اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه شصت و چهارم ۲۶ دی ۱۳۹۵

    ضمان اجیر

    جمع بین طوایف مختلف روایات وارد در ضمان اجیر را بیان کردیم.

    استدراکی نسبت به کلام قبل باید ذکر کنیم. گفتیم اجیر در موارد اتلاف ضامن است و در موارد تلف بدون تعدی و تفریط ضامن نیست و در موارد احتمال تعدی و تفریط ضامن است مگر اینکه بینه یا اماره بر عدم تعدی و تفریط داشته باشد یا قسم بخورد یا مأمون و ثقه باشد.

    و با شرط اشتراط ضمان هم اجیر ضامن است.

    روایتی در مقام وجود دارد که قبلا آن را خواندیم و آن روایتی است که در مورد سرقت لباس فرد در حمام است.

    مفاد یک روایت این بود که لباس‌ها را نزد صاحب حمام ودیعه گذاشته‌اند و اگر سرقت شد صاحب حمام ضامن نیست چون امین است.

    و در دو روایت دیگر این بود که حمامی ضامن نیست چون اجرتی که دریافت کرده است بابت محافظت از لباس‌ها نبوده است بلکه بابت استفاده از حمام اجرت می‌گیرد. مفهوم این روایت این است که اگر اجرت را بابت حفظ لباس‌ها گرفته بود ضامن بود.

    ما گفتیم شاید این روایات در مورد جایی است که لباس‌ها امانت در دست او نبوده است.

    اما حق این است که ظاهر روایت ملاک بودن پول گرفتن و پول نگرفتن است. یعنی ظاهر روایت این است که اگر این فرد برای نگهداری از لباس‌ها پول دریافت کرده بود ضامن بود هر چند امین است.

    یعنی اگر لباس‌ها در اختیار او بوده است و اگر بابت نگهداری از آنها پول گرفته است ضامن تلف است حتی اگر بدون تعدی و تفریط تلف شده باشد و اگر پول نگرفته است ضامن تلف بدون تعدی و تفریط نیست.

    در این صورت این روایت با برخی از روایات سابق معارض خواهد بود چرا که در روایات سابق گفته شده بود اجیر بدون تعدی و تفریط ضامن نیست اما این روایت می‌گوید چون فرد پول می‌گیرد ضامن است و حکم به ضمان ناشی از این است که برای آن کار پول گرفته است.

    به نظر ما این طایفه از روایات یک طایفه جدید است و آن اینکه اگر عمل اجاری چیزی از غیر از محافظت باشد در این صورت اگر عین بدون تعدی و تفریط تلف شود ضامن نیست و اگر برای خود محافظت اجیر شده باشد و عین تلف شود فرد ضامن است حتی اگر بدون تعدی و تفریط باشد.

    این وجه جمع کاملا عرفی است چون بر اساس تخصیص و تقیید است. ممکن است گفته شود می‌توان طور دیگری بین این روایات جمع کرد که در کلام مثل مرحوم صاحب وسائل نیز مذکور است به اینکه این روایات را بر مورد تعدی و تفریط حمل کنیم.

    اما اشکال این وجه جمع این است که لازمه آن الغای عنوان است. یعنی روایات حمام ظاهر در این هستند که عنوان پول گرفتن و پول نگرفتن بابت آن کار، ملاک و موضوعیت دارد و اگر ما این روایات را بر تعدی و تفریط حمل کنیم این عنوان را از تاثیر در حکم الغاء کرده‌ایم چون فرد امین در صورت تعدی و تفریط ضامن است چه برای آن کار پول گرفته باشد و چه نگرفته باشد.

    بنابراین وجه جمعی که ما ذکر کردیم بهتر است و آن این که کسی که بابت نگهداری و حفظ چیزی اجرت گرفته است هر چند امین باشد اما در صورت تلف ضامن است بر خلاف کسی که برای حفظ و نگهداری آن چیز اجرت نگرفته باشد که فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است. و این یکی از توجیهات عقد بیمه است.

    پس اخذ اجرت در ضمان اجیر دخالت دارد و لذا امین مأجور ضامن است هر چند تعدی و تفریطی نباشد پس امین اگر اجرت بگیرد ضامن است.

    البته اگر کسی آن روایات اجیر کردن کسی و دزیده شدن را مربوط به باب ودیعه و اجاره بداند نه مربوط به حد سرقت، این روایت معارض با آن روایات است اما ما گفتیم آن روایات مربوط به حد سرقت است.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است