درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و نهم ۴ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان عبد مملوک

    گفتیم مرحوم سید در مساله ضمان عبد فرمودند مولی ضامن خسارت عبد در کسب عبد است. یعنی مولی باید خسارتی را که عبد به دیگران زده است را از کسب خود عبد جبران کند.

    و بعد هم در ادامه به جنایت بر نفس توسط عبد هم اشاره کرده‌اند که بحث دیگری است.

    گفتیم در مقام دو روایت وجود دارد. یکی روایتی بود که در آن امام علیه السلام فرمودند:

     لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‌ءٌ وَ لَا عَلَى الْعَبْدِ شَيْ‌ءٌ‌

    و به نظر ما این روایت اطلاق دارد که حتی اگر بعد از عجز، آزاد شود یا صاحب مال شود و متمکن از پرداخت شود.

    کسی که در حال اتلاف عبد است و در این زمان عاجز از سعی و کار است چیزی بر عهده او نیست و البته اگر بعدا متمکن از کار شود باید خسارت را جبران کند.

    و گفتیم این روایت با صحیحه زراره و ابوبصیر معارض است. که در آن روایت اگر چه غلام آمده است و ممکن است منظور از آن صبی نابالغ باشد، اما با توجه به کلمه «ابق» و «موالیه» مشخص می‌شود منظور از آن همان عبد است. و لذا روایت حر و آزاد را شامل نیست.

    امام علیه السلام فرموده‌اند اگر عبد خسارتی وارد کند یا فرار کند موالی او ضامنند.

    گفتیم سید بین این دو روایت جمع کرده است که مولی در کسب عبد ضامن خسارت است. روایت زراره و ابوبصیر اقتضاء می‌کند ذمه مولی مشغول باشد که با جمع با روایت ابوبصیر به این نتیجه می‌رسیم که ذمه مولی مشغول نیست بلکه او ضامن خسارت است اما در کسب عبد.

    اما اشکالی که به این جمع وارد می‌شود این است که موضوع در دو روایت مساوی نیست و موضوعات آنها متفاوت است.

    روایت ابوبصیر در جایی است که مستاجر، مملوک را از مولایش اجاره کرده‌ است اما روایت دوم در جایی است که عبدی اجیر شده باشد و این شامل فرضی هم هست که خود عبد بدون اذن سید اجیر شده باشد و لذا روایت از این جهت مطلق است.

    و شاهد اطلاق هم این است که مثل مرحوم صاحب وسائل هم روایت را شامل فرضی دانسته‌اند که عبد بدون اذن مولی اجیر شده باشد و اجاره فضولی باشد.

    هر چند به نظر ما نیازی به فرض فضولی هم نیست بلکه می‌توان تصور کرد جایی که مثلا عبد حق دارد خود را اجاره بدهد (مثلا عبد مبعض باشد یا عبد مکاتب باشد که می‌تواند خودش را اجاره بدهد و کار کند تا قیمت خودش را به مولا پرداخت کند) در هر صورت فرضی را که مستاجر، عبد را از مولایش اجاره نکرده باشد را شامل است.

    بنابراین مفاد روایت زراره و ابوبصیر اخص است و روایت ابوبصیر مطلق است و جمع بین مطلق و مقید، حمل مطلق بر مقید است و باید روایت مطلق را تقیید کرد.

    در نتیجه در مواردی که مستاجر، عبد را از مولا اجاره کرده باشد مولا ضامن است و در غیر این صورت مولا ضامن نیست اما خسارت باید از کسب عبد پرداخت شود.

    و این امر بعیدی نیست وقتی عبد را از مولا اجاره می‌کنند و مولا او را اجیر می‌کند در حقیقت مولا عمل او خسارات ناشی از آن را ضمانت می‌کند مثل مواردی که الان در عرف اگر کسی کارگری را از شرکتی اجیر کند شرکت را ضامن می‌دانند اما جایی که فرد را مستقل اجاره می‌کنند خود اجیر ضامن است.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است