• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه نود و هشتم ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان نگهبان

    بحث در ضمان نگهبان بود. کسی را که برای حفظ و نگهداری چیزی اجیر کرده باشند و آن شیء تلف شود آیا ضامن است؟

    گفتیم مقتضای روایت اسحاق بن عمار، ضمان اجیر است. چون مدلول آن روایت این است که اگر اجیر برای حفظ لباس‌ اجیر شده بود و برای آن اجرت می‌گرفت ضامن بود.

    مرحوم آقای خویی گفتند بر فرض که این روایت چنین مفهومی هم داشته باشد اما اطلاق ندارد و از این روایت استفاده می‌شود که اگر کسی برای حفظ چیزی اجرت اخذ کند، فی الجمله ضامن است و برای دفع لغویت کفایت می‌کند که در همان فرض تعدی و تفریط ضامن باشد.

    و ما عرض کردیم ظاهر روایت این است که عنوان اخذ اجر در ضمان موضوعیت دارد با این بیان این عنوان لغو خواهد بود چون فرد با تعدی و تفریط ضامن است چه اینکه برای حفظ اجرتی گرفته باشد و چه نگرفته باشد.

    مرحوم آقای خویی فرمودند این روایت با صحیحه حلبی معارض است. روایت حلبی اختلاف نسخه داشت اما مرحوم آقای خویی فرمودند نسخه صحیح «فسرق» است و با این بیان روایت معارض با روایت اسحاق است.

    عرض ما این است که این کلام ایشان قابل مساعدت نیست حتی اگر فرض کنیم نسخه صحیح «فسرق» باشد و ضمیر در کنار فعل نیامده باشد چرا باید فعل را به صورت مجهول بخوانیم؟! همین فعل را می‌توان به صورت معلوم هم خواند که فاعل آن هم اجیر است و در این صورت تعلیل با عدم ضمان اجیر مناسب نیست بلکه با همان بحث عدم قطع دست و عدم حد سرقت، مناسب خواهد بود.

    و خود مرحوم صاحب وسائل هم این روایت را در بحث حد سرقت ذکر کرده است. و بلکه باقی اصحاب روایات نیز این روایت را در بحث حد سرقت ذکر کرده‌اند.

    ممکن است گفته شود حتی اگر نسخه صحیح روایت «فسرقه» باشد اما با تشدید یعنی سرقت به او نسبت داده شود یعنی مستاجر، اجیر را به سرقت متهم کند در این صورت مفاد این روایت این است که اجیر موتمن است و لذا نباید او را متهم کرد پس اگر اجیر در فرض اتهام ضامن نیست در جایی که واقعا تهدی و تفریط نکرده است نباید ضامن باشد و این معارض با روایت اسحاق است.

    عرض ما این است که این هم صرف احتمال است و بر اینکه فعل به صورت مشدد صادر شده است دلیلی نداریم.

    لذا به نظر ما آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است ناتمام است و مقتضای صناعت در مقام حکم به ضمان نگهبان و اجیر بر حفظ است و در نتیجه در حکم ضمان اجیر باید تفصیل داد در جایی که فرد اجیر بر حفظ شده باشد و جایی که اجیر بر حفظ نباشد.

    و تفاوتی هم بین موارد تلف نیست یعنی تفاوتی ندارد مال دزدیده شود یا به اتفاق دیگری تلف شود. و لذا اگر فرد اجیر شده است بر حفظ چیزی و بعد آب ببرد یا ... ضامن است. بلکه حتی اگر فرد را بر حفظ حیوان یا بچه‌ای اجیر کرده باشند و تلف شود ضامن است.

    البته باید دقت کرد که فرد باید بر حفظ قدرت داشته باشد و گرنه حفظ غیر مقدور مورد اجاره نیست لذا مثلا اگر فرد را بر حفظ خانه اجیر کرده باشند و خانه در اثر زلزله خراب شود ضامن نیست.

    اما بحث ضمان اجرت که مرحوم سید تفصیل دادند و فرمودند اگر فرد بر نتیجه و حفظ اجیر شده باشد مستحق اجرت نیست چون آنچه مورد اجاره بوده است محقق نشده است و اگر بر فعل خاصی اجیر شده بوده است مثل اینکه کنار متاع بنشیند در این صورت فرد مستحق اجرت است.

    معلقین بر عروه در اینجا اشکالات مختلفی را مطرح کرده‌اند از جمله مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند که اجیر شدن بر حفظ هم در حقیقت اجیر شدن بر مقدمات آن است و گرنه حفظ که مقدور اجیر نیست.

    در حقیقت ایشان بحث را اثباتی تصویر کرده‌اند و اینکه اگر کسی را بر حفظ اجیر کردند یعنی بر مقدمات کار اجیر کرده‌اند.

    عرض ما این است که بحث مرحوم سید ثبوتی است نه اثباتی و در مقام ثبوت هم قدرت بر مقدمات قدرت بر کار محسوب می‌شود لذا اشکالی ندارد فرد را بر حفظ که نتیجه است اجیر کنند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است