اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه نود و سوم ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

    استفاده بیش از حد مجاز

    بحث در مساله استفاده بیش از حد مجاز از مورد اجاره بود که با فرض عدم مشروعیت این کار، مستاجر چه مقدار اچرت ضامن است و مرحوم سید بین جایی که مقدار مجاز قید در اجاره باشد یا شرط در اجاره باشد تفصیل دادند.

    و فرمودند اگر مقدار مجاز، قید در اجاره باشد مستاجر باید اجرت المثل مجموع منفعتی را که استیفاء کرده است بپردازد نه اجرت المسمی و گفتیم منظور ایشان در اینجا فقط لحاظ منفعتی است که استیفاء کرده است و در اینجا به لحاظ منفعتی که استیفاء کرده است اجرت المثل ثابت است نه اجرت المسمی و اما اینکه مستاجر باید اجرت المسمی را بپردازد به لحاظ صحت عقد اجاره است هر چند مستاجر آن را استیفاء نکند.

    اما اگر مقدار مجاز، شرط اجاره باشد، به لحاظ مقدار مطابق با اجاره باید اجرت المسمی را بپردازد و به لحاظ مقدار بیشتر از شرط، باید اجرت المثل بپردازد.

    مشهور چون بین مختار سید در این مساله و مساله ششم فصل بعدی تنافی دیده‌اند به سید اشکال کرده‌اند که ما گفتیم از نظر ما تعارضی بین کلام سید نیست.

    در جایی که مقدار قید اجاره باشد مرحوم آقای خویی با مختار سید موافقند اما مشهور بر خلاف سید فتوا داده‌اند و گفته‌اند آنچه مستاجر باید بپردازد یا اجرت المثل مجموع است و اجرت المسمی بر او لازم نیست و برخی هم معتقدند اجرت المسمی به علاوه اجرت المثل نسبت به مقدار بیشتر بر او لازم است. (یعنی همان چیزی که سید در مورد شرط گفتند)

    مبنای این حرف هم این است که با تباین منفعت، باز هم عین مورد اجاره واجد یک منفعت است. و آن منفعت گاهی صرف در موردی می‌شود که از طرف مستاجر مجاز است و گاهی در موردی صرف می‌شود که از طرف مستاجر غیر مجاز است. در موارد تقیید هم همین طور است.

    مثلا یک مغازه ممکن است در آهنگری استفاده شود و ممکن است در بقالی استفاده شود. این مغازه منفعت واحدی دارد که قابل صرف در یکی از این دو است و این اختلاف در کیفیت استیفاء موجب نمی‌شود شیء دارای منفعت متعدد باشد.

    ادعا شده است اینجا منافع متعددی وجود ندارد، این حیوان قابلیت حمل بار دارد، و این قابلیت را می‌توان در موارد مختلفی صرف کرد. خانه قابلیت سکونت یا نگه داری و حفظ اشیاء را دارد و این قابلیت را می‌توان در موارد مختلف استفاده کرد.

    این موارد متفاوت است با عین که در زمان واحد چند منفعت دارد که می‌توان آنها را هم زمان استیفاء کرد. در مواردی که منافع متعدد متضادی متصور است که عین قابلیت صرف در همه آنها را ندارد و فقط در یکی از آنها قابل صرف است، در این موارد عین منفعت واحد دارد و در مواردی که منفعت واحد باشد، معنا ندارد مستاجر ضامن دو منفعت باشد. هم ضامن منفعت مورد اجاره باشد و هم ضامن منفعت مورد استفاده باشد.

    یک منفعت بیشتر وجود ندارد اگر مستاجر آن را در موردی که در اجاره مشخص شده است استفاده کند منفعت را در مورد مشروع استفاده کرده است و اگر مستاجر آن را در موردی که در غیر موردی که در اجاره مشخص شده است استفاده کرده باشد منفعت را در مورد غیر مشروع استفاده کرده است.

