جلسه شصت و چهارم ۲۶ دی ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
ضمان اجیر
جمع بین طوایف مختلف روایات وارد در ضمان اجیر را بیان کردیم.
استدراکی نسبت به کلام قبل باید ذکر کنیم. گفتیم اجیر در موارد اتلاف ضامن است و در موارد تلف بدون تعدی و تفریط ضامن نیست و در موارد احتمال تعدی و تفریط ضامن است مگر اینکه بینه یا اماره بر عدم تعدی و تفریط داشته باشد یا قسم بخورد یا مأمون و ثقه باشد.
و با شرط اشتراط ضمان هم اجیر ضامن است.
روایتی در مقام وجود دارد که قبلا آن را خواندیم و آن روایتی است که در مورد سرقت لباس فرد در حمام است.
مفاد یک روایت این بود که لباس‌ها را نزد صاحب حمام ودیعه گذاشته‌اند و اگر سرقت شد صاحب حمام ضامن نیست چون امین است.
و در دو روایت دیگر این بود که حمامی ضامن نیست چون اجرتی که دریافت کرده است بابت محافظت از لباس‌ها نبوده است بلکه بابت استفاده از حمام اجرت می‌گیرد. مفهوم این روایت این است که اگر اجرت را بابت حفظ لباس‌ها گرفته بود ضامن بود.
ما گفتیم شاید این روایات در مورد جایی است که لباس‌ها امانت در دست او نبوده است.
اما حق این است که ظاهر روایت ملاک بودن پول گرفتن و پول نگرفتن است. یعنی ظاهر روایت این است که اگر این فرد برای نگهداری از لباس‌ها پول دریافت کرده بود ضامن بود هر چند امین است.
یعنی اگر لباس‌ها در اختیار او بوده است و اگر بابت نگهداری از آنها پول گرفته است ضامن تلف است حتی اگر بدون تعدی و تفریط تلف شده باشد و اگر پول نگرفته است ضامن تلف بدون تعدی و تفریط نیست.
در این صورت این روایت با برخی از روایات سابق معارض خواهد بود چرا که در روایات سابق گفته شده بود اجیر بدون تعدی و تفریط ضامن نیست اما این روایت می‌گوید چون فرد پول می‌گیرد ضامن است و حکم به ضمان ناشی از این است که برای آن کار پول گرفته است.
به نظر ما این طایفه از روایات یک طایفه جدید است و آن اینکه اگر عمل اجاری چیزی از غیر از محافظت باشد در این صورت اگر عین بدون تعدی و تفریط تلف شود ضامن نیست و اگر برای خود محافظت اجیر شده باشد و عین تلف شود فرد ضامن است حتی اگر بدون تعدی و تفریط باشد.
این وجه جمع کاملا عرفی است چون بر اساس تخصیص و تقیید است. ممکن است گفته شود می‌توان طور دیگری بین این روایات جمع کرد که در کلام مثل مرحوم صاحب وسائل نیز مذکور است به اینکه این روایات را بر مورد تعدی و تفریط حمل کنیم.
اما اشکال این وجه جمع این است که لازمه آن الغای عنوان است. یعنی روایات حمام ظاهر در این هستند که عنوان پول گرفتن و پول نگرفتن بابت آن کار، ملاک و موضوعیت دارد و اگر ما این روایات را بر تعدی و تفریط حمل کنیم این عنوان را از تاثیر در حکم الغاء کرده‌ایم چون فرد امین در صورت تعدی و تفریط ضامن است چه برای آن کار پول گرفته باشد و چه نگرفته باشد.
بنابراین وجه جمعی که ما ذکر کردیم بهتر است و آن این که کسی که بابت نگهداری و حفظ چیزی اجرت گرفته است هر چند امین باشد اما در صورت تلف ضامن است بر خلاف کسی که برای حفظ و نگهداری آن چیز اجرت نگرفته باشد که فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است. و این یکی از توجیهات عقد بیمه است.
پس اخذ اجرت در ضمان اجیر دخالت دارد و لذا امین مأجور ضامن است هر چند تعدی و تفریطی نباشد پس امین اگر اجرت بگیرد ضامن است.
البته اگر کسی آن روایات اجیر کردن کسی و دزیده شدن را مربوط به باب ودیعه و اجاره بداند نه مربوط به حد سرقت، این روایت معارض با آن روایات است اما ما گفتیم آن روایات مربوط به حد سرقت است.
چاپ
