درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و چهارم ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

    تلف عین بعد از کار

    بحث در تلف عین محل عمل، بعد از انجام عمل است. مثلا خیاط بعد از اینکه پارچه را دوخت، لباس را اتلاف کند یا حمال بعد از اینکه عین را حمل کرد و به مقصد رساند، متاع را اتلاف کند در اینجا ضامن چه چیزی است؟ آیا ضامن عین بدون وصف حاصل از عمل است یا ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل است؟ یا اینکه مخیر است بین اینکه اجرت المسمی را بگیرد و عین موصوف به وصف حاصل را جبران کند یا اینکه اجرت نگیرد و عین بدون وصف را جبران کند؟

    مرحوم سید معتقدند است اجیر موظف به جبران عین موصوف به وصف حاصل از عمل است و مستاجر هم باید اجرت المسمی را بپردازد.

    بر اساس آنچه در مساله ۱۵ گفته شده است حرف سید روشن است. ایشان در آن مساله فرمودند تسلیم عمل به تحویل عینی که محل انجام کار بوده، نیست بلکه با انجام کار، تسلیم عمل صدق می‌کند و بعد از انجام کار، مستحق اجرت المسمی است و می‌تواند اجرت المسمی را مطالبه کند حتی اگر عین را با وصف ایجاد شده در آن تسلیم هم نکرده باشد.

    طبق آن مبنا مشخص است که مرحوم سید می‌فرمایند با انجام عمل، اجیر مستحق اجرت المسمی است و روشن است که مستاجر هم مستحق عین موصوف به وصف حاصل از عمل است.

    اما سوال این است که آیا اینکه مستاجر مستحق عین موصوف به وصف حاصل از عمل است و بدهکار اجرت المسمی است مبتنی بر مبنای در آن مساله است؟ ما گفتیم آنچه سید در آن مساله گفته است منافاتی با بیان ایشان در این مساله ندارد اما اگر کسی هم در آن مساله آن مبنای سید را نپذیرد این طور نیست که اینجا هم نتواند اجیر را ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل بداند.

    اگر کسی در آن مساله گفت شرط استحقاق مطالبه اجرت، تحویل عینی است که کار روی آن انجام داده است و اگر عین قبل از تحویل تلف شود، اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست، اما آیا یعنی در این صورت هم اجیر ضامن عین مجرد از وصف است یا اینکه ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل است؟

    به نظر ما این مساله مبتنی بر آن مساله نیست و ممکن است کسی آنجا استحقاق مطالبه اجرت را متوقف بر تسلیم عین بداند اما در این مساله هم اجیر را ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل بداند.

    توضیح اینکه گفته شود معنا ندارد اجیر را فقط ضامن اصل عین مجرد از وصف بدانیم، و مستاجر را مالک اصل عین بدانیم و وصف آن را ملک اجیر بدانیم. اصلا اوصاف مملوک نیستند بلکه اصل عین مملوک است.

    خلاصه اینکه آنچه سید در اینجا مطرح کرده است مبتنی بر آن مساله نیست. بله اگر کسی در آن مساله نظر سید را بپذیرد و بگوید اجیر بعد از انجام کار و قبل از تحویل عین، مستحق اجرت المسمی است اگر بعد از کار و قبل از تحویل عین تلف شود، عین موصوف به وصف حاصل از عمل،  مضمون است اما این به این معنا نیست که اگر کسی گفت اجیر قبل از تحویل عمل مستحق مطالبه اجرت نیست، اینجا نتواند اجیر را ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل بداند.

    بله ظاهر عبارت سید در آنجا که فرمود:

    و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها و له الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة و عليه قيمته غير مخيط‌

    این است که ایشان این مساله را مبتنی بر آن مساله می‌دانند.

    اما به نظر ما مرحوم سید در آنجا از جهت خاصی فرموده‌اند یعنی فقط از جهت اینکه مستاجر مستحق عین موصوف به وصف بوده است و این تحویل نشده است پس نه اجرت المسمی را بدهکار است و نه ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل است و این به معنای این نیست که حکم فعلی را هم همین بدانند.

    در این مساله از جهت ضمان فعلی بحث کرده‌اند و فرموده‌اند چون در مقابل اوصاف عوض قرار نمی‌گیرد بنابراین اجیر ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل است هر چند مستحق اجرت المسمی هم نیست. و در این مساله مطاب قاعده فرموده‌اند عین با اوصاف در حال تلف، مضمون است.

    البته این توجیه نوعی تکلف است و اگر آن را نپذیریم اشکال به کلام مرحوم سید در مساله ۱۵ هم وارد است و ما ابتنای این دو مساله بر یکدیگر را نمی‌پذیریم.

    مرحوم سید می‌فرمایند عین با اوصاف در حال تلف مضمون است و حتی وصف مکان هم در آن لحاظ می‌شود.

    خلاصه اینکه  معیار در ضمان از نظر سید در اینجا، عین با همان اوصاف زمان تلف است هر چند اجیر بابت آن وصف که در آن عین ایجاد کرده است، اجرتی هم مستحق نباشد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است