درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه هشتاد و سوم ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

    ضمان پزشک

    بحث در تبری پزشک نسبت به خسارات و جنایاتی بود که پیش می‌آید و ما گفتیم تبری پزشک موجب سقوط ضمان است.

    و گفتیم محل بحث در جایی است که پزشک خطا کرده باشد یعنی پزشک بیماری و راه درمان را تشخیص داده باشد اما پزشکی که فقط کاری را که بیمار یا پزشک دیگری به او گفته است انجام می‌دهد در این صورت هر چند پزشک مباشر سبب جنایت شود اما موجبی برای ضمان او نیست چون این پزشک دقیقا مورد اجاره را انجام داده است و اگر ضمانی باشد بر عهده پزشکی که تشخیص داده است یا بر عهده خود بیمار که امر به کاری کرده است ضمان است.

    و به نظر ما ادله ضمان پزشک و یا ادله دیات و قصاص در مقام اثبات دیه برای هر موردی نیست بلکه در جایی که دیه‌ ثابت باشد مقدار آن را تعیین کرده است بنابراین موارد وقوع جنایت یا خسارت به درخواست خود بیمار را شامل نیست.

    نکته بعدی که باید تذکر داد این است که کسی که متصدی درمان است گاهی خود بیمار است و گاهی خود بیمار نیست بلکه دیگری است مثلا ولی او است.

    روایت سکونی نمی‌خواهد بگوید حتما باید از ولی برائت گرفت و برائت از خود بیمار ارزش ندارد بلکه می‌خواهد بگوید خود بیمار خصوصیت ندارد و اگر جایی از اخذ برائت از بیمار امکان ندارد اخذ برائت از ولی هم کافی است.

    و اینکه در کلام برخی از علماء آمده است که «من ولیه» قرینه بر این است که برائت بعد از جنایت باشد هم خلاف ظاهر روایت است علاوه که همیشه هم بعد از جنایت این طور نیست کسی که باید از اون تبری بگیرند ولی باشد بلکه ممکن است خود بیمار باشد.

    نکته دیگر اینکه منظور از «ولی» در این روایت ولی شرعی نباشد بلکه یعنی کسی که متصدی امر درمان شده است و کسی که پیگیر امور معالجه است چرا که در غیر این صورت در بسیاری موارد درمان و معالجه تعطیل می‌شود و لذا الان هم در مراکز درمانی از شوهر هم اجازه می‌گیرند در حالی که شوهر ولی دم زن نیست. اجماع عملی هم در این زمینه نداریم و سیره عملی عقلاء هم بیان شد لزوم اجازه از ولی شرعی نیست.

    در روایت هیچ قرینه‌ای بر تعیین ولی نیست منظور از ولی کیست؟ آیا منظور ولی دم است؟ یا منظور وارث او است؟ یا معنای دیگری است؟

    مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که منظور کسی باشد که متصدی امور معالجه است. و اگر بگوییم منظور ولی شرعی است در هیچ روایتی مشخص نشده است که ولی شرعی متصدی علاج کیست.

    از این روایت استفاده می‌شود که اخذ برائت از کسی که متصدی معالجه فرد شده باشد و این تصدی مشروع باشد، کفایت می‌کند اما اینکه چه کسی حق تصدی معالجه را دارد در این روایت مشخص نشده است.

    روایت دیگری هم که از سکونی در این بین نقل شده است که امیرالمومنین علیه السلام ختانی را که حشفه را قطع کرده بود ضامن دانستند حتی اگر اطلاقی هم نسبت به فرض تبری داشته باشد، با روایت دیگر سکونی که محل بحث ما ست مقید می‌شود.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است