درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و دوم ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

    ضمان پزشک

    ما گفتیم روایت سکونی بر صحت اشتراط تبری از ضمان دلالت می‌کند علاوه که مقتضای قاعده نیز صحت اشتراط تبری از ضمان است. البته نه به این معنا که مشمول ادله نفوذ صحت شرط است بلکه به این معنا که ادله موجب ضمان، از شمول موارد اشتراط تبری، قاصر است چون موجب ضمان موارد اتلاف را شامل است و موارد اهدار از اتلاف خارجند.

    در هر حال از نظر ما حتی اگر نص خاص هم نداشتیم، در مشروعیت تبری شکی نبود چرا که آنچه مشروعیتش دلیل می‌خواهد ضمان است و گرنه عدم ضمان نیازمند دلیل نیست. در موارد اموال که روشن است و در موارد جنایات هم همین است که خواهد آمد.

    و گفتیم ادله کسانی که صحت تبری را نپذیرفته‌اند به این علت است که آن را از موارد اسقاط ما لم یجب می‌دانند و ما گفتیم این مورد از موارد اسقاط ما لم یجب نیست ولی حتی اگر آن را هم از موارد اسقاط بدانیم باز تبری از ضمان صحیح است. چون دلیل قاعده «لایجوز اسقاط ما لم یجب» تعلیق است و این طور نیست که امتناع عقلی داشته باشد بلکه چون تعلیق باطل است، گفته‌اند لایجوز اسقاط ما لم یجب چون منظور از اسقاط ما لم یجب یعنی اسقاط آنچه که الان فعلیت ندارد و بعدا به فعلیت می‌رسد. بنابراین مراد از ما لم یجب چیزی نیست که کلا معدوم است بلکه چیزی است که الان نیست و بعدا به وجود خواهد آمد و اسقاط این امر محالی نیست.

    خلاصه اینکه دلیل عدم جواز اسقاط ما لم یجب تعلیق است و دلیل ممنوعیت تعلیق، اجماع است و شمول اجماع بر ممنوعیت تعلیق، نسبت به اینجا روشن نیست. خصوصا با وجود روایتی که در این مساله وجود دارد که حتی اگر روایت را نپذیریم باز هم شمول اجماع بر بطلان تعلیق در این موارد روشن نیست.

    مرحوم آقای حکیم خواسته‌اند صحت شرط تبری از ضمان را بر اساس اشتراط در عقد و شمول در ادله نفوذ و صحت شرط، اثبات کنند و لذا بر صحت شرط تبری به صحت شرط نتیجه استدلال کرده‌اند. همان طور که قبلا گفتیم ایشان در موارد شرط نتیجه تفصیل داده‌اند و فرمودند اگر شرط ملکیت چیزی باشد، شرط نتیجه باطل و غیر معقول است چون شرط یعنی ملکیت و ملکیت ملکیت غیر معقول است. و اگر شرط ملکیت فعل باشد اشکالی ندارد.

    و ایشان فرموده‌اند شرط عدم ضمان از مواردی است که در آن اشکالی نیست چون معنای شرط ملکیت است و ملکیت عدم ضمان و برائت معقول است و اشکالی ندارد.

    و برخی از معاصرین هم از ایشان تبعیت کرده است و گفته‌اند از باب شرط ضمن عقد اشکالی در صحت شرط نیست.

    اما عرض ما این است که با این بیان نهایتا اثبات می‌شود شرط نتیجه در این موارد معقول است اما مشروعیت آن را اثبات نمی‌کند. ادله نفوذ و صحت شرط، نمی‌توانند مشروعیت مشروط را اثبات کنند بلکه باید با دلیل دیگری مشروعیت مشروط اثبات شود تا مشمول ادله صحت و نفوذ شرط قرار بگیرد.

    و اگر اسقاط ما لم یجب مشروع نباشد و یا احتمال بدهیم مشروع نباشد و مورد را هم از آن موارد بدانیم، برای اینکه این شرط مشمول ادله نفوذ و صحت شرط قرار نگیرد کافی است.

    با این بیان تفاوت حرف ما با کلام مرحوم آقای حکیم روشن است ما گفتیم ادله ضمان قاصر از شمول این مورد هستند نه اینکه شرط عدم ضمان را مشمول ادله نفوذ شرط بدانیم.

    عدم شمول ادله ضمان  در موارد اهدار در اموال روشن و واضح است اما ممکن است کسی بگوید در موارد جنایات دلیلی بر نفوذ و صحت اهدار نداریم بلکه اطلاقات ادله دیات و قصاص اقتضاء می‌کند که جنایت موجب دیه و یا قصاص است.

    اما به نظر ما اولا اطلاق ادله دیات و قصاص به خاطر حرمت انسان است و اگر در موردی خود فرد اجازه جنایت بدهد (خصوصا در موردی که فعل کار حرامی نباشد مثلا جراحت جزئی باشد) مشمول ادله دیات و قصاص نیست.

    و ثانیا ادله قصاص و دیات به موارد ثبوت ناظر نیستند بلکه ناظر به مقدار دیه هستند. مثلا می‌گوید قطع ید این مقدار دیه دارد اما قطع ید در کجا دیه دارد؟ ادله دیات این را اثبات نمی‌کند.

    دقت کنید بحث در این نیست که اذن در انجام جنایت و اهدار جایز است یا نه؟ در بعضی موارد که قطعا جایز نیست مثل موارد اذن در قتل یا قطع اعضای اصلی و ... اما حرف در این است که اگر کسی این کار حرام را انجام داد و اذن داد و پزشک نیز مرتکب کار حرام شد و جنایت را انجام داد آیا ضامن جنایت است؟

    به نظر ما ادله ضمان قاصر از شمول این موارد است و اصل هم برائت است در نتیجه پزشک در موارد اخذ برائت از بیمار، ضامن نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است