جلسه صدم ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵

ضمان صاحب حمام

بحث در این بود که اگر کسی را برای کار اجیر کردند و علاوه بر آن اجاره، چیزی را هم نزد او به امانت گذاشتند (فرض سید این است که آن چیز ودیعه نزد اجیر بوده است) در این صورت اگر بدون تعدی و تفریط تلف شود او ضامن نیست و حتی شرط ضمان هم در این مساله جایز نیست چون او امین محض است و نمی‌توان او را حتی با شرط ضامن دانست.

بله اگر فرد را بر حفظ هم اجیر کرده باشند مرحوم سید فرمودند در اینجا هم تلف بدون تعدی و تفریط مضمون نیست اما شرط ضمان در این فرض صحیح است.

و ما هم گفتیم شرط ضمان صحیح است و قبلا در مورد آن صحبت کردیم و گفتیم از برخی از روایات صحت شرط ضمان استفاده می‌شود از جمله از روایت یعقوب بن شعیب:

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ فَقَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَكْرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۱)

و روایت دیگر روایت موسی بن بکر بود:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ قَالَ جَائِزٌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۴)

خلاصه اینکه سید فرض اشتراط ضمان را صحیح می‌دانند و علت آن هم نصوص خاص است و در حقیقت ایشان هم اجیر بودن و هم شرط را موضوع ضمان می‌دانند و ضمان منوط به دو امر است هم اینکه فرد اجیر باشد و هم اینکه ضمان بر او شرط شده باشد و هر کدام که نباشد مورد داخل در عموم ادله عدم ضمان امین است بنابراین این روایات خاص، مقید آن روایات عدم ضمان اجیر است و بلکه شاید گفته شود اصلا آن روایات اطلاقی ندارند بلکه مفاد آنها این است که اجیر فی الجمله ضامن نیست.

حاصل بحث اینکه ما در مقام سه طایفه روایت داریم:

اول) روایاتی که می‌گویند امین ضامن نیست و هم امین محض (ودعی) و هم امین غیر محض (اجیر)‌ را شامل است.

دوم) روایاتی که می‌گویند اجیر ضامن است. مثل روایت اسحاق بن عمار که مفاد آن این است که اگر صاحب حمام بر حفظ لباس‌ها اجیر شده باشد و بر آن اجرت بگیرد ضامن است.

اطلاق این دسته اقتضاء می‌کند چه ضمان شرط شده باشد و چه شرط نشده باشد.

ما گفتیم این طایفه نمی‌تواند مقید به فرض تعدی و تفریط بشود چون باعث لغویت عنوان است.

اما این طایفه می‌تواند مقید به صورت شرط ضمان باشد و لغویت عنوان هم پیش نمی‌آید چون شرط ضمان در غیر موارد اجاره صحیح نیست.

سوم) روایاتی که مفاد آنها این است که با شرط ضمان، اجیر ضامن است و مفاد آنها این است که اگر ضمان شرط نشده باشد اجیر ضامن نیست مثل روایت یعقوب بن شعیب که مفهوم آنها این بود که اگر فرد شرط را نپذیرفته باشد ضامن نیست.

بنابراین اگر طایفه دوم اطلاق داشته باشد با طایفه سوم مقید می‌شود.

مرحوم سید روایت اسحاق بن عمار که در مورد صاحب حمام است را با روایت یعقوب بن شعیب مقید کرده است و لذا نتیجه گرفته است ضمان در صورتی است که فرد هم اجیر بر حفظ باشد و هم ضمان بر او شرط شده باشد.

 بنابراین حرفی که ما سابق گفتیم و روایت طایفه دوم که روایت اسحاق بن عمار بود را مطلق دانستیم مبتنی بر لزوم لغویت عنوان بود و لغویت عنوان نسبت به مورد تعدی و تفریط است اما نسبت به شرط و عدم آن لغویت عنوان پیش نمی‌آید.

مگر اینکه گفته شود مفاد طایفه سوم روایات صحت شرط ضمان حتی در غیر موارد اجیر بر حفظ باشد که در این صورت باز هم اخذ اجرت بر حفظ نقشی نخواهد داشت مگر اینکه گفته شود لغویت عنوان جایی است که برای عنوان هیچ نوع دخالتی در اثر در نظر نباشد اما اگر در اینجا بگوییم اخذ اجرت در حفظ در ضمان نقش دارد و جزء علت است و همین برای دفع لغویت کافی است.

حاصل اینکه حتی اگر روایت اسحاق بن عمار نسبت به ضمان اجیر اطلاق هم داشته باشد با روایت یعقوب بن شعیب، مقید می‌شود که ضمان فقط در صورت شرط است و اجیر بدون شرط ضمان، ضامن نیست و شرط ضمان بدون اینکه فرد اجیر باشد هم علت ضمان نیست بلکه فقط جایی که فرد هم اجیر باشد و هم ضمان بر او شرط شده باشد، ضامن است.

این توجیه تفصیلی که در کلام مرحوم سید آمده است.

 

 

چاپ