درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه نود و نهم ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان نگهبان

    بحث در نگهبان بود. و اینکه اگر کسی را برای حفظ چیزی اجیر کردند و آن چیز تلف شد. سید فرمودند اگر فرد را بر فعل مقدمات اجیر کرده باشند اجیر مستحق اجرت است و اگر فرد را بر نتیجه اجیر کرده باشند اجیر مستحق چیزی نیست.

    ما عرض کردیم بحث سید ثبوتی است یعنی به حسب ثبوت این دو تصویر وجود دارد و اجاره ممکن است بر فعل مقدمات باشد و ممکن است بر نتیجه و حاصل از مقدمات باشد.

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند اجاره بر نتیجه و حاصل صحیح نیست چون مقدور اجیر نیست مگر اینکه منظور اجاره بر همان فعل مقدمات باشد که مقدور اجیر است.

    عرض ما این است که اگر شما نتیجه و حاصل را مقدور نمی‌دانید باید اجاره را باطل بدانید نه اینکه بگویید منظور از آن همان امر مقدور و فعل مقدمات است.

    مرحوم سید فرمودند اگر فرد را بر نتیجه و حفظ اجیر کرده باشند چون این نتیجه در خارج محقق نشده است، اجیر مستحق اجرت نیست مرحوم سید قبلا در بحث اینکه فرد را برای رساندن به مقصدی در زمان معینی اجیر کرده باشند چنانچه انجام آن عمل در آن زمان ممکن است ولی اجیر انجام نداد، اجیر مستحق اجرت نیست و اجاره باطل است.

    مرحوم آقای خویی در همین فرض فرمودند اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل برای مستاجر است. ایشان فرموند اجاره صحیح است و لذا اجیر مستحق اجرت است اما چون به اجاره وفاء نکرده است ضامن اجرت المثل برای مستاجر است.

    و البته در مساله استحقاق مطالبه اجرت ایشان قائل شد که تا وقتی اجیر عمل را تحویل ندهد حق مطالبه اجرت را ندارد که قاعدتا منظور ایشان باید تحویل خود عمل یا بدل آن (اجرت المثل) باشد. و لذا در همان مساله تحویل عمل فرمودند اگر اجیر مثلا پارچه‌ای را که برای دوختن به او داده بودند تلف کند، مستحق اجرت المسمی است و ضامن پارچه با وصف دوخته شده برای صاحب پارچه است.

    ممکن است گفته شود ایشان در این مساله هم باید همین فرمایش را داشته باشند اما چنین مطلبی را نفرموده‌اند و اجیر را مستحق چیزی ندانسته‌اند مگر اینکه گفته شود وقتی فرد را بر حفظ اجیر می‌کنند و آن شیء دزدیده می‌شود، کشف می‌شود که منفعت حفظ آن شیء وجود نداشته است و لذا اجاره باطل است. مثل جایی که آن چیز تلف شود.

    بله اگر اجیر در حفظ اهمال کرده باشد در این صورت ایشان باید بفرمایند اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل حفظ و بدل عین تالف است علت هم این است که در این صورت یعنی فرد متمکن از حفظ بوده است و منفعت حفظ عین هم وجود داشته است.

    مساله بعدی که سید مطرح کرده‌اند همان است که در روایات هم آمده است:

    صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّا إذا أُودع و فرط أو تعدّى، و حينئذٍ يشكل صحّة اشتراط الضمان أيضاً لأنّه أمين محض فإنّه إنّما أخذ الأُجرة على الحمّام و لم يأخذ على الثياب، نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً ضمن مع التعدّي أو التفريط، و مع اشتراط الضمان أيضاً، لأنّه حينئذٍ يأخذ الأُجرة على الثياب أيضاً فلا يكون أميناً محضاً.

    سید می‌فرمایند اگر صاحب حمامی اجیر بر حفظ نبوده باشد بلکه حمام را در اختیار قرار می‌دهد و حداکثر حفظ لباس‌ها شرط در اجاره بوده است، در این صورت صاحب حمام امین بوده است و لذا بدون تعدی و تفریط ضامن نیست و با تعدی و تفریط ضامن است.

    اما شرط ضمان او هم صحیح نیست چون او اجیر بر حفظ نبوده است و لذا شرط ضمان شرط خلاف کتاب و سنت است.

    اما اگر فرد بر حفظ لباس هم اجیر باشد، امین هست اما امین محض نیست و لذا اشتراط ضمان اشکالی ندارد.

    یعنی در حقیقت ایشان اشتراط ضمان بر امین مجانی را جایز ندانسته است و اشتراط ضمان بر امین مأجور را جایز دانسته است.

    ایشان در قسمت اول مساله ناظر به عدم ضمان امین هستند و اینکه ادله صحت شرط مصحح شرط ضمان بر امین مطلق نیست اما در امین مأجور نص خاص بر صحت اشتراط ضمان داشتیم و لذا در جایی که اجیر بر حفظ لباس‌ها باشد، اشتراط ضمان بر او اشکال ندارد.

    ما قبلا عرض کردیم شرط ضمان باعث می‌شود که بدون تعدی و تفریط هم اجیر ضامن باشد و علاوه بر آن از باب روایت معتبر اسحاق بن عمار، هم گفتیم اگر صاحب حمام بر حفظ لباس اجیر شده باشد ضامن است چه شرط شده باشد و چه شرط نشده باشد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است