جلسه هفتاد و ششم ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
ضمان پزشک
مرحوم سید فرمودند اگر اجیر همان کاری را که مورد اجاره است انجام بدهد و در اثر آن عین تلف شود، اگر چه مشهور قائل به ضمانند اما حکم به ضمان اجیر مشکل است.
مثلا فرد را برای ختنه کردن اجیر کنند و او هم دقیقا همان را انجام دهد بدون هیچ گونه تعدی و زیاده روی یا کم کاری، ولی مختون تلف شد، مشهور ختان را ضامن می‌دانند اما سید حکم به ضمان را مشکل می‌داند و ما هم عرض کردیم اجاره متضمن اهدار نسبت به همان کار مورد اجاره است.
یکی از مثال‌های بارز در این زمان فرد متصدی تزریقات است. بسیار اتفاق می‌افتد که آن شخص، طبق ضوابط، آمپولی را تزریق می‌کند و این منجر به اتفاقاتی در بیمار می‌شود (مثلا فلج، مرگ و ...) که این اتفاقات به خاطر زیاده روی اجیر نبوده است بلکه ممکن است به خاطر اشتباه پزشک یا داروخانه باشد یا حتی ممکن است به خاطر حالات خود فرد بیمار باشد.
مرحوم آقای خویی هم حرف سید را پذیرفته است و فقط موارد قتل را استثناء کرده است. و گفته است اگر فعل اجیر باعث قتل شود، حتی اگر با انجام همان کار مورد اجاره باشد، اجیر ضامن است چون قاعده مسلم فقهی پایمال نشدن خون مسلمان است و ولی یا حتی خود شخص هم ولایت بر اذن در قتل ندارد.
به نظر ما این حرف ایشان ناتمام است. چون اگر بر فرض قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» مانع از عدم ضمان باشد طبق قاعده «لایبطل حق امرئ مسلم» در همه موارد اجیر باید ضامن باشد.
علاوه که محل بحث ما در موارد ابراء مندرج است. البته به این شرط که مثل مورد ختان را هم در طبابت داخل بدانیم یا حتی در نظر بگیریم که خود طبیب ختنه کرد. در روایات طبابت مذکور است که ولی می‌تواند قبل از انجام کار به طبیب برائت بدهد.
بنابراین آنچه در آن روایات آمده است در محل بحث ما نیز قابل انطباق است.
علاوه که قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» ضمان دم را اثبات نمی‌کند بلکه اثبات می‌کند در جایی که دم مضمون است آن دم نباید پایمال شود و حتما باید تدارک شود بنابراین با این قاعده نمی‌توان اصل ضمان را اثبات کرد.
و لذا به نظر می‌رسد مقتضای قاعده در موردی که مرحوم سید فرموده است (یعنی جایی که اجیر همان کاری را که مستاجر به او محول کرده است انجام بدهد و در اثر آن کار خسارتی پیش بیاید) اجیر ضامن نیست.
مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند بحث ضمان پزشک است.
مسألة الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و إن كان حاذقا و أما إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه إشكال إلا أن يكون سببا و كان أقوى من المباشر و أشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا كان يقول إن دواءك كذا و كذا بل الأقوى فيه عدم الضمان و إن قال الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه و كذا لو قال لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني
مرحوم سید چند صورت در این مساله ذکر کرده‌اند:
- خود پزشک مباشر در معالجه است. در این صورت پزشک ضامن است. البته باید دقت کرد سید در مساله قبل گفتند اگر اجیر همان کاری را که به او محول شده است انجام دهد و بعد خسارتی پیش بیاید اجیر ضامن نیست اما در اینجا پزشک را ضامن می‌داند. علت این است که در آن فرض سابق متصدی تشخیص موضوع خود مستاجر بود اما در اینجا پزشک خودش متصدی تشخیص موضوع است. یعنی پزشک راه درمان را تشخیص می‌دهد و بعد هم آن را اجراء می‌کند. ولی اگر پزشک خودش متصدی تشخیص موضوع نیست بلکه دیگری موضوع را تشخیص داده است و این پزشک صرفا همان کار مورد اجاره را انجام داده است در این صورت داخل در مساله سابق است.
مثل جایی که یک پزشک درمان را تشخیص می‌دهد و انجام آن را به پزشک دیگری محول می‌کند و پزشک دوم هیچ دخالتی در تشخیص و تعیین راه درمان ندارد بلکه صرفا مجری همان راه درمان است در این صورت پزشک دوم ضامن نیست.
محل بحث در این مساله پزشکی است که خودش راه درمان را تشخیص داده است و خودش هم مباشر در انجام آن است.
