ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه هشتاد و دوم ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

    ضمان پزشک

    ما گفتیم روایت سکونی بر صحت اشتراط تبری از ضمان دلالت می‌کند علاوه که مقتضای قاعده نیز صحت اشتراط تبری از ضمان است. البته نه به این معنا که مشمول ادله نفوذ صحت شرط است بلکه به این معنا که ادله موجب ضمان، از شمول موارد اشتراط تبری، قاصر است چون موجب ضمان موارد اتلاف را شامل است و موارد اهدار از اتلاف خارجند.

    در هر حال از نظر ما حتی اگر نص خاص هم نداشتیم، در مشروعیت تبری شکی نبود چرا که آنچه مشروعیتش دلیل می‌خواهد ضمان است و گرنه عدم ضمان نیازمند دلیل نیست. در موارد اموال که روشن است و در موارد جنایات هم همین است که خواهد آمد.

    و گفتیم ادله کسانی که صحت تبری را نپذیرفته‌اند به این علت است که آن را از موارد اسقاط ما لم یجب می‌دانند و ما گفتیم این مورد از موارد اسقاط ما لم یجب نیست ولی حتی اگر آن را هم از موارد اسقاط بدانیم باز تبری از ضمان صحیح است. چون دلیل قاعده «لایجوز اسقاط ما لم یجب» تعلیق است و این طور نیست که امتناع عقلی داشته باشد بلکه چون تعلیق باطل است، گفته‌اند لایجوز اسقاط ما لم یجب چون منظور از اسقاط ما لم یجب یعنی اسقاط آنچه که الان فعلیت ندارد و بعدا به فعلیت می‌رسد. بنابراین مراد از ما لم یجب چیزی نیست که کلا معدوم است بلکه چیزی است که الان نیست و بعدا به وجود خواهد آمد و اسقاط این امر محالی نیست.

    خلاصه اینکه دلیل عدم جواز اسقاط ما لم یجب تعلیق است و دلیل ممنوعیت تعلیق، اجماع است و شمول اجماع بر ممنوعیت تعلیق، نسبت به اینجا روشن نیست. خصوصا با وجود روایتی که در این مساله وجود دارد که حتی اگر روایت را نپذیریم باز هم شمول اجماع بر بطلان تعلیق در این موارد روشن نیست.

    مرحوم آقای حکیم خواسته‌اند صحت شرط تبری از ضمان را بر اساس اشتراط در عقد و شمول در ادله نفوذ و صحت شرط، اثبات کنند و لذا بر صحت شرط تبری به صحت شرط نتیجه استدلال کرده‌اند. همان طور که قبلا گفتیم ایشان در موارد شرط نتیجه تفصیل داده‌اند و فرمودند اگر شرط ملکیت چیزی باشد، شرط نتیجه باطل و غیر معقول است چون شرط یعنی ملکیت و ملکیت ملکیت غیر معقول است. و اگر شرط ملکیت فعل باشد اشکالی ندارد.

    و ایشان فرموده‌اند شرط عدم ضمان از مواردی است که در آن اشکالی نیست چون معنای شرط ملکیت است و ملکیت عدم ضمان و برائت معقول است و اشکالی ندارد.

    و برخی از معاصرین هم از ایشان تبعیت کرده است و گفته‌اند از باب شرط ضمن عقد اشکالی در صحت شرط نیست.

    اما عرض ما این است که با این بیان نهایتا اثبات می‌شود شرط نتیجه در این موارد معقول است اما مشروعیت آن را اثبات نمی‌کند. ادله نفوذ و صحت شرط، نمی‌توانند مشروعیت مشروط را اثبات کنند بلکه باید با دلیل دیگری مشروعیت مشروط اثبات شود تا مشمول ادله صحت و نفوذ شرط قرار بگیرد.

    و اگر اسقاط ما لم یجب مشروع نباشد و یا احتمال بدهیم مشروع نباشد و مورد را هم از آن موارد بدانیم، برای اینکه این شرط مشمول ادله نفوذ و صحت شرط قرار نگیرد کافی است.

    با این بیان تفاوت حرف ما با کلام مرحوم آقای حکیم روشن است ما گفتیم ادله ضمان قاصر از شمول این مورد هستند نه اینکه شرط عدم ضمان را مشمول ادله نفوذ شرط بدانیم.

    عدم شمول ادله ضمان  در موارد اهدار در اموال روشن و واضح است اما ممکن است کسی بگوید در موارد جنایات دلیلی بر نفوذ و صحت اهدار نداریم بلکه اطلاقات ادله دیات و قصاص اقتضاء می‌کند که جنایت موجب دیه و یا قصاص است.

    اما به نظر ما اولا اطلاق ادله دیات و قصاص به خاطر حرمت انسان است و اگر در موردی خود فرد اجازه جنایت بدهد (خصوصا در موردی که فعل کار حرامی نباشد مثلا جراحت جزئی باشد) مشمول ادله دیات و قصاص نیست.

    و ثانیا ادله قصاص و دیات به موارد ثبوت ناظر نیستند بلکه ناظر به مقدار دیه هستند. مثلا می‌گوید قطع ید این مقدار دیه دارد اما قطع ید در کجا دیه دارد؟ ادله دیات این را اثبات نمی‌کند.

    دقت کنید بحث در این نیست که اذن در انجام جنایت و اهدار جایز است یا نه؟ در بعضی موارد که قطعا جایز نیست مثل موارد اذن در قتل یا قطع اعضای اصلی و ... اما حرف در این است که اگر کسی این کار حرام را انجام داد و اذن داد و پزشک نیز مرتکب کار حرام شد و جنایت را انجام داد آیا ضامن جنایت است؟

    به نظر ما ادله ضمان قاصر از شمول این موارد است و اصل هم برائت است در نتیجه پزشک در موارد اخذ برائت از بیمار، ضامن نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است