اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هفتاد و هفتم ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

    ضمان پزشک

    مرحوم سید در بحث ضمان پزشک پنج صورت را تصویر کردند که در صورت اول (جایی که پزشک مباشر در علاج باشد) پزشک را مطلقا ضامن دانستند.

    و در صورت دوم (جایی که پزشک دستور علاج بدهد) ایشان فرمودند اگر سبب اقوی از مباشر باشد پزشک ضامن است و ما گفتیم این تفصیل را به دو صورت می‌توان معنا کرد یکی اینکه در این صورت مشخص نیست سبب اقوی از مباشر است تا پزشک ضامن باشد یا نیست تا ضامن نباشد که در نتیجه باعث ابهام مساله است.

    و دیگری اینکه در همین فرضی که پزشک دستور می‌دهد تفصیل بدهد که اگر مباشر مثل بچه غیر ممیز بود که سبب اقوی از مباشر است پزشک ضامن است و در غیر آن ضامن نیست.

    فرض سوم جایی بود که پزشک دستور نمی‌دهد اما توصیف دارو برای بیمار است. یعنی پزشک بیماری را تشخیص داده است و برای همان هم دارو ذکر می‌کند مثلا گفته است این دارو برای شما خوب است اما دستور نداده است در این صورت سید فرموده‌اند پزشک ضامن نیست.

    که ظاهر حرف سید این است که جایی که پزشک دستور داده است (فرض دوم) چون عمل به پزشک هم استناد دارد اگر سبب اقوی از مباشر باشد ضامن است.

    اما در اینجا چون پزشک دستور هم نداده است عمل به او استناد ندارد و لذا ضامن هم نیست.

    صورت چهارم جایی بود که پزشک قضیه حقیقیه و کلی گفته است و گفته است این دارو برای این بیماری خوب است در این صورت هم از نظر سید پزشک ضامن نیست.

    و یقینا منظور سید جایی است که پزشک بیمار را معاینه کرده است و بیماری را تشخیص داده است و بعد به صورت قضیه حقیقیه دارو را گفته است اما جایی که پزشک بدون اینکه معاینه کرده باشد و موضوع و بیماری را تشخیص داده باشد صرفا به صورت کلی گفته است (مثل چیزی که در مقام تدریس یا تالیف اتفاق می‌افتد) محل بحث سید نیست.

    بحث در طبابت است که پزشک طبابت کند نه جایی که طبابت نکند و صرفا از نظر علمی و نظری حرفی زده باشد.

    صورت پنجم جایی است که پزشک حتی به صورت قضیه حقیقیه هم دارو را ذکر نمی‌کند بلکه بعد از تشخیص بیماری می‌گوید اگر من این بیماری را داشتم چنین دارویی را مصرف می‌کردم که در این صورت هم سید فرموده‌اند پزشک ضامن نیست.

    مرحوم آقای بروجردی در چهار صورت از پنج فرض مذکور در کلام سید، پزشک را ضامن دانسته است و ایشان فرموده است فرض متعارف از طبابت، مباشرت طبیب در علاج نیست بلکه دارو تجویز می‌کند و بیمار عمل می‌کند.

    در این چهار صورت، پزشک اگر چه مباشر در علاج هم نباشد اما طبابت کرده است و مشمول روایت سکونی است و اگر قرار باشد روایت سکونی را مختص به جایی بدانیم که طبیب مباشر در علاج است، تقیید به فرد نادر است.

    ایشان فرموده است:

    لا فرق بين المباشر للعلاج و المتطبّب الذي يخبر عن الداء و الدواء كما هو المتعارف في الطبابة على الأقوى و تنزيل النصّ و الفتوى على المباشر تنزيل للإطلاق على النادر.

    ایشان در صورت پنجم قائل به ضمان نشده‌اند و مرحوم شیرازی، پزشک را در هر پنج صورت ضامن دانسته است و همه موارد را مشمول روایت سکونی دیده‌اند.

    همه بحث الان متوقف بر این است که آیا صورت‌هایی که مرحوم سید ذکر کرده است طبابت است؟ و همه آنها مشمول روایت سکونی است که از نظر سندی هم معتبر است.

    مثل مرحوم آقای بروجردی و امام و ... این را پذیرفته‌اند و برخی مثل مرحوم آقای خویی فرموده‌اند هیچ کدام از این موارد مشمول روایت سکونی نیست و روایت سکونی فقط موارد استناد را شامل است و استناد فقط در موارد مباشرت پزشک در علاج است. و متعارف هم این است که پزشک متصدی و مباشر علاج است و لذا حمل روایت بر آن حمل بر فرد نادر نیست.

    خلاصه اینکه باید در دو مرحله بحث کرد: یکی اینکه فرض مذکور در روایت فقط فرض استناد به پزشک است؟ یا اینکه اگر به پزشک هم مستند نباشد باز هم ضامن است؟

    و دیگری اینکه آیا در موارد پزشکی استناد به پزشک هست یا نیست؟

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است