بنابراین بسیاری از موارد جراحی زیبایی که پزشک جراح نقشی در تشخیص یا درمان ندارد بلکه صرفا کاری را که فرد از او خواسته است انجام می‌دهد مطابق قاعده ضامن نیست.
مرحوم سید در جایی که خود پزشک راه علاج را تشخیص داده است و خودش مباشر در انجام است پزشک را ضامن دانسته است و ضمان هم مطابق قاعده است. یعنی اطلاقات ادله «من اتلف»، «من جنی» و ... شامل همه این مورد هم هست. علاوه که در خصوص مساله روایت خاص داریم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ (الکافی جلد ۷، صفحه ۳۶۴)
- فرض دوم جایی است که پزشک خودش مباشر در علاج نیست بلکه دستور می‌دهد و دیگری مباشر در انجام درمان است. حال دیگری ممکن است خود بیمار باشد یا شخص سومی باشد. مثلا پزشک دارویی را تجویز می‌کند که خود بیمار آن را می‌خورد یا مصرف می‌کند و ...
- فرض سوم جایی است که پزشک دستور هم نداده است بلکه به صورت قضیه خطاب شخصی گفته است مثلا گفته است برای این بیماری شما این دارو خوب است و تجویز نکرده است و دستوری هم نداده است. و بعد بیمار استفاده کند و خسارتی متوجه او شود.
- فرض چهارم جایی است که پزشک به صورت کلی و قضیه حقیقیه مطرح کند مثلا بگوید فلان دارو برای فلان بیماری خوب است.
- فرض پنجم هم جایی است که پزشک مثلا می‌گوید من اگر چنین مشکلی داشتم این کار را انجام می‌دادم یا فلان دارو را مصرف می‌کردم.
مرحوم سید در همه این صور در ضمان پزشک اشکال کرده‌اند و فقط در صورت دوم تفصیلی ارائه کرده‌اند و فرموده‌اند بله اگر به گونه‌ای باشد که سبب اقوی از مباشر باشد، پزشک ضامن است و گرنه پزشک ضامن نیست.
و این تفصیل مرحوم سید مبهم است چون محل بحث مشخص است جایی است که پزشک دستور داده است و فرد دیگری علاج کرده است.
آیا منظور ایشان این است که مثلا پزشک به بچه غیر ممیزی بگوید این دارو را مصرف کن یا این دارو را به کسی بده، در این صورت پزشک ضامن است چون سبب اقوی از مباشر است ولی اگر پزشک به فرد ممیزی که خودش اراده مستقلی دارد، دستوری بدهد در این صورت پزشک ضامن نیست؟
برخی مثل مرحوم آقای خویی همین را گفته‌اند.
ضمائم:
کلام آقای خویی:
فكان ترتّب الفساد من باب الصدفة و الاتّفاق، نظراً إلى إطلاق القول بضمان الأجير في كلماتهم، حيث لم يقيّدوه بالتجاوز عن الحدّ المأذون فيه.
و لكن توقّف فيه جماعة منهم الماتن، بل صرّح بعضهم بعدم الضمان.
و رتّب عليه في المتن الاستشكال في الضمان فيما لو مات الولد بسبب الختان مع حذاقة الختّان و عدم التعدّي عن محلّ القطع، و إنّما كان أصل الختان مضرّاً به.
هذا، و الظاهر عدم الضمان فيما إذا كان العمل صادراً بإجازة المالك نفسه بحيث استند الفساد إليه عرفاً، كما لو أعطاه الثوب و قال له: فصّله كذا و كذا، فتبيّن أنّ هذا التفصيل عليل، أو أنّه عريض أو طويل بحيث سقط الثوب عن صلاحيّة الانتفاع، أو أعطى خشباً معيّناً للبناء لبنائه السقف و أمره بأن يضع عليه كذا مقداراً من الجصّ و الآجر و القير و نحو ذلك فانهدم من أجل عدم تحمّل تلك الأخشاب لهذه الأثقال، و نحو ذلك ممّا يستند الفساد إلى إجازة المالك و أمره و أنّه هو الذي ألغى احترام ماله. ففي مثل ذلك لا مقتضي لضمان الأجير الذي هو وقتئذٍ بمثابة الآلة المحضة كما هو واضح.
و من الضروري أنّ صحيح الحلبي المتقدّم منصرف عن مثل هذا الفرض، لظهوره فيمن لم يعمل ما كان مأذوناً فيه فكان أجيراً على أن يصلح فأفسد، لا أنّه أتى ما أُمر به و ترتّب عليه الفساد خارجاً.
