درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه نود و سوم ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

    استفاده بیش از حد مجاز

    بحث در مساله استفاده بیش از حد مجاز از مورد اجاره بود که با فرض عدم مشروعیت این کار، مستاجر چه مقدار اچرت ضامن است و مرحوم سید بین جایی که مقدار مجاز قید در اجاره باشد یا شرط در اجاره باشد تفصیل دادند.

    و فرمودند اگر مقدار مجاز، قید در اجاره باشد مستاجر باید اجرت المثل مجموع منفعتی را که استیفاء کرده است بپردازد نه اجرت المسمی و گفتیم منظور ایشان در اینجا فقط لحاظ منفعتی است که استیفاء کرده است و در اینجا به لحاظ منفعتی که استیفاء کرده است اجرت المثل ثابت است نه اجرت المسمی و اما اینکه مستاجر باید اجرت المسمی را بپردازد به لحاظ صحت عقد اجاره است هر چند مستاجر آن را استیفاء نکند.

    اما اگر مقدار مجاز، شرط اجاره باشد، به لحاظ مقدار مطابق با اجاره باید اجرت المسمی را بپردازد و به لحاظ مقدار بیشتر از شرط، باید اجرت المثل بپردازد.

    مشهور چون بین مختار سید در این مساله و مساله ششم فصل بعدی تنافی دیده‌اند به سید اشکال کرده‌اند که ما گفتیم از نظر ما تعارضی بین کلام سید نیست.

    در جایی که مقدار قید اجاره باشد مرحوم آقای خویی با مختار سید موافقند اما مشهور بر خلاف سید فتوا داده‌اند و گفته‌اند آنچه مستاجر باید بپردازد یا اجرت المثل مجموع است و اجرت المسمی بر او لازم نیست و برخی هم معتقدند اجرت المسمی به علاوه اجرت المثل نسبت به مقدار بیشتر بر او لازم است. (یعنی همان چیزی که سید در مورد شرط گفتند)

    مبنای این حرف هم این است که با تباین منفعت، باز هم عین مورد اجاره واجد یک منفعت است. و آن منفعت گاهی صرف در موردی می‌شود که از طرف مستاجر مجاز است و گاهی در موردی صرف می‌شود که از طرف مستاجر غیر مجاز است. در موارد تقیید هم همین طور است.

    مثلا یک مغازه ممکن است در آهنگری استفاده شود و ممکن است در بقالی استفاده شود. این مغازه منفعت واحدی دارد که قابل صرف در یکی از این دو است و این اختلاف در کیفیت استیفاء موجب نمی‌شود شیء دارای منفعت متعدد باشد.

    ادعا شده است اینجا منافع متعددی وجود ندارد، این حیوان قابلیت حمل بار دارد، و این قابلیت را می‌توان در موارد مختلفی صرف کرد. خانه قابلیت سکونت یا نگه داری و حفظ اشیاء را دارد و این قابلیت را می‌توان در موارد مختلف استفاده کرد.

    این موارد متفاوت است با عین که در زمان واحد چند منفعت دارد که می‌توان آنها را هم زمان استیفاء کرد. در مواردی که منافع متعدد متضادی متصور است که عین قابلیت صرف در همه آنها را ندارد و فقط در یکی از آنها قابل صرف است، در این موارد عین منفعت واحد دارد و در مواردی که منفعت واحد باشد، معنا ندارد مستاجر ضامن دو منفعت باشد. هم ضامن منفعت مورد اجاره باشد و هم ضامن منفعت مورد استفاده باشد.

    یک منفعت بیشتر وجود ندارد اگر مستاجر آن را در موردی که در اجاره مشخص شده است استفاده کند منفعت را در مورد مشروع استفاده کرده است و اگر مستاجر آن را در موردی که در غیر موردی که در اجاره مشخص شده است استفاده کرده باشد منفعت را در مورد غیر مشروع استفاده کرده است.

