• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه صد و ششم ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

    اجاره دوم/ تسلیم عین بدون اجازه مالک

    بحثی که تا کنون مطرح کردیم در جایی بود که اجاره مطلق باشد. اما اگر اجاره اول مطلق نباشد چهار صورت در کلام سید مطرح شده است:

    اجاره غیر مطلق، یا مقید است یا مشروط است و سه قسم برای مشروط ذکر کرده‌اند.

    الف) جایی که اجاره اول مقید به عدم اجاره دوم باشد. سید فرموده‌اند در این صورت اجاره عین مورد اجاره به فرد دیگری، باطل است چون تملیک غیر مملوک است. چون آنچه مستاجر اول مالک شده است منفعت مقید به خودش است یعنی مالک عین، منفعت متقوم به شخص مستاجر اول را به او تملیک کرده است و آنچه مورد اجاره دوم است منفعت استفاده مستاجر دوم است که اصلا ملک مستاجر اول نبوده است تا آن را به دیگری تملیک کند.

    آنچه مستاجر اول مالک شده است منفعت مقید به خودش بوده است و آنچه در اجاره دوم به مستاجر دوم واگذار می‌شود منفعت شخص دیگری است که مستاجر اول مالک آن نبوده است و لذا اجاره دوم محکوم به بطلان است. این از همان موارد منافع متضاد است بنابراین طبق مسلک سید این حرف صحیح است چون منافع متضاد را متعدد می‌دانستند و همه را مملوک مالک می‌دانستند پس منفعتی که در اجاره دوم واگذار شده است مملوک مستاجر اول نبوده است.

    اما ما که گفتیم در این موارد عین یک منفعت مملوک بیشتر ندارد و یک قابلیت دارد که آن قابلیت قابل صرف در متعدد است در این صورت مستاجر در ملک خودش تصرف کرده است اما چون مخالف با قیدی است که در اجاره اخذ شده است تصرفش حرام بوده است اما چون تصرف در ملک خودش بوده است اجاره دوم صحیح است.

    مرحوم آقای خویی در فرض قید فرموده‌اند اجاره دوم صحیح است و حتی ممکن است مالک عین هیچ خیاری هم نداشته باشد. همان طور که اگر مالک خانه‌ای را اجاره دهد مقید به اینکه فرد دیگری در خانه ساکن نشود حال اگر مستاجر اول این خانه را به فرد دیگری اجاره بدهد، موجبی برای بطلان اجاره دوم نیست چون مالک گفته است دیگری در این خانه ساکن نشود و فرد می‌تواند خانه را به دیگری اجاره بدهد در حالی که خود مستاجر اول در خانه ساکن باشد.

    مثلا زنی خانه‌ای را اجاره کرد با این قید که کسی دیگر در آن خانه ساکن نشود، بعد این زن ازدواج کند، و خانه را به شوهرش اجاره بدهد در حالی که شوهرش در خانه ساکن نشود و فقط خودش در خانه ساکن باشد در اینجا اجاره دوم صحیح است چون حق سکونت زن جزو نفقه او است و بر شوهر واجب است و غیر از زن هم فرد دیگری در خانه ساکن نشده است. در اینجا وجهی برای بطلان اجاره دوم نیست.

    اجاره اول به عدم ملک غیر مقید نشده بود بلکه به عدم سکونت غیر مقید شده بود.

    همان طور که حتی در اجاره اول هم این قابل تصویر است مثلا کسی خانه‌اش را به فرد دیگری اجاره می‌دهد به این شرط که خودش در این خانه ساکن نباشد و مثلا فقراء‌ را در این خانه ساکن کند یا ...

    به نظر می‌رسد این اشکال مرحوم آقای خویی خروج از فرض سید است اینکه سید گفته است اجاره اول مقید به عدم استفاده غیر است یعنی اجاره مقید است به اینکه به دیگری اجاره‌ای داده نشود که قائم به انتفاع دیگری باشد. اینکه اجاره بدهیم در حالی که آن اجاره با انتفاع مستاجر اول منافات نداشته باشد خارج از محل بحث سید است.

    منظور سید جایی است که اگر مستاجر اجاره بدهد، اجاره دوم با انتفاع مستاجر اول سازگار نباشد.

    و مرحوم آقای خویی هم مبنای سید در ملکیت متعدد منافع متضاد را قبول داشت و لذا باید به نتیجه‌ای که سید بیان کرده است ملتزم باشد و این اشکال، صغروی و موردی است.

    پس در صورت اول که جایی است که اجاره اول مقید باشد، از نظر سید اجاره دوم باطل است و از نظر ما اجاره دوم صحیح است.

    ب) جایی که اجاره اول به عدم استفاده و انتفاع دیگری و لزوم ملکیت مستاجر اول، مشروط باشد. یعنی استفاده از عین «لنفسه» باشد.

    ج) جایی که اجاره اول به عدم ملک دیگری و عدم استفاده و انتفاع او مشروط باشد یعنی عین را اجاره داده است برای اینکه فقط مستاجر اول خودش مالک باشد و خودش هم استفاده کند. تعبیر مرحوم سید این است که اجاره اول «لنفسه و بنفسه» است یعنی فقط خودش مالک باشد و فقط هم خودش منتفع شود و دیگری از آن استفاده نکند.

    د) جایی که اجاره اول به عدم ملک دیگری مشروط شده باشد اما شرط نشده باشد که حتما ملک خودش باشد. یعنی استفاده از عین «بنفسه» باشد.

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    و أمّا إذا كانت مقيّدة، كأن استأجر الدابّة لركوبه نفسه، فلا يجوز إجارتها من آخر تكليفاً، بل و لا وضعاً، فتبطل كما صرّح به في ذيل كلامه، معلّلًا بعدم كونه مالكاً إلّا ركوب نفسه و لا يملك غيره ليملّكه. و هو وجيه فيما لو كان المتصدّي للانتفاع و المستوفى للمنفعة المستأجرة في الإجارة الثانية هو ذلك الغير، أمّا لو كان هو المستأجر الأوّل بشخصه فلا ضير فيه لا تكليفاً و لا وضعاً، فإنّ العبرة في ملاحظة التقييد المزبور بالاستيفاء الخارجي لا بالملكيّة، فمتى كان المستوفي هو المستأجر المذكور فقد روعي التقييد و إن كان المالك للمنفعة غيره.

    نعم، ظاهر عبارة المتن إرادة الفرض الأوّل كما لا يخفى.

    و يتصوّر هذا الفرض فيما لو استأجرت المرأة داراً على أن تسكنها بنفسها على سبيل التقييد فتزوّجت بعدئذٍ و أصبح سكناها على زوجها، فآجرت الدار لزوجها على أن يسكنها فيها، فإنّ الإجارة الثانية لا تنافي التقييد المزبور، إذ المتصدّي للسكونة كان بالآخرة هي الزوجة، غايته أنّ الملكيّة كانت لها أيضاً فصارت لغيرها و لا ضير فيه بوجه.

    و نحوه ما لو استأجرت دابّة لركوبها أو حمل متاعها بشخصها إلى كربلاء ذهاباً و إياباً، ثمّ تزوّجت في كربلاء و آجرت الدابّة لزوجها من أجل حملها أو حمل متاعها إلى النجف.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۷۴

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است