درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه نود و دوم ۹ اسفند ۱۳۹۵

    استفاده بیش از حد مجاز

    آنچه محل بحث بود این بود که اگر مستاجر مرکبی را اجاره کرده باشد و مقدار مشخصی شرط شده باشد و مستاجر بیش از آن مقدار مجاز از آن استفاده کند.

    مرحوم سید فرمودند اگر آن حد، قید اجاره باشد، در این صورت همه آنچه مستاجر استیفاء کرده است غیر مجاز بوده است و ماذون در استفاده نبوده است و آنچه استیفاء کرده است منفعت دیگری است غیر از منفعتی که در اجاره مورد عقد بوده است.

    و اگر آن حد، شرط اجاره باشد در این صورت فقط مقدار ما زاد بر شرط، غیر مجاز و غیر ماذون بوده است.

    در مورد قید فرمودند موجر مستحق اجرت المثل همه منفعت استیفاء شده و مجموع است نه اجرت المسمی.

    و در مورد شرط فرمودند موجر مستحق اجرت المسمی مقدار مجاز و اجرت المثل مازاد است.

    و گفتیم مرحوم سید در مساله ششم فصل بعد فرموده است اگر مستاجر مرکبی را برای حمل چیزی اجاره کند و بعد چیزی متباین با آن را حمل کند مثلا آن را برای حمل پنبه اجاره کرده است و با آن خاک حمل کرده باشد. هم باید اجرت المثل منفعت استیفاء شده را بپردازد و هم اجرت المسمی منفعتی که در اختیارش قرار داده شده است و استفاده نکرده است را بپردازد.

    گفته شده است بین این دو کلام سید تهافت و تنافی وجود دارد.

    اما به نظر ما بین این دو مساله تنافی و تهافتی وجود ندارد و کلام سید در این مساله منافاتی با آن مساله ندارد.

    اینکه سید در اینجا فرموده‌اند اگر مستاجر مقدار بیشتری از مورد اجاره استفاده کند و آن مقدار قید اجاره باشد موجر مستحق اجرت المثل است نه اجرت المسمی این را در مقابل فرض دوم ذکر کرده است که مقدار شرط اجاره باشد که در این صورت مستحق اجرت المسمی و اجرت المثل مازاد است.

    سید در صورت قید بودن مقدار فرمودند اجرت المثل را ضامن است چون عقد بر منفعت استیفاء شده منعقد نشده است و لذا منفعتی که استیفاء کرده است را به ملاک استفاده مضمون است اما ضمان اجرت المسمی به ملاک استفاده نیست بلکه به ملاک صحت عقد اجاره است.

    سید در این مساله نمی‌خواهد بگوید موجر مستحق اجرت المسمی نیست و فقط باید اجرت المثل را بگیرد بلکه می‌خواهد بگوید از جهت اینکه منفعتی که استفاده کرده است مورد عقد اجاره نبوده است باید اجرت المثل همه منفعت استفاده شده را بدهد.

    و گرنه سید قبلا گفته است که با عقد اجاره موجر مالک اجرت المسمی می‌شود و با تسلیم عین مورد اجاره، اجرت مستقر می‌شود و مستحق مطالبه آن است. بنابراین نظر سید در این مساله ناظر به اجرت المسمی نیست بلکه فقط می‌خواهند فرق این دو صورت را (قید و شرط) در اجرت المثل بیان کنند که در جایی که مقدار قید اجاره باشد فرد باید اجرت المثل همه منفعت استیفاء شده را بدهد و اگر مقدار شرط اجاره باشد فرد باید اجرت المثل مقدار مازاد را بدهد و نسبت به مقداری که مورد اجاره بوده است اجرت المسمی را باید بدهد.

    بنابراین تهافتی بین این دو مساله نیست. در این مساله فقط ناظر به اجرت منفعت استفاده شده در خارج است که اگر مقدار قید اجاره باشد همه آن منفعت مضمون به اجرت المثل است و اگر مقدار شرط اجاره باشد فقط مقدار ما زاد مضمون به اجرت المثل است و حد مجاز هم مضمون به اجرت المسمی است. اما در آن مساله ناظر به همه آن چیزی است که موجر مستحق است.

    و لذا اشکال به سید وارد نیست و این مقدار تهافت با وجود نزدیکی دو مساله بهم و مبانی که مرحوم سید قبلا فرموده است قابل تصور نیست.

    مرحوم آقای بروجردی در اینجا حاشیه‌ای دارند که به نظر عجیب است.

    سید فرمودند اگر مقدار قید در اجاره باشد و مستاجر بیش از آن را استفاده کند، مستاجر باید اجرت المثل مجموع را بدهد مع عدم التلف

    مرحوم آقای بروجردی حاشیه زده‌اند که بلکه با تلف هم باید اجرت المثل مجموع را بدهد.

    و این تعلیقه در ابتداء موجه به نظر می‌رسد چون تلف و عدم تلف دابه، نقشی در استحقاق و عدم استحقاق اجرت المثل ندارد. اما به نظر ایشان اشتباه کرده است.

    چون این عبارت سید که فرموده است مع عدم تلف‌ در مقابل فرض قبل است که اگر زیاده را حمل کرد و حیوان تلف شد ضامن تلف و عیب است و اگر تلف نشد ضامن اجرت المثل است.

    بنابراین مع عدم تلف قید نیست بلکه برای تقسیم و تشقیق مساله است.

    سید می‌فرمایند اگر حیوان تلف شده است حکم عین این است که تلف مضمون است و اگر حیوان تلف نشده باشد حکم منفعت این است.

    در حقیقت سید می‌فرمایند بحث در دو صورت است یکی در ضمان عین و دیگری در ضمان منفعت.

    و ضمان عین در جایی است که حیوان تلف یا معیوب شود.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است