جلسه هشتاد و نهم ۴ اسفند ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵

ضمان عبد مملوک

گفتیم مرحوم سید در مساله ضمان عبد فرمودند مولی ضامن خسارت عبد در کسب عبد است. یعنی مولی باید خسارتی را که عبد به دیگران زده است را از کسب خود عبد جبران کند.

و بعد هم در ادامه به جنایت بر نفس توسط عبد هم اشاره کرده‌اند که بحث دیگری است.

گفتیم در مقام دو روایت وجود دارد. یکی روایتی بود که در آن امام علیه السلام فرمودند:

 لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‌ءٌ وَ لَا عَلَى الْعَبْدِ شَيْ‌ءٌ‌

و به نظر ما این روایت اطلاق دارد که حتی اگر بعد از عجز، آزاد شود یا صاحب مال شود و متمکن از پرداخت شود.

کسی که در حال اتلاف عبد است و در این زمان عاجز از سعی و کار است چیزی بر عهده او نیست و البته اگر بعدا متمکن از کار شود باید خسارت را جبران کند.

و گفتیم این روایت با صحیحه زراره و ابوبصیر معارض است. که در آن روایت اگر چه غلام آمده است و ممکن است منظور از آن صبی نابالغ باشد، اما با توجه به کلمه «ابق» و «موالیه» مشخص می‌شود منظور از آن همان عبد است. و لذا روایت حر و آزاد را شامل نیست.

امام علیه السلام فرموده‌اند اگر عبد خسارتی وارد کند یا فرار کند موالی او ضامنند.

گفتیم سید بین این دو روایت جمع کرده است که مولی در کسب عبد ضامن خسارت است. روایت زراره و ابوبصیر اقتضاء می‌کند ذمه مولی مشغول باشد که با جمع با روایت ابوبصیر به این نتیجه می‌رسیم که ذمه مولی مشغول نیست بلکه او ضامن خسارت است اما در کسب عبد.

اما اشکالی که به این جمع وارد می‌شود این است که موضوع در دو روایت مساوی نیست و موضوعات آنها متفاوت است.

روایت ابوبصیر در جایی است که مستاجر، مملوک را از مولایش اجاره کرده‌ است اما روایت دوم در جایی است که عبدی اجیر شده باشد و این شامل فرضی هم هست که خود عبد بدون اذن سید اجیر شده باشد و لذا روایت از این جهت مطلق است.

و شاهد اطلاق هم این است که مثل مرحوم صاحب وسائل هم روایت را شامل فرضی دانسته‌اند که عبد بدون اذن مولی اجیر شده باشد و اجاره فضولی باشد.

هر چند به نظر ما نیازی به فرض فضولی هم نیست بلکه می‌توان تصور کرد جایی که مثلا عبد حق دارد خود را اجاره بدهد (مثلا عبد مبعض باشد یا عبد مکاتب باشد که می‌تواند خودش را اجاره بدهد و کار کند تا قیمت خودش را به مولا پرداخت کند) در هر صورت فرضی را که مستاجر، عبد را از مولایش اجاره نکرده باشد را شامل است.

بنابراین مفاد روایت زراره و ابوبصیر اخص است و روایت ابوبصیر مطلق است و جمع بین مطلق و مقید، حمل مطلق بر مقید است و باید روایت مطلق را تقیید کرد.

در نتیجه در مواردی که مستاجر، عبد را از مولا اجاره کرده باشد مولا ضامن است و در غیر این صورت مولا ضامن نیست اما خسارت باید از کسب عبد پرداخت شود.

و این امر بعیدی نیست وقتی عبد را از مولا اجاره می‌کنند و مولا او را اجیر می‌کند در حقیقت مولا عمل او خسارات ناشی از آن را ضمانت می‌کند مثل مواردی که الان در عرف اگر کسی کارگری را از شرکتی اجیر کند شرکت را ضامن می‌دانند اما جایی که فرد را مستقل اجاره می‌کنند خود اجیر ضامن است.

 

 

 

چاپ