درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه هفتاد و یکم ۵ بهمن ۱۳۹۵

    معیار در ضمان قیمت

    بحث در مقتضای نص در مساله بود. صحیحه ابی ولاد را خواندیم. و گفتیم چند جهت بحث در این روایت وجود دارد.

    یکی از جهات تنافی این روایت با قاعده الزام بود. طبق قاعده الزام، می‌توان مخالف را به آنچه حکم مذهب او است ملزم کرد. و قاعده الزام هم حکم واقعی است در حالی که در اینجا امام علیه السلام فرمودند باید موجر را راضی کنی.

    اما به نظر ما از این شبهه می‌توان جواب داد که این روایت در باب قضاء آمده است نه در باب احکام واقعی.

    قضاء خودش یک حکم ظاهری است (هم از نظر شیعه و هم از نظر اهل سنت) یعنی آنچه مودای قضاء است حکم ظاهری است و واقع را تغییر نمی‌دهد. در این روایت موجر بر اساس قضاء گفته شده است طلبکار نیستی و چون بر اساس قضاوت حکم بیان شده است و واقع با قضاوت عوض نمی‌شود، پس اگر قضاوت ابوحنیفه بر خلاف واقع باشد، باعث تغییری در واقع نمی‌شود.

    و لذا اگر چه قاعده الزام حکم واقعی است اما در این مورد عدم استحقاق این شخص، بر اساس قضاوت ابوحنیفه بود که قضاوت حکم واقعی را عوض نمی‌کند.

    یعنی اگر چه قضاوت ابوحنیفه این بود اما ممکن است حکم از نظر اهل سنت متفاوت با این قضاوت باشد. این موجر ابوحنیفه و حکمش را بر اساس قضاوت پذیرفته است نه بر اساس بیان حکم واقعی.

    پس رجوع به ابوحنیفه اگر بخواهد موجب الزام باشد فقط از باب نفوذ قضا خواهد بود یعنی اینکه ابوحنیفه را به عنوان قاضی پذیرفته‌اند.

    قاعده الزام می‌گوید آنها به هر آنچه معتقدند به همان ملزم می‌شوند بنابراین اگر چیزی را به عنوان حکم واقعی قبول دارند، به نحو حکم واقعی ملزم می‌شوند و اگر به عنوان حکم ظاهری قبول دارند به نحو حکم ظاهری ملزم می‌شوند یعنی به عنوان اینکه واقع تغییر نمی‌کند.

    پس الزام آنها به احکام ظاهری به معنای این نیست که واقع تغییر می‌کند پس در جایی که شیعه در موارد حکم ظاهری از نظر آنها، خودش خلاف واقع بودن آن را می‌داند نمی‌تواند آن را الزام کند.

    به عبارت دیگر قاعده الزام در جایی است که این شیعه از نظر خود آنها هم موضوع یک حکم واقعی باشد نه جایی که آنها هم بر اساس حکم ظاهری نظر بدهند.

    اما مفاد این روایت در مورد معیار در ضمان قیمت، گفتیم برخی معتقدند مفاد این روایت این است که معیار در ضمان، قیمت روز غصب است. و «یوم» را متعلق به قیمت بدانیم.

    البته برخی معتقدند «یوم» متعلق به «یلزم» است که از روایت استفاده می‌شود یعنی بر او لازم است در روز مخالفت و غصب، قیمت را بدهد اما اینکه چه قیمتی است در روایت مذکور نیست و ما طبق قاعده گفتیم باید قیمت روز اداء را پرداخت کرد.

    مرحوم آقای خویی فرموده است «یوم» متعلق به قیمت است چون در عبارت این دو کلمه به یکدیگر نزدیکند در حالی که «یلزم» که از روایت استفاده می‌شود این طور نیست.

    علاوه که اگر «یوم» متعلق به «یلزم» باشد خلاف وجدان فقهی است چون در حالی که عین تلف نشده است پرداخت قیمت لازم نیست بلکه باید خود عین را رد کند.

    و تعلق ظرف به مضاف هم بسیار شایع است. مثل «ضربة علی یوم الخندق» که ظرف متعلق به مضاف (ضربة) است. یا «زیارة الحسین یوم العرفة» که متعلق به مضاف (زیارت) است.

    در اینجا هم «قیمة بغل یوم خالفته» متعلق به مضاف (قیمت) است.

    و در اینجا معنا ندارد «یوم» متعلق به «بغل» باشد چون «بغل» قابل تحصیص به نسبت زمان نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است