• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صدم ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان صاحب حمام

    بحث در این بود که اگر کسی را برای کار اجیر کردند و علاوه بر آن اجاره، چیزی را هم نزد او به امانت گذاشتند (فرض سید این است که آن چیز ودیعه نزد اجیر بوده است) در این صورت اگر بدون تعدی و تفریط تلف شود او ضامن نیست و حتی شرط ضمان هم در این مساله جایز نیست چون او امین محض است و نمی‌توان او را حتی با شرط ضامن دانست.

    بله اگر فرد را بر حفظ هم اجیر کرده باشند مرحوم سید فرمودند در اینجا هم تلف بدون تعدی و تفریط مضمون نیست اما شرط ضمان در این فرض صحیح است.

    و ما هم گفتیم شرط ضمان صحیح است و قبلا در مورد آن صحبت کردیم و گفتیم از برخی از روایات صحت شرط ضمان استفاده می‌شود از جمله از روایت یعقوب بن شعیب:

    قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ فَقَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَكْرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۱)

    و روایت دیگر روایت موسی بن بکر بود:

    عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ قَالَ جَائِزٌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۴)

    خلاصه اینکه سید فرض اشتراط ضمان را صحیح می‌دانند و علت آن هم نصوص خاص است و در حقیقت ایشان هم اجیر بودن و هم شرط را موضوع ضمان می‌دانند و ضمان منوط به دو امر است هم اینکه فرد اجیر باشد و هم اینکه ضمان بر او شرط شده باشد و هر کدام که نباشد مورد داخل در عموم ادله عدم ضمان امین است بنابراین این روایات خاص، مقید آن روایات عدم ضمان اجیر است و بلکه شاید گفته شود اصلا آن روایات اطلاقی ندارند بلکه مفاد آنها این است که اجیر فی الجمله ضامن نیست.

    حاصل بحث اینکه ما در مقام سه طایفه روایت داریم:

    اول) روایاتی که می‌گویند امین ضامن نیست و هم امین محض (ودعی) و هم امین غیر محض (اجیر)‌ را شامل است.

    دوم) روایاتی که می‌گویند اجیر ضامن است. مثل روایت اسحاق بن عمار که مفاد آن این است که اگر صاحب حمام بر حفظ لباس‌ها اجیر شده باشد و بر آن اجرت بگیرد ضامن است.

    اطلاق این دسته اقتضاء می‌کند چه ضمان شرط شده باشد و چه شرط نشده باشد.

    ما گفتیم این طایفه نمی‌تواند مقید به فرض تعدی و تفریط بشود چون باعث لغویت عنوان است.

    اما این طایفه می‌تواند مقید به صورت شرط ضمان باشد و لغویت عنوان هم پیش نمی‌آید چون شرط ضمان در غیر موارد اجاره صحیح نیست.

    سوم) روایاتی که مفاد آنها این است که با شرط ضمان، اجیر ضامن است و مفاد آنها این است که اگر ضمان شرط نشده باشد اجیر ضامن نیست مثل روایت یعقوب بن شعیب که مفهوم آنها این بود که اگر فرد شرط را نپذیرفته باشد ضامن نیست.

    بنابراین اگر طایفه دوم اطلاق داشته باشد با طایفه سوم مقید می‌شود.

    مرحوم سید روایت اسحاق بن عمار که در مورد صاحب حمام است را با روایت یعقوب بن شعیب مقید کرده است و لذا نتیجه گرفته است ضمان در صورتی است که فرد هم اجیر بر حفظ باشد و هم ضمان بر او شرط شده باشد.

     بنابراین حرفی که ما سابق گفتیم و روایت طایفه دوم که روایت اسحاق بن عمار بود را مطلق دانستیم مبتنی بر لزوم لغویت عنوان بود و لغویت عنوان نسبت به مورد تعدی و تفریط است اما نسبت به شرط و عدم آن لغویت عنوان پیش نمی‌آید.

    مگر اینکه گفته شود مفاد طایفه سوم روایات صحت شرط ضمان حتی در غیر موارد اجیر بر حفظ باشد که در این صورت باز هم اخذ اجرت بر حفظ نقشی نخواهد داشت مگر اینکه گفته شود لغویت عنوان جایی است که برای عنوان هیچ نوع دخالتی در اثر در نظر نباشد اما اگر در اینجا بگوییم اخذ اجرت در حفظ در ضمان نقش دارد و جزء علت است و همین برای دفع لغویت کافی است.

    حاصل اینکه حتی اگر روایت اسحاق بن عمار نسبت به ضمان اجیر اطلاق هم داشته باشد با روایت یعقوب بن شعیب، مقید می‌شود که ضمان فقط در صورت شرط است و اجیر بدون شرط ضمان، ضامن نیست و شرط ضمان بدون اینکه فرد اجیر باشد هم علت ضمان نیست بلکه فقط جایی که فرد هم اجیر باشد و هم ضمان بر او شرط شده باشد، ضامن است.

    این توجیه تفصیلی که در کلام مرحوم سید آمده است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است