ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه صدم ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان صاحب حمام

    بحث در این بود که اگر کسی را برای کار اجیر کردند و علاوه بر آن اجاره، چیزی را هم نزد او به امانت گذاشتند (فرض سید این است که آن چیز ودیعه نزد اجیر بوده است) در این صورت اگر بدون تعدی و تفریط تلف شود او ضامن نیست و حتی شرط ضمان هم در این مساله جایز نیست چون او امین محض است و نمی‌توان او را حتی با شرط ضامن دانست.

    بله اگر فرد را بر حفظ هم اجیر کرده باشند مرحوم سید فرمودند در اینجا هم تلف بدون تعدی و تفریط مضمون نیست اما شرط ضمان در این فرض صحیح است.

    و ما هم گفتیم شرط ضمان صحیح است و قبلا در مورد آن صحبت کردیم و گفتیم از برخی از روایات صحت شرط ضمان استفاده می‌شود از جمله از روایت یعقوب بن شعیب:

    قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ فَقَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَكْرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۱)

    و روایت دیگر روایت موسی بن بکر بود:

    عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ قَالَ جَائِزٌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۴)

    خلاصه اینکه سید فرض اشتراط ضمان را صحیح می‌دانند و علت آن هم نصوص خاص است و در حقیقت ایشان هم اجیر بودن و هم شرط را موضوع ضمان می‌دانند و ضمان منوط به دو امر است هم اینکه فرد اجیر باشد و هم اینکه ضمان بر او شرط شده باشد و هر کدام که نباشد مورد داخل در عموم ادله عدم ضمان امین است بنابراین این روایات خاص، مقید آن روایات عدم ضمان اجیر است و بلکه شاید گفته شود اصلا آن روایات اطلاقی ندارند بلکه مفاد آنها این است که اجیر فی الجمله ضامن نیست.

    حاصل بحث اینکه ما در مقام سه طایفه روایت داریم:

    اول) روایاتی که می‌گویند امین ضامن نیست و هم امین محض (ودعی) و هم امین غیر محض (اجیر)‌ را شامل است.

    دوم) روایاتی که می‌گویند اجیر ضامن است. مثل روایت اسحاق بن عمار که مفاد آن این است که اگر صاحب حمام بر حفظ لباس‌ها اجیر شده باشد و بر آن اجرت بگیرد ضامن است.

    اطلاق این دسته اقتضاء می‌کند چه ضمان شرط شده باشد و چه شرط نشده باشد.

    ما گفتیم این طایفه نمی‌تواند مقید به فرض تعدی و تفریط بشود چون باعث لغویت عنوان است.

    اما این طایفه می‌تواند مقید به صورت شرط ضمان باشد و لغویت عنوان هم پیش نمی‌آید چون شرط ضمان در غیر موارد اجاره صحیح نیست.

    سوم) روایاتی که مفاد آنها این است که با شرط ضمان، اجیر ضامن است و مفاد آنها این است که اگر ضمان شرط نشده باشد اجیر ضامن نیست مثل روایت یعقوب بن شعیب که مفهوم آنها این بود که اگر فرد شرط را نپذیرفته باشد ضامن نیست.

    بنابراین اگر طایفه دوم اطلاق داشته باشد با طایفه سوم مقید می‌شود.

    مرحوم سید روایت اسحاق بن عمار که در مورد صاحب حمام است را با روایت یعقوب بن شعیب مقید کرده است و لذا نتیجه گرفته است ضمان در صورتی است که فرد هم اجیر بر حفظ باشد و هم ضمان بر او شرط شده باشد.

     بنابراین حرفی که ما سابق گفتیم و روایت طایفه دوم که روایت اسحاق بن عمار بود را مطلق دانستیم مبتنی بر لزوم لغویت عنوان بود و لغویت عنوان نسبت به مورد تعدی و تفریط است اما نسبت به شرط و عدم آن لغویت عنوان پیش نمی‌آید.

    مگر اینکه گفته شود مفاد طایفه سوم روایات صحت شرط ضمان حتی در غیر موارد اجیر بر حفظ باشد که در این صورت باز هم اخذ اجرت بر حفظ نقشی نخواهد داشت مگر اینکه گفته شود لغویت عنوان جایی است که برای عنوان هیچ نوع دخالتی در اثر در نظر نباشد اما اگر در اینجا بگوییم اخذ اجرت در حفظ در ضمان نقش دارد و جزء علت است و همین برای دفع لغویت کافی است.

    حاصل اینکه حتی اگر روایت اسحاق بن عمار نسبت به ضمان اجیر اطلاق هم داشته باشد با روایت یعقوب بن شعیب، مقید می‌شود که ضمان فقط در صورت شرط است و اجیر بدون شرط ضمان، ضامن نیست و شرط ضمان بدون اینکه فرد اجیر باشد هم علت ضمان نیست بلکه فقط جایی که فرد هم اجیر باشد و هم ضمان بر او شرط شده باشد، ضامن است.

    این توجیه تفصیلی که در کلام مرحوم سید آمده است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است