نعم، فيما إذا بلغ الفساد حدّ الدم كالموت المترتّب على الختان في المثال المذكور في المتن فالظاهر حينئذٍ هو الضمان، لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً كما نطق به النصّ، و هذا القتل بالآخرة يستند إلى الختان، غايته أنّه كان مشتبهاً لا عامداً و إن كان اشتباهه في أصل الختان لا في كيفيّته، فيجري عليه حكم القتل الخطئي من ترتّب الدية عليه، بلا فرق بين أن يكون المختون صغيراً و إن أبرأ وليّه، إذ ليس له حقّ البراءة بعد أن لم تثبت له هذه الولاية، و بين أن يكون كبيراً لكن لم يسلّم نفسه لحدّ الموت، و أمّا مع التسليم الراجع إلى براءة الختّان فلا ضمان كما ستعرفه في الطبيب المعالج.
(۱) لقاعدة الإتلاف، مضافاً إلى ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، و إلّا فهو له ضامن».
فإنّها معتبرة من حيث السند، لوثاقة السكوني كما نصّ عليه الشيخ في العدّة، و كذا النوفلي من أجل وقوعه في اسناد كامل الزيارات.
كما أنّها واضحة الدلالة على ضمان الطبيب المباشر ما لم يتبرّأ.
و نسب الخلاف إلى بعضهم بدعوى أنّ هذا كان بإذنٍ من المريض أو الوليّ فلا ضمان.
و هو واضح الفساد، ضرورة أنّ الإذن كان في العلاج لا في الفساد، فلا ينبغي الشكّ في الضمان.
هذا فيما إذا كان الطبيب مباشراً للعمل.
و أمّا إذا لم يباشره و إنّما كان آمراً إمّا لشخص المريض أو لممرّضه و منه الآمر لثالث بالتزريق المتداول في هذا الزمان:
فإن كان السبب أقوى من المباشر بحيث يسند الفعل إليه عرفاً و المباشر بمثابة آلة محضة، كما لو كان صبياً غير مميّز أو مجنوناً، فهذا حاله حال الطبيب المباشر في ثبوت الضمان.
و أمّا إذا كان المباشر مستقلا في تصرّفه بأن كان بالغاً عاقلًا مختاراً فقد يقال بالضمان أيضاً.
إمّا لأجل أنّه السبب في التلف و السبب هنا أيضاً أقوى من المباشر.
و فيه ما لا يخفى، إذ لا شأن للأمر المزبور ما عدا كونه داعياً لصدور الفعل عن الفاعل المختار فهو يصدر عنه باختياره، فكيف يستند إلى الآمر؟! و من ثمّ ذكروا في محلّه أنّ الآمر بالقتل لا يقتصّ منه و إن كان يحبس لأمره، و إنّما يختصّ القصاص أو الدية بالمباشر.
و إمّا لدعوى اندراجه في إطلاق موثّق السكوني المتقدّم.
و يندفع بوضوح انصرافه عن المقام، فإنّ قوله: «تطبّب» كتكسّب من باب التفعّل يدلّ على مطاوعة الفعل و قبوله، فهو مساوق لقوله: عالج، الظاهر في مباشرة العلاج و الطبابة خارجاً، فلا يشمل الأمر المجرّد عن التصدّي و لا سيّما بقرينة اقترانه بقوله: «تبيطر» الظاهر في معالجة الحيوانات مباشرةً.
نعم، للتطبّب معنى آخر كالتفقّه، أي أخذ الطبّ شغلًا له مع عدم كونه طبيباً. و لكنّه أجنبي عن محلّ الكلام، و لا يناسب إرادته في المقام كما لا يخفى.
و على أيّ حال، فلا ينبغي التأمّل في عدم ضمان الآمر.
و أوضح حالًا توصيف الدواء من دون أمر، كأن يقول: دواؤك كذا و كذا، لعدم استناد الفعل إلى الواصف غير الآمر بوجه.
و أوضح منه ما إذا لم يعيّن الشخص، بل قال على سبيل الكبرى الكلّيّة: إنّ مرض كذا دواؤه كذا، فطبّقه المريض على نفسه باختياره و اجتهاده.
و أوضح من الكلّ ما لو قال: لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الكذائي، من غير تعرّض للحكم الكلّي أو لحكم شخص المريض.
و الحاصل: أنّ الضمان إنّما يثبت في فرض خاصّ، و هو ما إذا استند الفعل إلى الطبيب أو البيطار، و هذا يتحقّق في أحد موردين: إمّا العلاج المباشري، أو فيما إذا كان السبب أقوى. و أمّا إذا لم يكن استناد غايته أنّ قوله كان داعياً للعمل لم يكن عليه أيّ ضمان.
موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۴۳
چاپ
