلى المستأجر و إن كان هو المتلف و في الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء و حيث إنه مالك لمنفعة المؤجر و قد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه‌

    مرحوم سید می‌فرمایند مثل همان مباحث در مساله سابق در اینجا هم مطرح است یعنی عینی که در اختیار اجیر قرار می‌گیرد امانت در دست او است و لذا بدون افراط و تفریط ضامن نیست.

    معروف بین فقهاء این است که همان طور که تلف عین مورد اجاره موجب ضمان مستاجر نیست، تلف عین مورد عمل هم موجب ضمان اجیر نیست.

    اما معروف و مشهور این است که شرط ضمان در این فرض نافذ است و شاید علت آن هم این باشد که این مساله منصوص است.

    مرحوم سید متعرض دو فرع مختلف شده‌اند که حق این بود آن ها را جدای از هم ذکر می‌کرد. یک فرع این است که آیا شخص اجیر ضامن عینی است که در اختیار او بوده است؟ و فرع دیگر این است که اگر عین تلف شد، اجاره باقی است یا محکوم به بطلان است؟

    ما وجهی برای اینکه این دو فرع را در یک مساله ذکر کرده‌اند پیدا نکردیم.

    اما مساله اول:

    تلف عینی که در دست اجیر است آیا مضمون است؟

    توجه داشته باشیم مرحوم سید در فرض تلف بحث کرده‌اند نه در فرض اتلاف و گرنه در بحث اتلاف شکی در ضمان نیست هم در این مساله و هم در مساله قبل. اتلاف مال غیر، باعث ضمان است حتی اگر با تعدی نباشد. و موجبی برای عدم ضمان امین در موارد اتلاف نیست و ادله عدم ضمان امین، شامل فرض اتلاف امین نیست.

    این حرف صحیح باشد یا نباشد بحث دیگری است اما آنچه در کلمات قوم مطرح است ضمان و عدم ضمان امین در فرض تلف است نه اتلاف و ضمان در فرض اتلاف در کلمات فقهاء مسلم و مفروض است.

    اما ما گفتیم امین موضوعیت ندارد یعنی حکم تعبدی نیست بلکه عدم ضمان امین به نکته اهدار مال از طرف مالک است و در موارد اهدار مقتضی برای ضمانت نیست. به همان مقداری که مالک مالش را برای دیگری اهدار کرده است مضمون نیست فرقی نمی‌کند اتلاف صدق کند یا کند.

    و به نظر فقهاء هم همین را قبول دارند منتها نکته‌ای که هست این است که امانت ملازم با اهدار در فرض اتلاف نیست اما امانت را ملازم با اهدار در فرض تلف دانسته‌اند. و لذا در تلف امانت مستلزم عدم ضمان است اما در اتلاف امانت مستلزم عدم ضمان نیست.

    و اگرچه سید گفتند «على حذو ما مر في العين المستأجرة» اما اقوال در این مساله، مبتنی بر اقوال در مساله سابق نیست و لذا مشهور در مساله سابق عدم نفوذ شرط ضمان است و در این مساله مشهور نفوذ شرط ضمان است.

    پس بحث ما در اینجا در دو مساله واقع می‌شود:

    • آیا تلف عینی که در دست اجیر است اگر بدون تعدی و تفریط باشد، موجب ضمان است؟
    • آیا شرط ضمان در این جا نافذ است؟

    ادله‌ای که در ضمن مساله سابق برای عدم ضمان امین گفته شد در اینجا هم جاری است. اجیر امین است و از طرف مالک اجازه استیلاء بر مال را داشته است بنابراین همان وجوهی که در آن مساله گفته شد در اینجا هم جاری است و ما هم تکرار نمی‌کنیم.

    و علاوه بر آن وجوه، نصوص خاصی وجود دارد که می‌توان به آنها استناد کرد که در ضمن مساله بعد به آنها اشاره خواهیم کرد.

