• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و یکم ۱۹ دی ۱۳۹۵

    ضمان اجیر

    به نظر ما روایات ضمان اجیر، نه طایفه هستند. هر چند بیش از آن هم قابل تصور است اما ما تفاوت مضمونی را در نظر گرفته‌ایم که اثر داشته باشد.

    تا کنون سه طایفه از آنها را خوانده‌ایم.

    طایفه اول روایات دال بر ضمان اجیر در موارد اتلاف است. و این روایات دلالت خاص بر فرض اتلاف دارند.

    طایفه دوم روایاتی است که بر عدم ضمان امین در موارد تلف بدون تعدی و تفریط دلالت می‌کنند. روایات این طایفه برخی مفادشان چنین مطلبی است و برخی مفادی دارند که ملازم با این هستند مثلا ثبوتا مفروض گرفته‌اند که امین در موارد تلف بدون تعدی و تفریط ضامن نیست اما در روایت در بحث اثباتی گفته‌اند اگر فرد متهم باشد ضامن است.

    روایاتی که تا الان از این طایفه خوانده‌ایم روایاتی بودند که لازم مدلول آنها عدم ضمان امین در موارد تلف بدون تعدی و تفریط است.

    طایفه سوم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه اماره‌ای بر صدقش او باشد.

    طایفه چهارم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه بینه‌ای بر صدقش او باشد.

    طایفه پنجم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه ثقه باشد.

    طایفه ششم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه قسم بخورد.

    و این چهار طایفه (سوم تا ششم) التزاما بر عدم ضمان اجیر در موارد تلف بدون تعدی و تفریط دلالت دارند.

    در روایت

    عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمَا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ كُلَّ قَلِيلٍ‏ لَهُ‏ أَوْ كَثِيرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِه‏ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۲)

    ذکر شده است که اگر اجیر بینه داشته باشد یا اماره‌ای بر صدق او باشد ضامن نیست.

    روایت ابی بصیر هم همین دلالت را داشت.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۲)

    بنابراین تا اینجا عنوان شش طایفه را ذکر کرده‌ایم و سه طایفه دیگر را هم در ادامه بیان خواهیم کرد.

    و اما ادامه روایات:

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ‏ وَ الْقَصَّارِ قَالَ لَيْسَ يُضَمَّنَانِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۰)

    این روایت طایفه هفتم است چرا که در آن به نحو اطلاق گفته‌ است اجیر ضامن نیست. چه تلف باشد و چه اتلاف باشد. و چه احتمال تعدی و تفریط باشد و چه نباشد.

    این روایت چون مطلق است، با چهار طایفه روایتی که ذکر کردیم، مقید می‌شود. هم چنین با روایاتی که اجیر را در فرض اتلاف هم ضامن می‌داند مقید می‌شود.

    این روایت با اطلاق ضمان را نفی می‌کند و آن روایات، به خصوص ضمان را اثبات می‌کند و در تنافی بین مطلق و مقید، روایت مطلق بر مقید حمل می‌شود.

    مرحوم شیخ در تهذیب در ذیل این روایت گفته‌اند:

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمَا لَا يُضَمَّنَانِ إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَأَمَّا إِذَا اتَّهَمَهُمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ.

    از نظر ما نیز این جمع مناسبی است و همین است که ما عرض کردیم که اطلاق این روایت مقید به روایات دیگر است.

    اما در استبصار فرموده‌ است:

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِهِ أَلَّا يُضَمِّنَ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ...

    و از این جهت است که ایشان اجیر را ضامن می‌داند و عدم ضمان او را امری مستحبی و تفضل می‌دانند. و شاهد بر آن را همان روایت منقول از امام صادق علیه السلام دانسته‌اند که بین عمل حضرت امیر و امام باقر علیه السلام تفاوت بود.

    در حالی که ما گفتیم این تفضل و منت در مقام تشریع است و لذا حکم لازم است.

    دقت کنید که جمع‌های مرحوم شیخ در استبصار اصلا جمع تبرعی نیست. بلکه هدف مرحوم شیخ در استبصار این است که اثبات کنند در کلمات ائمه علیهم السلام تناقض وجود ندارد و اختلاف روایات با عصمت اهل بیت علیهم السلام منافاتی ندارد.

    بله مرحوم شیخ در مواردی که روایتی شاهد بر جمع باشد، به آن جمع هم ملتزم است اما در جایی که روایتی شاهد بر جمع نباشد، شیخ به آن ملتزم نیست بلکه صرفا احتمالاتی را بیان می‌کنند که اثبات کنند تناقض در کلمات ائمه علیهم السلام وجود ندارد.

    بنابراین اصلا نباید به شیخ نسبت داد که ایشان معتقد به جمع تبرعی است بلکه ایشان هم معتقد به جمع عرفی است و کاری که در استبصار انجام داده‌اند هیچ ربطی به اعتقاد به جمع تبرعی ندارد بلکه هدف در استبصار ابداع احتمالات است برای اینکه منافاتی با عصمت اهل بیت علیهم السلام نداشته باشد و این به معنای اعتقاد و التزام به همه این موارد جمع نیست.

     

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است