جلسه صد و هفتم ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
اجاره دوم/ تسلیم عین بدون اجاره مالک
در فرضی که اجاره اول مطلق نباشد مرحوم سید چهار فرض ذکر کردند.
فرض اول جایی که عدم اجاره دوم، قید اجاره اول باشد.
فرض دوم جایی است که عدم اجاره دوم، شرط اجاره اول باشد.
فرض سوم جایی است که عدم اجاره دوم و عدم انتفاع دیگری، شرط اجاره اول باشد.
فرض چهارم جایی است که عدم انتفاع دیگری، شرط اجاره اول باشد.
حکم فرض اول در جلسه قبل گذشت.
در سه صورت بعدی، شرط نافذ است چون شرط امر مشروعی است که مشمول ادله نفوذ و صحت شرط است.
و اگر مستاجر از شرط تخلف کند تکلیفا کار حرامی انجام داده است اما اگر مستاجر تخلف کند آیا اجاره دوم صحیح است یا باطل؟
در فرض دوم که اجاره اول مشروط به عدم اجاره دوم است مرحوم سید فرموده‌اند دو وجه در مساله مطرح است. چون از یک جهت اجاره دوم، خلاف حقی است که برای مشروط له ایجاد شده است چون اجاره دوم با حق مالک منافات دارد و حکم به صحت اجاره دوم، با اثبات حق برای مشروط له، تنافی و ناسازگاری دارد. نفوذ اجاره دوم، مفوت حقی است که از ناحیه شرط برای شارط ایجاد شده است و شارع هم آن حق را تنفیذ کرده است.
و البته این کلام سید اختصاصی به اجاره هم ندارد و در سایر موارد مثل بیع هم جاری است و لذا اگر چیزی را فروخت به این شرط که به دیگری نفروشد، حکم به صحت بیع دوم، با اثبات حق برای مشروط له منافات دارد.
سید این وجه را رد نکرده‌اند.
و احتمال دیگر هم صحت اجاره دوم است هر چند حرام است چون آنچه شرط شده است این است که مستاجر عین را به دیگری اجاره ندهد نه بطلان اجاره دوم.
معنای شرط منع تکلیفی از فعل است یعنی مستاجر نباید این عین را به دیگری اجاره بدهد نه اینکه اجاره باطل باشد بلکه اگر شرط کرده باشد بطلان اجاره را خود شرط باطل است چون بطلان اجاره دوم در حیطه ولایت شارط نیست. مثل اینکه فرد شرط کند شیء طاهر بدون ملاقات با نجاست، نجس شود.
شرط مشرع نیست بلکه شرط حداکثر می‌تواند آنچه مشروع است را الزامی کند.
بنابراین حق مشروط له، عدم فعل است که مستاجر با مخالفت با آن، حق را تضییع کرده است و حق مالک عین بطلان نیست تا نفوذ اجاره دوم، تضییع حق موجر باشد.
صورت سوم جایی بود که در اجاره اول شرط شده است این عین را به فرد دیگری اجاره ندهد و فقط هم خود مستاجر از عین استفاده کند و دیگری از آن نفع نبرد.
حال اگر مستاجر عین را به دیگری اجاره داد اجاره دوم باطل است یا صحیح است؟ همان دو صورتی که در فرض سابق سید مطرح کرد در اینجا هم وجود دارد.
مرحوم آقای خویی با اینکه در صورت دوم معتقد بودند اجاره دوم صحیح است اما در صورت سوم قائل به بطلان اجاره دوم هستند.
و دو بیان برای بطلان اجاره ذکر کرده‌اند. یکی انکار صورت مساله است و آن اینکه در اجاره اول شرط شده است فقط خودش و برای خودش استفاده کند، ایشان می‌فرمایند این شرط نیست بلکه قید است. همان طور که اگر فرد بگوید من این را به تو می‌فروشم به این شرط که گوسفند باشد و بعد معلوم شود بز بوده است بیع باطل است هر چند به لفظ شرط ذکر شده است اما حقیقت آن قید است.
اگر آنچه در عقد ذکر شده است یک حصه برای آن ایجاد می‌کند قید است حال چه به لسان شرط باشد یا به لسان قید باشد.
و حتی اگر مورد را قید هم ندانیم و بلکه آن را شرط بدانیم باز هم از لحاظ نتیجه ملحق به مورد قید است. بنابراین اگر مستاجر عین را به دیگری اجاره داد، اجاره دوم هم تکلیفا حرام است و هم وضعا باطل است چون با وجوب وفای به شرط منافات دارد چون مقتضی شرط اجاره اول لزوم انتفاع و استفاده خود مستاجر اول است و مقتضی اجاره دوم انتفاع دیگری است و این دو با هم غیر قابل جمعند و چون فرض صحت شرط است بنابراین اجاره دوم باطل است.
بله در هر دو صورت (چه این شرط را قید بدانیم و چه ندانیم) در همان صورتی که ایشان در صورت قید استثناء کردند یعنی جایی که عین را به دیگری اجاره بدهد در حالی که خودش استفاده کند به صحت اجاره دوم حکم کرده‌اند.