جلسه صد و سوم ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
شرایط موجر/ اجاره دوم/ تسلیم عین بدون اجازه مالک
بحث در اجاره عین مورد اجاره توسط مستاجر به فرد دیگری بود. گفتیم در صحت اجاره ملکیت منفعت کفایت می‌کند بنابراین کسی که به عقد اجاره مالک منفعت شده است می‌توان منفعت را به دیگری واگذار کند.
دقت کنید بحث در جایی است که اجاره اول مطلق است و از این جهت که عین را مستاجر اول استفاده کند یا به دیگری اجاره بدهد قیدی ندارد.
بنابراین شکی در صحت اجاره نیست چرا که فرد مجاز به تصرف در ملک خودش است و می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند پس این محل اختلاف نیست اما آنچه محل بحث است جواز تسلیم عین به مستاجر دوم و عدم جواز آن است.
مشهور گفتند همان دلیلی که مقتضی جواز و صحت اجاره است مقتضی جواز تسلیم عین به مستاجر دوم هم هست.
در مقابل مرحوم سید فرمودند اگر چه اجاره صحیح است اما مستاجر اول اجازه تسلیم عین به مستاجر دوم را ندارد مگر اینکه از مالک عین اجازه بگیرد و اگر بدون اجازه عین را تسلیم کرد خیانت کرده است و لذا در موارد تلف بدون تعدی و تفریط هم ضامن است.
دقت کنید که تسلیم عین غیر از تمکین از انتفاع است. مرحوم سید می‌فرمایند مستاجر اول حق ندارد عین را به مستاجر دوم تحویل دهد نه اینکه حق ندارد او را متمکن از انتفاع کند هر چند بالمباشرة منتفع نباشد. قوام اجاره به تمکن از انتفاع است و اگر انتفاع مستاجر دوم ممکن نباشد، اجاره صحیح نیست.
در برخی از کلمات هم بین موارد تسلیم عین به فرد ثقه و مامون و غیر آن تفصیل داده‌اند.
حرف مرحوم سید مطابق با قاعده است و خلاف آن نیاز به دلیل دارد. مقتضای قاعده این است که مالک حق تصرف در مالش را به هر نحوی دارد و مستاجر اول مالک منفعت است و در آن به هر نحوی می‌تواند تصرف کند اما مالک عین نیست و در عین فقط به مقداری می‌تواند تصرف کند که از مالک اجازه دارد.
و لذا تصرفات در عین بیش از اندازه‌ای که ملزوم استفاده از آن در منفعت مورد اجاره است جایز نیست.
ادله سلطنت بر مال مثبت جواز تصرف در اموال دیگران نیست بنابراین اگر جایی تصرف در مال مستلزم تصرف در اموال دیگران باشد، ادله سلطنت بر مال، نمی‌تواند جواز تصرف در اموال دیگران را اثبات کند و لذا در خیلی از موارد خود ادله سلطنت محدودیت دارند و برای محدود کردن آن نیاز به لاضرر نیست.
این دقیقا مثل همان چیزی است که در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم که نماز از جهت اینکه نماز است مطلوب است و غصب هم حرام است هر چند به نماز باشد. ادله وجوب نماز نهایت آن ترخیص حیثی در فعل نماز است و نافی حرمت غصب نیست.
و لذا اگر کسی غریق را با طناب غصبی نجات داد، امر به وجوب نجات جان انسان را امتثال کرده است اما تصرف حرام هم کرده است. حرمت غصب مقید امر به وجوب نجات نیست همان طور که مقید امر به وجوب نماز نیست و ادله وجوب نماز نماز یا وجوب نجات انسان، دلیل بر جواز غصب هم نیست.
و به همین علت در قاعده لاضرر گفتیم در مواردی که تصرف در ملک، مستلزم ضرر دیگری باشد نیازمند به لاضرر نیستیم بلکه تصرف در اموال دیگران جایز نیست و ادله سلطنت بر ملک نمی‌تواند مثبت جواز تصرف در اموال دیگران باشد.
