درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟ در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخوند…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است. « و استصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة» (جواهر الکلام،‌ جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴) اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که…

    جلسه صد و دوم ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

    شرایط موجر/ اجاره دوم/ تسلیم عین بدون اجازه مالک

    يكفي في صحة الإجارة كون الموجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه و إن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز و لكن لا يسلمها إليه بل يكون هو معها و إن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة و أما إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز‌ إجارتها من آخر كما أنه إذا اشترط الموجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضا أي لا يجوز إجارتها من الغير نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه و لم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير ثمَّ لو خالف و آجر في هذه الصور ففي الصورة الأولى و هي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك أن استوفى المنفعة و في الصورة الثانية و الثالثة في بطلان الإجارة و عدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أو لا بل حرام و موجب للخيار و‌ كذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير‌

     

    شکی نیست که برای صحت اجاره، ملکیت منفعت کافی است و اگر موج ولی هم باشد اجاره صحیح است. بنابراین لازم نیست موجر مالک منفعت باشد.

    وکیل را به صورت جداگانه ذکر نکردیم چون ید وکیل همان ید مالک است و اجاره وکیل، اجاره مالک است.

    خلاصه اینکه ملکیت عین هیچ دخالتی در صحت اجاره ندارد بلکه ممکن است حتی فرد مالک عین هم نباشد اما مالک منفعت باشد و اجاره او صحیح باشد.

    حتی در جایی که ملکیت منفعت به واسطه ملکیت عین است باز هم ملکیت عین نقشی در صحت اجاره ندارد بلکه همان ملکیت منفعت است که باعث صحت اجاره است.

    و کسی که مالک منفعت است می‌تواند عین را اجاره بدهد چه به اجنبی و چه به مالک عین.

    بحث در این است که آیا مالک منفعت می‌تواند دیگری را بر عین مستولی کند؟ ممکن است گفته شود عدم استیلای بر عین، خلاف مقتضای اجاره است اما به نظر این حرف تمام نیست و اینکه فرد اجازه دارد عین را اجاره بدهد به معنای این نیست که می‌تواند دیگری را بر عین مستولی کند چرا که در صحت اجاره امکان استیفای منفعت برای مستاجر کافی است. و مالک منفعت می‌تواند عین را اجاره بدهد و دیگری را بر عین مستولی نکند و مستاجر هم بتواند از منفعت استفاده کند.

    خلاصه اینکه استیلای دیگری بر عین در صورتی صحیح است که مالک منفعت از مالک عین اجازه بگیرد.

    و اگر بدون اجازه از مالک عین، فرد را بر عین مستولی کند ضامن است.

    بله اگر کسی مالک منفعت را مجاز در تسلیم عین و استیلای دیگری بر عین بداند، در صورت استیلای غیر و تلف عین، ضامن نیست.

    دقت کنید که سید در اینجا احتیاط نکرده است و اینکه گفته است در جواز تسلیم اشکال است (معنای آن این نیست که احتیاط واجب لزوم اذن است) چون بعد از آن صریحا به ضمان فتوا داده‌اند و فتوای به ضمان در صورتی است که فرد مجاز در تسلیم نباشد و گرنه با شک و اشکال در جواز تسلیم و عدم جواز تسلیم، حکم صریح به ضمان معنا ندارد.

    اینکه سید اشکال کرده است یعنی دلیلی بر جواز تسلیم عین به غیر بدون اجازه مالک عین، نداریم.

    بنابراین شرط صحت اجاره نه استیلای غیر است و نه حتی اینکه کسی که بالمباشرة از عین منتفع است مستولی بر عین هم باشد. بلکه ممکن است کسی دیگری بر عین مستولی باشد اما منتفع بالمباشرة نباشد.

    و لذا چه بسا ممکن است عین را در اختیار مستاجر قرار دهد اما به مستاجر بگوید خودت نباید از آن بالمباشرة استفاده کنی بلکه در شئون مرتبط با خودت استفاده کن مثلا زن و بچه‌ات از آن استفاده کنند و ...

    بنابراین حرف مرحوم سید این است که مالک منفعت می‌تواند عین را به دیگری اجاره بدهد و اجاره او صحیح است اما اجازه ندارد بدون اذن مالک، دیگری را بر عین مسلط کند.

    ولی معروف و مشهور بر خلاف مرحوم سید قائلند هر جا اجاره عین به دیگری صحیح باشد، مسلط کردن مستاجر دوم بر عین نیازمند اذن مالک نیست مگر اینکه مالک از استیلای بدون اذن منع کرده باشد.

    برخی دیگر نیز در مساله تفصیل داده‌اند و گفته‌اند اگر مستاجر دوم امین و ثقه باشد مالک منفعت می‌تواند او را بر عین مستولی کند ولی اگر فرد مورد اطمینانی نباشد حق مستولی کردن او بر عین را ندارد.

    این نظر را به ابن جنید نسبت داده‌اند و مرحوم آقای حکیم هم همین قول را پذیرفته است.

    از نظر ما مساله با توجه به مبانی و مدارکی که در آن وجود دارد باید طور دیگری مطرح شود که خواهد آمد.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است