    اما مساله دوم که نفوذ شرط ضمان است گفتیم مشهور معتقدند این شرط نافذ است. سید که در مساله سابق هم قائل به نفوذ شرط بود و این نفوذ را مطابق قاعده دانستند لذا در اینجا نیازی به دلالت نصوص خاص ندارند.

    اما طبق حرف مشهور و ما که شرط ضمان را در مساله سابق نافذ ندانستیم و نفوذ شرط ضمان را متوقف بر دلالت دلیل می‌دانیم باید روایات را بررسی کرد که آیا دلیلی بر نفوذ شرط ضمان در اینجا داریم؟

    روایت اول:

    روایت موسی بن بکر است. روایت را هم مرحوم کلینی و هم مرحوم شیخ نقل کرده‌اند و در سرائر هم مذکور است.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ قَالَ جَائِزٌ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ يَدَّعِي الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۴)

    سند روایت تا موسی بن بکر خوب است. در مورد خود موسی بن بکر اختلاف وجود دارد و توثیق صریح ندارد. اما اجلای روات از او روایات زیادی نقل کرده‌اند علاوه که مشایخ ثقات نیز از او نقل روایت دارند.

    روایتی هم در کافی از صفوان منقول است که کتاب او را معتبر دانسته‌ است.

    حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ فَقَالَ لِي هَذَا سَمَاعِي مِنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع (الکافی جلد ۷، صفحه ۹۷)

    مرحوم آقای خویی دلالت روایت بر مدعا را نپذیرفته‌اند که خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    قد يفرض أنّ العين للمؤجّر بيد المستأجر فتتلف، و هو الذي تكلّمنا فيه لحدّ الآن. و أُخرى يفرض عكس ذلك و أنّها للمستأجر بيد المؤجر، و هذا كما في إجارة الأعمال، مثل ما لو أعطى الثوب للخيّاط ليخطئه، أو للقصّار ليغسله، أو للحمّال ليحمله فعرض التلف عند الأجير.

    و هنا أيضاً يجري ما تقدّم من أنّ العين أمانة عند من بيده، و لا يضمن الأمين لو تلفت عنده من غير تفريط.

    نعم، فيما إذا كان متّهماً فيه كلام من حيث الاستحلاف أو التضمين حتى يقيم البيّنة، و ذاك بحث آخر أجنبي عمّا نحن بصدده، ففي محلّ الكلام أعني: ما لو تلفت العين من غير تفريط و لا اتّهام لا يكون ضمان جزماً، لما عرفت من أنّ اليد يد أمانة، و قد دلّت جملة من الأخبار على عدم ضمان المؤتمن، مضافاً إلى ما عرفت من قصور المقتضي للضمان سنداً و دلالةً كما تقدّم، و هذا واضح.

    و إنّما الكلام فيما لو اشترط الضمان، فهل يصحّ الشرط هنا، أو أنّه لا يصحّ كما لم يصحّ في المسألة السابقة؟

    مقتضى كلام المحقّق في الشرائع عدم الضمان إلّا مع التفريط، سواء أشرط أم لا، و أنّ المسألتين من وادٍ واحد، و لم يتعرّض في الجواهر إلى خلافٍ في المقام‌ غير الخلاف المتقدّم في العين المستأجرة التي هي للمؤجّر عند المستأجر.

    فإنّ المحقّق قد تعرّض في أوائل كتاب الإجارة للمسألة الأُولى، و بعد أن حكم بأنّ العين التي هي ملك للمؤجّر أمانة بيد المستأجر لا تضمن لو تلفت بغير تفريط، تعرّض لصورة الاشتراط و ذكر أنّ الأظهر عدم الضمان أيضاً كما عليه المشهور.

    ثمّ تعرّض (قدس سره) قريباً من أواخر الكتاب للمسألة الثانية التي هي عكس الاولى، و حكم أيضاً بعدم الضمان إلّا مع التفريط، من دون أن يتعرّض هنا لحكم الاشتراط، بحيث يظهر منه (قدس سره) أنّ حال هذه المسألة حال المسألة السابقة، و لكنّه قيل: إنّ المشهور هنا هو الضمان على خلاف المسألة السابقة، حيث كان المشهور هناك عدمه، و لم يتّضح لدينا مستند هذه الشهرة.

