درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه نود و هشتم ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان نگهبان

    بحث در ضمان نگهبان بود. کسی را که برای حفظ و نگهداری چیزی اجیر کرده باشند و آن شیء تلف شود آیا ضامن است؟

    گفتیم مقتضای روایت اسحاق بن عمار، ضمان اجیر است. چون مدلول آن روایت این است که اگر اجیر برای حفظ لباس‌ اجیر شده بود و برای آن اجرت می‌گرفت ضامن بود.

    مرحوم آقای خویی گفتند بر فرض که این روایت چنین مفهومی هم داشته باشد اما اطلاق ندارد و از این روایت استفاده می‌شود که اگر کسی برای حفظ چیزی اجرت اخذ کند، فی الجمله ضامن است و برای دفع لغویت کفایت می‌کند که در همان فرض تعدی و تفریط ضامن باشد.

    و ما عرض کردیم ظاهر روایت این است که عنوان اخذ اجر در ضمان موضوعیت دارد با این بیان این عنوان لغو خواهد بود چون فرد با تعدی و تفریط ضامن است چه اینکه برای حفظ اجرتی گرفته باشد و چه نگرفته باشد.

    مرحوم آقای خویی فرمودند این روایت با صحیحه حلبی معارض است. روایت حلبی اختلاف نسخه داشت اما مرحوم آقای خویی فرمودند نسخه صحیح «فسرق» است و با این بیان روایت معارض با روایت اسحاق است.

    عرض ما این است که این کلام ایشان قابل مساعدت نیست حتی اگر فرض کنیم نسخه صحیح «فسرق» باشد و ضمیر در کنار فعل نیامده باشد چرا باید فعل را به صورت مجهول بخوانیم؟! همین فعل را می‌توان به صورت معلوم هم خواند که فاعل آن هم اجیر است و در این صورت تعلیل با عدم ضمان اجیر مناسب نیست بلکه با همان بحث عدم قطع دست و عدم حد سرقت، مناسب خواهد بود.

    و خود مرحوم صاحب وسائل هم این روایت را در بحث حد سرقت ذکر کرده است. و بلکه باقی اصحاب روایات نیز این روایت را در بحث حد سرقت ذکر کرده‌اند.

    ممکن است گفته شود حتی اگر نسخه صحیح روایت «فسرقه» باشد اما با تشدید یعنی سرقت به او نسبت داده شود یعنی مستاجر، اجیر را به سرقت متهم کند در این صورت مفاد این روایت این است که اجیر موتمن است و لذا نباید او را متهم کرد پس اگر اجیر در فرض اتهام ضامن نیست در جایی که واقعا تهدی و تفریط نکرده است نباید ضامن باشد و این معارض با روایت اسحاق است.

    عرض ما این است که این هم صرف احتمال است و بر اینکه فعل به صورت مشدد صادر شده است دلیلی نداریم.

    لذا به نظر ما آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است ناتمام است و مقتضای صناعت در مقام حکم به ضمان نگهبان و اجیر بر حفظ است و در نتیجه در حکم ضمان اجیر باید تفصیل داد در جایی که فرد اجیر بر حفظ شده باشد و جایی که اجیر بر حفظ نباشد.

    و تفاوتی هم بین موارد تلف نیست یعنی تفاوتی ندارد مال دزدیده شود یا به اتفاق دیگری تلف شود. و لذا اگر فرد اجیر شده است بر حفظ چیزی و بعد آب ببرد یا ... ضامن است. بلکه حتی اگر فرد را بر حفظ حیوان یا بچه‌ای اجیر کرده باشند و تلف شود ضامن است.

    البته باید دقت کرد که فرد باید بر حفظ قدرت داشته باشد و گرنه حفظ غیر مقدور مورد اجاره نیست لذا مثلا اگر فرد را بر حفظ خانه اجیر کرده باشند و خانه در اثر زلزله خراب شود ضامن نیست.

    اما بحث ضمان اجرت که مرحوم سید تفصیل دادند و فرمودند اگر فرد بر نتیجه و حفظ اجیر شده باشد مستحق اجرت نیست چون آنچه مورد اجاره بوده است محقق نشده است و اگر بر فعل خاصی اجیر شده بوده است مثل اینکه کنار متاع بنشیند در این صورت فرد مستحق اجرت است.

    معلقین بر عروه در اینجا اشکالات مختلفی را مطرح کرده‌اند از جمله مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند که اجیر شدن بر حفظ هم در حقیقت اجیر شدن بر مقدمات آن است و گرنه حفظ که مقدور اجیر نیست.

    در حقیقت ایشان بحث را اثباتی تصویر کرده‌اند و اینکه اگر کسی را بر حفظ اجیر کردند یعنی بر مقدمات کار اجیر کرده‌اند.

    عرض ما این است که بحث مرحوم سید ثبوتی است نه اثباتی و در مقام ثبوت هم قدرت بر مقدمات قدرت بر کار محسوب می‌شود لذا اشکالی ندارد فرد را بر حفظ که نتیجه است اجیر کنند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است