    در جایی هم که حدی را در اجاره قید قرار داده باشند و مستاجر بیش از آن استفاده کرده باشد، مستاجر ضامن اجرت المسمی است و مقدار مازاد هم مضمون به اجرت المثل است.

    خلاصه اینکه در جایی که عین دارای منافع متضادی باشد که هم زمان قابل استیفاء نیستند عین دارای منافع متعدد نیست بلکه یک منفعت است که در موارد مختلفی قابل استیفاء است پس منفعتی که استیفاء شده است، متباین با منفعتی که مورد اجاره بوده است نیست بلکه عین منفعت واحدی دارد که قابل صرف در موارد مختلف است.

    و لذا برخی گفته‌اند حتی اگر منفعت مباینی از منفعت در مورد اجاره را از عین استیفاء کند مستاجر ضامن اجرت المسمی است و نسبت به مقدار بیشتر از نظر مالیت، ضامن اجرت المثل مقدار زیادی است.

    مثلا اگر مغازه‌ای بقالی باشد ماهی یک میلیون تومان اجاره آن باشد و اگر آهنگری باشد ماهی سه میلیون تومان اجاره آن است. حال مستاجر که باید مغازه را برای بقالی استفاده می‌کرد برای آهنگری استفاده کرده باشد یعنی یک سوم منفعت را مالک بوده است.

    اگر این مستاجر مغازه را برای صرف در بقالی ماهی پانصد هزار تومان اجاره کرده باشد، و بعد آهنگری زده باشد اجرت المسمی را ضامن است و اجرت المثل مقدار مازاد را هم ضامن است یعنی دو میلیون تومان که اجرت المثل مقدار ما زاد آهنگری است را هم ضامن است پس در نهایت باید دو میلیون و پانصد هزار تومان به موجر بپردازد.

    و این متفاوت است با جایی که بگوییم مستاجر ضامن اجرت المثل مجموع منفعت استیفاء شده است.

    خلاصه اینکه از نظر این دسته از علماء، عین دارای منافع متعدد نیست بلکه منفعت واحدی دارد که دارای مراتب مختلفی است.

    در مقابل مثل مرحوم سید هستند که معتقدند عین منافع متعدد و متباینی دارد که هم زمان قابل استیفاء نیستند. این دسته معتقدند عین منافع متعددی که دارد که استیفای آنها به نحو ترتب است و همان طور که در بحث ترتب در اصول می‌گویند اگر فرد هم اهم را ترک کند و هم مهم را ترک کند، دو معصیت کرده است و اگر فقط اهم را ترک کند، یک معصیت کرده است. پس اگر فرد هر دو را ترک کند دو معصیت کرده است هر چند در انجام دو کار هم زمان ممکن نبوده است.

    در اینجا هم منافع متعدد است که استیفاء آنها هم زمان ممکن نیست پس دو منفعت است و هر دو مضمون است. و بلکه ملکیت منافع متضاد هم عقلا ممکن است.

    ممکن است اشکال شود که در این صورت غاصب باید ضامن همه منافع متصور برای عین باشد در حالی که این طور نیست.

    مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که ملاک مضمون بودن، صرفا مملوک بودن نیست بلکه ملاک ضمان منافع شیء، علاوه بر مملوک بودن، تفویت منفعت توسط غاصب است. و شیء که در زمان واحد نمی‌تواند در بیش از یک منفعت استفاده شود، منافع دیگر را ضامن نیست چون منافع دیگر اگر چه مملوک بوده است اما تلف شدن آن مستند به غاصب نیست بلکه از این جهت است که عین قابلیت استیفاء دو منفعت هم زمان را ندارد.

    بله ملکیت منافع متضاد باید لغو نباشد و همین مساله ما برای عدم لغویت کافی است. و مستاجر ضامن منفعت استیفاء شده است چون آن را تلف کرده است و آن هم مملوک موجر بوده است و ضامن منفعت مورد اجاره هم هست چون مورد اجاره بوده است و به دلیل عقد صحیح مضمون است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است