جلسه هفتاد و یکم ۵ بهمن ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
معیار در ضمان قیمت
بحث در مقتضای نص در مساله بود. صحیحه ابی ولاد را خواندیم. و گفتیم چند جهت بحث در این روایت وجود دارد.
یکی از جهات تنافی این روایت با قاعده الزام بود. طبق قاعده الزام، می‌توان مخالف را به آنچه حکم مذهب او است ملزم کرد. و قاعده الزام هم حکم واقعی است در حالی که در اینجا امام علیه السلام فرمودند باید موجر را راضی کنی.
اما به نظر ما از این شبهه می‌توان جواب داد که این روایت در باب قضاء آمده است نه در باب احکام واقعی.
قضاء خودش یک حکم ظاهری است (هم از نظر شیعه و هم از نظر اهل سنت) یعنی آنچه مودای قضاء است حکم ظاهری است و واقع را تغییر نمی‌دهد. در این روایت موجر بر اساس قضاء گفته شده است طلبکار نیستی و چون بر اساس قضاوت حکم بیان شده است و واقع با قضاوت عوض نمی‌شود، پس اگر قضاوت ابوحنیفه بر خلاف واقع باشد، باعث تغییری در واقع نمی‌شود.
و لذا اگر چه قاعده الزام حکم واقعی است اما در این مورد عدم استحقاق این شخص، بر اساس قضاوت ابوحنیفه بود که قضاوت حکم واقعی را عوض نمی‌کند.
یعنی اگر چه قضاوت ابوحنیفه این بود اما ممکن است حکم از نظر اهل سنت متفاوت با این قضاوت باشد. این موجر ابوحنیفه و حکمش را بر اساس قضاوت پذیرفته است نه بر اساس بیان حکم واقعی.
پس رجوع به ابوحنیفه اگر بخواهد موجب الزام باشد فقط از باب نفوذ قضا خواهد بود یعنی اینکه ابوحنیفه را به عنوان قاضی پذیرفته‌اند.
قاعده الزام می‌گوید آنها به هر آنچه معتقدند به همان ملزم می‌شوند بنابراین اگر چیزی را به عنوان حکم واقعی قبول دارند، به نحو حکم واقعی ملزم می‌شوند و اگر به عنوان حکم ظاهری قبول دارند به نحو حکم ظاهری ملزم می‌شوند یعنی به عنوان اینکه واقع تغییر نمی‌کند.
پس الزام آنها به احکام ظاهری به معنای این نیست که واقع تغییر می‌کند پس در جایی که شیعه در موارد حکم ظاهری از نظر آنها، خودش خلاف واقع بودن آن را می‌داند نمی‌تواند آن را الزام کند.
به عبارت دیگر قاعده الزام در جایی است که این شیعه از نظر خود آنها هم موضوع یک حکم واقعی باشد نه جایی که آنها هم بر اساس حکم ظاهری نظر بدهند.
اما مفاد این روایت در مورد معیار در ضمان قیمت، گفتیم برخی معتقدند مفاد این روایت این است که معیار در ضمان، قیمت روز غصب است. و «یوم» را متعلق به قیمت بدانیم.
البته برخی معتقدند «یوم» متعلق به «یلزم» است که از روایت استفاده می‌شود یعنی بر او لازم است در روز مخالفت و غصب، قیمت را بدهد اما اینکه چه قیمتی است در روایت مذکور نیست و ما طبق قاعده گفتیم باید قیمت روز اداء را پرداخت کرد.
مرحوم آقای خویی فرموده است «یوم» متعلق به قیمت است چون در عبارت این دو کلمه به یکدیگر نزدیکند در حالی که «یلزم» که از روایت استفاده می‌شود این طور نیست.
علاوه که اگر «یوم» متعلق به «یلزم» باشد خلاف وجدان فقهی است چون در حالی که عین تلف نشده است پرداخت قیمت لازم نیست بلکه باید خود عین را رد کند.
و تعلق ظرف به مضاف هم بسیار شایع است. مثل «ضربة علی یوم الخندق» که ظرف متعلق به مضاف (ضربة) است. یا «زیارة الحسین یوم العرفة» که متعلق به مضاف (زیارت) است.
در اینجا هم «قیمة بغل یوم خالفته» متعلق به مضاف (قیمت) است.
و در اینجا معنا ندارد «یوم» متعلق به «بغل» باشد چون «بغل» قابل تحصیص به نسبت زمان نیست.
چاپ
