درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند. در هر حال چه این نسبت به…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد. اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟ مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است. اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند. وجه این حرف…

    جلسه صد و یکم ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان صاحب حمام

    مرحوم سید فرمودند اگر فرد امین محض و مجانی باشد ضمان فقط در صورت تعدی و تفریط است اما اگر فرد امین محض و مجانی نباشد هم تعدی و تفریط سبب ضمان است و هم اشتراط ضمان سبب ضمان است.

    ما گفتیم سه طایفه روایت در مساله وجود دارد. یک دسته روایاتی که می‌گوید امین ضامن نیست که مقتضی آنها عدم صحت شرط ضمان است.

    و دسته دیگر روایاتی که می‌گوید اگر فرد اجیر بر حفظ شده باشد ضامن است و این روایات قابل تقیید به موارد تعدی و تفریط نیست چون لازمه آن الغای عنوان است.

    ولی این روایات نسبت به فرض اشتراط ضمان،‌ یا مهمل است یا مطلق است یعنی اگر هم فرض عدم اشتراط ضمان را هم شامل باشد از باب اطلاق شامل است.

    و دسته سوم روایاتی است که ضمان اجیر را مقید به فرض اشتراط دانسته‌اند و البته مورد روایات اجیر بر حفظ نیست بلکه اجیر بر عمل است و لذا این روایات از ناحیه اینکه اجیر بر حفظ باشد یا نباشد اطلاق دارد. پس این روایت اشتراط ضمان را دخیل در ضمان اجیر می‌داند.

    در حقیقت این روایت می‌گوید اشتراط ضمان بر اجیر جایز است چه او اجیر بر حفظ باشد و چه اجیر بر حفظ نباشد که در این فرض اجیر، نسبت به حفظ امین محض است.

    پس اگر روایات دسته دوم را نسبت به فرض اشتراط و عدم آن مطلق بدانیم، و این دسته سوم را هم نسبت به اجیر بر حفظ بودن و عدم آن مطلق بدانیم، نسبت این دو دسته از روایات عموم و خصوص من وجه است.

    فرض جایی که فرد اجیر بر حفظ باشد و شرط ضمان شده باشد محل اجتماع هر دو است و هر دو دسته به ضمان او حکم می‌کنند.

    و جایی که فرد اجیر بر حفظ شده باشد و شرط ضمان نشده باشد طبق دسته دوم اجیر ضامن است و طبق دسته سوم اجیر ضامن نیست.

    و جایی که فرد اجیر بر حفظ نباشد اما ضمان شرط شده باشد طبق دسته دوم ضامن نیست و طبق دسته سوم ضامن است.

    از این قبیل همان مثال معروف در اصول است که «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» آیا باید به نحو «واو» بین این دو دسته جمع کرد یا به نحو «او» جمع کرد؟ یعنی آنچه موضوع است «احدهما» است یا «کلاهما» است؟

    و اینجا دیگر الغای عنوان پیش نمی‌آید چون الغای عنوان جایی پیش می‌آید که عنوان هیچ نوع دخالتی در حکم نداشته باشد اما در اینجا هر دو عنوان در حکم دخالت دارند حال یا به ضمیمه عنوان دیگر یا به صورت مستقل و بدون ضمیمه عنوان دیگر.

    و البته همه این متوقف بر این است که دسته دوم روایات نسبت به فرض اشتراط ضمان و عدم آن اطلاق داشته باشند.

    اما به نظر طایفه دوم اطلاق ندارد چون جمله شرطیه نبود بلکه مفاد این روایت این بود که حمامی چون اجیر بر حفظ نیست ضامن نیست و دلالت می‌کند که ماجور بودن در ضمان دخالت دارد ولی اینکه تمام موضوع است یا جزء موضوع است؟

    ما اطلاق این روایت نسبت به فرض عدم تعدی و تفریط را با لزوم الغای عنوان تصحیح کردیم که این دلیل نسبت به فرض عدم اشتراط ضمان وجود ندارد.

    اما اگر طایفه سوم روایات را هم مطلق بدانیم یعنی مفاد روایات این باشد که شرط ضمان جایز است چه فرد ماجور بر حفظ باشد و چه ماجور بر حفظ نباشد، باز هم در دسته دوم الغای عنوان پیش می‌آید. چون در حقیقت اخذ اجر نقشی در ضمان ندارد بلکه مهم شرط ضمان است اگر شرط ضمان شده باشد شخص ضامن است چه ماجور بر حفظ باشد و چه نباشد.

    پس هر چند به مقتضای صناعت طایفه دوم اطلاق ندارند اما به خاطر اینکه دسته سوم اطلاق دارند، دسته دوم هم باید اطلاق داشته باشند و گرنه لغویت عنوان پیش می‌آید.

    حال اینکه بین دو مطلق چطور باید جمع کرد همان بحث معروف است که آیا باید به نحو «واو» جمع کرد یا به نحو «او» جمع کرد.

    و شاید گفته شود چون هر قضیه دو دلالت دارد یکی تاثیر و دیگری استقلال در تاثیر است لذا ترجیحی بر رفع ید نیست و مورد مجمل می‌شود که در این صورت باید به قدر متیقن اخذ کرد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است