درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه صد و هفتم ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

    اجاره دوم/ تسلیم عین بدون اجاره مالک

    در فرضی که اجاره اول مطلق نباشد مرحوم سید چهار فرض ذکر کردند.

    فرض اول جایی که عدم اجاره دوم، قید اجاره اول باشد.

    فرض دوم جایی است که عدم اجاره دوم، شرط اجاره اول باشد.

    فرض سوم جایی است که عدم اجاره دوم و عدم انتفاع دیگری، شرط اجاره اول باشد.

    فرض چهارم جایی است که عدم انتفاع دیگری، شرط اجاره اول باشد.

    حکم فرض اول در جلسه قبل گذشت.

    در سه صورت بعدی، شرط نافذ است چون شرط امر مشروعی است که مشمول ادله نفوذ و صحت شرط است.

    و اگر مستاجر از شرط تخلف کند تکلیفا کار حرامی انجام داده است اما اگر مستاجر تخلف کند آیا اجاره دوم صحیح است یا باطل؟

    در فرض دوم که اجاره اول مشروط به عدم اجاره دوم است مرحوم سید فرموده‌اند دو وجه در مساله مطرح است. چون از یک جهت اجاره دوم، خلاف حقی است که برای مشروط له ایجاد شده است چون اجاره دوم با حق مالک منافات دارد و حکم به صحت اجاره دوم، با اثبات حق برای مشروط له، تنافی و ناسازگاری دارد. نفوذ اجاره دوم، مفوت حقی است که از ناحیه شرط برای شارط ایجاد شده است و شارع هم آن حق را تنفیذ کرده است.

    و البته این کلام سید اختصاصی به اجاره هم ندارد و در سایر موارد مثل بیع هم جاری است و لذا اگر چیزی را فروخت به این شرط که به دیگری نفروشد، حکم به صحت بیع دوم، با اثبات حق برای مشروط له منافات دارد.

    سید این وجه را رد نکرده‌اند.

    و احتمال دیگر هم صحت اجاره دوم است هر چند حرام است چون آنچه شرط شده است این است که مستاجر عین را به دیگری اجاره ندهد نه بطلان اجاره دوم.

    معنای شرط منع تکلیفی از فعل است یعنی مستاجر نباید این عین را به دیگری اجاره بدهد نه اینکه اجاره باطل باشد بلکه اگر شرط کرده باشد بطلان اجاره را خود شرط باطل است چون بطلان اجاره دوم در حیطه ولایت شارط نیست. مثل اینکه فرد شرط کند شیء طاهر بدون ملاقات با نجاست، نجس شود.

    شرط مشرع نیست بلکه شرط حداکثر می‌تواند آنچه مشروع است را الزامی کند.

    بنابراین حق مشروط له، عدم فعل است که مستاجر با مخالفت با آن، حق را تضییع کرده است و حق مالک عین بطلان نیست تا نفوذ اجاره دوم، تضییع حق موجر باشد.

    صورت سوم جایی بود که در اجاره اول شرط شده است این عین را به فرد دیگری اجاره ندهد و فقط هم خود مستاجر از عین استفاده کند و دیگری از آن نفع نبرد.

    حال اگر مستاجر عین را به دیگری اجاره داد اجاره دوم باطل است یا صحیح است؟ همان دو صورتی که در فرض سابق سید مطرح کرد در اینجا هم وجود دارد.

    مرحوم آقای خویی با اینکه در صورت دوم معتقد بودند اجاره دوم صحیح است اما در صورت سوم قائل به بطلان اجاره دوم هستند.

    و دو بیان برای بطلان اجاره ذکر کرده‌اند. یکی انکار صورت مساله است و آن اینکه در اجاره اول شرط شده است فقط خودش و برای خودش استفاده کند، ایشان می‌فرمایند این شرط نیست بلکه قید است. همان طور که اگر فرد بگوید من این را به تو می‌فروشم به این شرط که گوسفند باشد و بعد معلوم شود بز بوده است بیع باطل است هر چند به لفظ شرط ذکر شده است اما حقیقت آن قید است.

    اگر آنچه در عقد ذکر شده است یک حصه برای آن ایجاد می‌کند قید است حال چه به لسان شرط باشد یا به لسان قید باشد.

    و حتی اگر مورد را قید هم ندانیم و بلکه آن را شرط بدانیم باز هم از لحاظ نتیجه ملحق به مورد قید است. بنابراین اگر مستاجر عین را به دیگری اجاره داد، اجاره دوم هم تکلیفا حرام است و هم وضعا باطل است چون با وجوب وفای به شرط منافات دارد چون مقتضی شرط اجاره اول لزوم انتفاع و استفاده خود مستاجر اول است و مقتضی اجاره دوم انتفاع دیگری است و این دو با هم غیر قابل جمعند و چون فرض صحت شرط است بنابراین اجاره دوم باطل است.

    بله در هر دو صورت (چه این شرط را قید بدانیم و چه ندانیم) در همان صورتی که ایشان در صورت قید استثناء کردند یعنی جایی که عین را به دیگری اجاره بدهد در حالی که خودش استفاده کند به صحت اجاره دوم حکم کرده‌اند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است