اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه صد و یازدهم ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    مسألة يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر.

    و بالمساوي له مطلقا أي شي‌ء كانت بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت و الدار و الدكان و الأجير و أما فيها فإشكال فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر بل الأحوط إلحاق الرحى و السفينة بها أيضا في ذلك و الأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة و إن كان الأحوط الترك فيها أيضا بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها هذا و كذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير و سكن بعضها و آجر البعض الآخر بأزيد من العشرة فإنه لا يجوز بدون إحداث حدث و أما لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال و الأقوى الجواز بالعشرة أيضا و إن كان الأحوط تركه‌

     

    مرحوم سید فرمودند ملکیت عین نقشی در صحت اجاره ندارد. بنابراین کسی که مالک منفعت است می‌تواند اجاره بدهد و لذا اجاره مستاجر از نظر سید صحیح بود.

    بعد از این مرحوم سید در مورد اجاره دوم با اجرتی بیش از اجرت اجاره اول بحث کرده‌اند.

    به طور کلی، اجاره دوم گاهی با اجرتی مساوی یا کمتر از اجرت اجاره اول است یا با اجرتی بیشتر از اجرت اجاره اول است. و گاهی اجاره عین است و گاهی اجاره اعمال است.

    یعنی مثلا فرد برای کاری اجیر شده باشد، آیا می‌تواند این عمل را به دیگری با اجرت کمتری واگذار کند؟

    محل بحث جایی است که در هر صورت (چه اجاره عین باشد و چه اجاره اعمال) برای واسطه سود و ربح دارد.

    به تعبیر دیگر، گاهی اجاره به صورتی است که واسطه متضرر می‌شود یا نه متضرر می‌شود و نه سود می‌برد (که در اجاره اعیان به این است که به همان قیمت اجاره اول یا کمتر از آن اجارده بدهد و در اجاره اعمال به این است که عمل را به همان قیمت اجاره اول یا بیشتر از آن اجاره بدهد) و گاهی به صورتی است که واسطه، با اجاره دوم، سود می‌برد. (که در اجاره اعیان به این است که عین را به قیمت بیشتری اجاره بدهد و در اعمال به این است که عمل را به اجرت کمتری واگذار کند)

    در صورت اول که واسطه سودی نمی‌برد، شکی در صحت اجاره دوم نیست. مورد اجاره هر چه می‌خواهد باشد. چه اجاره عمل باشد یا اجاره عین باشد و تفاوتی بین انواع اعمال و اعیان هم نیست.

    اما در جایی که واسطه سود می‌برد، دو صورت قابل تصور است:

    الف) گاهی واسطه اول در اجاره اول کاری کرده است و تغییری در آن ایجاد کرده است. مثلا خانه را تعمیر کرده است یا بخشی از عمل را انجام داده است و ...

    ب) و گاهی واسطه هیچ تغییر و تصرفی در اجاره اول انجام نداده است.

    در صورت اول هم اشکالی در صحت اجاره دوم نیست. هم روایات متعدد دارد و هم صحت اجاره دوم مقتضای قاعده است. چون طبق قاعده هر کسی بر اموال خودش مسلط است و به هر صورتی که بخواهد می‌تواند در آن تصرف کند یا بفروشد و واگذار کند.

    همان طور که فرد می‌تواند عین را به قیمتی بخرد و به قیمت بیشتری به دیگری بفروشد در اینجا هم همین طور است.

    اما در صورت دوم که واسطه هیچ تغییری در مورد اجاره اول ایجاد نکرده است باز هم دو صورت قابل تصور است:

    • اجرت در اجاره اول با اجرت در اجاره دوم از نظر جنسی متفاوت است.
    • اجرت در اجاره اول هم جنس با اجاره دوم است.

    در صورت اول که اجرت اجاره اول از نظر جنس متفاوت با اجرت اجاره دوم است (اما مالیت آن بیش از مالیت جنس اجرت اجاره اول است) باز هم شکی در صحت اجاره دوم نیست چون هم روایت خاص در آن مورد داریم و هم مطابق قاعده است.

    و اما در فرضی که جنس اجرت اول و دوم یکی است باز هم دو صورت دارد:

    اول) گاهی صنف دو اجرت هم یکی است مثلا به ریال اجاره کرده است و به ریال هم اجاره می‌دهد.

    دوم) گاهی صنف دو اجرت متفاوت است. مثلا به ریال اجاره کرده است و به دلار اجاره می‌دهد.

    مرحوم آقای خویی صورت دوم را مانند همان جایی دانسته‌اند که به جنس واحد دارند. اما مرحوم سید این مورد را ملحق به موردی دانسته‌اند که اختلاف در جنس دارند.

    نقطه اصلی بحث در همین صورت است که اگر اجرت اجاره دوم هم جنس و هم صنف اجرت اجاره اول باشد و بیش از اجرت اجاره اول باشد.

    در این صورت هم گاهی بحث در امور خاصی است یعنی اجاره اتاق، خانه، مغازه و اجیر.

    و بعد سه مورد دیگر آسیاب و زمین و کشتی به آن ملحق شده است.

    و گاهی بحث در مطلق اعمال و اعیان است.

    مقام اول بحث در مورد اجاره امور خاص است در جایی که هیچ تغییری در مورد اجاره ایجاد نشده است و اجرت اجاره دوم بیشتر از اجرت اجاره اول است و جنس دو اجرت یکی است.

    معروف از علماء عدم جواز است و شاید مساله اجماعی باشد اما از مرحوم سید در عروه، تشکیک در این مساله استفاده می‌شود چرا که ایشان احتیاط کرده است و این از مرحوم سید غریب است و ظاهرا کسی دیگر غیر از ایشان در حکم تشکیک نکرده است.

    و لذا حتی مثل مرحوم آقای خویی هم وجهی برای تشکیک ندیده‌اند و به سید اشکال کرده‌اند.

    در چهار مورد خاص ادله زیادی هست که تعارضی هم با یکدیگر ندارند و لذا وجه احتیاط مرحوم سید معلوم نیست.

    و بعد سید در مورد کشتی و آسیاب هم احتیاط کرده‌اند که احتیاط در آن موارد جا دارد چون در نصوص اختلاف وجود دارد و بلکه بعضی از روایات از نظر دلالی هم قاصر هستند مثلا در بعضی عنوان کراهت آمده است و از این عنوان نمی‌توان حرمت را استفاده کرد. و این احتیاط هم وجوبی است اما برخی از معاصرین احتیاط استحبابی در این موارد را به سید نسبت داده‌اند که این نسبت عجیب است.

    و بعد در مورد زمین فرموده‌اند اقوی صحت اجاره است هر چند احتیاط استحبابی در ترک آن است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است