درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه صد و یازدهم ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    مسألة يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر.

    و بالمساوي له مطلقا أي شي‌ء كانت بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت و الدار و الدكان و الأجير و أما فيها فإشكال فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر بل الأحوط إلحاق الرحى و السفينة بها أيضا في ذلك و الأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة و إن كان الأحوط الترك فيها أيضا بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها هذا و كذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير و سكن بعضها و آجر البعض الآخر بأزيد من العشرة فإنه لا يجوز بدون إحداث حدث و أما لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال و الأقوى الجواز بالعشرة أيضا و إن كان الأحوط تركه‌

     

    مرحوم سید فرمودند ملکیت عین نقشی در صحت اجاره ندارد. بنابراین کسی که مالک منفعت است می‌تواند اجاره بدهد و لذا اجاره مستاجر از نظر سید صحیح بود.

    بعد از این مرحوم سید در مورد اجاره دوم با اجرتی بیش از اجرت اجاره اول بحث کرده‌اند.

    به طور کلی، اجاره دوم گاهی با اجرتی مساوی یا کمتر از اجرت اجاره اول است یا با اجرتی بیشتر از اجرت اجاره اول است. و گاهی اجاره عین است و گاهی اجاره اعمال است.

    یعنی مثلا فرد برای کاری اجیر شده باشد، آیا می‌تواند این عمل را به دیگری با اجرت کمتری واگذار کند؟

    محل بحث جایی است که در هر صورت (چه اجاره عین باشد و چه اجاره اعمال) برای واسطه سود و ربح دارد.

    به تعبیر دیگر، گاهی اجاره به صورتی است که واسطه متضرر می‌شود یا نه متضرر می‌شود و نه سود می‌برد (که در اجاره اعیان به این است که به همان قیمت اجاره اول یا کمتر از آن اجارده بدهد و در اجاره اعمال به این است که عمل را به همان قیمت اجاره اول یا بیشتر از آن اجاره بدهد) و گاهی به صورتی است که واسطه، با اجاره دوم، سود می‌برد. (که در اجاره اعیان به این است که عین را به قیمت بیشتری اجاره بدهد و در اعمال به این است که عمل را به اجرت کمتری واگذار کند)

    در صورت اول که واسطه سودی نمی‌برد، شکی در صحت اجاره دوم نیست. مورد اجاره هر چه می‌خواهد باشد. چه اجاره عمل باشد یا اجاره عین باشد و تفاوتی بین انواع اعمال و اعیان هم نیست.

    اما در جایی که واسطه سود می‌برد، دو صورت قابل تصور است:

    الف) گاهی واسطه اول در اجاره اول کاری کرده است و تغییری در آن ایجاد کرده است. مثلا خانه را تعمیر کرده است یا بخشی از عمل را انجام داده است و ...

    ب) و گاهی واسطه هیچ تغییر و تصرفی در اجاره اول انجام نداده است.

    در صورت اول هم اشکالی در صحت اجاره دوم نیست. هم روایات متعدد دارد و هم صحت اجاره دوم مقتضای قاعده است. چون طبق قاعده هر کسی بر اموال خودش مسلط است و به هر صورتی که بخواهد می‌تواند در آن تصرف کند یا بفروشد و واگذار کند.

    همان طور که فرد می‌تواند عین را به قیمتی بخرد و به قیمت بیشتری به دیگری بفروشد در اینجا هم همین طور است.

    اما در صورت دوم که واسطه هیچ تغییری در مورد اجاره اول ایجاد نکرده است باز هم دو صورت قابل تصور است:

    • اجرت در اجاره اول با اجرت در اجاره دوم از نظر جنسی متفاوت است.
    • اجرت در اجاره اول هم جنس با اجاره دوم است.

    در صورت اول که اجرت اجاره اول از نظر جنس متفاوت با اجرت اجاره دوم است (اما مالیت آن بیش از مالیت جنس اجرت اجاره اول است) باز هم شکی در صحت اجاره دوم نیست چون هم روایت خاص در آن مورد داریم و هم مطابق قاعده است.

    و اما در فرضی که جنس اجرت اول و دوم یکی است باز هم دو صورت دارد:

    اول) گاهی صنف دو اجرت هم یکی است مثلا به ریال اجاره کرده است و به ریال هم اجاره می‌دهد.

    دوم) گاهی صنف دو اجرت متفاوت است. مثلا به ریال اجاره کرده است و به دلار اجاره می‌دهد.

    مرحوم آقای خویی صورت دوم را مانند همان جایی دانسته‌اند که به جنس واحد دارند. اما مرحوم سید این مورد را ملحق به موردی دانسته‌اند که اختلاف در جنس دارند.

    نقطه اصلی بحث در همین صورت است که اگر اجرت اجاره دوم هم جنس و هم صنف اجرت اجاره اول باشد و بیش از اجرت اجاره اول باشد.

    در این صورت هم گاهی بحث در امور خاصی است یعنی اجاره اتاق، خانه، مغازه و اجیر.

    و بعد سه مورد دیگر آسیاب و زمین و کشتی به آن ملحق شده است.

    و گاهی بحث در مطلق اعمال و اعیان است.

    مقام اول بحث در مورد اجاره امور خاص است در جایی که هیچ تغییری در مورد اجاره ایجاد نشده است و اجرت اجاره دوم بیشتر از اجرت اجاره اول است و جنس دو اجرت یکی است.

    معروف از علماء عدم جواز است و شاید مساله اجماعی باشد اما از مرحوم سید در عروه، تشکیک در این مساله استفاده می‌شود چرا که ایشان احتیاط کرده است و این از مرحوم سید غریب است و ظاهرا کسی دیگر غیر از ایشان در حکم تشکیک نکرده است.

    و لذا حتی مثل مرحوم آقای خویی هم وجهی برای تشکیک ندیده‌اند و به سید اشکال کرده‌اند.

    در چهار مورد خاص ادله زیادی هست که تعارضی هم با یکدیگر ندارند و لذا وجه احتیاط مرحوم سید معلوم نیست.

    و بعد سید در مورد کشتی و آسیاب هم احتیاط کرده‌اند که احتیاط در آن موارد جا دارد چون در نصوص اختلاف وجود دارد و بلکه بعضی از روایات از نظر دلالی هم قاصر هستند مثلا در بعضی عنوان کراهت آمده است و از این عنوان نمی‌توان حرمت را استفاده کرد. و این احتیاط هم وجوبی است اما برخی از معاصرین احتیاط استحبابی در این موارد را به سید نسبت داده‌اند که این نسبت عجیب است.

    و بعد در مورد زمین فرموده‌اند اقوی صحت اجاره است هر چند احتیاط استحبابی در ترک آن است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است