درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه هفتاد و سوم ۹ بهمن ۱۳۹۵

    معیار در ضمان قیمت

    بحث در مساله معیار قیمت در موارد ضمان بود. گفتیم معروف بین محققین متاخر این است که معیار قیمت روز اداء است و لذا اختلاف قیمت‌ها در سایر ایام، تاثیری در آنچه بر عهده است ایجاد نمی‌کند و گفتیم این مقتضای قاعده است.

    مرحوم آقای خویی فرموده بودند اگر چه مقتضای قاعده همین است اما مقتضای نص خاص خلاف آن است و اینکه معیار قیمت روز ضمان است.

    ایشان فرمودند ظرف مذکور در روایت، متعلق به قیمت است و اگر چه ممکن است به «یلزم» هم متعلق باشد اما چون قیمت به ظرف نزدیک‌تر است پس به آن متعلق است.

    این حرف صحیح نیست و این مقدار از قرب و بعد ملاک نیست. همان طور که در اصول در بحث استثناء مذکور بعد از جملات متعدد گفته‌اند اگر چه آخرین جمله یقینا مورد استثناء واقع شده است اما احتمال دارد سایر جمل نیز مورد استثناء واقع شده باشند لذا آن جملات مجمل خواهند شد. بنابراین صرف قرب و بعد، متعین نیست.

    علاوه بر اشکالی که از برخی از معاصرین نقل کردیم که آن اشکال هم به نظر ما به کلام آقای خویی وارد است.

    و از طرف دیگر به نظر ما مرحوم آقای خویی منفرد در این نظر باشند و من کسی از علماء را به خاطر ندارم که معیار را قیمت روز ضمان بداند.

    و اگر بنای عقلاء معیار بودن قیمت روز اداء باشد، (که ما گفتیم سیره و ارتکاز عقلایی همین است) و یا حتی اگر بنای عقلاء معیار بودن قیمت روز تلف باشد (که مشهور معتقدند) با یک روایت نمی‌توان از آن بناء و سیره رفع ید کرد.

    و خلاصه این شد از نظر ما معیار، قیمت روز اداء است به این بیان که قیمت عین با اوصاف در روز غصب، در روز پرداخت باید محاسبه شود و پرداخت شود.

    مثلا فردی خودروی نو را غصب کند و یک سال از آن استفاده کند و تلف شود و دو سال بعد بخواهد قیمت آن را پرداخت کند باید قیمت یک ماشین صفر (که وصف در روز غصب بود) در روز اداء محاسبه کند و بپردازد.

    و اگر از منافع آن هم استفاده کرده است، آن منافع هم مضمون است و باید بپردازد که در این صورت قیمت آن عین را باید به صورت مسلوب المنفعة، محاسبه کنند و منافع هم جداگانه پرداخت شود.

    مساله بعدی که مرحوم سید آن را ذکر کرده‌اند بحث تلف یا اتلاف عین محل عمل اجاره بعد از انجام کار و قبل از تحویل کار است.

    مسألة إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا و استحق الأجرة المسماة‌ و كذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثمَّ تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة أو مخيطا مع الأجرة و كذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال‌

    سید فرموده‌اند مستاجر، ضامن اجرت المسمی است.

    البته سید در مسائل گذشته فرمودند اگر عین محل عمل بعد از انجام کار تلف شود، آیا مستاجر ضامن اجرت هست یا نیست؟ که سید فرمودند اجیر مستحق اجرت است.

    سید در آنجا فرمود:

    أما تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزيارة و نحوها فبإتمامه فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة و بعده لا يجوز للمستأجر المماطلة إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة فيتبع و إلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد أخذ الأجرة كما في حج الاستيجاري إذا كان الموجر معسرا‌ و كذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك فإن إتمام العمل تسليم و لا يحتاج إلى شي‌ء آخر.

    و أما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شي‌ء بيد الموجر فهل يكفي إتمامه في التسليم فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة قولان:

    أقواهما الأول لأن المستأجر عليه نفس العمل و المفروض أنه قد حصل- لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا و هي المخيطية حتى يقال إنها في الثوب و تسليمها بتسليمه.

    و على ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد الموجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل بخلافه على القول الآخر.

    و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها و له الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة و عليه قيمته غير مخيط‌ و أما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد و إن كان له وجه

    و كذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة فإنها بيده أمانة إذ ليست هي و لا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر‌

    پس جهت بحث در آن مساله، استحقاق اجرت المسمی و عدم استحقاق اجرت المسمی است اما در اینجا بحث در این است که اگر اجیر ضامن است چه چیزی را ضامن است؟ آیا ضامن مثلا پارچه دوخته شده است یا اینکه ضامن پارچه بدون عمل است؟

    و سید می‌فرمایند این طور نیست که مستاجر مخیر باشد که اجرت را بدهد و پول عینی که روی آن کار انجام شده است را بگیرد یا اینکه اجرت را ندهد و فقط پول عینی را که روی آن کار نشده است بگیرد.

    بلکه مستاجر باید اجرت المسمی را بدهد و اجیر هم عینی را که روی آن کار شده است ضامن است.

    در هر حال به نظر ما این مساله مبتنی بر اقوال در آن مساله و بحث نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است