• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه پنجاه و هفتم ۱۳ دی ۱۳۹۵

    ضمان اجیر

    بحث در ضمان اجیر بود. سید فرمودند اگر عینی که دست اجیر است بدون تعدی و تفریط تلف شود اجیر ضامن نیست اما شرط ضمان صحیح است.

    بحث در ادله نفوذ شرط ضمان بود. روایتی موسی بن بکر را نقل کردیم.

    روایت همان طور که گذشت از نظر سندی معتبر است.

    روایت در مورد کسی بود که فردی را برای حمل طعام با کشتی اجیر کرده است و امام علیه السلام فرمودند شرط ضمان اشکالی ندارد و اگر ضمان شرط شده باشد و طعام نقص پیدا کند اجیر ضامن است.

    مرحوم آقای خویی به دلالت این روایت اشکال کرده‌اند و گفته‌اند این روایت با عدم جواز شرط ضمان هم سازگار است چون در آن مساله سابق هم گذشت که شرط ضمان به دو معنا قابل تصویر است:

    یکی شرط نتیجه و ضمان است یعنی اگر خسارتی وارد شد ذمه اجیر بدهکار شود.

    و دیگری شرط فعل به این معنا که اگر خسارتی وارد شد فرد آن خسارت را جبران کند و گفتیم که شرط فعل اشکالی ندارد و صحیح است. اشکال ندارد شرط کنند اگر عین تلف شد، اجیر موظف به جبران و تدارک خسارت باشد.

    در روایت برای اینکه منظور از شرط، شرط ضمان و بدهکاری باشد قرینه‌ای وجود ندارد. در ذیل روایت هم که امام علیه السلام فرموده‌اند «علیه النقصان» نیاز به فعلی در تقدیر دارد و دلالتی بر اینکه نقصان به معنای شغل ذمه باشد نیست بلکه با فرض اینکه لزوم تدارک نقصان هم باشد سازگار است.

    اما به نظر می‌رسد کلام ایشان خلاف ظاهر یا حداقل اطلاق روایت است. در صدر روایت این است که خود همان نقصانی که فرض شده است بر عهده اجیر باشد. مثل اینکه گفته شود «علیه الف دینار» ظهور این کلام در دین و بدهکاری است نه در تکلیف.

    «علیه النقصان» هم همین طور است. ایشان چون نقصان را به معنای مصدر گرفته‌اند لذا به دنبال متعلق برای آن بودند ولی نقصان معنای اسمی هم دارد و معنای آن همان کمبود است. معنای این جمله این است که خود کمبود بر اجیر است.

    و بر فرض هم که روایت ظاهر در خصوص این شرط نباشد اما اطلاق دارد چون امام علیه السلام تفصیل نداده‌اند و شرط را صحیح دانستند که هم شرط ضمان را شامل است و هم شرط فعل را شامل است.

    دقت کنید هر چند این دو معنا متباین هستند اما اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. چون سائل، یک معنا را بیشتر اراده نکرده است و لفظ را در یک معنا استعمال کرده است اما وقتی امام علیه السلام تفصیل نمی‌دهند و ترک استفصال کرده‌اند یعنی هر کدام از این دو مورد منظور سائل باشد حکم این است.

    لذا از نظر ما دلالت این روایت بر صحت شرط ضمان اجیر تمام است.

    اگر چه در کلمات عده‌ زیادی از علماء فقط همین یک روایت را ذکر کرده‌اند و مرحوم آقای خویی هم دلالت آن را منکر شدند و لذا شرط ضمان را فاسد دانسته‌اند.

    اما به نظر ما روایات دیگری هم هست که می‌توان به آنها استدلال کرد.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ أَ يُضَمَّنُونَ قَالَ لَا يُصْلِحُ النَّاسُ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا قَالَ وَ كَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَأْخُذُ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۳)

    البته ما به این بیان که یَضمَنُون خوانده شود.

    و قسمتی که امام علیه السلام فرموده‌اند «إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا» یعنی مگر اینکه بر آنها شرط ضمان شده باشد.

    در سند روایت فقط اسماعیل بن مرار توثیق صریح ندارد که با توجه به کثرت نقل اجلاء از او قابل توثیق است.

    البته در نقل وسائل «الناس» وجود ندارد و اگر این کلمه باشد روایت مثل سایر روایاتی است که در مورد ضمان در غیر فرض اشتراط است.

    روایت دیگر

    الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۵۷)

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ فَقَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَكْرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۱)

    در روایت امام علیه السلام فرموده‌اند اگر خود اجیر راضی است که ضمان مال بر او باشد اشکالی ندارد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است