    در جایی هم که حدی را در اجاره قید قرار داده باشند و مستاجر بیش از آن استفاده کرده باشد، مستاجر ضامن اجرت المسمی است و مقدار مازاد هم مضمون به اجرت المثل است.

    خلاصه اینکه در جایی که عین دارای منافع متضادی باشد که هم زمان قابل استیفاء نیستند عین دارای منافع متعدد نیست بلکه یک منفعت است که در موارد مختلفی قابل استیفاء است پس منفعتی که استیفاء شده است، متباین با منفعتی که مورد اجاره بوده است نیست بلکه عین منفعت واحدی دارد که قابل صرف در موارد مختلف است.

    و لذا برخی گفته‌اند حتی اگر منفعت مباینی از منفعت در مورد اجاره را از عین استیفاء کند مستاجر ضامن اجرت المسمی است و نسبت به مقدار بیشتر از نظر مالیت، ضامن اجرت المثل مقدار زیادی است.

    مثلا اگر مغازه‌ای بقالی باشد ماهی یک میلیون تومان اجاره آن باشد و اگر آهنگری باشد ماهی سه میلیون تومان اجاره آن است. حال مستاجر که باید مغازه را برای بقالی استفاده می‌کرد برای آهنگری استفاده کرده باشد یعنی یک سوم منفعت را مالک بوده است.

    اگر این مستاجر مغازه را برای صرف در بقالی ماهی پانصد هزار تومان اجاره کرده باشد، و بعد آهنگری زده باشد اجرت المسمی را ضامن است و اجرت المثل مقدار مازاد را هم ضامن است یعنی دو میلیون تومان که اجرت المثل مقدار ما زاد آهنگری است را هم ضامن است پس در نهایت باید دو میلیون و پانصد هزار تومان به موجر بپردازد.

    و این متفاوت است با جایی که بگوییم مستاجر ضامن اجرت المثل مجموع منفعت استیفاء شده است.

    خلاصه اینکه از نظر این دسته از علماء، عین دارای منافع متعدد نیست بلکه منفعت واحدی دارد که دارای مراتب مختلفی است.

    در مقابل مثل مرحوم سید هستند که معتقدند عین منافع متعدد و متباینی دارد که هم زمان قابل استیفاء نیستند. این دسته معتقدند عین منافع متعددی که دارد که استیفای آنها به نحو ترتب است و همان طور که در بحث ترتب در اصول می‌گویند اگر فرد هم اهم را ترک کند و هم مهم را ترک کند، دو معصیت کرده است و اگر فقط اهم را ترک کند، یک معصیت کرده است. پس اگر فرد هر دو را ترک کند دو معصیت کرده است هر چند در انجام دو کار هم زمان ممکن نبوده است.

    در اینجا هم منافع متعدد است که استیفاء آنها هم زمان ممکن نیست پس دو منفعت است و هر دو مضمون است. و بلکه ملکیت منافع متضاد هم عقلا ممکن است.

    ممکن است اشکال شود که در این صورت غاصب باید ضامن همه منافع متصور برای عین باشد در حالی که این طور نیست.

    مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که ملاک مضمون بودن، صرفا مملوک بودن نیست بلکه ملاک ضمان منافع شیء، علاوه بر مملوک بودن، تفویت منفعت توسط غاصب است. و شیء که در زمان واحد نمی‌تواند در بیش از یک منفعت استفاده شود، منافع دیگر را ضامن نیست چون منافع دیگر اگر چه مملوک بوده است اما تلف شدن آن مستند به غاصب نیست بلکه از این جهت است که عین قابلیت استیفاء دو منفعت هم زمان را ندارد.

    بله ملکیت منافع متضاد باید لغو نباشد و همین مساله ما برای عدم لغویت کافی است. و مستاجر ضامن منفعت استیفاء شده است چون آن را تلف کرده است و آن هم مملوک موجر بوده است و ضامن منفعت مورد اجاره هم هست چون مورد اجاره بوده است و به دلیل عقد صحیح مضمون است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است