جلسه هفتاد و هشتم ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
ضمان پزشک
بحث در ضمان پزشک بود در مواردی که به واسطه طبابت او خسارت یا جنایتی اتفاق بیافتد. گفتیم سید پنج صورت در مساله درمان و طبابت مطرح کرده‌اند که فقط در فرض مباشرت در علاج قائل به ضمان هستند و در صورتی که دستور بدهد، فرمود اگر سبب اقوی از مباشر باشد ضامن است و در غیر این صورت ضامن نیست.
در مقابل مرحوم آقای بروجردی پزشک را مطلقا ضامن دانستند و فرمودند هر کجا تشخیص بیماری و تجویز دارو توسط پزشک باشد ضامن است.
صورت پنجم را هم ظاهرا ایشان مراد سید را متوجه نشده‌اند و لذا در آن صورت به عدم ضمان حکم کرده‌اند و گرنه اگر مقصود همان باشد که ما گفتیم (که پزشک بیماری را تشخیص داده است و طبابت کرده است اما می‌گوید اگر من بودم این کار را می‌کردم) در این صورت هم ایشان باید قائل به ضمان باشد.
به نظر ما ضمان پزشک در موارد مباشرت در درمان روشن و واضح است و مطابق قاعده است و در مواردی هم که سبب اقوی از مباشر باشد به این معنا که مباشر فاقد اراده مستقل باشد در این صورت هم ضمان پزشک مطابق قاعده است چون جنایت یا اتلاف به پزشک منتسب و مستند است.
اما در غیر از این دو صورت، مشهور عدم ضمان است اما برخی از متاخرین قائل به ضمان هستند.
اطلاقات ادله «من اتلف»، «من جنی» و یا سایر ادله در باب دیات و ... جایی را شامل است که فعل به کسی مستند باشد.
گفتیم بحث اول این است که آیا در این موارد فعل و اتلاف و جنایت به پزشک مستند است یا نه؟
و بر فرض که مستند نباشد آیا دلیل خاصی بر ضمان پزشک داریم؟
مفاد روایت سکونی که قبلا آن را ذکر کردیم این است که طبیب اگر از جنایت تبری نکرده باشد چنانچه به واسطه طبابت جنایت و نقص و ضرری اتفاق بیافتد ضامن است.
مرحوم آقای خویی فرمودند چون فرد متعارف طبابت موارد مباشرت طبیب در معالجه است لذا روایت شامل موارد عدم مباشرت پزشک نیست.
اما در مقابل مثل مرحوم آقای بروجردی فرمودند موارد عدم مباشرت هم طبابت صدق می‌کند و لذا مشمول روایت است و بلکه موارد عدم مباشرت، متعارف از طبابت است.
آنچه در ذهن مرحوم آقای خویی است این است که اولا قاعده عدم ضمان در صورت عدم استناد است و ثانیا در موارد عدم مباشرت پزشک، فعل به پزشک مستند نیست و لذا روایت را این طور معنا کرده‌اند و آن را بر قاعده حمل کرده‌اند.
اما مثل مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند با قطع نظر از مقتضای قاعده، آنچه در این روایت آمده است این است که اگر به واسطه طبابت شخص خسارتی اتفاق بیافتد، پزشک ضامن است و حکم آن اگر هم خلاف قاعده باشد حکم تعبدی است.
و بلکه شاید بتوان گفت روایت حکم تعبدی خلاف قاعده نیست بلکه روایت می‌خواهد بگوید در موارد طبابت، جنایت منتسب و مستند به پزشک است. و شاید بتوان از این تعبیر کرد به اقوی بودن سبب از مباشر.
یعنی در موارد عدم اراده مباشر، یا ضعف اراده آن، یا اراده مستقل از این قبیل، فعل به سبب هم مستند و منتسب است. یعنی اگر چه بیمار اراده مستقل دارد، اما چون اراده سلامت دارد و پزشک بیماری و درمان را برای او تشخیص داده است اراده او به مصرف دارو یا انجام علاج، مقهور تشخیص و تجویز پزشک است.
خلاصه اینکه مفاد این روایت این است که در تمام موارد طبابت، ضمان ثابت است چون فعل به پزشک مستند است. و با این بیان حکم روایت خلاف قاعده نیست و مفاد آن این است که طبیب مستثنی نیست و این طور نیست که طبیب از قاعده ضمان استثناء شده باشد و پزشک هم مثل سایر اجیرها ضامن است و لذا در روایت پزشک در کنار بیطار و دامپزشک ذکر شده است.
و این تبری همان اهدار از طرف مالک است.
مفاد این روایت این است که هر کجا طبابت منشأ خسارت باشد پزشک ضامن است مثل سایر موارد که فردی اجیر بر کاری می‌شود. و این روایت دال بر انتساب فعل در همه موارد طبابت به پزشک است.
و قاعده‌ای که از روایت استفاده می‌شود که اگر جایی مهارت شخص موجب خسارت بر دیگری شد حتی اگر مباشر هم نباشد، آن فرد ضامن است و فعل به او مستند است و لذا دامپزشک هم در روایت مذکور است و در آن موارد هم دامپزشک لزوما مباشر در درمان نیست اما امام علیه السلام او را هم ضامن دانسته‌اند.
اگر ما مفاد روایت را فقط محدود کنیم به مواردی که خود پزشک یا دامپزشک مباشر در درمان است روایت را به فرد نادر محدود کرده‌ایم در حالی که در این موارد تطبب و تبیطر صدق می‌کند.
خلاصه اینکه از این روایت استفاده می‌شود که در هر موردی تشخیص فرد و مهارت فرد باعث پیش آمدن خسارتی شود او ضامن است فرقی ندارد پزشک باشد یا دامپزشک باشد یا مهندس یا معمار یا ...
در ارتکاز عقلاء هم الان کسی که اعمال مهارت می‌کند و موردی را تشخیص می‌دهد و بعد راهی را تجویز می‌کند چنانچه خسارتی از آن پدید بیاید ضامن است.
و موکد اینکه در ضمان مباشرت به این معنا لازم نیست روایاتی است که در باب شهادت زور یا شهادت خطا وارد شده است.
که در آن موارد هم شاهد را ضامن دانسته‌اند و بلکه او را مستحق قصاص می‌دانند.
اگر شهود بر ضد کسی شهادت بدهند (حال یا شهادت دروغ داده باشند یا شهادت اشتباهی داده باشند) و بعد مطابق آن شهادت خسارتی یا جنایتی بر آن فرد وارد شود شهود ضامن هستند و در برخی از صور اولیاء دم می‌توانند شهود را قصاص کنند. حال یا در ضمان همین مقدار کافی است یا اینکه بگوییم سبب اقوی از مباشر است.
به نظر ما این روایات دلالت مناسبی دارند بر اینکه تسبیب به خسارت و جنایت، موجب ضمان است حتی اگر فعل به او مستند نباشد.
بنابراین حتی اگر روایت سکونی را هم ضعیف بدانیم، باز هم خللی در آن نیست. چون اگر چه در وثاقت نوفلی و سکونی اختلاف وجود دارد، اما این حکم مطابق با قاعده است و از روایات دیگر هم استفاده می‌شود و لذا ضعف این روایت مخل به حکم نیست.
چاپ
