درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و دهم ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

    اجاره دوم/ تسلیم عین بدون اجازه مالک

    بحث در وجه بطلان اجاره دوم در فرض مشروط بودن عقد اجاره اول است. کلام مرحوم آقای خویی را نقل کردیم و گفتیم ایشان معتقدند چون بین حکم به صحت شرط اجاره اول و وجوب وفای به آن و بین حکم به صحت اجاره دوم و وجوب وفای بین آن تضاد وجود دارد و فرض هم صحت شرط اجاره اول است بنابراین اجاره دوم باطل است.

    و اگر چه صحت ترتبی معقول است اما وقوع آن نیازمند دلیل خاص است و از اطلاقات ادله نفوذ و صحت معاملات نمی‌توان صحت ترتبی را استفاده کرد.

    اما صورت چهارم جایی است عقد اجاره اول مشروط به عدم استیلای غیر بر عین هر چند مباشرت در انتفاع لازم نیست.

    حال اگر مستاجر عین را به دیگر اجاره بدهد در این صورت اجاره دوم صحیح است چون منافاتی با وفای به شرط اجاره اول ندارد چون اجاره دوم مستلزم استیلای دیگری بر عین نیست به همان بیانی که گفتیم.

    حال اگر مستاجر دوم عین را اجاره بدهد و دیگری هم بر آن مستولی شود در این صورت دو فرض وجود دارد:

    الف) مقتضای اجاره دوم با شرط اجاره اول منافات داشته باشد. مثلا در اجاره دوم شرط کرده باشند که مستاجر بر عین مستولی باشد، در این صورت هر آنچه در بطلان اجاره و صحت اجاره در صورت سوم بیان کردیم در اینجا هم هست. البته در صورتی که شرط را نافذ بدانیم. یا اینکه اجاره دوم را مقید به استحقاق مستاجر دوم بر استیلاء باشد.

    یعنی از نظر مرحوم آقای خویی در اینجا بین وجوب وفای به شرط اجاره اول و وجوب وفای به اجاره دوم تضاد است و چون شرط اجاره اول صحیح است پس اجاره دوم صحیح نیست.

    ب) اینکه مقتضای اجاره دوم با شرط اجاره اول منافاتی ندارد. در این صورت استیلای غیر بر عین، تکلیفا جایز نیست و تخلف شرط است اما موجب بطلان اجاره دوم نیست و مالک عین و موجر اول، خیار تخلف شرط دارد و می‌تواند اجاره اول را فسخ کند.

    حال اگر مالک عین، عقد اجاره اول را فسخ کرد، حق گرفتن عین از مستاجر دوم را ندارد چون منفعت ملک مستاجر اول بوده است و او هم آن را واگذار کرده است.

    دقیقا مثل جایی که فرد چیزی را بفروشد و مشتری اول آن را به دیگری بفروشد و بعد مالک اول، بیع اول را فسخ کند، با فسخ آن، عین را نمی‌تواند از مشتری دوم پس بگیرد و لذا گفته‌اند فروش عین، در حکم تلف است.

    این مطلب بر مسلک مشهور که فسخ را از زمان وقوع فسخ موثر می‌دانند بسیار روشن و واضح است.

    طبق مسلکی هم که ما گفتیم این بود که فسخ از زمان وقوع فسخ موثر از ابتدای عقد است.

    بله اگر کسی کشف حقیقی را قائل شود در این صورت صحت اجاره دوم محل بحث است هر چند آنجا هم قابل استثناء است.

    بنابراین وقتی مالک عین اجاره اول را فسخ کرد، استیلای مستاجر اول بر عین از بین می‌رود و بعد از آن خود مالک بر عین مستولی است و عقد اجاره دوم هم صحیح است (چون فرض این بود که مستاجر بر اساس اجاره دوم مستحق استیلای بر عین نیست بلکه فقط حق انتفاع از آن را دارد)

    مرحوم سید در همین صورت چهارم فرموده‌اند در صحت و بطلان اجاره دوم دو وجه است و مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که وجهی برای بطلان اجاره دوم نیست. و اگر در اجاره دوم استیلای مستاجر دوم بر عین شرط شده باشد، این شرط فاسد است نه اینکه اجاره دوم باطل باشد مگر اینکه کسی شرط فاسد را مفسد بداند.

    به نظر ما هم حق با مرحوم آقای خویی است و احتمال بطلان اجاره دوم در این صورت چهارم، غریب و بعید است و با مبانی خود سید هم سازگار نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است