• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه صد و یکم ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان صاحب حمام

    مرحوم سید فرمودند اگر فرد امین محض و مجانی باشد ضمان فقط در صورت تعدی و تفریط است اما اگر فرد امین محض و مجانی نباشد هم تعدی و تفریط سبب ضمان است و هم اشتراط ضمان سبب ضمان است.

    ما گفتیم سه طایفه روایت در مساله وجود دارد. یک دسته روایاتی که می‌گوید امین ضامن نیست که مقتضی آنها عدم صحت شرط ضمان است.

    و دسته دیگر روایاتی که می‌گوید اگر فرد اجیر بر حفظ شده باشد ضامن است و این روایات قابل تقیید به موارد تعدی و تفریط نیست چون لازمه آن الغای عنوان است.

    ولی این روایات نسبت به فرض اشتراط ضمان،‌ یا مهمل است یا مطلق است یعنی اگر هم فرض عدم اشتراط ضمان را هم شامل باشد از باب اطلاق شامل است.

    و دسته سوم روایاتی است که ضمان اجیر را مقید به فرض اشتراط دانسته‌اند و البته مورد روایات اجیر بر حفظ نیست بلکه اجیر بر عمل است و لذا این روایات از ناحیه اینکه اجیر بر حفظ باشد یا نباشد اطلاق دارد. پس این روایت اشتراط ضمان را دخیل در ضمان اجیر می‌داند.

    در حقیقت این روایت می‌گوید اشتراط ضمان بر اجیر جایز است چه او اجیر بر حفظ باشد و چه اجیر بر حفظ نباشد که در این فرض اجیر، نسبت به حفظ امین محض است.

    پس اگر روایات دسته دوم را نسبت به فرض اشتراط و عدم آن مطلق بدانیم، و این دسته سوم را هم نسبت به اجیر بر حفظ بودن و عدم آن مطلق بدانیم، نسبت این دو دسته از روایات عموم و خصوص من وجه است.

    فرض جایی که فرد اجیر بر حفظ باشد و شرط ضمان شده باشد محل اجتماع هر دو است و هر دو دسته به ضمان او حکم می‌کنند.

    و جایی که فرد اجیر بر حفظ شده باشد و شرط ضمان نشده باشد طبق دسته دوم اجیر ضامن است و طبق دسته سوم اجیر ضامن نیست.

    و جایی که فرد اجیر بر حفظ نباشد اما ضمان شرط شده باشد طبق دسته دوم ضامن نیست و طبق دسته سوم ضامن است.

    از این قبیل همان مثال معروف در اصول است که «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» آیا باید به نحو «واو» بین این دو دسته جمع کرد یا به نحو «او» جمع کرد؟ یعنی آنچه موضوع است «احدهما» است یا «کلاهما» است؟

    و اینجا دیگر الغای عنوان پیش نمی‌آید چون الغای عنوان جایی پیش می‌آید که عنوان هیچ نوع دخالتی در حکم نداشته باشد اما در اینجا هر دو عنوان در حکم دخالت دارند حال یا به ضمیمه عنوان دیگر یا به صورت مستقل و بدون ضمیمه عنوان دیگر.

    و البته همه این متوقف بر این است که دسته دوم روایات نسبت به فرض اشتراط ضمان و عدم آن اطلاق داشته باشند.

    اما به نظر طایفه دوم اطلاق ندارد چون جمله شرطیه نبود بلکه مفاد این روایت این بود که حمامی چون اجیر بر حفظ نیست ضامن نیست و دلالت می‌کند که ماجور بودن در ضمان دخالت دارد ولی اینکه تمام موضوع است یا جزء موضوع است؟

    ما اطلاق این روایت نسبت به فرض عدم تعدی و تفریط را با لزوم الغای عنوان تصحیح کردیم که این دلیل نسبت به فرض عدم اشتراط ضمان وجود ندارد.

    اما اگر طایفه سوم روایات را هم مطلق بدانیم یعنی مفاد روایات این باشد که شرط ضمان جایز است چه فرد ماجور بر حفظ باشد و چه ماجور بر حفظ نباشد، باز هم در دسته دوم الغای عنوان پیش می‌آید. چون در حقیقت اخذ اجر نقشی در ضمان ندارد بلکه مهم شرط ضمان است اگر شرط ضمان شده باشد شخص ضامن است چه ماجور بر حفظ باشد و چه نباشد.

    پس هر چند به مقتضای صناعت طایفه دوم اطلاق ندارند اما به خاطر اینکه دسته سوم اطلاق دارند، دسته دوم هم باید اطلاق داشته باشند و گرنه لغویت عنوان پیش می‌آید.

    حال اینکه بین دو مطلق چطور باید جمع کرد همان بحث معروف است که آیا باید به نحو «واو» جمع کرد یا به نحو «او» جمع کرد.

    و شاید گفته شود چون هر قضیه دو دلالت دارد یکی تاثیر و دیگری استقلال در تاثیر است لذا ترجیحی بر رفع ید نیست و مورد مجمل می‌شود که در این صورت باید به قدر متیقن اخذ کرد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است