درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه هفتاد و چهارم ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

    تلف عین بعد از کار

    بحث در تلف عین محل عمل، بعد از انجام عمل است. مثلا خیاط بعد از اینکه پارچه را دوخت، لباس را اتلاف کند یا حمال بعد از اینکه عین را حمل کرد و به مقصد رساند، متاع را اتلاف کند در اینجا ضامن چه چیزی است؟ آیا ضامن عین بدون وصف حاصل از عمل است یا ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل است؟ یا اینکه مخیر است بین اینکه اجرت المسمی را بگیرد و عین موصوف به وصف حاصل را جبران کند یا اینکه اجرت نگیرد و عین بدون وصف را جبران کند؟

    مرحوم سید معتقدند است اجیر موظف به جبران عین موصوف به وصف حاصل از عمل است و مستاجر هم باید اجرت المسمی را بپردازد.

    بر اساس آنچه در مساله ۱۵ گفته شده است حرف سید روشن است. ایشان در آن مساله فرمودند تسلیم عمل به تحویل عینی که محل انجام کار بوده، نیست بلکه با انجام کار، تسلیم عمل صدق می‌کند و بعد از انجام کار، مستحق اجرت المسمی است و می‌تواند اجرت المسمی را مطالبه کند حتی اگر عین را با وصف ایجاد شده در آن تسلیم هم نکرده باشد.

    طبق آن مبنا مشخص است که مرحوم سید می‌فرمایند با انجام عمل، اجیر مستحق اجرت المسمی است و روشن است که مستاجر هم مستحق عین موصوف به وصف حاصل از عمل است.

    اما سوال این است که آیا اینکه مستاجر مستحق عین موصوف به وصف حاصل از عمل است و بدهکار اجرت المسمی است مبتنی بر مبنای در آن مساله است؟ ما گفتیم آنچه سید در آن مساله گفته است منافاتی با بیان ایشان در این مساله ندارد اما اگر کسی هم در آن مساله آن مبنای سید را نپذیرد این طور نیست که اینجا هم نتواند اجیر را ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل بداند.

    اگر کسی در آن مساله گفت شرط استحقاق مطالبه اجرت، تحویل عینی است که کار روی آن انجام داده است و اگر عین قبل از تحویل تلف شود، اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست، اما آیا یعنی در این صورت هم اجیر ضامن عین مجرد از وصف است یا اینکه ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل است؟

    به نظر ما این مساله مبتنی بر آن مساله نیست و ممکن است کسی آنجا استحقاق مطالبه اجرت را متوقف بر تسلیم عین بداند اما در این مساله هم اجیر را ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل بداند.

    توضیح اینکه گفته شود معنا ندارد اجیر را فقط ضامن اصل عین مجرد از وصف بدانیم، و مستاجر را مالک اصل عین بدانیم و وصف آن را ملک اجیر بدانیم. اصلا اوصاف مملوک نیستند بلکه اصل عین مملوک است.

    خلاصه اینکه آنچه سید در اینجا مطرح کرده است مبتنی بر آن مساله نیست. بله اگر کسی در آن مساله نظر سید را بپذیرد و بگوید اجیر بعد از انجام کار و قبل از تحویل عین، مستحق اجرت المسمی است اگر بعد از کار و قبل از تحویل عین تلف شود، عین موصوف به وصف حاصل از عمل،  مضمون است اما این به این معنا نیست که اگر کسی گفت اجیر قبل از تحویل عمل مستحق مطالبه اجرت نیست، اینجا نتواند اجیر را ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل بداند.

    بله ظاهر عبارت سید در آنجا که فرمود:

    و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها و له الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة و عليه قيمته غير مخيط‌

    این است که ایشان این مساله را مبتنی بر آن مساله می‌دانند.

    اما به نظر ما مرحوم سید در آنجا از جهت خاصی فرموده‌اند یعنی فقط از جهت اینکه مستاجر مستحق عین موصوف به وصف بوده است و این تحویل نشده است پس نه اجرت المسمی را بدهکار است و نه ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل است و این به معنای این نیست که حکم فعلی را هم همین بدانند.

    در این مساله از جهت ضمان فعلی بحث کرده‌اند و فرموده‌اند چون در مقابل اوصاف عوض قرار نمی‌گیرد بنابراین اجیر ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل است هر چند مستحق اجرت المسمی هم نیست. و در این مساله مطاب قاعده فرموده‌اند عین با اوصاف در حال تلف، مضمون است.

    البته این توجیه نوعی تکلف است و اگر آن را نپذیریم اشکال به کلام مرحوم سید در مساله ۱۵ هم وارد است و ما ابتنای این دو مساله بر یکدیگر را نمی‌پذیریم.

    مرحوم سید می‌فرمایند عین با اوصاف در حال تلف مضمون است و حتی وصف مکان هم در آن لحاظ می‌شود.

    خلاصه اینکه  معیار در ضمان از نظر سید در اینجا، عین با همان اوصاف زمان تلف است هر چند اجیر بابت آن وصف که در آن عین ایجاد کرده است، اجرتی هم مستحق نباشد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است