در محل بحث ما هم مستاجر اول مالک منفعت است و به مقتضای ادله سلطنت، می‌تواند در ملکش به هر نحوی تصرف کند اما مالک عین نیست و نمی‌تواند در عین بدون رضای مالک تصرف کند.
گفته نشود که وقتی اجاره مطلق بوده است و مستاجر اول حق اجاره دادن آن را دارد، مستلزم جواز تسلیم آن و تصرف به این نحو در عین است چرا که فرض این است که انتفاع از عین مستلزم تسلیم عین نیست و مستاجر اول می‌تواند عین را اجاره بدهد و مستاجر دوم هم امکان انتفاع از آن داشته باشد بدون اینکه عین را به مستاجر دوم تسلیم کند.
حاصل اینکه اولا ادله سلطنت فقط مثبت جواز تصرف در ملک خود شخص است نه تصرف در ملک دیگران، و صحت اجاره عین به دیگران مستلزم تسلیم آن نیست بلکه متوقف بر امکان انتفاع از آن است که انتفاع از عین مورد اجاره، بدون تسلیم عین هم ممکن است.
بنابراین کلام سید مطابق قاعده است و خلاف آن نیازمند دلیل است.
برخی از معاصرین کلام سید را طور دیگری توجیه کرده‌اند و گفته‌اند اجاره در حقیقت دو قرارداد است یکی ملکیت منفعت و دیگری استیمان فرد بر عین است. بنابراین مالک عین، فقط مستاجر اول را امین بر عین قرار داده است و مستاجر اول به خاطر ملکیت منفعت می‌تواند عین را به فرد دیگری اجاره بدهد اما حق ندارد عین را به او تسلیم کند.
بعد خودشان اشکال کرده‌اند که اجاره دو عقد نیست بلکه امانت بودن عین، از شئون ملکیت منفعت و تسلیط بر انتفاع از عین است بنابراین اگر مستاجر اول حق دارد عین را به دیگری اجاره بدهد، پس تسلیم دیگری بر عین هم اشکالی ندارد.
عرض ما این است که درست است که استیمان بر عین از شئون اجاره است و وقتی مالک عین، اجاره می‌دهد در حقیقت مستاجر را امین بر مال قرار می‌دهد اما استیمان مستاجر دوم، از شئون اجاره اول نیست بلکه از شئون اجاره دوم است و اگر مستاجر دوم چنین اجازه‌ای نداشته باشد و از طرف مالک عین مجاز به استیمان دیگری بر عین نباشد، نمی‌تواند دیگری را بر عین مستولی کند و لذا این بیان هم برای جواز تسلیم عین به دیگری کافی نیست و حق با مرحوم سید است.
مگر اینکه گفته شود اطلاق اجاره اول مقتضی این است که مستاجر اول بتواند دیگری را بر عین مستولی کند که توضیح این وجه خواهد آمد.
نکته دیگر اینکه ما گفتیم تلازمی بین انتفاع از عین و تسلیم عین نیست حتی در مورد اجاره اول هم فرض وقوع دارد یعنی مالک عین می‌تواند عین را به کسی اجاره بدهد در حالی که مستاجر امکان انتفاع از عین را دارد، اما عین را به او تسلیم نکند مگر اینکه ادعا شود در آنجا ارتکاز عرفی استیلای مستاجر بر عین است که بعید نیست.
ضمائم:
کلام آقای شاهرودی:
امّا عدم اشتراط ملك الرقبة في صحّة الاجارة فباعتبار ما تقدم في محلّه من انّ الاجارة تمليك للمنفعة أو التسليط على العين للانتفاع بها، وهو لا يتوقف على أكثر من ملك المنفعة أو الانتفاع، بل الولاية عليه ولو بالوكالة كما هو الحال في بيع الرقبة أيضاً. بل تقدم انّه لا يشترط الملك الوضعي وإنّما يكفي السلطنة وملك التصرف كما هو الحال في ايجار الأعمال.
