• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۸-۶-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم مودای خبر باید با قطع نظر از حجیت خبر، دارای اثر باشد تا حجیت خبر به معنای تنجیز آن اثر باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند خالق آن اثر باشد. مسائل اعتقادی هم همین طور است و باید با قطع نظر از حجیت خبر، وجوب اعتقاد به مودای خبر مفروض باشد به طوری که اگر آن واقع معلوم بود، اعتقاد به آن لازم بود تا خبر به معنای تنجیز آن وجوب بر مکلف باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مودی را اثبات کند. و این در جایی است که وجوب اعتقاد بر واقع…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۷-۵-۲-۱۴۰۰)

    بحث در مورد اعتقاد بر اساس خبر واحد بود. مرحوم آقای خویی فرمودند در هر جایی که اعتقاد بر فرض صدور از معصوم واجب باشد، چنانچه خبری در آن مورد برسد اعتقاد به مضمون خبر واجب است و دلیل آن هم اطلاق دلیل حجیت خبر است. بعد به کلام مرحوم آقای تبریزی اشاره کردیم که ایشان فرمودند اگر چه اعتقاد به هر آنچه معصوم گفته است واجب است چون از لوازم ایمان و تصدیق ایشان است اما ادله حجیت خبر از اثبات وجوب و بلکه جواز اعتقاد قاصرند چون اعتقاد و اسناد از آثار خود…

    جلسه هشتاد و یکم ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

    ضمان پزشک

    گفتیم پزشک حتی در موارد عدم مباشرت در معالجه هم ضامن است. گفتیم قاعده غرور یکی از ادله ضمان پزشک است و مرحوم آقای حکیم هم به قاعده غرور اشاره کرده‌اند اما فرموده‌اند قاعده غرور در مثل این مقام مورد عمل اصحاب نیست. شبیه به اشکالی که در بحث قرعه و غیر آن مطرح شده است.

    به نظر ما این اشکال تمام نیست و عمل به اطلاق قاعده موجب فقه جدید نیست و خیلی از این موارد به خاطر منقح نبودن قاعده است.

    این علماء چون دیده‌اند مثلا آن قاعده در برخی موارد نباید جاری باشد در حالی که مشمول قاعده بوده است لذا گفته‌اند باید قاعده در مورد هم مورد عمل اصحاب باشد مثلا در بحث قرعه گفته‌اند اگر قرعه جاری باشد در همه موارد علم اجمالی، قرعه جاری است در حالی که اصحاب به قرعه در این موارد عمل نکرده‌اند و لذا شرط جریان قرعه این است که اصحاب هم به آن در آن مورد عمل کرده باشند در حالی که به نظر ما قرعه اصلا در موارد علم اجمالی صغری ندارد چون قرعه مربوط به جایی است که حکم مشخص نباشد و امر مشکل باشد در حالی که در مثل علم اجمالی مشکلی نیست و حکم ظاهری از نظر عقل مشخص است.

    عرض ما نسبت به اشکال ایشان این است که اولا مدارک قاعده غرور از نظر سند تمام است و نیازی به عمل اصحاب نداریم. بله اگر اصحاب اعراض کرده باشند موجب ضعف سند خواهد بود اما اعراض با مطرح نکردن متفاوت است.

    و ثانیا اصحاب در این مساله به قاعده غرور عمل کرده‌اند و معروف بین اصحاب هم ضمان طبیب است و حداقل این است که این طور نیست که از آن اعراض کرده باشند.

    ما گفتیم مدرک اصلی قاعده غرور بنای عقلاء است و در بنای عقلاء غار ضامن است حتی اگر عمل به او مستند نباشد علاوه که به نظر ما در این موارد هم عمل مستند بود.

    شاهد دیگری بر این که در این موارد عمل مستند هم هست روایت جمیل است.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۴)

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ الزُّورِ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِلَّا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ‌ (الکافی جلد ۷، صفحه ۳۸۴)

    نکته‌ای که در این روایت هست این است که امام علیه السلام در این روایت اتلاف را به خود شهود نسبت داده است و فرموده‌اند به اندازه آنچه از مال فرد تلف کرده‌ است ضامن است.

    به نظر ما حتی اگر فعل «اتلف» را مجهول هم بخوانیم باز هم در آن استناد نهفته است. علاوه که در روایت امام فرموده‌اند آن مقداری را که اتلاف کرده است ضامن است یعنی اگر مثلا دو نفر شاهد بوده‌اند همه تلف مستند به یک نفر نیست بلکه از هر دو نفر باید گرفته شود و لذا این هم قرینه‌ای است بر اینکه فعل معلوم است. و لذا در برخی از روایات دیگر هم مذکور است که اگر یک نفر از شهود برگردد، آنچه ضمان آن بر عهده شان آمده است تقسیم می‌شود.

