• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتاد و هشتم ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

    ضمان پزشک

    بحث در ضمان پزشک بود در مواردی که به واسطه طبابت او خسارت یا جنایتی اتفاق بیافتد. گفتیم سید پنج صورت در مساله درمان و طبابت مطرح کرده‌اند که فقط در فرض مباشرت در علاج قائل به ضمان هستند و در صورتی که دستور بدهد، فرمود اگر سبب اقوی از مباشر باشد ضامن است و در غیر این صورت ضامن نیست.

    در مقابل مرحوم آقای بروجردی پزشک را مطلقا ضامن دانستند و فرمودند هر کجا تشخیص بیماری و تجویز دارو توسط پزشک باشد ضامن است.

    صورت پنجم را هم ظاهرا ایشان مراد سید را متوجه نشده‌اند و لذا در آن صورت به عدم ضمان حکم کرده‌اند و گرنه اگر مقصود همان باشد که ما گفتیم (که پزشک بیماری را تشخیص داده است و طبابت کرده است اما می‌گوید اگر من بودم این کار را می‌کردم) در این صورت هم ایشان باید قائل به ضمان باشد.

    به نظر ما ضمان پزشک در موارد مباشرت در درمان روشن و واضح است و مطابق قاعده است و در مواردی هم که سبب اقوی از مباشر باشد به این معنا که مباشر فاقد اراده مستقل باشد در این صورت هم ضمان پزشک مطابق قاعده است چون جنایت یا اتلاف به پزشک منتسب و مستند است.

    اما در غیر از این دو صورت، مشهور عدم ضمان است اما برخی از متاخرین قائل به ضمان هستند.

    اطلاقات ادله «من اتلف»،‌ «من جنی» و یا سایر ادله در باب دیات و ... جایی را شامل است که فعل به کسی مستند باشد.

    گفتیم بحث اول این است که آیا در این موارد فعل و اتلاف و جنایت به پزشک مستند است یا نه؟

    و بر فرض که مستند نباشد آیا دلیل خاصی بر ضمان پزشک داریم؟

    مفاد روایت سکونی که قبلا آن را ذکر کردیم این است که طبیب اگر از جنایت تبری نکرده باشد چنانچه به واسطه طبابت جنایت و نقص و ضرری اتفاق بیافتد ضامن است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند چون فرد متعارف طبابت موارد مباشرت طبیب در معالجه است لذا روایت شامل موارد عدم مباشرت پزشک نیست.

    اما در مقابل مثل مرحوم آقای بروجردی فرمودند موارد عدم مباشرت هم طبابت صدق می‌کند و لذا مشمول روایت است و بلکه موارد عدم مباشرت، متعارف از طبابت است.

    آنچه در ذهن مرحوم آقای خویی است این است که اولا قاعده عدم ضمان در صورت عدم استناد است و ثانیا در موارد عدم مباشرت پزشک، فعل به پزشک مستند نیست و لذا روایت را این طور معنا کرده‌اند و آن را بر قاعده حمل کرده‌اند.

    اما مثل مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند با قطع نظر از مقتضای قاعده، آنچه در این روایت آمده است این است که اگر به واسطه طبابت شخص خسارتی اتفاق بیافتد، پزشک ضامن است و حکم آن اگر هم خلاف قاعده باشد حکم تعبدی است.

    و بلکه شاید بتوان گفت روایت حکم تعبدی خلاف قاعده نیست بلکه روایت می‌خواهد بگوید در موارد طبابت، جنایت منتسب و مستند به پزشک است. و شاید بتوان از این تعبیر کرد به اقوی بودن سبب از مباشر.

    یعنی در موارد عدم اراده مباشر، یا ضعف اراده آن، یا اراده مستقل از این قبیل، فعل به سبب هم مستند و منتسب است. یعنی اگر چه بیمار اراده مستقل دارد، اما چون اراده سلامت دارد و پزشک بیماری و درمان را برای او تشخیص داده است اراده او به مصرف دارو یا انجام علاج، مقهور تشخیص و تجویز پزشک است.

    خلاصه اینکه مفاد این روایت این است که در تمام موارد طبابت، ضمان ثابت است چون فعل به پزشک مستند است. و با این بیان حکم روایت خلاف قاعده نیست و مفاد آن این است که طبیب مستثنی نیست و این طور نیست که طبیب از قاعده ضمان استثناء شده باشد و پزشک هم مثل سایر اجیرها ضامن است و لذا در روایت پزشک در کنار بیطار و دامپزشک ذکر شده است.

    و این تبری همان اهدار از طرف مالک است.

    مفاد این روایت این است که هر کجا طبابت منشأ خسارت باشد پزشک ضامن است مثل سایر موارد که فردی اجیر بر کاری می‌شود. و این روایت دال بر انتساب فعل در همه موارد طبابت به پزشک است.

    و قاعده‌ای که از روایت استفاده می‌شود که اگر جایی مهارت شخص موجب خسارت بر دیگری شد حتی اگر مباشر هم نباشد، آن فرد ضامن است و فعل به او مستند است و لذا دامپزشک هم در روایت مذکور است و در آن موارد هم دامپزشک لزوما مباشر در درمان نیست اما امام علیه السلام او را هم ضامن دانسته‌اند.

    اگر ما مفاد روایت را فقط محدود کنیم به مواردی که خود پزشک یا دامپزشک مباشر در درمان است روایت را به فرد نادر محدود کرده‌ایم در حالی که در این موارد تطبب و تبیطر صدق می‌کند.

    خلاصه اینکه از این روایت استفاده می‌شود که در هر موردی تشخیص فرد و مهارت فرد باعث پیش آمدن خسارتی شود او ضامن است فرقی ندارد پزشک باشد یا دامپزشک باشد یا مهندس یا معمار یا ...

    در ارتکاز عقلاء هم الان کسی که اعمال مهارت می‌کند و موردی را تشخیص می‌دهد و بعد راهی را تجویز می‌کند چنانچه خسارتی از آن پدید بیاید ضامن است.

    و موکد اینکه در ضمان مباشرت به این معنا لازم نیست روایاتی است که در باب شهادت زور یا شهادت خطا وارد شده است.

    که در آن موارد هم شاهد را ضامن دانسته‌اند و بلکه او را مستحق قصاص می‌دانند.

    اگر شهود بر ضد کسی شهادت بدهند (حال یا شهادت دروغ داده باشند یا شهادت اشتباهی داده باشند) و بعد مطابق آن شهادت خسارتی یا جنایتی بر آن فرد وارد شود شهود ضامن هستند و در برخی از صور اولیاء دم می‌توانند شهود را قصاص کنند. حال یا در ضمان همین مقدار کافی است یا اینکه بگوییم سبب اقوی از مباشر است.

    به نظر ما این روایات دلالت مناسبی دارند بر اینکه تسبیب به خسارت و جنایت، موجب ضمان است حتی اگر فعل به او مستند نباشد.

    بنابراین حتی اگر روایت سکونی را هم ضعیف بدانیم، باز هم خللی در آن نیست. چون اگر چه در وثاقت نوفلی و سکونی اختلاف وجود دارد، اما این حکم مطابق با قاعده است و از روایات دیگر هم استفاده می‌شود و لذا ضعف این روایت مخل به حکم نیست.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است