اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نود و نهم ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان نگهبان

    بحث در نگهبان بود. و اینکه اگر کسی را برای حفظ چیزی اجیر کردند و آن چیز تلف شد. سید فرمودند اگر فرد را بر فعل مقدمات اجیر کرده باشند اجیر مستحق اجرت است و اگر فرد را بر نتیجه اجیر کرده باشند اجیر مستحق چیزی نیست.

    ما عرض کردیم بحث سید ثبوتی است یعنی به حسب ثبوت این دو تصویر وجود دارد و اجاره ممکن است بر فعل مقدمات باشد و ممکن است بر نتیجه و حاصل از مقدمات باشد.

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند اجاره بر نتیجه و حاصل صحیح نیست چون مقدور اجیر نیست مگر اینکه منظور اجاره بر همان فعل مقدمات باشد که مقدور اجیر است.

    عرض ما این است که اگر شما نتیجه و حاصل را مقدور نمی‌دانید باید اجاره را باطل بدانید نه اینکه بگویید منظور از آن همان امر مقدور و فعل مقدمات است.

    مرحوم سید فرمودند اگر فرد را بر نتیجه و حفظ اجیر کرده باشند چون این نتیجه در خارج محقق نشده است، اجیر مستحق اجرت نیست مرحوم سید قبلا در بحث اینکه فرد را برای رساندن به مقصدی در زمان معینی اجیر کرده باشند چنانچه انجام آن عمل در آن زمان ممکن است ولی اجیر انجام نداد، اجیر مستحق اجرت نیست و اجاره باطل است.

    مرحوم آقای خویی در همین فرض فرمودند اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل برای مستاجر است. ایشان فرموند اجاره صحیح است و لذا اجیر مستحق اجرت است اما چون به اجاره وفاء نکرده است ضامن اجرت المثل برای مستاجر است.

    و البته در مساله استحقاق مطالبه اجرت ایشان قائل شد که تا وقتی اجیر عمل را تحویل ندهد حق مطالبه اجرت را ندارد که قاعدتا منظور ایشان باید تحویل خود عمل یا بدل آن (اجرت المثل) باشد. و لذا در همان مساله تحویل عمل فرمودند اگر اجیر مثلا پارچه‌ای را که برای دوختن به او داده بودند تلف کند، مستحق اجرت المسمی است و ضامن پارچه با وصف دوخته شده برای صاحب پارچه است.

    ممکن است گفته شود ایشان در این مساله هم باید همین فرمایش را داشته باشند اما چنین مطلبی را نفرموده‌اند و اجیر را مستحق چیزی ندانسته‌اند مگر اینکه گفته شود وقتی فرد را بر حفظ اجیر می‌کنند و آن شیء دزدیده می‌شود، کشف می‌شود که منفعت حفظ آن شیء وجود نداشته است و لذا اجاره باطل است. مثل جایی که آن چیز تلف شود.

    بله اگر اجیر در حفظ اهمال کرده باشد در این صورت ایشان باید بفرمایند اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل حفظ و بدل عین تالف است علت هم این است که در این صورت یعنی فرد متمکن از حفظ بوده است و منفعت حفظ عین هم وجود داشته است.

    مساله بعدی که سید مطرح کرده‌اند همان است که در روایات هم آمده است:

    صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّا إذا أُودع و فرط أو تعدّى، و حينئذٍ يشكل صحّة اشتراط الضمان أيضاً لأنّه أمين محض فإنّه إنّما أخذ الأُجرة على الحمّام و لم يأخذ على الثياب، نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً ضمن مع التعدّي أو التفريط، و مع اشتراط الضمان أيضاً، لأنّه حينئذٍ يأخذ الأُجرة على الثياب أيضاً فلا يكون أميناً محضاً.

    سید می‌فرمایند اگر صاحب حمامی اجیر بر حفظ نبوده باشد بلکه حمام را در اختیار قرار می‌دهد و حداکثر حفظ لباس‌ها شرط در اجاره بوده است، در این صورت صاحب حمام امین بوده است و لذا بدون تعدی و تفریط ضامن نیست و با تعدی و تفریط ضامن است.

    اما شرط ضمان او هم صحیح نیست چون او اجیر بر حفظ نبوده است و لذا شرط ضمان شرط خلاف کتاب و سنت است.

    اما اگر فرد بر حفظ لباس هم اجیر باشد، امین هست اما امین محض نیست و لذا اشتراط ضمان اشکالی ندارد.

    یعنی در حقیقت ایشان اشتراط ضمان بر امین مجانی را جایز ندانسته است و اشتراط ضمان بر امین مأجور را جایز دانسته است.

    ایشان در قسمت اول مساله ناظر به عدم ضمان امین هستند و اینکه ادله صحت شرط مصحح شرط ضمان بر امین مطلق نیست اما در امین مأجور نص خاص بر صحت اشتراط ضمان داشتیم و لذا در جایی که اجیر بر حفظ لباس‌ها باشد، اشتراط ضمان بر او اشکال ندارد.

    ما قبلا عرض کردیم شرط ضمان باعث می‌شود که بدون تعدی و تفریط هم اجیر ضامن باشد و علاوه بر آن از باب روایت معتبر اسحاق بن عمار، هم گفتیم اگر صاحب حمام بر حفظ لباس اجیر شده باشد ضامن است چه شرط شده باشد و چه شرط نشده باشد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است