اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه هشتاد و یکم ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

    ضمان پزشک

    گفتیم پزشک حتی در موارد عدم مباشرت در معالجه هم ضامن است. گفتیم قاعده غرور یکی از ادله ضمان پزشک است و مرحوم آقای حکیم هم به قاعده غرور اشاره کرده‌اند اما فرموده‌اند قاعده غرور در مثل این مقام مورد عمل اصحاب نیست. شبیه به اشکالی که در بحث قرعه و غیر آن مطرح شده است.

    به نظر ما این اشکال تمام نیست و عمل به اطلاق قاعده موجب فقه جدید نیست و خیلی از این موارد به خاطر منقح نبودن قاعده است.

    این علماء چون دیده‌اند مثلا آن قاعده در برخی موارد نباید جاری باشد در حالی که مشمول قاعده بوده است لذا گفته‌اند باید قاعده در مورد هم مورد عمل اصحاب باشد مثلا در بحث قرعه گفته‌اند اگر قرعه جاری باشد در همه موارد علم اجمالی، قرعه جاری است در حالی که اصحاب به قرعه در این موارد عمل نکرده‌اند و لذا شرط جریان قرعه این است که اصحاب هم به آن در آن مورد عمل کرده باشند در حالی که به نظر ما قرعه اصلا در موارد علم اجمالی صغری ندارد چون قرعه مربوط به جایی است که حکم مشخص نباشد و امر مشکل باشد در حالی که در مثل علم اجمالی مشکلی نیست و حکم ظاهری از نظر عقل مشخص است.

    عرض ما نسبت به اشکال ایشان این است که اولا مدارک قاعده غرور از نظر سند تمام است و نیازی به عمل اصحاب نداریم. بله اگر اصحاب اعراض کرده باشند موجب ضعف سند خواهد بود اما اعراض با مطرح نکردن متفاوت است.

    و ثانیا اصحاب در این مساله به قاعده غرور عمل کرده‌اند و معروف بین اصحاب هم ضمان طبیب است و حداقل این است که این طور نیست که از آن اعراض کرده باشند.

    ما گفتیم مدرک اصلی قاعده غرور بنای عقلاء است و در بنای عقلاء غار ضامن است حتی اگر عمل به او مستند نباشد علاوه که به نظر ما در این موارد هم عمل مستند بود.

    شاهد دیگری بر این که در این موارد عمل مستند هم هست روایت جمیل است.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۴)

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ الزُّورِ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِلَّا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ‌ (الکافی جلد ۷، صفحه ۳۸۴)

    نکته‌ای که در این روایت هست این است که امام علیه السلام در این روایت اتلاف را به خود شهود نسبت داده است و فرموده‌اند به اندازه آنچه از مال فرد تلف کرده‌ است ضامن است.

    به نظر ما حتی اگر فعل «اتلف» را مجهول هم بخوانیم باز هم در آن استناد نهفته است. علاوه که در روایت امام فرموده‌اند آن مقداری را که اتلاف کرده است ضامن است یعنی اگر مثلا دو نفر شاهد بوده‌اند همه تلف مستند به یک نفر نیست بلکه از هر دو نفر باید گرفته شود و لذا این هم قرینه‌ای است بر اینکه فعل معلوم است. و لذا در برخی از روایات دیگر هم مذکور است که اگر یک نفر از شهود برگردد، آنچه ضمان آن بر عهده شان آمده است تقسیم می‌شود.

    مساله بعدی که سید مطرح کرده است:

    مسألة إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه‌ و لم يقصر في الاجتهاد و الاحتياط برأ على الأقوى‌

    معروف در کلمات هم همین است که اگر پزشک قبل از انجام طبابت، از مریض یا ولی او تبری بجوید، ضامن نیست و دلیل هم همان روایت سکونی است.

