• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه هشتاد و هفتم ۲ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان خیاط

    بحث در ضمان خیاطی بود که گفته است پارچه‌ای برای فلان لباس کافی است و بعد از بریدن آن معلوم شود که کافی نبوده است.

    مرحوم سید دو صورت برای آن ذکر کردند یکی اینکه صاحب پارچه بگوید اگر این پارچه کافی است آن را برش بزن و دیگری اینکه صاحب پارچه ابتداء از خیاط بپرسد این پارچه برای فلان لباس کافی است؟ و بعد از اینکه خیاط گفت کافی است بگوید برش بزن.

    مرحوم سید در هر دو مورد به ضمان خیاط قائل شدند و برخی مثل مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی بین دو صورت تفصیل دادند و در صورت دوم گفتند چون اذن صاحب پارچه مطلق است هر چند به داعی خبر خیاط بوده است، خیاط ضامن نیست.

    و مرحوم سید در ادامه فرض مساله را تغییر دادند فرمودند ملاک و معیار ضمان در اینجا، صدق غرور است و اگر جایی غرور محقق باشد خیاط ضامن است.

    ما عرض کردیم در هر دو صورتی که مرحوم سید مثال زده‌اند خیاط ضامن است چون در هیچ کدام از آنها اذن صاحب پارچه مطلق نبوده است بلکه حتی در صورت دوم هم اذن بر اساس غرور اتفاق افتاده است.

    مرحوم آقای خویی در تعلیقه بر عروه فرموده‌اند اجیر ضامن نیست مگر در جایی که اجیر می‌داند پارچه برای آن غرض کافی نیست یعنی در حقیقت اجیر با علم به عدم کفایت، خبر از کفایت بدهد و بعد صاحب پارچه اذن بدهد.

    و این کلام ایشان مبتنی بر قاعده غرور نیست (چون ایشان قاعده غرور را قائل نیست) بلکه این کلام ایشان مبتنی بر این است که اذن مالک نسبت عدم کذب اجیر مقید است. یعنی اذن مبتنی بر اعتقاد اجیر به کفایت یا احتمال کفایت است و لذا در جایی که اجیر خودش به عدم کفایت علم دارد، صاحب پارچه در آن اذن نداده است.

    و این قید را همه قبول دارند و کلام سید را حتی نسبت به فرضی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند مطلق ندیده‌اند و لذا تذکری نسبت به آن بیان نکرده‌اند.

    اگر کسی قاعده غرور را به صورت مطلق و مبتنی بر سیره عقلاء هم نپذیرد با این حال در این مساله دلیلی که در این بین قابل اعتماد است همان روایت سکونی است که ما آن روایت را هم در راستای قاعده غرور می‌بینیم.

    مستفاد از روایت سکونی این است که خسارتی که بر فرد تحمیل می‌شود (البته خسارت به معنای تلف) اگر این خسارت به خاطر غرور فرد دیگری باشد مضمون بر همان غار است.

    یعنی در مواردی که پزشک طبابت می‌کند و دارویی را تجویز می‌کند چون این خسارت به سبب راهنمایی و خبرویت پزشک اتفاق افتاده است، پزشک ضامن است حتی اگر جنایت را مستند به او هم ندانیم.

    و لذا تفاوتی بین پزشک و بیطار و سایر صاحبان حرفه نیست. و در جایی که غرور صدق کند فرد ضامن است مگر اینکه غرور صدق نکند مثل موارد تبری.

    و لذا به نظر حرف سید متین است و سید هم ضمان را مستند به غرور دانستند.

    البته ما قبلا گفتیم روایت سکونی مطابق با قاعده است و در این موارد تلف به پزشک مستند است اما بر فرض که کسی هم آن را نپذیرد با این حال در این موارد که تلف به سبب تغریر کسی اتفاق افتاده است این روایت برای حکم به ضمان کافی است.

    نکته‌ای باقی است و آن اینکه در مساله قبل گفتیم در موارد تلف شیء محمول، اختصاصی به مورد حمال ندارد بلکه حتی موارد رانندگانی که مسافر حمل می‌کنند را هم شامل است.

    و علی القاعده این گونه است که گفتیم شخص حمال فقط مسئولیت حمل بار را پذیرفته است و مسئولیت حفظ را بر عهده نگرفته است در رانندگان هم همین طور است و اگر فقط مسئولیت حمل مسافر را پذیرفته است و بعد بدون تعدی و تفریط تلف اتفاق بیافتد راننده ضامن نیست.

    البته اینکه بیمه پرداخت می‌کند با ضمان متفاوت است و برخی از خسارات بیمه تبرعی است اما اینکه در مواردی که بیمه پرداخت نمی‌کند خود راننده را مدیون می‌دانند مطابق با این قول که عده‌ای از محققین معتقدند بلکه مشهور قائلند نیست.

    البته اینکه الان در قانون کشور چه چیزی است بحث دیگری است.

    مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند مساله اجاره عبد است.

    مسألة إذا آجر عبده لعمل فأفسد‌ ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط و في ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط أو في كسبه مطلقا وجوه و أقوال أقواها الأخير للنص الصحيح هذا في غير الجناية على نفس أو طرف و إلا فيتعلق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش و القيمة‌

    اگر عبد را برای کاری اجاره بدهد و عبد چیزی را تلف کند، خسارت بر عهده کیست؟ آیا بر ذمه عبد است؟ یا بر عهده مولی است؟

    در این مساله اختلاف وجود دارد:

    یک قول این است که ضمان بر عهده مولی است.

    و قول دیگر این است که ضمان بر عهده خود عبد است و اگر عبد داشت باید جبران کند و اگر نداشت باید جبران کند.

    بعد مرحوم سید کلام دیگری را مطرح کرده‌اند که نه ذمه مولی و نه ذمه عبد مشغول نیست بلکه در کسب عبد است. اما کسب عبد برای مولی است اما این خسارت را باید از کسب عبد بگیرند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است