درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه هشتاد و سوم ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

    ضمان پزشک

    بحث در تبری پزشک نسبت به خسارات و جنایاتی بود که پیش می‌آید و ما گفتیم تبری پزشک موجب سقوط ضمان است.

    و گفتیم محل بحث در جایی است که پزشک خطا کرده باشد یعنی پزشک بیماری و راه درمان را تشخیص داده باشد اما پزشکی که فقط کاری را که بیمار یا پزشک دیگری به او گفته است انجام می‌دهد در این صورت هر چند پزشک مباشر سبب جنایت شود اما موجبی برای ضمان او نیست چون این پزشک دقیقا مورد اجاره را انجام داده است و اگر ضمانی باشد بر عهده پزشکی که تشخیص داده است یا بر عهده خود بیمار که امر به کاری کرده است ضمان است.

    و به نظر ما ادله ضمان پزشک و یا ادله دیات و قصاص در مقام اثبات دیه برای هر موردی نیست بلکه در جایی که دیه‌ ثابت باشد مقدار آن را تعیین کرده است بنابراین موارد وقوع جنایت یا خسارت به درخواست خود بیمار را شامل نیست.

    نکته بعدی که باید تذکر داد این است که کسی که متصدی درمان است گاهی خود بیمار است و گاهی خود بیمار نیست بلکه دیگری است مثلا ولی او است.

    روایت سکونی نمی‌خواهد بگوید حتما باید از ولی برائت گرفت و برائت از خود بیمار ارزش ندارد بلکه می‌خواهد بگوید خود بیمار خصوصیت ندارد و اگر جایی از اخذ برائت از بیمار امکان ندارد اخذ برائت از ولی هم کافی است.

    و اینکه در کلام برخی از علماء آمده است که «من ولیه» قرینه بر این است که برائت بعد از جنایت باشد هم خلاف ظاهر روایت است علاوه که همیشه هم بعد از جنایت این طور نیست کسی که باید از اون تبری بگیرند ولی باشد بلکه ممکن است خود بیمار باشد.

    نکته دیگر اینکه منظور از «ولی» در این روایت ولی شرعی نباشد بلکه یعنی کسی که متصدی امر درمان شده است و کسی که پیگیر امور معالجه است چرا که در غیر این صورت در بسیاری موارد درمان و معالجه تعطیل می‌شود و لذا الان هم در مراکز درمانی از شوهر هم اجازه می‌گیرند در حالی که شوهر ولی دم زن نیست. اجماع عملی هم در این زمینه نداریم و سیره عملی عقلاء هم بیان شد لزوم اجازه از ولی شرعی نیست.

    در روایت هیچ قرینه‌ای بر تعیین ولی نیست منظور از ولی کیست؟ آیا منظور ولی دم است؟ یا منظور وارث او است؟ یا معنای دیگری است؟

    مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که منظور کسی باشد که متصدی امور معالجه است. و اگر بگوییم منظور ولی شرعی است در هیچ روایتی مشخص نشده است که ولی شرعی متصدی علاج کیست.

    از این روایت استفاده می‌شود که اخذ برائت از کسی که متصدی معالجه فرد شده باشد و این تصدی مشروع باشد، کفایت می‌کند اما اینکه چه کسی حق تصدی معالجه را دارد در این روایت مشخص نشده است.

    روایت دیگری هم که از سکونی در این بین نقل شده است که امیرالمومنین علیه السلام ختانی را که حشفه را قطع کرده بود ضامن دانستند حتی اگر اطلاقی هم نسبت به فرض تبری داشته باشد، با روایت دیگر سکونی که محل بحث ما ست مقید می‌شود.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است