درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و یکم ۱۹ دی ۱۳۹۵

    ضمان اجیر

    به نظر ما روایات ضمان اجیر، نه طایفه هستند. هر چند بیش از آن هم قابل تصور است اما ما تفاوت مضمونی را در نظر گرفته‌ایم که اثر داشته باشد.

    تا کنون سه طایفه از آنها را خوانده‌ایم.

    طایفه اول روایات دال بر ضمان اجیر در موارد اتلاف است. و این روایات دلالت خاص بر فرض اتلاف دارند.

    طایفه دوم روایاتی است که بر عدم ضمان امین در موارد تلف بدون تعدی و تفریط دلالت می‌کنند. روایات این طایفه برخی مفادشان چنین مطلبی است و برخی مفادی دارند که ملازم با این هستند مثلا ثبوتا مفروض گرفته‌اند که امین در موارد تلف بدون تعدی و تفریط ضامن نیست اما در روایت در بحث اثباتی گفته‌اند اگر فرد متهم باشد ضامن است.

    روایاتی که تا الان از این طایفه خوانده‌ایم روایاتی بودند که لازم مدلول آنها عدم ضمان امین در موارد تلف بدون تعدی و تفریط است.

    طایفه سوم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه اماره‌ای بر صدقش او باشد.

    طایفه چهارم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه بینه‌ای بر صدقش او باشد.

    طایفه پنجم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه ثقه باشد.

    طایفه ششم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه قسم بخورد.

    و این چهار طایفه (سوم تا ششم) التزاما بر عدم ضمان اجیر در موارد تلف بدون تعدی و تفریط دلالت دارند.

    در روایت

    عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمَا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ كُلَّ قَلِيلٍ‏ لَهُ‏ أَوْ كَثِيرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِه‏ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۲)

    ذکر شده است که اگر اجیر بینه داشته باشد یا اماره‌ای بر صدق او باشد ضامن نیست.

    روایت ابی بصیر هم همین دلالت را داشت.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۲)

    بنابراین تا اینجا عنوان شش طایفه را ذکر کرده‌ایم و سه طایفه دیگر را هم در ادامه بیان خواهیم کرد.

    و اما ادامه روایات:

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ‏ وَ الْقَصَّارِ قَالَ لَيْسَ يُضَمَّنَانِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۰)

    این روایت طایفه هفتم است چرا که در آن به نحو اطلاق گفته‌ است اجیر ضامن نیست. چه تلف باشد و چه اتلاف باشد. و چه احتمال تعدی و تفریط باشد و چه نباشد.

    این روایت چون مطلق است، با چهار طایفه روایتی که ذکر کردیم، مقید می‌شود. هم چنین با روایاتی که اجیر را در فرض اتلاف هم ضامن می‌داند مقید می‌شود.

    این روایت با اطلاق ضمان را نفی می‌کند و آن روایات، به خصوص ضمان را اثبات می‌کند و در تنافی بین مطلق و مقید، روایت مطلق بر مقید حمل می‌شود.

    مرحوم شیخ در تهذیب در ذیل این روایت گفته‌اند:

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمَا لَا يُضَمَّنَانِ إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَأَمَّا إِذَا اتَّهَمَهُمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ.

    از نظر ما نیز این جمع مناسبی است و همین است که ما عرض کردیم که اطلاق این روایت مقید به روایات دیگر است.

    اما در استبصار فرموده‌ است:

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِهِ أَلَّا يُضَمِّنَ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ...

    و از این جهت است که ایشان اجیر را ضامن می‌داند و عدم ضمان او را امری مستحبی و تفضل می‌دانند. و شاهد بر آن را همان روایت منقول از امام صادق علیه السلام دانسته‌اند که بین عمل حضرت امیر و امام باقر علیه السلام تفاوت بود.

    در حالی که ما گفتیم این تفضل و منت در مقام تشریع است و لذا حکم لازم است.

    دقت کنید که جمع‌های مرحوم شیخ در استبصار اصلا جمع تبرعی نیست. بلکه هدف مرحوم شیخ در استبصار این است که اثبات کنند در کلمات ائمه علیهم السلام تناقض وجود ندارد و اختلاف روایات با عصمت اهل بیت علیهم السلام منافاتی ندارد.

    بله مرحوم شیخ در مواردی که روایتی شاهد بر جمع باشد، به آن جمع هم ملتزم است اما در جایی که روایتی شاهد بر جمع نباشد، شیخ به آن ملتزم نیست بلکه صرفا احتمالاتی را بیان می‌کنند که اثبات کنند تناقض در کلمات ائمه علیهم السلام وجود ندارد.

    بنابراین اصلا نباید به شیخ نسبت داد که ایشان معتقد به جمع تبرعی است بلکه ایشان هم معتقد به جمع عرفی است و کاری که در استبصار انجام داده‌اند هیچ ربطی به اعتقاد به جمع تبرعی ندارد بلکه هدف در استبصار ابداع احتمالات است برای اینکه منافاتی با عصمت اهل بیت علیهم السلام نداشته باشد و این به معنای اعتقاد و التزام به همه این موارد جمع نیست.

     

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است