درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتادم ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

    ضمان پزشک

    بحث در ضمان پزشک بود و ما این بحث را در کتاب مبسوط مفصل مطرح کرده‌ایم. و مدارک به نظر ما بیش از چیزی است که در کلمات علماء مطرح است.

    یک دلیل روایت سکونی بود که از نظر ما معتبر است و گفتیم کسانی که این روایت را فقط بر موارد مباشرت پزشک حمل کرده‌اند از این جهت است که مفاد این روایت را ضمان پزشک در موارد استناد خسارت به پزشک دانسته‌اند و در موارد عدم مباشرت، فعل را به پزشک مستند نمی‌دانند.

    و ما گفتیم مفاد این روایت این است که در موارد طبابت، فعل به پزشک مستند است حتی اگر پزشک مباشر در معالجه هم نباشد و فرضا اگر این را هم نپذیریم مفاد روایت این است که اگر کسی طبابت کند و به واسطه طبابت او خسارت و جنایتی اتفاق بیافتد او ضامن است (حال این ضمان بر اساس استناد است یا تسبیب است یا چیزی غیر از آنها) مفاد این روایت این است که اگر کسی با اعمال مهارت، برای کسی داعی ایجاد کرد ضامن است. در روایت نه مساله استناد مطرح است و نه مساله تسبیب بلکه این است که اگر بر اساس طبابت پزشک خسارتی اتفاق بیافتد پزشک ضامن است.

    مواردی که طبابت پزشک ایجاد داعی کرده است هم مشمول اطلاق روایت است بله اگر جایی طبابت پزشک هیچ نقشی در وقوع آن خسارت و جنایت نداشته باشد حتی به نحو ایجاد داعی، روایت شامل آن نیست. و روایت از شمول این موارد منصرف است.

    و لذا مواردی که پزشکی کتابی نوشته است یا تدریس کرده است (بدون اینکه متصدی طبابت و تشخیص شده باشد) ضامن نیست.

    خلاصه اینکه به نظر ما روایت مطابق با قاعده است و مفاد آن این است که در همه این موارد خسارت و جنایت مستند به پزشک است، اما بر فرض که این را هم نپذیریم، اگر چه روایت خلاف قاعده می‌شود اما باز هم روایت به نحو مطلق بر ضمان پزشک دلالت می‌کند و همه مواردی که طبابت پزشک باعث ایجاد خسارت و جنایت شود پزشک ضامن است حتی اگر این تاثیر فقط به ایجاد داعی باشد.

    در هر حال روایت همه موارد طبابت را شامل است حتی اگر در آن موارد استناد نباشد. (اگر چه از نظر ما خود روایت منبه بر این است که در همه این موارد استناد هم هست)

    یکی دیگر از وجوهی که برای ضمان پزشک به آن استناد کردیم قاعده غرور است. اینکه مدرک و دلیل قاعده غرور چیست محل بحث است و به نظر ما دلیل قاعده غرور بنای عقلاء است. مواردی که خسارتی به واسطه شخصی اتفاق می‌افتد (هر چند استنادی هم نباشد) و همین که فرد سبب برای ایجاد خسارت باشد حتی اگر به نحو ایجاد داعی باشد، در بنای عقلاء فرد ضامن است. در ارتکاز عقلاء این منشأ ضمان است. و در روایات هم همین مورد تایید و تاکید قرار گرفته است مثلا در مواردی که بینه بر شوهر نداشتن زن، اقامه شود و بعد از ازدواج مشخص شود که زن شوهر داشته است در این صورت بینه ضامن مهریه برای شوهر دوم است.

    در حالی که خسارت شوهر دوم، مستند به بینه و شهود نیست بلکه ناشی از دخول خود او به زن است و یقینا مستند به شهود نیست. شهود صرفا تسبیب بر خسارت داشتند و داعی برای شوهر دوم ایجاد کرده‌اند و از این روایت هم استفاده نمی‌شود که اینجا یک حکم تعبدی است بلکه تایید همان ارتکاز عقلایی است.

    دلیل انتخاب این روایت این است که در اینجا چون حکم وجوبی و الزامی نسبت به ازدواج وجود ندارد، شبهه استناد به شهود نیست و با این حال در روایت شهود را ضامن دانسته است.

    ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّل‏ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۴)

    مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّل‏ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۱۵۰)

    بنابراین مهم‌ترین دلیل قاعده غرور از نظر ما بنای عقلاء‌ است علاوه که روایات متعددی وجود دارد که از آنها این مساله قابل استفاده است.

    و حتی از برخی از روایات استفاده می‌شود که در این موارد فعل مستند است مثل همان روایت که در جلسه قبل گفتیم در مورد امر سید به عبد برای کشتن کسی در حالی که در این مورد هم امر سید نهایتا ایجاد داعی برای انجام کار است با این حال مستند به او است.

    آنچه باعث شده است علماء در این موارد در استناد شک کنند حکمی است که در روایات دیگر مذکور است که آمر به قتل را قصاص نمی‌کنند بلکه حبس می‌کنند و مباشر را قصاص می‌کنند و این را اماره بر عدم استناد دانسته‌اند.

    اما به نظر ما تلازمی بین آنها نیست و عدم قصاص نشان از عدم استناد ندارد و موارد زیادی هست که با اینکه فعل یقینا مستند است اما قصاص وجود ندارد و لذا اگر پدر پسرش را بکشد، قصاص نمی‌شود یا مسلمان کافر را بکشد قصاص نمی‌شود. و اینها نشان دهنده این است که در قصاص شرایط دیگری غیر از استناد وجود دارد که ممکن است یکی از شرایط مباشرت باشد.

    البته مرحوم شیخ این روایت را با روایات دیگری معارض دانسته است اما به نظر ما تعارضی بین این روایات نیست.

    خلاصه اینکه به نظر ما دلیل قاعده غرور صرفا آن روایات مذکور در کلمات علماء نیست تا بگوییم فقط صورت علم غار را شامل است و ... بلکه قاعده غرور منشأ عقلایی دارد و روایات متعددی نیز موید و مطابق همین بناء عقلاء است و طبق آن در صورتی که از طبابت پزشک خسارت و جنایتی اتفاق بیافتد پزشک ضامن است. و حق با مرحوم آقای بروجردی و سایر کسانی است که قائل به ضمان پزشک مطلقا هستند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است