اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه هفتاد و یکم ۵ بهمن ۱۳۹۵

    معیار در ضمان قیمت

    بحث در مقتضای نص در مساله بود. صحیحه ابی ولاد را خواندیم. و گفتیم چند جهت بحث در این روایت وجود دارد.

    یکی از جهات تنافی این روایت با قاعده الزام بود. طبق قاعده الزام، می‌توان مخالف را به آنچه حکم مذهب او است ملزم کرد. و قاعده الزام هم حکم واقعی است در حالی که در اینجا امام علیه السلام فرمودند باید موجر را راضی کنی.

    اما به نظر ما از این شبهه می‌توان جواب داد که این روایت در باب قضاء آمده است نه در باب احکام واقعی.

    قضاء خودش یک حکم ظاهری است (هم از نظر شیعه و هم از نظر اهل سنت) یعنی آنچه مودای قضاء است حکم ظاهری است و واقع را تغییر نمی‌دهد. در این روایت موجر بر اساس قضاء گفته شده است طلبکار نیستی و چون بر اساس قضاوت حکم بیان شده است و واقع با قضاوت عوض نمی‌شود، پس اگر قضاوت ابوحنیفه بر خلاف واقع باشد، باعث تغییری در واقع نمی‌شود.

    و لذا اگر چه قاعده الزام حکم واقعی است اما در این مورد عدم استحقاق این شخص، بر اساس قضاوت ابوحنیفه بود که قضاوت حکم واقعی را عوض نمی‌کند.

    یعنی اگر چه قضاوت ابوحنیفه این بود اما ممکن است حکم از نظر اهل سنت متفاوت با این قضاوت باشد. این موجر ابوحنیفه و حکمش را بر اساس قضاوت پذیرفته است نه بر اساس بیان حکم واقعی.

    پس رجوع به ابوحنیفه اگر بخواهد موجب الزام باشد فقط از باب نفوذ قضا خواهد بود یعنی اینکه ابوحنیفه را به عنوان قاضی پذیرفته‌اند.

    قاعده الزام می‌گوید آنها به هر آنچه معتقدند به همان ملزم می‌شوند بنابراین اگر چیزی را به عنوان حکم واقعی قبول دارند، به نحو حکم واقعی ملزم می‌شوند و اگر به عنوان حکم ظاهری قبول دارند به نحو حکم ظاهری ملزم می‌شوند یعنی به عنوان اینکه واقع تغییر نمی‌کند.

    پس الزام آنها به احکام ظاهری به معنای این نیست که واقع تغییر می‌کند پس در جایی که شیعه در موارد حکم ظاهری از نظر آنها، خودش خلاف واقع بودن آن را می‌داند نمی‌تواند آن را الزام کند.

    به عبارت دیگر قاعده الزام در جایی است که این شیعه از نظر خود آنها هم موضوع یک حکم واقعی باشد نه جایی که آنها هم بر اساس حکم ظاهری نظر بدهند.

    اما مفاد این روایت در مورد معیار در ضمان قیمت، گفتیم برخی معتقدند مفاد این روایت این است که معیار در ضمان، قیمت روز غصب است. و «یوم» را متعلق به قیمت بدانیم.

    البته برخی معتقدند «یوم» متعلق به «یلزم» است که از روایت استفاده می‌شود یعنی بر او لازم است در روز مخالفت و غصب، قیمت را بدهد اما اینکه چه قیمتی است در روایت مذکور نیست و ما طبق قاعده گفتیم باید قیمت روز اداء را پرداخت کرد.

    مرحوم آقای خویی فرموده است «یوم» متعلق به قیمت است چون در عبارت این دو کلمه به یکدیگر نزدیکند در حالی که «یلزم» که از روایت استفاده می‌شود این طور نیست.

    علاوه که اگر «یوم» متعلق به «یلزم» باشد خلاف وجدان فقهی است چون در حالی که عین تلف نشده است پرداخت قیمت لازم نیست بلکه باید خود عین را رد کند.

    و تعلق ظرف به مضاف هم بسیار شایع است. مثل «ضربة علی یوم الخندق» که ظرف متعلق به مضاف (ضربة) است. یا «زیارة الحسین یوم العرفة» که متعلق به مضاف (زیارت) است.

    در اینجا هم «قیمة بغل یوم خالفته» متعلق به مضاف (قیمت) است.

    و در اینجا معنا ندارد «یوم» متعلق به «بغل» باشد چون «بغل» قابل تحصیص به نسبت زمان نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است