• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۱-۱۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم معروف عدم وجوب اعتقاد بر اساس ظن و غیر علم از جمله خبر واحد است و حتی برخی اجماع هم ادعا کرده‌اند اما برخی دیگر از علماء از جمله مرحوم آقای خویی صراحتا به وجوب اعتقاد بر اساس خبر معتقدند. در هر حال گفتیم این شهرت و بلکه اگر اجماع هم وجود داشت، ارزش و اعتباری ندارد. تذکر این نکته مجددا لازم است که بحث ما در امور اعتقادی است که اگر علم به آن حاصل شود، اعتقاد لازم باشد. توضیح بیشتر: در قیام خبر واحد بر امور اعتقادی، چهار صورت قابل تصور است:…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…

    جلسه هشتادم ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

    ضمان پزشک

    بحث در ضمان پزشک بود و ما این بحث را در کتاب مبسوط مفصل مطرح کرده‌ایم. و مدارک به نظر ما بیش از چیزی است که در کلمات علماء مطرح است.

    یک دلیل روایت سکونی بود که از نظر ما معتبر است و گفتیم کسانی که این روایت را فقط بر موارد مباشرت پزشک حمل کرده‌اند از این جهت است که مفاد این روایت را ضمان پزشک در موارد استناد خسارت به پزشک دانسته‌اند و در موارد عدم مباشرت، فعل را به پزشک مستند نمی‌دانند.

    و ما گفتیم مفاد این روایت این است که در موارد طبابت، فعل به پزشک مستند است حتی اگر پزشک مباشر در معالجه هم نباشد و فرضا اگر این را هم نپذیریم مفاد روایت این است که اگر کسی طبابت کند و به واسطه طبابت او خسارت و جنایتی اتفاق بیافتد او ضامن است (حال این ضمان بر اساس استناد است یا تسبیب است یا چیزی غیر از آنها) مفاد این روایت این است که اگر کسی با اعمال مهارت، برای کسی داعی ایجاد کرد ضامن است. در روایت نه مساله استناد مطرح است و نه مساله تسبیب بلکه این است که اگر بر اساس طبابت پزشک خسارتی اتفاق بیافتد پزشک ضامن است.

    مواردی که طبابت پزشک ایجاد داعی کرده است هم مشمول اطلاق روایت است بله اگر جایی طبابت پزشک هیچ نقشی در وقوع آن خسارت و جنایت نداشته باشد حتی به نحو ایجاد داعی، روایت شامل آن نیست. و روایت از شمول این موارد منصرف است.

    و لذا مواردی که پزشکی کتابی نوشته است یا تدریس کرده است (بدون اینکه متصدی طبابت و تشخیص شده باشد) ضامن نیست.

    خلاصه اینکه به نظر ما روایت مطابق با قاعده است و مفاد آن این است که در همه این موارد خسارت و جنایت مستند به پزشک است، اما بر فرض که این را هم نپذیریم، اگر چه روایت خلاف قاعده می‌شود اما باز هم روایت به نحو مطلق بر ضمان پزشک دلالت می‌کند و همه مواردی که طبابت پزشک باعث ایجاد خسارت و جنایت شود پزشک ضامن است حتی اگر این تاثیر فقط به ایجاد داعی باشد.

    در هر حال روایت همه موارد طبابت را شامل است حتی اگر در آن موارد استناد نباشد. (اگر چه از نظر ما خود روایت منبه بر این است که در همه این موارد استناد هم هست)

    یکی دیگر از وجوهی که برای ضمان پزشک به آن استناد کردیم قاعده غرور است. اینکه مدرک و دلیل قاعده غرور چیست محل بحث است و به نظر ما دلیل قاعده غرور بنای عقلاء است. مواردی که خسارتی به واسطه شخصی اتفاق می‌افتد (هر چند استنادی هم نباشد) و همین که فرد سبب برای ایجاد خسارت باشد حتی اگر به نحو ایجاد داعی باشد، در بنای عقلاء فرد ضامن است. در ارتکاز عقلاء این منشأ ضمان است. و در روایات هم همین مورد تایید و تاکید قرار گرفته است مثلا در مواردی که بینه بر شوهر نداشتن زن، اقامه شود و بعد از ازدواج مشخص شود که زن شوهر داشته است در این صورت بینه ضامن مهریه برای شوهر دوم است.

    در حالی که خسارت شوهر دوم، مستند به بینه و شهود نیست بلکه ناشی از دخول خود او به زن است و یقینا مستند به شهود نیست. شهود صرفا تسبیب بر خسارت داشتند و داعی برای شوهر دوم ایجاد کرده‌اند و از این روایت هم استفاده نمی‌شود که اینجا یک حکم تعبدی است بلکه تایید همان ارتکاز عقلایی است.

    دلیل انتخاب این روایت این است که در اینجا چون حکم وجوبی و الزامی نسبت به ازدواج وجود ندارد، شبهه استناد به شهود نیست و با این حال در روایت شهود را ضامن دانسته است.

    ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّل‏ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۴)

    مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّل‏ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۱۵۰)

    بنابراین مهم‌ترین دلیل قاعده غرور از نظر ما بنای عقلاء‌ است علاوه که روایات متعددی وجود دارد که از آنها این مساله قابل استفاده است.

    و حتی از برخی از روایات استفاده می‌شود که در این موارد فعل مستند است مثل همان روایت که در جلسه قبل گفتیم در مورد امر سید به عبد برای کشتن کسی در حالی که در این مورد هم امر سید نهایتا ایجاد داعی برای انجام کار است با این حال مستند به او است.

    آنچه باعث شده است علماء در این موارد در استناد شک کنند حکمی است که در روایات دیگر مذکور است که آمر به قتل را قصاص نمی‌کنند بلکه حبس می‌کنند و مباشر را قصاص می‌کنند و این را اماره بر عدم استناد دانسته‌اند.

    اما به نظر ما تلازمی بین آنها نیست و عدم قصاص نشان از عدم استناد ندارد و موارد زیادی هست که با اینکه فعل یقینا مستند است اما قصاص وجود ندارد و لذا اگر پدر پسرش را بکشد، قصاص نمی‌شود یا مسلمان کافر را بکشد قصاص نمی‌شود. و اینها نشان دهنده این است که در قصاص شرایط دیگری غیر از استناد وجود دارد که ممکن است یکی از شرایط مباشرت باشد.

    البته مرحوم شیخ این روایت را با روایات دیگری معارض دانسته است اما به نظر ما تعارضی بین این روایات نیست.

    خلاصه اینکه به نظر ما دلیل قاعده غرور صرفا آن روایات مذکور در کلمات علماء نیست تا بگوییم فقط صورت علم غار را شامل است و ... بلکه قاعده غرور منشأ عقلایی دارد و روایات متعددی نیز موید و مطابق همین بناء عقلاء است و طبق آن در صورتی که از طبابت پزشک خسارت و جنایتی اتفاق بیافتد پزشک ضامن است. و حق با مرحوم آقای بروجردی و سایر کسانی است که قائل به ضمان پزشک مطلقا هستند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است