    مساله بعدی که سید مطرح کرده است:

    مسألة إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه‌ و لم يقصر في الاجتهاد و الاحتياط برأ على الأقوى‌

    معروف در کلمات هم همین است که اگر پزشک قبل از انجام طبابت، از مریض یا ولی او تبری بجوید، ضامن نیست و دلیل هم همان روایت سکونی است.

    و مخالف در مساله ابن ادریس است که گفته است ابراء باید بعد از وقوع خسارت و جنایت باشد و مدرک ایشان هم قاعده معروفی است که «لایجوز اسقاط ما لم یجب» که عمده مدرک این قاعده هم بحث تعلیق است.

    به نظر ما چون روایت سکونی معتبر است بنابراین در حکم شکی نیست اما بحث اصلی این است که آیا این حکم مطابق با قاعده است یا خلاف قاعده است؟

    مقتضای قاعده صحت تبری است یا عدم صحت آن؟

    مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند عدم ضمان و نفوذ تبری مطابق قاعده است و از موارد اسقاط ما لم یجب نیست. و به نظر ما هم حرف ایشان صحیح است.

    اینکه گفته‌اند اسقاط ما لم یجب جایز نیست در جایی است که چیزی بعدا محقق می‌شود و فرد کاری کند که قبل از تحقق آن، ساقط شود مثلا امروز ذمه فرد را از قرضی که فرد اتفاق می‌افتد بری کند.

    در حالی که در محل بحث ما از موارد اهدار است نه اسقاط. یعنی محل بحث ما دفع است نه رفع. اسقاط یعنی رفع بعد از ثبوت ولی اهدار، منع از ثبوت است. وقتی پزشک تبری می‌جوید یعنی اصلا ذمه من مشغول نشود نه اینکه ذمه مشغول شود و بعد ساقط شود تا اسقاط ما لم یجب باشد.

    این مورد از موارد اهدار است یعنی اصلا در ذمه چیزی ثابت نمی‌شود تا نیاز به اسقاط داشته باشد و بعد اشکال شود اسقاط ما لم یجب است.

    بنابراین تا اینجا ما عرض کردیم اولا تبری پزشک مطابق قاعده است و اشکالی ندارد علاوه که حتی اگر آن را اهدار هم ندانیم و بلکه اسقاط بدانیم باز هم اشکالی ندارد که خواهد.

    ضمائم:

    کلام آقای حکیم:

    المحكي عن بعض: نفي الريب في الضمان، لإطلاق الإجماع المحكي على ضمان الطبيب، و لخبر السكوني المتقدم، و لأنه المتلف لأنه السبب، و هو هنا أقوى من المباشر. و الجميع كما ترى، لمنع الإجماع. و الخبر ظاهر في المباشر، بقرينة اقترانه بالبيطار، لا أقل من عدم عمومه للآمر. و قوة السبب بنحو يستند اليه التلف عرفاً غير ظاهر. و أما قاعدة الغرور فليس بناؤهم على العمل بها في أمثال المقام ظاهراً، على أن في صدقه مع جهل الغار تأملًا، و لا سيما مع قيام السيرة على عدم التضمين بمجرد ذلك.

    و لأجل ما ذكر كان عدم الضمان مختار جماعة من المحققين إذا كان واصفاً غير آمر، منهم صاحب الجواهر، بل و إذا كان آمراً أيضاً، و إن كان في الجواهر مال الى الضمان، بناء على قوة السبب بالنسبة إلى المباشر في مثله، الذي عرفت منعه، و لا سيما و كون الأمر إرشادياً، فهو بمنزلة الوصف‌

    مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۸۰

     

    كما هو المشهور، بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من الحلي و بعض آخر، لعدم جواز الاسقاط قبل الثبوت، و حملًا للخبر المتقدم على البراءة بعد الجناية. و فيه أن الحمل المذكور خلاف ظاهر الخبر، فلا مجال لرفع اليد عنه بعد حجيته و اعتماد الأصحاب عليه. مع أن ما ذكر لا يتم لو كانت البراءة شرطاً في عقد الإجارة، لأنه ليس من الاسقاط قبل الثبوت، بل هو من شرط السقوط كما في شرط سقوط الخيار. اللهم إلا أن يقال:

    إنه من شرط النتيجة. لكن عرفت قريباً الكلام فيه، و أنه لا بأس به إذا كان المقصود إنشاء النتيجة في ضمن العقد.

    مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۸۱

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است