• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۵-۲۲-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم حکم در مسائل عام الابتلاء به صورت طبیعی مشهور و معروف می‌شود و لذا در این نوع مسائل شذوذ حکم با بطلان آن مساله تلازم دارد همان طور که ارتکاز قطعی حکم در بین مردم موجب قطع به حکم است و بر همین اساس هم گفتیم مساله تولد و امامت حضرت بقیة الله سلام الله علیه معلوم است و اثبات آن نیازمند خبر واحد نیست همان طور که مساله غدیر و امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام یا مساله بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، به علم ثابتند. (نقض نشود که اهل سنت از…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۴-۲۱-۲-۱۴۰۰)

    دومین مورد از روایات اعتقادی، جایی است که خبر بر ثبوت امری دلالت کند که اگر واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم است. آیا در این موارد اعتقاد به مضمون خبر لازم است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند لازم است و بین مبانی مختلف در حجیت هم تفاوتی نیست. مساله رجعت شاید از این امور باشد. هم چنین ممکن است امامت فرد مشخصی هم از این قبیل باشد. درست است که مورد امام تحصیل معرفت و علم لازم است (مثل توحید و نبوت) اما اگر باب علم برای کسی منسد باشد، و فقط خبر واحد غیر…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۳-۲۰-۲-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب اعتقاد بر اساس خبر واحد است. گفتیم اگر مفاد خبر وجوب اعتقاد به چیزی باشد، بر اساس ادله حجیت خبر واحد، اعتقاد لازم است و بین مبانی مختلف در معنای حجیت هم تفاوتی نیست. چه به جعل علمیت و تمیم کشف قائل باشیم و چه به جعل حکم ظاهری و چه به جعل منجزیت و معذریت. گفتیم اعتقاد با ظن هم ممکن است هر چند ممکن است در برخی امور اعتقادی، اعتقاد از روی علم لازم باشد و بلکه اعتقاد با علم به خلاف هم ممکن است و قبلا به برخی نصوص در این زمینه اشاره کردیم…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…

    جلسه صد و دوازدهم ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    بحث در اجاره دوم مورد اجاره به فرد دیگر بود. آیا واگذاری مورد اجاره به دیگری، بدون اینکه مستاجر اول تغییری در مورد اجاره داده باشد و به صورتی که واسطه نفع و سود ببرد صحیح است؟

    گفتیم مساله چند صورت مختلف دارد. بحث در اجاره چهار مورد خاص بود در جایی که اجرت اجاره دوم هم جنس با اجرت اجاره اول باشد.

    گفتیم در این مساله روایات متعددی دال بر بطلان اجاره دوم وجود دارد و لذا وجه احتیاط مرحوم سید برای ما روشن نیست.

    مرحوم صاحب وسائل این روایات را در چند باب ذکر کرده است.

    1. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِينَةَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۳)

    سند روایت مطابق نظر معروف موثقه است. غیاث ‌بن کلوب عامی است و دلیل وثاقت او از نظر معروف، کلام شیخ در العدة است و ما قبلا گفتیم به نظر ما آن کلام دال بر توثیق نیست و مرحوم شیخ اصلا در صدد اثبات وثاقت کسی نیست بلکه ایشان در صدد بیان جواز عمل به روایات اهل سنت در موارد نبود روایت شیعی هستند.

    اما به خاطر کثرت نقل اجلاء مثل الحسن بن موسی الخشاب توثیق می‌شود.

    مفهوم روایت این است که اگر فرد در مورد اجاره  تغییری نداده باشد اجاره آن به زیادی جایز نیست.

    1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً‌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۷۳)

    سند روایت صحیحه است و «لایصلح» یعنی اثر مطلوب را ندارد.

    ظاهر این روایت که در آن «باکثر» آمده است این است که جنس اجرت در هر دو اجاره یکی است نه اینکه منظور بیشتر بودن مالیت باشد و این نیازمند قرینه است. و اگر جنس دو اجرت متفاوت باشد هر چند از نظر مالیت بیشتر باشد، اجاره به زیادی و اکثر صدق نمی‌کند مگر اینکه قرینه بر آن داشته باشیم.

    و حداقل این است که روایت در بیش از این مقدار ظهوری ندارد و اکثریت ظاهر در بیشتر بودن در مالیت نیست بلکه بیشتر بودن در مقدار است.

    در این دو روایت خانه و زمین و کشتی مذکور است که خانه در هر دو روایت مذکور است.

    1. وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَأَتَاهُ الْخَيَّاطُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ: أَعْمَلُ فِيهِ وَ الْأَجْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ، وَ مَا رَبِحْتُ فَلِي وَ لَكَ، فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَيْتِ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ» ( قرب الاسناد، صفحه ۲۶۵)

    این روایت اگر چه به سند حمیری ضعیف است چون عبدالله بن الحسن توثیق ندارد اما در کتاب علی بن جعفر هم مذکور است و کتاب علی بن جعفر قابل اعتماد است و مثل مرحوم صاحب وسائل به آن سند دارد.

    البته عبدالله بن الحسن، هم قابل توثیق است چون اعتماد حمیری بر او قابل کشف است. و اینکه گفته شده است حمیری به خاطر قرب واسطه و قلت واسطه از او نقل کرده است و این نشان دهنده اعتماد و توثیق نیست به نظر ما حرف تمامی نیست و قرب سند در صورتی ارزشمند است که واسطه ثقه باشد و گرنه روایتی که قرب سند دارد اما وسائط آن ضعیف هستند، نسبت به روایتی که وسائط بیشتری دارد اما وسائط آن ثقه هستند ارزشی ندارد. و لذا از نظر ما همین هم موید وثاقت عبدالله بن الحسن است.

    و لذا اینکه فرد با وجود اینکه روایت طرق طولانی و صحیح داشته است سراغ روایت با واسطه کمتر رفته است نشان دهنده این است که وسائط روایت از نظر او معتبر هستند.

    و همین بیان در مورد سکونی هم قابل بیان است چون مرحوم کلینی با وجود طرق طولانی‌تر، سراغ روایات سکونی رفته است که وسائط کمتری دارد، آن هم در کتابی که به عنوان حجت نوشته شده است، نشان دهنده وثاقت نوفلی و سکونی از نظر مرحوم کلینی است.

    اما این روایت به نظر ما دلالت بر مساله ندارد هر چند در کلمات بعضی از علماء به آن استدلال شده است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است