اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه نود و دوم ۹ اسفند ۱۳۹۵

    استفاده بیش از حد مجاز

    آنچه محل بحث بود این بود که اگر مستاجر مرکبی را اجاره کرده باشد و مقدار مشخصی شرط شده باشد و مستاجر بیش از آن مقدار مجاز از آن استفاده کند.

    مرحوم سید فرمودند اگر آن حد، قید اجاره باشد، در این صورت همه آنچه مستاجر استیفاء کرده است غیر مجاز بوده است و ماذون در استفاده نبوده است و آنچه استیفاء کرده است منفعت دیگری است غیر از منفعتی که در اجاره مورد عقد بوده است.

    و اگر آن حد، شرط اجاره باشد در این صورت فقط مقدار ما زاد بر شرط، غیر مجاز و غیر ماذون بوده است.

    در مورد قید فرمودند موجر مستحق اجرت المثل همه منفعت استیفاء شده و مجموع است نه اجرت المسمی.

    و در مورد شرط فرمودند موجر مستحق اجرت المسمی مقدار مجاز و اجرت المثل مازاد است.

    و گفتیم مرحوم سید در مساله ششم فصل بعد فرموده است اگر مستاجر مرکبی را برای حمل چیزی اجاره کند و بعد چیزی متباین با آن را حمل کند مثلا آن را برای حمل پنبه اجاره کرده است و با آن خاک حمل کرده باشد. هم باید اجرت المثل منفعت استیفاء شده را بپردازد و هم اجرت المسمی منفعتی که در اختیارش قرار داده شده است و استفاده نکرده است را بپردازد.

    گفته شده است بین این دو کلام سید تهافت و تنافی وجود دارد.

    اما به نظر ما بین این دو مساله تنافی و تهافتی وجود ندارد و کلام سید در این مساله منافاتی با آن مساله ندارد.

    اینکه سید در اینجا فرموده‌اند اگر مستاجر مقدار بیشتری از مورد اجاره استفاده کند و آن مقدار قید اجاره باشد موجر مستحق اجرت المثل است نه اجرت المسمی این را در مقابل فرض دوم ذکر کرده است که مقدار شرط اجاره باشد که در این صورت مستحق اجرت المسمی و اجرت المثل مازاد است.

    سید در صورت قید بودن مقدار فرمودند اجرت المثل را ضامن است چون عقد بر منفعت استیفاء شده منعقد نشده است و لذا منفعتی که استیفاء کرده است را به ملاک استفاده مضمون است اما ضمان اجرت المسمی به ملاک استفاده نیست بلکه به ملاک صحت عقد اجاره است.

    سید در این مساله نمی‌خواهد بگوید موجر مستحق اجرت المسمی نیست و فقط باید اجرت المثل را بگیرد بلکه می‌خواهد بگوید از جهت اینکه منفعتی که استفاده کرده است مورد عقد اجاره نبوده است باید اجرت المثل همه منفعت استفاده شده را بدهد.

    و گرنه سید قبلا گفته است که با عقد اجاره موجر مالک اجرت المسمی می‌شود و با تسلیم عین مورد اجاره، اجرت مستقر می‌شود و مستحق مطالبه آن است. بنابراین نظر سید در این مساله ناظر به اجرت المسمی نیست بلکه فقط می‌خواهند فرق این دو صورت را (قید و شرط) در اجرت المثل بیان کنند که در جایی که مقدار قید اجاره باشد فرد باید اجرت المثل همه منفعت استیفاء شده را بدهد و اگر مقدار شرط اجاره باشد فرد باید اجرت المثل مقدار مازاد را بدهد و نسبت به مقداری که مورد اجاره بوده است اجرت المسمی را باید بدهد.

    بنابراین تهافتی بین این دو مساله نیست. در این مساله فقط ناظر به اجرت منفعت استفاده شده در خارج است که اگر مقدار قید اجاره باشد همه آن منفعت مضمون به اجرت المثل است و اگر مقدار شرط اجاره باشد فقط مقدار ما زاد مضمون به اجرت المثل است و حد مجاز هم مضمون به اجرت المسمی است. اما در آن مساله ناظر به همه آن چیزی است که موجر مستحق است.

    و لذا اشکال به سید وارد نیست و این مقدار تهافت با وجود نزدیکی دو مساله بهم و مبانی که مرحوم سید قبلا فرموده است قابل تصور نیست.

    مرحوم آقای بروجردی در اینجا حاشیه‌ای دارند که به نظر عجیب است.

    سید فرمودند اگر مقدار قید در اجاره باشد و مستاجر بیش از آن را استفاده کند، مستاجر باید اجرت المثل مجموع را بدهد مع عدم التلف

    مرحوم آقای بروجردی حاشیه زده‌اند که بلکه با تلف هم باید اجرت المثل مجموع را بدهد.

    و این تعلیقه در ابتداء موجه به نظر می‌رسد چون تلف و عدم تلف دابه، نقشی در استحقاق و عدم استحقاق اجرت المثل ندارد. اما به نظر ایشان اشتباه کرده است.

    چون این عبارت سید که فرموده است مع عدم تلف‌ در مقابل فرض قبل است که اگر زیاده را حمل کرد و حیوان تلف شد ضامن تلف و عیب است و اگر تلف نشد ضامن اجرت المثل است.

    بنابراین مع عدم تلف قید نیست بلکه برای تقسیم و تشقیق مساله است.

    سید می‌فرمایند اگر حیوان تلف شده است حکم عین این است که تلف مضمون است و اگر حیوان تلف نشده باشد حکم منفعت این است.

    در حقیقت سید می‌فرمایند بحث در دو صورت است یکی در ضمان عین و دیگری در ضمان منفعت.

    و ضمان عین در جایی است که حیوان تلف یا معیوب شود.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است