درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و چهارم ۲۶ دی ۱۳۹۵

    ضمان اجیر

    جمع بین طوایف مختلف روایات وارد در ضمان اجیر را بیان کردیم.

    استدراکی نسبت به کلام قبل باید ذکر کنیم. گفتیم اجیر در موارد اتلاف ضامن است و در موارد تلف بدون تعدی و تفریط ضامن نیست و در موارد احتمال تعدی و تفریط ضامن است مگر اینکه بینه یا اماره بر عدم تعدی و تفریط داشته باشد یا قسم بخورد یا مأمون و ثقه باشد.

    و با شرط اشتراط ضمان هم اجیر ضامن است.

    روایتی در مقام وجود دارد که قبلا آن را خواندیم و آن روایتی است که در مورد سرقت لباس فرد در حمام است.

    مفاد یک روایت این بود که لباس‌ها را نزد صاحب حمام ودیعه گذاشته‌اند و اگر سرقت شد صاحب حمام ضامن نیست چون امین است.

    و در دو روایت دیگر این بود که حمامی ضامن نیست چون اجرتی که دریافت کرده است بابت محافظت از لباس‌ها نبوده است بلکه بابت استفاده از حمام اجرت می‌گیرد. مفهوم این روایت این است که اگر اجرت را بابت حفظ لباس‌ها گرفته بود ضامن بود.

    ما گفتیم شاید این روایات در مورد جایی است که لباس‌ها امانت در دست او نبوده است.

    اما حق این است که ظاهر روایت ملاک بودن پول گرفتن و پول نگرفتن است. یعنی ظاهر روایت این است که اگر این فرد برای نگهداری از لباس‌ها پول دریافت کرده بود ضامن بود هر چند امین است.

    یعنی اگر لباس‌ها در اختیار او بوده است و اگر بابت نگهداری از آنها پول گرفته است ضامن تلف است حتی اگر بدون تعدی و تفریط تلف شده باشد و اگر پول نگرفته است ضامن تلف بدون تعدی و تفریط نیست.

    در این صورت این روایت با برخی از روایات سابق معارض خواهد بود چرا که در روایات سابق گفته شده بود اجیر بدون تعدی و تفریط ضامن نیست اما این روایت می‌گوید چون فرد پول می‌گیرد ضامن است و حکم به ضمان ناشی از این است که برای آن کار پول گرفته است.

    به نظر ما این طایفه از روایات یک طایفه جدید است و آن اینکه اگر عمل اجاری چیزی از غیر از محافظت باشد در این صورت اگر عین بدون تعدی و تفریط تلف شود ضامن نیست و اگر برای خود محافظت اجیر شده باشد و عین تلف شود فرد ضامن است حتی اگر بدون تعدی و تفریط باشد.

    این وجه جمع کاملا عرفی است چون بر اساس تخصیص و تقیید است. ممکن است گفته شود می‌توان طور دیگری بین این روایات جمع کرد که در کلام مثل مرحوم صاحب وسائل نیز مذکور است به اینکه این روایات را بر مورد تعدی و تفریط حمل کنیم.

    اما اشکال این وجه جمع این است که لازمه آن الغای عنوان است. یعنی روایات حمام ظاهر در این هستند که عنوان پول گرفتن و پول نگرفتن بابت آن کار، ملاک و موضوعیت دارد و اگر ما این روایات را بر تعدی و تفریط حمل کنیم این عنوان را از تاثیر در حکم الغاء کرده‌ایم چون فرد امین در صورت تعدی و تفریط ضامن است چه برای آن کار پول گرفته باشد و چه نگرفته باشد.

    بنابراین وجه جمعی که ما ذکر کردیم بهتر است و آن این که کسی که بابت نگهداری و حفظ چیزی اجرت گرفته است هر چند امین باشد اما در صورت تلف ضامن است بر خلاف کسی که برای حفظ و نگهداری آن چیز اجرت نگرفته باشد که فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است. و این یکی از توجیهات عقد بیمه است.

    پس اخذ اجرت در ضمان اجیر دخالت دارد و لذا امین مأجور ضامن است هر چند تعدی و تفریطی نباشد پس امین اگر اجرت بگیرد ضامن است.

    البته اگر کسی آن روایات اجیر کردن کسی و دزیده شدن را مربوط به باب ودیعه و اجاره بداند نه مربوط به حد سرقت، این روایت معارض با آن روایات است اما ما گفتیم آن روایات مربوط به حد سرقت است.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است