• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و چهاردهم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    بحث در اجاره دوم بود طوری که واسطه اول سود و نفع ببرد. گفتیم بحث در موارد خاص یعنی خانه و اتاق و مغازه و اجیر معروف و مشهور عدم جواز است.

    بحث به اجیر رسید. فضل اجیر به دو صورت قابل تصور است:

    اول) فرد کسی را اجیر کند به اجرتی و بعد اجیر را به دیگری واگذار کند با اجرت دیگری. که ظاهرا مرحوم سید در این مساله ناظر به این مورد هستند.

    دوم) شخص اجیر کسی شود برای اینکه کاری را انجام دهد، و بعد کار را به شخص دیگری به اجرت کمتر واگذار کند. و مرحوم سید در مساله دوم، متعرض این مساله شده‌اند.

    در صورت اول، عده دیگری غیر از مرحوم سید نیز همین نظر را بیان کرده‌اند. و لذا تعبیر کرده‌اند که جایز نیست به اکثر اجاره بدهد و روشن است که در صورت دوم اجاره غیر به اکثر نیست بلکه اجاره دیگری به اقل است.

    در مورد صورت دوم نصوص خاصی وجود دارد که در مساله دوم خواهد آمد. اما در مورد صورت اول حکم چیست؟ ظاهر کلمات جمعی عدم جواز است و حکم اجاره اجیر به زیادی، مثل حکم اجاره اعیان به زیادی است.

    اما دلیل چیست؟

    گاهی بر اساس الغای خصوصیت است که در آینده در مورد آن بحث خواهیم کرد.

    اما با قطع نظر از الغای خصوصیت چه دلیل بر مساله وجود دارد؟ ظاهر سید و دیگران این است که بر اساس نص خاص چنین حکمی بیان کرده‌اند و دلیل ایشان هم روایاتی است که در آنها حرمت فضل الاجیر ذکر شده است.

    اما آیا منظور از فضل الاجیر این است؟ سید و غیر ایشان گفته‌اند عطف فضل اجیر به فضل خانه و اتاق، نشان دهنده آن است که آنچه مورد عقد اجاره بوده است خود اجیر است نه عمل و کار.

    یعنی اجیر را به اجرتی اجیر کنند و بعد خود اجیر را به اجاره دیگری و به اجرت بیشتری، اجاره بدهند. همان طور که اجاره خانه به زیادی یعنی خانه را به زیادی اجاره بدهند، اجاره اجیر هم همین طور است.

    عرض ما این است که فضل الاجیر، ظاهر در آنچه این بزرگواران فرموه‌اند نیست و بعید نیست ناظر به همان مواردی باشد که اجیر کاری را که تقبل کرده است به دیگری به اجرت کمتری واگذار کند و سود و نفع ببرد. یعنی «فضل للاجیر» باشد بر خلاف صورت اول که «فضل للمستاجر» است و اجیر سود و نفعی نمی‌برد. نه اینکه «فضل ایجار الاجیر للمستاجر» منظور باشد. حتی اگر بپذیریم به این موارد «فضل الاجیر» هم می‌گویند اما نمی‌توان گفت اطلاق روایت شامل آن هم هست، چون این موارد از قبیل دو معنای متعدد است که استعمال لفظ در آنها،‌ استعمال لفظ در متعدد است. چون نوع اضافه متعدد است.

    خلاصه اینکه اگر نگوییم، «فضل الاجیر» ظاهر در جایی است که اجیر عمل را به کمتر واگذار می‌کند، کلام مجمل است و این روایات نمی‌تواند دال بر حرمت «فضل ایجار الاجیر» باشد.

    و «فضل الاجیر» به معنای دوم خود روایات متعدد دیگری دارد که حکمش را روشن می‌کند.

    بنابراین اجاره خود اجیر به زیادی مانند سایر موارد غیر منصوص می‌شود و باید بحث کرد آیا می‌توان از مثل خانه و اتاق و ... الغای خصوصیت کرد یا نه؟

    و لذا به نظر ما موجبی برای عطف اجیر بر مثل خانه و اتاق و مغازه نیست.

    مرحوم سید در ادامه فرموده‌اند در آسیاب و کشتی هم احتیاط وجوبی، منع اجاره به زیادی است.

    نسبت به آسیاب روایتی که داریم این است:

    رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ إِنِّي‏ لَأَكْرَهُ‏ أَنْ‏ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَى‏ وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ أُغْرَمَ فِيهَا غُرْماً  (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۳۵)

    سند روایت صحیح است اما در این روایت عبارت «اکره» آمده است و این کلمه اگر چه در موارد بطلان معامله هم استعمال شده است اما ظهور در حرمت ندارد. و لذا سید که در مواردی که ظهور روایات در حرمت بود به بطلان فتوا ندادند اینجا وجهی برای احتیاط وجوبی نیست.

    وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا- ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ- إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ يُغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةً. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)

    اما در مورد کشتی، روایتی که هست آن را در کنار زمین ذکر کرده است و چون در زمین قائل به کراهت شده‌اند و در مورد زمین کراهت را مسلم گرفته‌اند، در مورد کشتی گفته‌اند وحدت سیاق اقتضاء می‌کند نهی در کشتی هم کراهتی باشد. و خانه هم در کنار آنها ذکر شده است و شاید به همین دلیل است که سید، در خانه هم احتیاط کردند نه اینکه به حرمت فتوا بدهند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است