جلسه پنجاه و هفتم ۱۳ دی ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
ضمان اجیر
بحث در ضمان اجیر بود. سید فرمودند اگر عینی که دست اجیر است بدون تعدی و تفریط تلف شود اجیر ضامن نیست اما شرط ضمان صحیح است.
بحث در ادله نفوذ شرط ضمان بود. روایتی موسی بن بکر را نقل کردیم.
روایت همان طور که گذشت از نظر سندی معتبر است.
روایت در مورد کسی بود که فردی را برای حمل طعام با کشتی اجیر کرده است و امام علیه السلام فرمودند شرط ضمان اشکالی ندارد و اگر ضمان شرط شده باشد و طعام نقص پیدا کند اجیر ضامن است.
مرحوم آقای خویی به دلالت این روایت اشکال کرده‌اند و گفته‌اند این روایت با عدم جواز شرط ضمان هم سازگار است چون در آن مساله سابق هم گذشت که شرط ضمان به دو معنا قابل تصویر است:
یکی شرط نتیجه و ضمان است یعنی اگر خسارتی وارد شد ذمه اجیر بدهکار شود.
و دیگری شرط فعل به این معنا که اگر خسارتی وارد شد فرد آن خسارت را جبران کند و گفتیم که شرط فعل اشکالی ندارد و صحیح است. اشکال ندارد شرط کنند اگر عین تلف شد، اجیر موظف به جبران و تدارک خسارت باشد.
در روایت برای اینکه منظور از شرط، شرط ضمان و بدهکاری باشد قرینه‌ای وجود ندارد. در ذیل روایت هم که امام علیه السلام فرموده‌اند «علیه النقصان» نیاز به فعلی در تقدیر دارد و دلالتی بر اینکه نقصان به معنای شغل ذمه باشد نیست بلکه با فرض اینکه لزوم تدارک نقصان هم باشد سازگار است.
اما به نظر می‌رسد کلام ایشان خلاف ظاهر یا حداقل اطلاق روایت است. در صدر روایت این است که خود همان نقصانی که فرض شده است بر عهده اجیر باشد. مثل اینکه گفته شود «علیه الف دینار» ظهور این کلام در دین و بدهکاری است نه در تکلیف.
«علیه النقصان» هم همین طور است. ایشان چون نقصان را به معنای مصدر گرفته‌اند لذا به دنبال متعلق برای آن بودند ولی نقصان معنای اسمی هم دارد و معنای آن همان کمبود است. معنای این جمله این است که خود کمبود بر اجیر است.
و بر فرض هم که روایت ظاهر در خصوص این شرط نباشد اما اطلاق دارد چون امام علیه السلام تفصیل نداده‌اند و شرط را صحیح دانستند که هم شرط ضمان را شامل است و هم شرط فعل را شامل است.
دقت کنید هر چند این دو معنا متباین هستند اما اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. چون سائل، یک معنا را بیشتر اراده نکرده است و لفظ را در یک معنا استعمال کرده است اما وقتی امام علیه السلام تفصیل نمی‌دهند و ترک استفصال کرده‌اند یعنی هر کدام از این دو مورد منظور سائل باشد حکم این است.
لذا از نظر ما دلالت این روایت بر صحت شرط ضمان اجیر تمام است.
اگر چه در کلمات عده زیادی از علماء فقط همین یک روایت را ذکر کرده‌اند و مرحوم آقای خویی هم دلالت آن را منکر شدند و لذا شرط ضمان را فاسد دانسته‌اند.
اما به نظر ما روایات دیگری هم هست که می‌توان به آنها استدلال کرد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ أَ يُضَمَّنُونَ قَالَ لَا يُصْلِحُ النَّاسُ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا قَالَ وَ كَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَأْخُذُ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۳)
البته ما به این بیان که یَضمَنُون خوانده شود.
و قسمتی که امام علیه السلام فرموده‌اند «إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا» یعنی مگر اینکه بر آنها شرط ضمان شده باشد.
در سند روایت فقط اسماعیل بن مرار توثیق صریح ندارد که با توجه به کثرت نقل اجلاء از او قابل توثیق است.
البته در نقل وسائل «الناس» وجود ندارد و اگر این کلمه باشد روایت مثل سایر روایاتی است که در مورد ضمان در غیر فرض اشتراط است.
روایت دیگر
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۵۷)
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ فَقَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَكْرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۱)
در روایت امام علیه السلام فرموده‌اند اگر خود اجیر راضی است که ضمان مال بر او باشد اشکالی ندارد.
چاپ
