درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه شصت و یکم ۱۹ دی ۱۳۹۵

    ضمان اجیر

    به نظر ما روایات ضمان اجیر، نه طایفه هستند. هر چند بیش از آن هم قابل تصور است اما ما تفاوت مضمونی را در نظر گرفته‌ایم که اثر داشته باشد.

    تا کنون سه طایفه از آنها را خوانده‌ایم.

    طایفه اول روایات دال بر ضمان اجیر در موارد اتلاف است. و این روایات دلالت خاص بر فرض اتلاف دارند.

    طایفه دوم روایاتی است که بر عدم ضمان امین در موارد تلف بدون تعدی و تفریط دلالت می‌کنند. روایات این طایفه برخی مفادشان چنین مطلبی است و برخی مفادی دارند که ملازم با این هستند مثلا ثبوتا مفروض گرفته‌اند که امین در موارد تلف بدون تعدی و تفریط ضامن نیست اما در روایت در بحث اثباتی گفته‌اند اگر فرد متهم باشد ضامن است.

    روایاتی که تا الان از این طایفه خوانده‌ایم روایاتی بودند که لازم مدلول آنها عدم ضمان امین در موارد تلف بدون تعدی و تفریط است.

    طایفه سوم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه اماره‌ای بر صدقش او باشد.

    طایفه چهارم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه بینه‌ای بر صدقش او باشد.

    طایفه پنجم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه ثقه باشد.

    طایفه ششم: روایاتی که مدلول آنها ضمان اجیر در موارد تلف است مگر اینکه قسم بخورد.

    و این چهار طایفه (سوم تا ششم) التزاما بر عدم ضمان اجیر در موارد تلف بدون تعدی و تفریط دلالت دارند.

    در روایت

    عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمَا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ كُلَّ قَلِيلٍ‏ لَهُ‏ أَوْ كَثِيرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِه‏ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۴۲)

    ذکر شده است که اگر اجیر بینه داشته باشد یا اماره‌ای بر صدق او باشد ضامن نیست.

    روایت ابی بصیر هم همین دلالت را داشت.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۲)

    بنابراین تا اینجا عنوان شش طایفه را ذکر کرده‌ایم و سه طایفه دیگر را هم در ادامه بیان خواهیم کرد.

    و اما ادامه روایات:

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ‏ وَ الْقَصَّارِ قَالَ لَيْسَ يُضَمَّنَانِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۰)

    این روایت طایفه هفتم است چرا که در آن به نحو اطلاق گفته‌ است اجیر ضامن نیست. چه تلف باشد و چه اتلاف باشد. و چه احتمال تعدی و تفریط باشد و چه نباشد.

    این روایت چون مطلق است، با چهار طایفه روایتی که ذکر کردیم، مقید می‌شود. هم چنین با روایاتی که اجیر را در فرض اتلاف هم ضامن می‌داند مقید می‌شود.

    این روایت با اطلاق ضمان را نفی می‌کند و آن روایات، به خصوص ضمان را اثبات می‌کند و در تنافی بین مطلق و مقید، روایت مطلق بر مقید حمل می‌شود.

    مرحوم شیخ در تهذیب در ذیل این روایت گفته‌اند:

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمَا لَا يُضَمَّنَانِ إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَأَمَّا إِذَا اتَّهَمَهُمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ.

    از نظر ما نیز این جمع مناسبی است و همین است که ما عرض کردیم که اطلاق این روایت مقید به روایات دیگر است.

    اما در استبصار فرموده‌ است:

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِهِ أَلَّا يُضَمِّنَ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ...

    و از این جهت است که ایشان اجیر را ضامن می‌داند و عدم ضمان او را امری مستحبی و تفضل می‌دانند. و شاهد بر آن را همان روایت منقول از امام صادق علیه السلام دانسته‌اند که بین عمل حضرت امیر و امام باقر علیه السلام تفاوت بود.

    در حالی که ما گفتیم این تفضل و منت در مقام تشریع است و لذا حکم لازم است.

    دقت کنید که جمع‌های مرحوم شیخ در استبصار اصلا جمع تبرعی نیست. بلکه هدف مرحوم شیخ در استبصار این است که اثبات کنند در کلمات ائمه علیهم السلام تناقض وجود ندارد و اختلاف روایات با عصمت اهل بیت علیهم السلام منافاتی ندارد.

    بله مرحوم شیخ در مواردی که روایتی شاهد بر جمع باشد، به آن جمع هم ملتزم است اما در جایی که روایتی شاهد بر جمع نباشد، شیخ به آن ملتزم نیست بلکه صرفا احتمالاتی را بیان می‌کنند که اثبات کنند تناقض در کلمات ائمه علیهم السلام وجود ندارد.

    بنابراین اصلا نباید به شیخ نسبت داد که ایشان معتقد به جمع تبرعی است بلکه ایشان هم معتقد به جمع عرفی است و کاری که در استبصار انجام داده‌اند هیچ ربطی به اعتقاد به جمع تبرعی ندارد بلکه هدف در استبصار ابداع احتمالات است برای اینکه منافاتی با عصمت اهل بیت علیهم السلام نداشته باشد و این به معنای اعتقاد و التزام به همه این موارد جمع نیست.

     

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است