درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه هفتاد و پنجم ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

    تلف عین در حین انجام کار

    مرحوم سید متعرض مساله دیگری شده‌اند:

    مسألة إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن‌ و كذا الحجام إذا جنى في حجامته أو الختان في ختانه و كذا الكحال و البيطار و كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه و إن كان بغير قصده لعموم من أتلف‌ و للصحيح عن أبي عبد الله ع: في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فقال ع كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن‌ بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه و لكنه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكال‌

    اگر فرد را برای انجام کاری اجیر کنند و در حین انجام کار و به خاطر همان کاری که بر آن اجیر شده بوده است عین تلف شود اجیر ضامن است. البته در مواردی که فرد از حد کار ماذون فراتر رود و عین تلف شود.

    این حرف مطابق با قاعده است و علاوه بر قاعده روایات متعددی هم در این بحث وارد شده است که قبلا آنها را خواندیم و مرحوم سید فقط به یک روایت در اینجا اشاره کرده‌اند.

    و ما قبلا در ضمن مساله ضمان اجیر روایات را متعرض شدیم و بحث را به صورت مفصل آنجا مطرح کردیم.

    و بعد مرحوم سید می‌فرمایند ظاهر مشهور این است که حتی اگر اجیر از عمل مورد اجاره تعدی هم نکند و عین مورد عمل را اتلاف کند ضامن است. مثلا فرد را ختنه کند و همان مقدار متعارف را هم قطع کند، اما در اثر ختنه کردن فرد بمیرد ظاهر مشهور ضمان اجیر در همین موارد هم هست.

    و بعد سید می‌فرمایند ولی این مشکل است چون در این موارد اجیر تعدی نکرده است.

    در کلمات علماء اینجا اضطرابی وجود دارد و برخی گفته‌اند در این موارد سبب اقوی از مباشر است و لذا نباید اجیر ضامن باشد بلکه کسی که اجیر را اجاره کرده است ضامن است.

    در این موارد اجیر همان خواسته مستاجر را انجام داده است و چیزی بیش از آن انجام نداده است.

    این حرف به نظر ناشی از غفلت است و اینکه گفته می‌شود سبب اقوی از مباشر است دو معنا دارد که هیچ کدام در اینجا قابل انطباق نیست.

    یک معنای اقوی بودن سبب از مباشر، این است که در برخی موارد به خاطر ضعف مباشر، عمل مستند به سبب است مثلا بچه غیر ممیز را بر انجام کاری امر کنند در اینجا سبب ضامن است و عمل مستند به سبب است و بچه غیر ممیز که مباشر در کار بود، مثل آلت برای انجام کار است.

    و معنای دیگر اقوی بودن سبب از مباشر در موارد غرور و اغراء است یعنی مباشر آلت نیست بلکه اراده دارد. در این مورد کار به مباشر منتسب است اما مسئولیت کار بر عهده سبب است و این هم خلاف قاعده است.

    انتساب فعل به سبب، مطابق با قاعده است و همه جا، فعل به سبب منتسب و مستند است اما اینکه مسئولیت مباشر را شامل نباشد و فقط منحصر در سبب باشد خلاف قاعده است و لذا فقط به مواردی که دلیل خاص داشته باشد می‌توان به اقوی بودن سبب از مباشر به این معنا حکم کرد.

    خلاصه اینکه اقوی بودن سبب از مباشر به معنای این نیست که فعل مستند به مباشر نیست و فقط به سبب مستند است بلکه یعنی مسئولیت بر عهده سبب است.

    و ما ضابطه را این طور بیان کردیم که اگر اراده مستقلی واسطه شود فعل اصلا به سبب مستند نیست مثلا کسی چاقو را دیگری می‌دهد و می‌گوید فرد سومی را بکش در اینجا قتل اصلا به کسی که چاقو را داده است مستند و منتسب نیست.

    اما اگر اراده مستقلی واسطه نشود فعل هم به مباشر مستند است و هم به سبب مستند است.

    و اگر اصلا اراده‌ای واسطه نشود، فعل فقط به سبب مستند است.

    اما در محل بحث ما که فرض جایی است که اجیر همان چیزی را که مستاجر خواسته است انجام داده اقوی بودن سبب از مباشر به چه معناست؟ آیا به معنای عدم انتساب فعل به اجیر است که اشتباه است و فعل به خود اجیر هم مستند است و اگر به معنای عدم مسئولیت اجیر است که باید بر آن دلیل داشته باشیم.

    از نظر ما علت حرف سید اقوی بودن سبب از مباشر نیست بلکه علت عدم ضمان اجیر، اهدار مالک است و خود مالک در همان کار به او اذن داده است و در این موارد اجیر ضامن نیست.

    بله اگر جایی اذن مالک مقید باشد به عدم اهمال اجیر در این صورت اگر اجیر اهمال کند ضامن است.

    مثلا لباسی را به اجیر داده است و گفته است این را در آب فرو ببر و اجیر می‌داند اگر این کار را بکند لباس خراب می‌شود در این صورت اجیر ضامن است. یا نظیر جایی که فرد پارچه‌ای را به خیاط می‌دهد که آن را برای عبا برش بزند و اجیر می‌داند که این پارچه برای عبا کم است اگر برش بزند ضامن است.

    پس اهدار مالک در مواردی است که اجیر به تلف شدن علم نداشته باشد و گرنه در موارد علم اجیر به تلف با اطلاق اذن از طرف مستاجر، باز هم اجیر ضامن است مگر اینکه اذن او تصریح به اطلاق داشته باشد یعنی حتی مستاجر حتی با اعلام اجیر بر تلف باز هم اذن داده باشد.

    و این همان حرفی است که مرحوم آقای خویی در ضمن مساله هشتم ذکر کرده است و به نظر ما همان نکته در اینجا هم هست.

    خلاصه اینکه سید می‌فرمایند اگر اجیر از عمل مورد اذن تعدی نکند حکم به ضمان اجیر مشکل است و ما عرض کردیم اجیر قطعا ضامن نیست به خاطر اهدار از طرف مالک.

    و البته مرحوم آقای خویی یک مورد را استثناء کرده‌اند و آن در موارد قتل است. مثلا مستاجر ختان را برای ختنه کردن اجیر کرده است و او هم فقط ختنه کرده است اما فرد مرد. در این صورت به خاطر قاعده لایبطل دم امرئ مسلم، خود ختان ضامن است چون فعل را او انجام داده است و خود او هم ضامن است.

    عرض ما این است که این استدلال به این قاعده تمام نیست و خواهد آمد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است