اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه نود و هشتم ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان نگهبان

    بحث در ضمان نگهبان بود. کسی را که برای حفظ و نگهداری چیزی اجیر کرده باشند و آن شیء تلف شود آیا ضامن است؟

    گفتیم مقتضای روایت اسحاق بن عمار، ضمان اجیر است. چون مدلول آن روایت این است که اگر اجیر برای حفظ لباس‌ اجیر شده بود و برای آن اجرت می‌گرفت ضامن بود.

    مرحوم آقای خویی گفتند بر فرض که این روایت چنین مفهومی هم داشته باشد اما اطلاق ندارد و از این روایت استفاده می‌شود که اگر کسی برای حفظ چیزی اجرت اخذ کند، فی الجمله ضامن است و برای دفع لغویت کفایت می‌کند که در همان فرض تعدی و تفریط ضامن باشد.

    و ما عرض کردیم ظاهر روایت این است که عنوان اخذ اجر در ضمان موضوعیت دارد با این بیان این عنوان لغو خواهد بود چون فرد با تعدی و تفریط ضامن است چه اینکه برای حفظ اجرتی گرفته باشد و چه نگرفته باشد.

    مرحوم آقای خویی فرمودند این روایت با صحیحه حلبی معارض است. روایت حلبی اختلاف نسخه داشت اما مرحوم آقای خویی فرمودند نسخه صحیح «فسرق» است و با این بیان روایت معارض با روایت اسحاق است.

    عرض ما این است که این کلام ایشان قابل مساعدت نیست حتی اگر فرض کنیم نسخه صحیح «فسرق» باشد و ضمیر در کنار فعل نیامده باشد چرا باید فعل را به صورت مجهول بخوانیم؟! همین فعل را می‌توان به صورت معلوم هم خواند که فاعل آن هم اجیر است و در این صورت تعلیل با عدم ضمان اجیر مناسب نیست بلکه با همان بحث عدم قطع دست و عدم حد سرقت، مناسب خواهد بود.

    و خود مرحوم صاحب وسائل هم این روایت را در بحث حد سرقت ذکر کرده است. و بلکه باقی اصحاب روایات نیز این روایت را در بحث حد سرقت ذکر کرده‌اند.

    ممکن است گفته شود حتی اگر نسخه صحیح روایت «فسرقه» باشد اما با تشدید یعنی سرقت به او نسبت داده شود یعنی مستاجر، اجیر را به سرقت متهم کند در این صورت مفاد این روایت این است که اجیر موتمن است و لذا نباید او را متهم کرد پس اگر اجیر در فرض اتهام ضامن نیست در جایی که واقعا تهدی و تفریط نکرده است نباید ضامن باشد و این معارض با روایت اسحاق است.

    عرض ما این است که این هم صرف احتمال است و بر اینکه فعل به صورت مشدد صادر شده است دلیلی نداریم.

    لذا به نظر ما آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است ناتمام است و مقتضای صناعت در مقام حکم به ضمان نگهبان و اجیر بر حفظ است و در نتیجه در حکم ضمان اجیر باید تفصیل داد در جایی که فرد اجیر بر حفظ شده باشد و جایی که اجیر بر حفظ نباشد.

    و تفاوتی هم بین موارد تلف نیست یعنی تفاوتی ندارد مال دزدیده شود یا به اتفاق دیگری تلف شود. و لذا اگر فرد اجیر شده است بر حفظ چیزی و بعد آب ببرد یا ... ضامن است. بلکه حتی اگر فرد را بر حفظ حیوان یا بچه‌ای اجیر کرده باشند و تلف شود ضامن است.

    البته باید دقت کرد که فرد باید بر حفظ قدرت داشته باشد و گرنه حفظ غیر مقدور مورد اجاره نیست لذا مثلا اگر فرد را بر حفظ خانه اجیر کرده باشند و خانه در اثر زلزله خراب شود ضامن نیست.

    اما بحث ضمان اجرت که مرحوم سید تفصیل دادند و فرمودند اگر فرد بر نتیجه و حفظ اجیر شده باشد مستحق اجرت نیست چون آنچه مورد اجاره بوده است محقق نشده است و اگر بر فعل خاصی اجیر شده بوده است مثل اینکه کنار متاع بنشیند در این صورت فرد مستحق اجرت است.

    معلقین بر عروه در اینجا اشکالات مختلفی را مطرح کرده‌اند از جمله مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند که اجیر شدن بر حفظ هم در حقیقت اجیر شدن بر مقدمات آن است و گرنه حفظ که مقدور اجیر نیست.

    در حقیقت ایشان بحث را اثباتی تصویر کرده‌اند و اینکه اگر کسی را بر حفظ اجیر کردند یعنی بر مقدمات کار اجیر کرده‌اند.

    عرض ما این است که بحث مرحوم سید ثبوتی است نه اثباتی و در مقام ثبوت هم قدرت بر مقدمات قدرت بر کار محسوب می‌شود لذا اشکالی ندارد فرد را بر حفظ که نتیجه است اجیر کنند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است