درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه هشتاد و هفتم ۲ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان خیاط

    بحث در ضمان خیاطی بود که گفته است پارچه‌ای برای فلان لباس کافی است و بعد از بریدن آن معلوم شود که کافی نبوده است.

    مرحوم سید دو صورت برای آن ذکر کردند یکی اینکه صاحب پارچه بگوید اگر این پارچه کافی است آن را برش بزن و دیگری اینکه صاحب پارچه ابتداء از خیاط بپرسد این پارچه برای فلان لباس کافی است؟ و بعد از اینکه خیاط گفت کافی است بگوید برش بزن.

    مرحوم سید در هر دو مورد به ضمان خیاط قائل شدند و برخی مثل مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی بین دو صورت تفصیل دادند و در صورت دوم گفتند چون اذن صاحب پارچه مطلق است هر چند به داعی خبر خیاط بوده است، خیاط ضامن نیست.

    و مرحوم سید در ادامه فرض مساله را تغییر دادند فرمودند ملاک و معیار ضمان در اینجا، صدق غرور است و اگر جایی غرور محقق باشد خیاط ضامن است.

    ما عرض کردیم در هر دو صورتی که مرحوم سید مثال زده‌اند خیاط ضامن است چون در هیچ کدام از آنها اذن صاحب پارچه مطلق نبوده است بلکه حتی در صورت دوم هم اذن بر اساس غرور اتفاق افتاده است.

    مرحوم آقای خویی در تعلیقه بر عروه فرموده‌اند اجیر ضامن نیست مگر در جایی که اجیر می‌داند پارچه برای آن غرض کافی نیست یعنی در حقیقت اجیر با علم به عدم کفایت، خبر از کفایت بدهد و بعد صاحب پارچه اذن بدهد.

    و این کلام ایشان مبتنی بر قاعده غرور نیست (چون ایشان قاعده غرور را قائل نیست) بلکه این کلام ایشان مبتنی بر این است که اذن مالک نسبت عدم کذب اجیر مقید است. یعنی اذن مبتنی بر اعتقاد اجیر به کفایت یا احتمال کفایت است و لذا در جایی که اجیر خودش به عدم کفایت علم دارد، صاحب پارچه در آن اذن نداده است.

    و این قید را همه قبول دارند و کلام سید را حتی نسبت به فرضی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند مطلق ندیده‌اند و لذا تذکری نسبت به آن بیان نکرده‌اند.

    اگر کسی قاعده غرور را به صورت مطلق و مبتنی بر سیره عقلاء هم نپذیرد با این حال در این مساله دلیلی که در این بین قابل اعتماد است همان روایت سکونی است که ما آن روایت را هم در راستای قاعده غرور می‌بینیم.

    مستفاد از روایت سکونی این است که خسارتی که بر فرد تحمیل می‌شود (البته خسارت به معنای تلف) اگر این خسارت به خاطر غرور فرد دیگری باشد مضمون بر همان غار است.

    یعنی در مواردی که پزشک طبابت می‌کند و دارویی را تجویز می‌کند چون این خسارت به سبب راهنمایی و خبرویت پزشک اتفاق افتاده است، پزشک ضامن است حتی اگر جنایت را مستند به او هم ندانیم.

    و لذا تفاوتی بین پزشک و بیطار و سایر صاحبان حرفه نیست. و در جایی که غرور صدق کند فرد ضامن است مگر اینکه غرور صدق نکند مثل موارد تبری.

    و لذا به نظر حرف سید متین است و سید هم ضمان را مستند به غرور دانستند.

    البته ما قبلا گفتیم روایت سکونی مطابق با قاعده است و در این موارد تلف به پزشک مستند است اما بر فرض که کسی هم آن را نپذیرد با این حال در این موارد که تلف به سبب تغریر کسی اتفاق افتاده است این روایت برای حکم به ضمان کافی است.

    نکته‌ای باقی است و آن اینکه در مساله قبل گفتیم در موارد تلف شیء محمول، اختصاصی به مورد حمال ندارد بلکه حتی موارد رانندگانی که مسافر حمل می‌کنند را هم شامل است.

    و علی القاعده این گونه است که گفتیم شخص حمال فقط مسئولیت حمل بار را پذیرفته است و مسئولیت حفظ را بر عهده نگرفته است در رانندگان هم همین طور است و اگر فقط مسئولیت حمل مسافر را پذیرفته است و بعد بدون تعدی و تفریط تلف اتفاق بیافتد راننده ضامن نیست.

    البته اینکه بیمه پرداخت می‌کند با ضمان متفاوت است و برخی از خسارات بیمه تبرعی است اما اینکه در مواردی که بیمه پرداخت نمی‌کند خود راننده را مدیون می‌دانند مطابق با این قول که عده‌ای از محققین معتقدند بلکه مشهور قائلند نیست.

    البته اینکه الان در قانون کشور چه چیزی است بحث دیگری است.

    مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند مساله اجاره عبد است.

    مسألة إذا آجر عبده لعمل فأفسد‌ ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط و في ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط أو في كسبه مطلقا وجوه و أقوال أقواها الأخير للنص الصحيح هذا في غير الجناية على نفس أو طرف و إلا فيتعلق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش و القيمة‌

    اگر عبد را برای کاری اجاره بدهد و عبد چیزی را تلف کند، خسارت بر عهده کیست؟ آیا بر ذمه عبد است؟ یا بر عهده مولی است؟

    در این مساله اختلاف وجود دارد:

    یک قول این است که ضمان بر عهده مولی است.

    و قول دیگر این است که ضمان بر عهده خود عبد است و اگر عبد داشت باید جبران کند و اگر نداشت باید جبران کند.

    بعد مرحوم سید کلام دیگری را مطرح کرده‌اند که نه ذمه مولی و نه ذمه عبد مشغول نیست بلکه در کسب عبد است. اما کسب عبد برای مولی است اما این خسارت را باید از کسب عبد بگیرند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است