درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و چهاردهم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    بحث در اجاره دوم بود طوری که واسطه اول سود و نفع ببرد. گفتیم بحث در موارد خاص یعنی خانه و اتاق و مغازه و اجیر معروف و مشهور عدم جواز است.

    بحث به اجیر رسید. فضل اجیر به دو صورت قابل تصور است:

    اول) فرد کسی را اجیر کند به اجرتی و بعد اجیر را به دیگری واگذار کند با اجرت دیگری. که ظاهرا مرحوم سید در این مساله ناظر به این مورد هستند.

    دوم) شخص اجیر کسی شود برای اینکه کاری را انجام دهد، و بعد کار را به شخص دیگری به اجرت کمتر واگذار کند. و مرحوم سید در مساله دوم، متعرض این مساله شده‌اند.

    در صورت اول، عده دیگری غیر از مرحوم سید نیز همین نظر را بیان کرده‌اند. و لذا تعبیر کرده‌اند که جایز نیست به اکثر اجاره بدهد و روشن است که در صورت دوم اجاره غیر به اکثر نیست بلکه اجاره دیگری به اقل است.

    در مورد صورت دوم نصوص خاصی وجود دارد که در مساله دوم خواهد آمد. اما در مورد صورت اول حکم چیست؟ ظاهر کلمات جمعی عدم جواز است و حکم اجاره اجیر به زیادی، مثل حکم اجاره اعیان به زیادی است.

    اما دلیل چیست؟

    گاهی بر اساس الغای خصوصیت است که در آینده در مورد آن بحث خواهیم کرد.

    اما با قطع نظر از الغای خصوصیت چه دلیل بر مساله وجود دارد؟ ظاهر سید و دیگران این است که بر اساس نص خاص چنین حکمی بیان کرده‌اند و دلیل ایشان هم روایاتی است که در آنها حرمت فضل الاجیر ذکر شده است.

    اما آیا منظور از فضل الاجیر این است؟ سید و غیر ایشان گفته‌اند عطف فضل اجیر به فضل خانه و اتاق، نشان دهنده آن است که آنچه مورد عقد اجاره بوده است خود اجیر است نه عمل و کار.

    یعنی اجیر را به اجرتی اجیر کنند و بعد خود اجیر را به اجاره دیگری و به اجرت بیشتری، اجاره بدهند. همان طور که اجاره خانه به زیادی یعنی خانه را به زیادی اجاره بدهند، اجاره اجیر هم همین طور است.

    عرض ما این است که فضل الاجیر، ظاهر در آنچه این بزرگواران فرموه‌اند نیست و بعید نیست ناظر به همان مواردی باشد که اجیر کاری را که تقبل کرده است به دیگری به اجرت کمتری واگذار کند و سود و نفع ببرد. یعنی «فضل للاجیر» باشد بر خلاف صورت اول که «فضل للمستاجر» است و اجیر سود و نفعی نمی‌برد. نه اینکه «فضل ایجار الاجیر للمستاجر» منظور باشد. حتی اگر بپذیریم به این موارد «فضل الاجیر» هم می‌گویند اما نمی‌توان گفت اطلاق روایت شامل آن هم هست، چون این موارد از قبیل دو معنای متعدد است که استعمال لفظ در آنها،‌ استعمال لفظ در متعدد است. چون نوع اضافه متعدد است.

    خلاصه اینکه اگر نگوییم، «فضل الاجیر» ظاهر در جایی است که اجیر عمل را به کمتر واگذار می‌کند، کلام مجمل است و این روایات نمی‌تواند دال بر حرمت «فضل ایجار الاجیر» باشد.

    و «فضل الاجیر» به معنای دوم خود روایات متعدد دیگری دارد که حکمش را روشن می‌کند.

    بنابراین اجاره خود اجیر به زیادی مانند سایر موارد غیر منصوص می‌شود و باید بحث کرد آیا می‌توان از مثل خانه و اتاق و ... الغای خصوصیت کرد یا نه؟

    و لذا به نظر ما موجبی برای عطف اجیر بر مثل خانه و اتاق و مغازه نیست.

    مرحوم سید در ادامه فرموده‌اند در آسیاب و کشتی هم احتیاط وجوبی، منع اجاره به زیادی است.

    نسبت به آسیاب روایتی که داریم این است:

    رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ إِنِّي‏ لَأَكْرَهُ‏ أَنْ‏ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَى‏ وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ أُغْرَمَ فِيهَا غُرْماً  (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۳۵)

    سند روایت صحیح است اما در این روایت عبارت «اکره» آمده است و این کلمه اگر چه در موارد بطلان معامله هم استعمال شده است اما ظهور در حرمت ندارد. و لذا سید که در مواردی که ظهور روایات در حرمت بود به بطلان فتوا ندادند اینجا وجهی برای احتیاط وجوبی نیست.

    وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا- ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ- إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ يُغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةً. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)

    اما در مورد کشتی، روایتی که هست آن را در کنار زمین ذکر کرده است و چون در زمین قائل به کراهت شده‌اند و در مورد زمین کراهت را مسلم گرفته‌اند، در مورد کشتی گفته‌اند وحدت سیاق اقتضاء می‌کند نهی در کشتی هم کراهتی باشد. و خانه هم در کنار آنها ذکر شده است و شاید به همین دلیل است که سید، در خانه هم احتیاط کردند نه اینکه به حرمت فتوا بدهند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است