    و كيفما كان، فيظهر من صاحب الوسائل نفوذ شرط الضمان في المقام، حيث أخذه في عنوان الباب الثلاثين من أحكام الإجارة، الظاهر في التزامه به، مستدلّاً عليه بما رواه في الكافي و التهذيب مسنداً عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملّاح فحمّلها طعاماً و اشترط عليه إن نقص الطعام فعليه «قال: جائز» قلت: إنّه ربّما زاد الطعام؟ قال: «فقال يدّعي الملّاح أنّه زاد فيه شيئاً؟» قلت: لا، «قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، و عليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك».

    نظراً إلى أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «و عليه النقصان إذا كان قد اشترط» عدم الضمان من دون الاشتراط، و إلّا لم يكن وجهٌ للتفصيل بين الشرط و عدمه، فلا بدّ إذن من فرض الكلام في صورة عدم التعدّي، لثبوت الضمان معه مطلقاً، أي سواء اشترط أم لا.

    أقول: يقع الكلام تارةً في سند الرواية، و أُخرى في دلالتها.

    أمّا السند: فالظاهر أنّه معتبر و إن عبّر عنها في الجواهر و غيره بالخبر، المشعر بالضعف، فإنّ موسى بن بكر و إن لم يرد فيه توثيق في الكتب الرجاليّة و لكنّا تعرّضنا له في المعجم و ذكرنا أنّ الأظهر وثاقته من جهات، فلاحظ.

    و أمّا علي بن الحكم الواقع في السند فهو علي بن الحكم بن مسكين الذي لا إشكال في وثاقته، فلا مجال للنقاش في السند.

    و أمّا الدلالة: فهي قابلة للخدش، نظراً إلى عدم ظهورها في إرادة الضمان بالمعنى المصطلح بحيث تكون ذمّة الملّاح مشغولة بما نقص حتى لو طرأ التلف بآفة سماويّة من غرق السفينة أو حرقها، بل المنسبق إلى الذهن من اشتراط كون النقصان عليه في أمثال المقام بحسب الاستعمالات الخارجيّة المتعارفة أنّ المراد لزوم تدارك النقص و جبره و تكميل الناقص على سبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة.

    فالغاية من الاشتراط الاهتمام بحفظ كمّيّة الطعام، و العناية بعدم النقص لدى الاستلام، إذ لو حمّلها ألف كيس مثلًا و عند التسلّم كانت ألفاً إلّا خمسين فالناقص إمّا عند الملّاح أو عند أحد أعوانه بعد وضوح عدم نقصه من عند‌ نفسه، فالشرط لا محالة ناظر إلى الفعل الخارجي، أعني: التكميل لدى التسلّم.

    و إن شئت فقل: إنّ النقص و كذا النقصان مصدر فلا معنى لاشتراط كونه عليه، فلا مناص من تقدير فعل، أي عليه جبر النقص و تكميله.

    و عليه، فيكون ناظراً إلى شرط الفعل لا إلى شرط النتيجة ليدلّ على الضمان، و إلّا لعبّر بقوله: عليه ما نقص، بدلًا عن قوله: «عليه النقصان»، على حذو قوله: «على اليد ما أخذت» ليدلّ على كون نفس المال في عهدته و يساوق الضمان.

    إذن فيكون نفوذ الشرط المزبور مطابقاً لمقتضى القاعدة، فلا تكون الرواية منافية لما ذكرناه من عدم نفوذ شرط الضمان بالمعنى الذي هو محلّ الكلام. فالمسألتان إذن من وادٍ واحد، فيصحّ الشرط بمعنى و لا يصحّ بمعنى آخر من غير فرق بينهما بوجه.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۳۱

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است