• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و ششم ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان نگهبان

    مسألة يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف‌ أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك من ذلك أو كونه معها و كان المتعارف سوقه هو و لو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه‌

    این موارد مذکور در کلام سید مثال است و در مثل زمان ما که خودرو و ... وجود دارد مواردی که راننده نباید انجام بدهد مثال‌های این موارد هستند.

    مرحوم سید می‌فرمایند در صورتی که مالک منع نکرده باشد انجام این موارد در حد متعارف اشکالی ندارد.

    مرحوم سید می‌فرمایند اگر شخص خلاف متعارف عمل کرده باشد جایز نیست بلکه منشأ ضمان هم هست.

    و نظیر این قبلا گذشت که اگر این زدن منشأ خسارتی در حیوان شود مستاجر ضامن است البته در جایی که بیش از حد متعارف انجام داده باشد یا اینکه مالک از آن منع کرده باشد، و اگر زدن منشأ خسارت نباشد هم ضامن نیست.

    اما اگر جایی زدن متعارف منشأ خسارت شود و مالک هم منع نکرده باشد، در این صورت سید می‌فرمایند اقوی عدم ضمان است چون مجاز بوده است.

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند دلیل عدم ضمان این است که مستاجر تعدی و تفریط نکرده است نه اینکه مجاز بوده است.

    و برخی هم قائل به ضمان شده‌اند.

    منشأ اختلاف هم این است که عدم ضمان امین در موارد تلف است و تلف غیر از موارد اتلاف است.

    و به نظر ما نظر سید به مساله اهدار است یعنی اینکه سید گفته است ماذون است یعنی مالک اجازه انجام داده است و یعنی اینکه اگر خسارتی از این جهت پیش آمد مال را اهدار کرده است. پس عدم ضمان به خاطر قصور ادله ضمان است و لو ادله عدم ضمان امین شامل موارد اتلاف نشود.

    بنابراین دلیل سید چیزی که مرحوم آقای بروجردی گفته‌اند نیست یعنی علت امین بودن مستاجر نیست بلکه علت اهدار از طرف مالک است.

    فرض سید در جایی است که زدن متعارف مورد اذن است و لذا مورد تفاوت دارد با آنچه قبلا گفتیم که اگر فرد مثلا در تعمیر، یا حمل، یا علاج و ... اذن داده باشد به معنای اهدار در مورد کاری که طبیب یا تعمیرکار یا مستاجر انجام می‌دهد نیست.

    بله اگر کسی بگوید اذن در ضرب متعارف هم به معنای اذن در ضرب متعارف مسبب موت نیست در این صورت اهدار نیست.

    بعد از این مرحوم سید متعرض مساله دیگری شده‌اند:

    مسألة إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ‌ و لو لغلبة النوم عليه أو مع اشتراط الضمان و هل يستحق الأجرة مع السرقة الظاهر لا لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده و كان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه‌

    سید می‌فرمایند اگر کسی را برای حفظ چیزی اجیر کنند و تلف بشود، اجیر ضامن نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد حتی اگر این تعدی و تفریط به خاطر امری خارج از اختیار باشد که اسباب اختیاری داشته است مثل غلبه خواب.

    بنابراین سید نمی‌خواهد بگوید خواب همه جا تعدی و تفریط است بلکه می‌خواهند بفرمایند حتی اگر تعدی و تفریط به خاطر غلبه خواب باشد و اسباب غلبه خواب هم از امور اختیاری باشد.

    در حقیقت سید می‌خواهند یک فرد خفی را مطرح کنند که صرف اینکه خواب امر غیر اختیاری است باعث نمی‌شود که تقصیر نباشد بلکه ممکن است با اینکه غلبه خواب امر غیر اختیاری باشد با این حال تقصیر در مورد آن صدق کند.

    و بحث دیگر این است که آیا فرد مستحق اجرت هست؟ ایشان می‌فرمایند اگر فرد را بر نتیجه اجیر کرده باشند یعنی بر حفظ متاع اجیر شده باشد مستحق اجرت نیست چون در خارج محقق نشده است ولی اگر بر فعلی اجیر شده باشد مثلا بر نشستن کنار متاع اجیر شده باشد و فرد هم این کار را انجام داده است در این صورت مستحق اجرت است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است