درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و پنجم ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

    تلف عین در حین انجام کار

    مرحوم سید متعرض مساله دیگری شده‌اند:

    مسألة إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن‌ و كذا الحجام إذا جنى في حجامته أو الختان في ختانه و كذا الكحال و البيطار و كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه و إن كان بغير قصده لعموم من أتلف‌ و للصحيح عن أبي عبد الله ع: في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فقال ع كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن‌ بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه و لكنه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكال‌

    اگر فرد را برای انجام کاری اجیر کنند و در حین انجام کار و به خاطر همان کاری که بر آن اجیر شده بوده است عین تلف شود اجیر ضامن است. البته در مواردی که فرد از حد کار ماذون فراتر رود و عین تلف شود.

    این حرف مطابق با قاعده است و علاوه بر قاعده روایات متعددی هم در این بحث وارد شده است که قبلا آنها را خواندیم و مرحوم سید فقط به یک روایت در اینجا اشاره کرده‌اند.

    و ما قبلا در ضمن مساله ضمان اجیر روایات را متعرض شدیم و بحث را به صورت مفصل آنجا مطرح کردیم.

    و بعد مرحوم سید می‌فرمایند ظاهر مشهور این است که حتی اگر اجیر از عمل مورد اجاره تعدی هم نکند و عین مورد عمل را اتلاف کند ضامن است. مثلا فرد را ختنه کند و همان مقدار متعارف را هم قطع کند، اما در اثر ختنه کردن فرد بمیرد ظاهر مشهور ضمان اجیر در همین موارد هم هست.

    و بعد سید می‌فرمایند ولی این مشکل است چون در این موارد اجیر تعدی نکرده است.

    در کلمات علماء اینجا اضطرابی وجود دارد و برخی گفته‌اند در این موارد سبب اقوی از مباشر است و لذا نباید اجیر ضامن باشد بلکه کسی که اجیر را اجاره کرده است ضامن است.

    در این موارد اجیر همان خواسته مستاجر را انجام داده است و چیزی بیش از آن انجام نداده است.

    این حرف به نظر ناشی از غفلت است و اینکه گفته می‌شود سبب اقوی از مباشر است دو معنا دارد که هیچ کدام در اینجا قابل انطباق نیست.

    یک معنای اقوی بودن سبب از مباشر، این است که در برخی موارد به خاطر ضعف مباشر، عمل مستند به سبب است مثلا بچه غیر ممیز را بر انجام کاری امر کنند در اینجا سبب ضامن است و عمل مستند به سبب است و بچه غیر ممیز که مباشر در کار بود، مثل آلت برای انجام کار است.

    و معنای دیگر اقوی بودن سبب از مباشر در موارد غرور و اغراء است یعنی مباشر آلت نیست بلکه اراده دارد. در این مورد کار به مباشر منتسب است اما مسئولیت کار بر عهده سبب است و این هم خلاف قاعده است.

    انتساب فعل به سبب، مطابق با قاعده است و همه جا، فعل به سبب منتسب و مستند است اما اینکه مسئولیت مباشر را شامل نباشد و فقط منحصر در سبب باشد خلاف قاعده است و لذا فقط به مواردی که دلیل خاص داشته باشد می‌توان به اقوی بودن سبب از مباشر به این معنا حکم کرد.

    خلاصه اینکه اقوی بودن سبب از مباشر به معنای این نیست که فعل مستند به مباشر نیست و فقط به سبب مستند است بلکه یعنی مسئولیت بر عهده سبب است.

    و ما ضابطه را این طور بیان کردیم که اگر اراده مستقلی واسطه شود فعل اصلا به سبب مستند نیست مثلا کسی چاقو را دیگری می‌دهد و می‌گوید فرد سومی را بکش در اینجا قتل اصلا به کسی که چاقو را داده است مستند و منتسب نیست.

    اما اگر اراده مستقلی واسطه نشود فعل هم به مباشر مستند است و هم به سبب مستند است.

    و اگر اصلا اراده‌ای واسطه نشود، فعل فقط به سبب مستند است.

    اما در محل بحث ما که فرض جایی است که اجیر همان چیزی را که مستاجر خواسته است انجام داده اقوی بودن سبب از مباشر به چه معناست؟ آیا به معنای عدم انتساب فعل به اجیر است که اشتباه است و فعل به خود اجیر هم مستند است و اگر به معنای عدم مسئولیت اجیر است که باید بر آن دلیل داشته باشیم.

    از نظر ما علت حرف سید اقوی بودن سبب از مباشر نیست بلکه علت عدم ضمان اجیر، اهدار مالک است و خود مالک در همان کار به او اذن داده است و در این موارد اجیر ضامن نیست.

    بله اگر جایی اذن مالک مقید باشد به عدم اهمال اجیر در این صورت اگر اجیر اهمال کند ضامن است.

    مثلا لباسی را به اجیر داده است و گفته است این را در آب فرو ببر و اجیر می‌داند اگر این کار را بکند لباس خراب می‌شود در این صورت اجیر ضامن است. یا نظیر جایی که فرد پارچه‌ای را به خیاط می‌دهد که آن را برای عبا برش بزند و اجیر می‌داند که این پارچه برای عبا کم است اگر برش بزند ضامن است.

    پس اهدار مالک در مواردی است که اجیر به تلف شدن علم نداشته باشد و گرنه در موارد علم اجیر به تلف با اطلاق اذن از طرف مستاجر، باز هم اجیر ضامن است مگر اینکه اذن او تصریح به اطلاق داشته باشد یعنی حتی مستاجر حتی با اعلام اجیر بر تلف باز هم اذن داده باشد.

    و این همان حرفی است که مرحوم آقای خویی در ضمن مساله هشتم ذکر کرده است و به نظر ما همان نکته در اینجا هم هست.

    خلاصه اینکه سید می‌فرمایند اگر اجیر از عمل مورد اذن تعدی نکند حکم به ضمان اجیر مشکل است و ما عرض کردیم اجیر قطعا ضامن نیست به خاطر اهدار از طرف مالک.

    و البته مرحوم آقای خویی یک مورد را استثناء کرده‌اند و آن در موارد قتل است. مثلا مستاجر ختان را برای ختنه کردن اجیر کرده است و او هم فقط ختنه کرده است اما فرد مرد. در این صورت به خاطر قاعده لایبطل دم امرئ مسلم، خود ختان ضامن است چون فعل را او انجام داده است و خود او هم ضامن است.

    عرض ما این است که این استدلال به این قاعده تمام نیست و خواهد آمد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است