درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه نود و ششم ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان نگهبان

    مسألة يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف‌ أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك من ذلك أو كونه معها و كان المتعارف سوقه هو و لو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه‌

    این موارد مذکور در کلام سید مثال است و در مثل زمان ما که خودرو و ... وجود دارد مواردی که راننده نباید انجام بدهد مثال‌های این موارد هستند.

    مرحوم سید می‌فرمایند در صورتی که مالک منع نکرده باشد انجام این موارد در حد متعارف اشکالی ندارد.

    مرحوم سید می‌فرمایند اگر شخص خلاف متعارف عمل کرده باشد جایز نیست بلکه منشأ ضمان هم هست.

    و نظیر این قبلا گذشت که اگر این زدن منشأ خسارتی در حیوان شود مستاجر ضامن است البته در جایی که بیش از حد متعارف انجام داده باشد یا اینکه مالک از آن منع کرده باشد، و اگر زدن منشأ خسارت نباشد هم ضامن نیست.

    اما اگر جایی زدن متعارف منشأ خسارت شود و مالک هم منع نکرده باشد، در این صورت سید می‌فرمایند اقوی عدم ضمان است چون مجاز بوده است.

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند دلیل عدم ضمان این است که مستاجر تعدی و تفریط نکرده است نه اینکه مجاز بوده است.

    و برخی هم قائل به ضمان شده‌اند.

    منشأ اختلاف هم این است که عدم ضمان امین در موارد تلف است و تلف غیر از موارد اتلاف است.

    و به نظر ما نظر سید به مساله اهدار است یعنی اینکه سید گفته است ماذون است یعنی مالک اجازه انجام داده است و یعنی اینکه اگر خسارتی از این جهت پیش آمد مال را اهدار کرده است. پس عدم ضمان به خاطر قصور ادله ضمان است و لو ادله عدم ضمان امین شامل موارد اتلاف نشود.

    بنابراین دلیل سید چیزی که مرحوم آقای بروجردی گفته‌اند نیست یعنی علت امین بودن مستاجر نیست بلکه علت اهدار از طرف مالک است.

    فرض سید در جایی است که زدن متعارف مورد اذن است و لذا مورد تفاوت دارد با آنچه قبلا گفتیم که اگر فرد مثلا در تعمیر، یا حمل، یا علاج و ... اذن داده باشد به معنای اهدار در مورد کاری که طبیب یا تعمیرکار یا مستاجر انجام می‌دهد نیست.

    بله اگر کسی بگوید اذن در ضرب متعارف هم به معنای اذن در ضرب متعارف مسبب موت نیست در این صورت اهدار نیست.

    بعد از این مرحوم سید متعرض مساله دیگری شده‌اند:

    مسألة إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ‌ و لو لغلبة النوم عليه أو مع اشتراط الضمان و هل يستحق الأجرة مع السرقة الظاهر لا لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده و كان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه‌

    سید می‌فرمایند اگر کسی را برای حفظ چیزی اجیر کنند و تلف بشود، اجیر ضامن نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد حتی اگر این تعدی و تفریط به خاطر امری خارج از اختیار باشد که اسباب اختیاری داشته است مثل غلبه خواب.

    بنابراین سید نمی‌خواهد بگوید خواب همه جا تعدی و تفریط است بلکه می‌خواهند بفرمایند حتی اگر تعدی و تفریط به خاطر غلبه خواب باشد و اسباب غلبه خواب هم از امور اختیاری باشد.

    در حقیقت سید می‌خواهند یک فرد خفی را مطرح کنند که صرف اینکه خواب امر غیر اختیاری است باعث نمی‌شود که تقصیر نباشد بلکه ممکن است با اینکه غلبه خواب امر غیر اختیاری باشد با این حال تقصیر در مورد آن صدق کند.

    و بحث دیگر این است که آیا فرد مستحق اجرت هست؟ ایشان می‌فرمایند اگر فرد را بر نتیجه اجیر کرده باشند یعنی بر حفظ متاع اجیر شده باشد مستحق اجرت نیست چون در خارج محقق نشده است ولی اگر بر فعلی اجیر شده باشد مثلا بر نشستن کنار متاع اجیر شده باشد و فرد هم این کار را انجام داده است در این صورت مستحق اجرت است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است