درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و یکم ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

    ضمان صاحب حمام

    مرحوم سید فرمودند اگر فرد امین محض و مجانی باشد ضمان فقط در صورت تعدی و تفریط است اما اگر فرد امین محض و مجانی نباشد هم تعدی و تفریط سبب ضمان است و هم اشتراط ضمان سبب ضمان است.

    ما گفتیم سه طایفه روایت در مساله وجود دارد. یک دسته روایاتی که می‌گوید امین ضامن نیست که مقتضی آنها عدم صحت شرط ضمان است.

    و دسته دیگر روایاتی که می‌گوید اگر فرد اجیر بر حفظ شده باشد ضامن است و این روایات قابل تقیید به موارد تعدی و تفریط نیست چون لازمه آن الغای عنوان است.

    ولی این روایات نسبت به فرض اشتراط ضمان،‌ یا مهمل است یا مطلق است یعنی اگر هم فرض عدم اشتراط ضمان را هم شامل باشد از باب اطلاق شامل است.

    و دسته سوم روایاتی است که ضمان اجیر را مقید به فرض اشتراط دانسته‌اند و البته مورد روایات اجیر بر حفظ نیست بلکه اجیر بر عمل است و لذا این روایات از ناحیه اینکه اجیر بر حفظ باشد یا نباشد اطلاق دارد. پس این روایت اشتراط ضمان را دخیل در ضمان اجیر می‌داند.

    در حقیقت این روایت می‌گوید اشتراط ضمان بر اجیر جایز است چه او اجیر بر حفظ باشد و چه اجیر بر حفظ نباشد که در این فرض اجیر، نسبت به حفظ امین محض است.

    پس اگر روایات دسته دوم را نسبت به فرض اشتراط و عدم آن مطلق بدانیم، و این دسته سوم را هم نسبت به اجیر بر حفظ بودن و عدم آن مطلق بدانیم، نسبت این دو دسته از روایات عموم و خصوص من وجه است.

    فرض جایی که فرد اجیر بر حفظ باشد و شرط ضمان شده باشد محل اجتماع هر دو است و هر دو دسته به ضمان او حکم می‌کنند.

    و جایی که فرد اجیر بر حفظ شده باشد و شرط ضمان نشده باشد طبق دسته دوم اجیر ضامن است و طبق دسته سوم اجیر ضامن نیست.

    و جایی که فرد اجیر بر حفظ نباشد اما ضمان شرط شده باشد طبق دسته دوم ضامن نیست و طبق دسته سوم ضامن است.

    از این قبیل همان مثال معروف در اصول است که «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» آیا باید به نحو «واو» بین این دو دسته جمع کرد یا به نحو «او» جمع کرد؟ یعنی آنچه موضوع است «احدهما» است یا «کلاهما» است؟

    و اینجا دیگر الغای عنوان پیش نمی‌آید چون الغای عنوان جایی پیش می‌آید که عنوان هیچ نوع دخالتی در حکم نداشته باشد اما در اینجا هر دو عنوان در حکم دخالت دارند حال یا به ضمیمه عنوان دیگر یا به صورت مستقل و بدون ضمیمه عنوان دیگر.

    و البته همه این متوقف بر این است که دسته دوم روایات نسبت به فرض اشتراط ضمان و عدم آن اطلاق داشته باشند.

    اما به نظر طایفه دوم اطلاق ندارد چون جمله شرطیه نبود بلکه مفاد این روایت این بود که حمامی چون اجیر بر حفظ نیست ضامن نیست و دلالت می‌کند که ماجور بودن در ضمان دخالت دارد ولی اینکه تمام موضوع است یا جزء موضوع است؟

    ما اطلاق این روایت نسبت به فرض عدم تعدی و تفریط را با لزوم الغای عنوان تصحیح کردیم که این دلیل نسبت به فرض عدم اشتراط ضمان وجود ندارد.

    اما اگر طایفه سوم روایات را هم مطلق بدانیم یعنی مفاد روایات این باشد که شرط ضمان جایز است چه فرد ماجور بر حفظ باشد و چه ماجور بر حفظ نباشد، باز هم در دسته دوم الغای عنوان پیش می‌آید. چون در حقیقت اخذ اجر نقشی در ضمان ندارد بلکه مهم شرط ضمان است اگر شرط ضمان شده باشد شخص ضامن است چه ماجور بر حفظ باشد و چه نباشد.

    پس هر چند به مقتضای صناعت طایفه دوم اطلاق ندارند اما به خاطر اینکه دسته سوم اطلاق دارند، دسته دوم هم باید اطلاق داشته باشند و گرنه لغویت عنوان پیش می‌آید.

    حال اینکه بین دو مطلق چطور باید جمع کرد همان بحث معروف است که آیا باید به نحو «واو» جمع کرد یا به نحو «او» جمع کرد.

    و شاید گفته شود چون هر قضیه دو دلالت دارد یکی تاثیر و دیگری استقلال در تاثیر است لذا ترجیحی بر رفع ید نیست و مورد مجمل می‌شود که در این صورت باید به قدر متیقن اخذ کرد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است