درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه هفتاد و هفتم ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

    ضمان پزشک

    مرحوم سید در بحث ضمان پزشک پنج صورت را تصویر کردند که در صورت اول (جایی که پزشک مباشر در علاج باشد) پزشک را مطلقا ضامن دانستند.

    و در صورت دوم (جایی که پزشک دستور علاج بدهد) ایشان فرمودند اگر سبب اقوی از مباشر باشد پزشک ضامن است و ما گفتیم این تفصیل را به دو صورت می‌توان معنا کرد یکی اینکه در این صورت مشخص نیست سبب اقوی از مباشر است تا پزشک ضامن باشد یا نیست تا ضامن نباشد که در نتیجه باعث ابهام مساله است.

    و دیگری اینکه در همین فرضی که پزشک دستور می‌دهد تفصیل بدهد که اگر مباشر مثل بچه غیر ممیز بود که سبب اقوی از مباشر است پزشک ضامن است و در غیر آن ضامن نیست.

    فرض سوم جایی بود که پزشک دستور نمی‌دهد اما توصیف دارو برای بیمار است. یعنی پزشک بیماری را تشخیص داده است و برای همان هم دارو ذکر می‌کند مثلا گفته است این دارو برای شما خوب است اما دستور نداده است در این صورت سید فرموده‌اند پزشک ضامن نیست.

    که ظاهر حرف سید این است که جایی که پزشک دستور داده است (فرض دوم) چون عمل به پزشک هم استناد دارد اگر سبب اقوی از مباشر باشد ضامن است.

    اما در اینجا چون پزشک دستور هم نداده است عمل به او استناد ندارد و لذا ضامن هم نیست.

    صورت چهارم جایی بود که پزشک قضیه حقیقیه و کلی گفته است و گفته است این دارو برای این بیماری خوب است در این صورت هم از نظر سید پزشک ضامن نیست.

    و یقینا منظور سید جایی است که پزشک بیمار را معاینه کرده است و بیماری را تشخیص داده است و بعد به صورت قضیه حقیقیه دارو را گفته است اما جایی که پزشک بدون اینکه معاینه کرده باشد و موضوع و بیماری را تشخیص داده باشد صرفا به صورت کلی گفته است (مثل چیزی که در مقام تدریس یا تالیف اتفاق می‌افتد) محل بحث سید نیست.

    بحث در طبابت است که پزشک طبابت کند نه جایی که طبابت نکند و صرفا از نظر علمی و نظری حرفی زده باشد.

    صورت پنجم جایی است که پزشک حتی به صورت قضیه حقیقیه هم دارو را ذکر نمی‌کند بلکه بعد از تشخیص بیماری می‌گوید اگر من این بیماری را داشتم چنین دارویی را مصرف می‌کردم که در این صورت هم سید فرموده‌اند پزشک ضامن نیست.

    مرحوم آقای بروجردی در چهار صورت از پنج فرض مذکور در کلام سید، پزشک را ضامن دانسته است و ایشان فرموده است فرض متعارف از طبابت، مباشرت طبیب در علاج نیست بلکه دارو تجویز می‌کند و بیمار عمل می‌کند.

    در این چهار صورت، پزشک اگر چه مباشر در علاج هم نباشد اما طبابت کرده است و مشمول روایت سکونی است و اگر قرار باشد روایت سکونی را مختص به جایی بدانیم که طبیب مباشر در علاج است، تقیید به فرد نادر است.

    ایشان فرموده است:

    لا فرق بين المباشر للعلاج و المتطبّب الذي يخبر عن الداء و الدواء كما هو المتعارف في الطبابة على الأقوى و تنزيل النصّ و الفتوى على المباشر تنزيل للإطلاق على النادر.

    ایشان در صورت پنجم قائل به ضمان نشده‌اند و مرحوم شیرازی، پزشک را در هر پنج صورت ضامن دانسته است و همه موارد را مشمول روایت سکونی دیده‌اند.

    همه بحث الان متوقف بر این است که آیا صورت‌هایی که مرحوم سید ذکر کرده است طبابت است؟ و همه آنها مشمول روایت سکونی است که از نظر سندی هم معتبر است.

    مثل مرحوم آقای بروجردی و امام و ... این را پذیرفته‌اند و برخی مثل مرحوم آقای خویی فرموده‌اند هیچ کدام از این موارد مشمول روایت سکونی نیست و روایت سکونی فقط موارد استناد را شامل است و استناد فقط در موارد مباشرت پزشک در علاج است. و متعارف هم این است که پزشک متصدی و مباشر علاج است و لذا حمل روایت بر آن حمل بر فرد نادر نیست.

    خلاصه اینکه باید در دو مرحله بحث کرد: یکی اینکه فرض مذکور در روایت فقط فرض استناد به پزشک است؟ یا اینکه اگر به پزشک هم مستند نباشد باز هم ضامن است؟

    و دیگری اینکه آیا در موارد پزشکی استناد به پزشک هست یا نیست؟

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است