وامّا اشتراط الاذن من المالك في تسليم العين للمستأجر الثاني إذا كانت الاجارة مطلقة، فالظاهر انّه مبني على افتراض انّ الايجار مركب من عقدين تمليك للمنفعة واستيمان على العين من قبل المالك، بدعوى انّ تمليك المنفعة لا يقتضي إلّاالشركة مع المالك في المال فأحدهما يملك الرقبة والآخر يملك المنفعة، وهذا لا يقتضي جواز أخذ الرقبة بلا اذن المالك و المفروض انّ المالك لم يأذن لغير المستأجر الأوّل.
وفيه: انّ هذا التحليل خلاف الارتكاز العقلائي في باب الاجارة، بل لا معنى لتمليك المنفعة بلا حق الانتفاع والتصرف في العين فانّه لغو عقلائياً، وعليه يكون الاستيمان في العين من مقتضيات نفس عقد الاجارة وتملك المنفعة.
وبعبارة اخرى: المنفعة بما هي منفعة لا تكون إلّابالانتفاع فمع عدم الحق في الانتفاع لا منفعة في البين فيكون تمليك المنفعة مشتملًا على تمليك الانتفاع لا محالة بلا حاجة إلى عقد واذن في الانتفاع.
نعم يمكن للمالك أن يستثني بعض أنحاء الانتفاع بالقيد أو الشرط ولا يكون ذلك منافياً مع مقتضى الاجارة لأنّ ما يتضمنه تمليك المنفعة أصل حق الانتفاع.
هذا، ولو تنزّلنا وفرضنا عدم اقتضاء الاجارة لذلك فلا ينبغي الاشكال في أنّ الغرض النوعي من تمليك المنفعة حيث كان هو الانتفاع فلا محالة ينعقد للايجار دلالة التزامية على اذن المالك في التصرف في الرقبة بالمقدار الذي يتوقف الانتفاع عليه، فاذا كان الايجار والتمليك للمنفعة بلا اشتراط المباشرة كان ظاهر العقد الاذن من قبل المالك في الاستيلاء على الرقبة مطلقاً أيحتى إذا كان من خلال استيفاء الغير ما لم تكن قرينة في البين على التقييد.
وبهذا يثبت أيضاً حكم الاجارة على الأعمال إذا كان يتوقف أداء العمل من قبل الأجير على أخذ العين أو التصرف فيها كالخياطة، فلا يحتاج إلى الاستئذان في اعطاء الثوب للغير إذا لم تكن الاجارة على عمل الأجير خاصة.
ويدل على عدم الحاجة إلى الاستئذان مضافاً إلى ما ذكرناه من التحليل المتقدم صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام «قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن وإن لم يسمّ فليس عليه شيء». وهي تنفي الضمان الكاشف لا محالة عن عدم توقف تمليك المنفعة للثاني باجرة أو مجاناً ودفع الرقبة له على الاستئذان من المالك. وحملها على ركوب الغير عليها مع بقائها بيد المستأجر الأوّل خلاف ظاهر التعبير بقوله «فأعطاها غيره» كما هو واضح.
وأمّا الاستدلال بالروايات الواردة في اجارة الأرض المستأجرة للزراعة للغير بأكثر أو اجارة الرحى أو المرعى مع احداث حدث فيه، بل وما ورد في تقبل عمل في العين التي هي للمستأجر كالخياط يتقبل الثوب فيقطعه ثمّ يعطيه لغيره يخيطه ويستفضل فهي لا دلالة لفظية فيها على الحكم المذكور، لأنّ جهة السؤال والجواب فيها جميعاً الاسترباح واستحقاق الفرق بين الاجارتين.
نعم، لا يبعد أن يكون فيها اطلاق مقامي يقتضي الجواز وإلّا كان ينبه الامام عليه السلام على اشتراط الاستئذان من المالك ولو من جهة غفلة الناس عن ذلك خارجاً عادة المقتضي للتنبيه عليه من قبل الامام عليه السلام.
والنتيجة: انّ ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح خلافاً لما في المتن.
کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۲، صفحه ۹۶