جلسه صد و دوم ۱۴ فروردین ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
شرایط موجر/ اجاره دوم/ تسلیم عین بدون اجازه مالک
يكفي في صحة الإجارة كون الموجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه و إن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز و لكن لا يسلمها إليه بل يكون هو معها و إن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة و أما إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز إجارتها من آخر كما أنه إذا اشترط الموجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضا أي لا يجوز إجارتها من الغير نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه و لم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير ثمَّ لو خالف و آجر في هذه الصور ففي الصورة الأولى و هي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك أن استوفى المنفعة و في الصورة الثانية و الثالثة في بطلان الإجارة و عدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أو لا بل حرام و موجب للخيار و كذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير
شکی نیست که برای صحت اجاره، ملکیت منفعت کافی است و اگر موج ولی هم باشد اجاره صحیح است. بنابراین لازم نیست موجر مالک منفعت باشد.
وکیل را به صورت جداگانه ذکر نکردیم چون ید وکیل همان ید مالک است و اجاره وکیل، اجاره مالک است.
خلاصه اینکه ملکیت عین هیچ دخالتی در صحت اجاره ندارد بلکه ممکن است حتی فرد مالک عین هم نباشد اما مالک منفعت باشد و اجاره او صحیح باشد.
حتی در جایی که ملکیت منفعت به واسطه ملکیت عین است باز هم ملکیت عین نقشی در صحت اجاره ندارد بلکه همان ملکیت منفعت است که باعث صحت اجاره است.
و کسی که مالک منفعت است می‌تواند عین را اجاره بدهد چه به اجنبی و چه به مالک عین.
بحث در این است که آیا مالک منفعت می‌تواند دیگری را بر عین مستولی کند؟ ممکن است گفته شود عدم استیلای بر عین، خلاف مقتضای اجاره است اما به نظر این حرف تمام نیست و اینکه فرد اجازه دارد عین را اجاره بدهد به معنای این نیست که می‌تواند دیگری را بر عین مستولی کند چرا که در صحت اجاره امکان استیفای منفعت برای مستاجر کافی است. و مالک منفعت می‌تواند عین را اجاره بدهد و دیگری را بر عین مستولی نکند و مستاجر هم بتواند از منفعت استفاده کند.
خلاصه اینکه استیلای دیگری بر عین در صورتی صحیح است که مالک منفعت از مالک عین اجازه بگیرد.
و اگر بدون اجازه از مالک عین، فرد را بر عین مستولی کند ضامن است.
بله اگر کسی مالک منفعت را مجاز در تسلیم عین و استیلای دیگری بر عین بداند، در صورت استیلای غیر و تلف عین، ضامن نیست.
دقت کنید که سید در اینجا احتیاط نکرده است و اینکه گفته است در جواز تسلیم اشکال است (معنای آن این نیست که احتیاط واجب لزوم اذن است) چون بعد از آن صریحا به ضمان فتوا داده‌اند و فتوای به ضمان در صورتی است که فرد مجاز در تسلیم نباشد و گرنه با شک و اشکال در جواز تسلیم و عدم جواز تسلیم، حکم صریح به ضمان معنا ندارد.
اینکه سید اشکال کرده است یعنی دلیلی بر جواز تسلیم عین به غیر بدون اجازه مالک عین، نداریم.
بنابراین شرط صحت اجاره نه استیلای غیر است و نه حتی اینکه کسی که بالمباشرة از عین منتفع است مستولی بر عین هم باشد. بلکه ممکن است کسی دیگری بر عین مستولی باشد اما منتفع بالمباشرة نباشد.
و لذا چه بسا ممکن است عین را در اختیار مستاجر قرار دهد اما به مستاجر بگوید خودت نباید از آن بالمباشرة استفاده کنی بلکه در شئون مرتبط با خودت استفاده کن مثلا زن و بچه‌ات از آن استفاده کنند و ...
بنابراین حرف مرحوم سید این است که مالک منفعت می‌تواند عین را به دیگری اجاره بدهد و اجاره او صحیح است اما اجازه ندارد بدون اذن مالک، دیگری را بر عین مسلط کند.
ولی معروف و مشهور بر خلاف مرحوم سید قائلند هر جا اجاره عین به دیگری صحیح باشد، مسلط کردن مستاجر دوم بر عین نیازمند اذن مالک نیست مگر اینکه مالک از استیلای بدون اذن منع کرده باشد.
برخی دیگر نیز در مساله تفصیل داده‌اند و گفته‌اند اگر مستاجر دوم امین و ثقه باشد مالک منفعت می‌تواند او را بر عین مستولی کند ولی اگر فرد مورد اطمینانی نباشد حق مستولی کردن او بر عین را ندارد.
این نظر را به ابن جنید نسبت داده‌اند و مرحوم آقای حکیم هم همین قول را پذیرفته است.
از نظر ما مساله با توجه به مبانی و مدارکی که در آن وجود دارد باید طور دیگری مطرح شود که خواهد آمد.
چاپ