    و مخالف در مساله ابن ادریس است که گفته است ابراء باید بعد از وقوع خسارت و جنایت باشد و مدرک ایشان هم قاعده معروفی است که «لایجوز اسقاط ما لم یجب» که عمده مدرک این قاعده هم بحث تعلیق است.

    به نظر ما چون روایت سکونی معتبر است بنابراین در حکم شکی نیست اما بحث اصلی این است که آیا این حکم مطابق با قاعده است یا خلاف قاعده است؟

    مقتضای قاعده صحت تبری است یا عدم صحت آن؟

    مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند عدم ضمان و نفوذ تبری مطابق قاعده است و از موارد اسقاط ما لم یجب نیست. و به نظر ما هم حرف ایشان صحیح است.

    اینکه گفته‌اند اسقاط ما لم یجب جایز نیست در جایی است که چیزی بعدا محقق می‌شود و فرد کاری کند که قبل از تحقق آن، ساقط شود مثلا امروز ذمه فرد را از قرضی که فرد اتفاق می‌افتد بری کند.

    در حالی که در محل بحث ما از موارد اهدار است نه اسقاط. یعنی محل بحث ما دفع است نه رفع. اسقاط یعنی رفع بعد از ثبوت ولی اهدار، منع از ثبوت است. وقتی پزشک تبری می‌جوید یعنی اصلا ذمه من مشغول نشود نه اینکه ذمه مشغول شود و بعد ساقط شود تا اسقاط ما لم یجب باشد.

    این مورد از موارد اهدار است یعنی اصلا در ذمه چیزی ثابت نمی‌شود تا نیاز به اسقاط داشته باشد و بعد اشکال شود اسقاط ما لم یجب است.

    بنابراین تا اینجا ما عرض کردیم اولا تبری پزشک مطابق قاعده است و اشکالی ندارد علاوه که حتی اگر آن را اهدار هم ندانیم و بلکه اسقاط بدانیم باز هم اشکالی ندارد که خواهد.

    ضمائم:

    کلام آقای حکیم:

    المحكي عن بعض: نفي الريب في الضمان، لإطلاق الإجماع المحكي على ضمان الطبيب، و لخبر السكوني المتقدم، و لأنه المتلف لأنه السبب، و هو هنا أقوى من المباشر. و الجميع كما ترى، لمنع الإجماع. و الخبر ظاهر في المباشر، بقرينة اقترانه بالبيطار، لا أقل من عدم عمومه للآمر. و قوة السبب بنحو يستند اليه التلف عرفاً غير ظاهر. و أما قاعدة الغرور فليس بناؤهم على العمل بها في أمثال المقام ظاهراً، على أن في صدقه مع جهل الغار تأملًا، و لا سيما مع قيام السيرة على عدم التضمين بمجرد ذلك.

    و لأجل ما ذكر كان عدم الضمان مختار جماعة من المحققين إذا كان واصفاً غير آمر، منهم صاحب الجواهر، بل و إذا كان آمراً أيضاً، و إن كان في الجواهر مال الى الضمان، بناء على قوة السبب بالنسبة إلى المباشر في مثله، الذي عرفت منعه، و لا سيما و كون الأمر إرشادياً، فهو بمنزلة الوصف‌

    مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۸۰

     

    كما هو المشهور، بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من الحلي و بعض آخر، لعدم جواز الاسقاط قبل الثبوت، و حملًا للخبر المتقدم على البراءة بعد الجناية. و فيه أن الحمل المذكور خلاف ظاهر الخبر، فلا مجال لرفع اليد عنه بعد حجيته و اعتماد الأصحاب عليه. مع أن ما ذكر لا يتم لو كانت البراءة شرطاً في عقد الإجارة، لأنه ليس من الاسقاط قبل الثبوت، بل هو من شرط السقوط كما في شرط سقوط الخيار. اللهم إلا أن يقال:

    إنه من شرط النتيجة. لكن عرفت قريباً الكلام فيه، و أنه لا بأس به إذا كان المقصود إنشاء النتيجة في ضمن العقد.

    مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۸۱

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است