جلسه صد و دوازدهم ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
اجاره به زیادی
بحث در اجاره دوم مورد اجاره به فرد دیگر بود. آیا واگذاری مورد اجاره به دیگری، بدون اینکه مستاجر اول تغییری در مورد اجاره داده باشد و به صورتی که واسطه نفع و سود ببرد صحیح است؟
گفتیم مساله چند صورت مختلف دارد. بحث در اجاره چهار مورد خاص بود در جایی که اجرت اجاره دوم هم جنس با اجرت اجاره اول باشد.
گفتیم در این مساله روایات متعددی دال بر بطلان اجاره دوم وجود دارد و لذا وجه احتیاط مرحوم سید برای ما روشن نیست.
مرحوم صاحب وسائل این روایات را در چند باب ذکر کرده است.
- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِينَةَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۳)
سند روایت مطابق نظر معروف موثقه است. غیاث بن کلوب عامی است و دلیل وثاقت او از نظر معروف، کلام شیخ در العدة است و ما قبلا گفتیم به نظر ما آن کلام دال بر توثیق نیست و مرحوم شیخ اصلا در صدد اثبات وثاقت کسی نیست بلکه ایشان در صدد بیان جواز عمل به روایات اهل سنت در موارد نبود روایت شیعی هستند.
اما به خاطر کثرت نقل اجلاء مثل الحسن بن موسی الخشاب توثیق می‌شود.
مفهوم روایت این است که اگر فرد در مورد اجاره تغییری نداده باشد اجاره آن به زیادی جایز نیست.
- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۷۳)
سند روایت صحیحه است و «لایصلح» یعنی اثر مطلوب را ندارد.
ظاهر این روایت که در آن «باکثر» آمده است این است که جنس اجرت در هر دو اجاره یکی است نه اینکه منظور بیشتر بودن مالیت باشد و این نیازمند قرینه است. و اگر جنس دو اجرت متفاوت باشد هر چند از نظر مالیت بیشتر باشد، اجاره به زیادی و اکثر صدق نمی‌کند مگر اینکه قرینه بر آن داشته باشیم.
و حداقل این است که روایت در بیش از این مقدار ظهوری ندارد و اکثریت ظاهر در بیشتر بودن در مالیت نیست بلکه بیشتر بودن در مقدار است.
در این دو روایت خانه و زمین و کشتی مذکور است که خانه در هر دو روایت مذکور است.
- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَأَتَاهُ الْخَيَّاطُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ: أَعْمَلُ فِيهِ وَ الْأَجْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ، وَ مَا رَبِحْتُ فَلِي وَ لَكَ، فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَيْتِ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ» ( قرب الاسناد، صفحه ۲۶۵)
این روایت اگر چه به سند حمیری ضعیف است چون عبدالله بن الحسن توثیق ندارد اما در کتاب علی بن جعفر هم مذکور است و کتاب علی بن جعفر قابل اعتماد است و مثل مرحوم صاحب وسائل به آن سند دارد.
البته عبدالله بن الحسن، هم قابل توثیق است چون اعتماد حمیری بر او قابل کشف است. و اینکه گفته شده است حمیری به خاطر قرب واسطه و قلت واسطه از او نقل کرده است و این نشان دهنده اعتماد و توثیق نیست به نظر ما حرف تمامی نیست و قرب سند در صورتی ارزشمند است که واسطه ثقه باشد و گرنه روایتی که قرب سند دارد اما وسائط آن ضعیف هستند، نسبت به روایتی که وسائط بیشتری دارد اما وسائط آن ثقه هستند ارزشی ندارد. و لذا از نظر ما همین هم موید وثاقت عبدالله بن الحسن است.
و لذا اینکه فرد با وجود اینکه روایت طرق طولانی و صحیح داشته است سراغ روایت با واسطه کمتر رفته است نشان دهنده این است که وسائط روایت از نظر او معتبر هستند.
و همین بیان در مورد سکونی هم قابل بیان است چون مرحوم کلینی با وجود طرق طولانی‌تر، سراغ روایات سکونی رفته است که وسائط کمتری دارد، آن هم در کتابی که به عنوان حجت نوشته شده است، نشان دهنده وثاقت نوفلی و سکونی از نظر مرحوم کلینی است.
اما این روایت به نظر ما دلالت بر مساله ندارد هر چند در کلمات بعضی از علماء به آن استدلال شده است.