درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه نود و نهم ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان نگهبان

    بحث در نگهبان بود. و اینکه اگر کسی را برای حفظ چیزی اجیر کردند و آن چیز تلف شد. سید فرمودند اگر فرد را بر فعل مقدمات اجیر کرده باشند اجیر مستحق اجرت است و اگر فرد را بر نتیجه اجیر کرده باشند اجیر مستحق چیزی نیست.

    ما عرض کردیم بحث سید ثبوتی است یعنی به حسب ثبوت این دو تصویر وجود دارد و اجاره ممکن است بر فعل مقدمات باشد و ممکن است بر نتیجه و حاصل از مقدمات باشد.

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند اجاره بر نتیجه و حاصل صحیح نیست چون مقدور اجیر نیست مگر اینکه منظور اجاره بر همان فعل مقدمات باشد که مقدور اجیر است.

    عرض ما این است که اگر شما نتیجه و حاصل را مقدور نمی‌دانید باید اجاره را باطل بدانید نه اینکه بگویید منظور از آن همان امر مقدور و فعل مقدمات است.

    مرحوم سید فرمودند اگر فرد را بر نتیجه و حفظ اجیر کرده باشند چون این نتیجه در خارج محقق نشده است، اجیر مستحق اجرت نیست مرحوم سید قبلا در بحث اینکه فرد را برای رساندن به مقصدی در زمان معینی اجیر کرده باشند چنانچه انجام آن عمل در آن زمان ممکن است ولی اجیر انجام نداد، اجیر مستحق اجرت نیست و اجاره باطل است.

    مرحوم آقای خویی در همین فرض فرمودند اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل برای مستاجر است. ایشان فرموند اجاره صحیح است و لذا اجیر مستحق اجرت است اما چون به اجاره وفاء نکرده است ضامن اجرت المثل برای مستاجر است.

    و البته در مساله استحقاق مطالبه اجرت ایشان قائل شد که تا وقتی اجیر عمل را تحویل ندهد حق مطالبه اجرت را ندارد که قاعدتا منظور ایشان باید تحویل خود عمل یا بدل آن (اجرت المثل) باشد. و لذا در همان مساله تحویل عمل فرمودند اگر اجیر مثلا پارچه‌ای را که برای دوختن به او داده بودند تلف کند، مستحق اجرت المسمی است و ضامن پارچه با وصف دوخته شده برای صاحب پارچه است.

    ممکن است گفته شود ایشان در این مساله هم باید همین فرمایش را داشته باشند اما چنین مطلبی را نفرموده‌اند و اجیر را مستحق چیزی ندانسته‌اند مگر اینکه گفته شود وقتی فرد را بر حفظ اجیر می‌کنند و آن شیء دزدیده می‌شود، کشف می‌شود که منفعت حفظ آن شیء وجود نداشته است و لذا اجاره باطل است. مثل جایی که آن چیز تلف شود.

    بله اگر اجیر در حفظ اهمال کرده باشد در این صورت ایشان باید بفرمایند اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل حفظ و بدل عین تالف است علت هم این است که در این صورت یعنی فرد متمکن از حفظ بوده است و منفعت حفظ عین هم وجود داشته است.

    مساله بعدی که سید مطرح کرده‌اند همان است که در روایات هم آمده است:

    صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّا إذا أُودع و فرط أو تعدّى، و حينئذٍ يشكل صحّة اشتراط الضمان أيضاً لأنّه أمين محض فإنّه إنّما أخذ الأُجرة على الحمّام و لم يأخذ على الثياب، نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً ضمن مع التعدّي أو التفريط، و مع اشتراط الضمان أيضاً، لأنّه حينئذٍ يأخذ الأُجرة على الثياب أيضاً فلا يكون أميناً محضاً.

    سید می‌فرمایند اگر صاحب حمامی اجیر بر حفظ نبوده باشد بلکه حمام را در اختیار قرار می‌دهد و حداکثر حفظ لباس‌ها شرط در اجاره بوده است، در این صورت صاحب حمام امین بوده است و لذا بدون تعدی و تفریط ضامن نیست و با تعدی و تفریط ضامن است.

    اما شرط ضمان او هم صحیح نیست چون او اجیر بر حفظ نبوده است و لذا شرط ضمان شرط خلاف کتاب و سنت است.

    اما اگر فرد بر حفظ لباس هم اجیر باشد، امین هست اما امین محض نیست و لذا اشتراط ضمان اشکالی ندارد.

    یعنی در حقیقت ایشان اشتراط ضمان بر امین مجانی را جایز ندانسته است و اشتراط ضمان بر امین مأجور را جایز دانسته است.

    ایشان در قسمت اول مساله ناظر به عدم ضمان امین هستند و اینکه ادله صحت شرط مصحح شرط ضمان بر امین مطلق نیست اما در امین مأجور نص خاص بر صحت اشتراط ضمان داشتیم و لذا در جایی که اجیر بر حفظ لباس‌ها باشد، اشتراط ضمان بر او اشکال ندارد.

    ما قبلا عرض کردیم شرط ضمان باعث می‌شود که بدون تعدی و تفریط هم اجیر ضامن باشد و علاوه بر آن از باب روایت معتبر اسحاق بن عمار، هم گفتیم اگر صاحب حمام بر حفظ لباس اجیر شده باشد ضامن است چه شرط شده باشد و چه شرط نشده باشد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است