جلسه صد و هفدهم ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
اجاره به زیادی
بحث در اجاره دوم زمین به زیادی بود و اینکه بین روایات چطور باید جمع کرد. گفتیم سه طایفه روایت داریم، طایفه اول دال بر منع از اجاره زمین به زیادی بود که مورد آنها صریحا اجاره مصطلح بود و طایفه دوم بر جواز اجاره زمین به زیادی دلالت می‌کرد اما نسبت به اجاره مصطلح اطلاق داشت و مورد صریح آنها نبود.
و گفتیم مقتضای جمع عرفی بین این دو طایفه، حمل روایات مطلق بر مقید است و روایات طایفه سوم هم شاهد این جمع است.
یکی از روایات طایفه سوم را خواندیم. روایت دیگر که بر تفصیل بین مزارعه به زیاده و اجاره به زیاده دلالت دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)
این روایت هم دال بر تفصیل بین مزارعه و اجاره است.
لذا برای فتوای سید که روایات دال بر منع از اجاره زمین به زیاده را بر کراهت حمل کرده است وجهی نیست. و مرحوم آقای خویی هم نظر سید را پذیرفته‌اند. بماند که ایشان اصلا اصل جمع بین روایات دال بر احکام وضعی به این صورت را قبول ندارند حتی اگر موضوع آنها مساوی هم باشد. و جمع به کراهت یا استحباب را مختص به احکام تکلیفی می‌دانند.
بله طایفه چهارمی از ورایات وجود دارد که به مفهوم دال بر نهی از مزارعه به زیادی است.
و آن هم همان روایت اسماعیل بن الفضل است که قبلا خواندیم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۲)
قسمت آخر روایت که آمده است: «يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ» مزارعه است. مفهوم کلام امام علیه السلام این است که اگر فرد تغییری در زمین نداده باشد، مزارعه به زیاده جایز نیست.
این روایت هم با اطلاق روایات مجوز منافات دارند (حتی اگر نسبت عموم و خصوص مطلق هم باشد با لحاظ روایات دال بر منع از اجاره به زیادی موردی برای عام باقی نمی‌ماند و انقلاب نسبت رخ می‌دهد و باید با آنها معامله متعارضین کرد)، و هم با روایات طایفه سوم که تفصیل بین مزارعه و اجاره بود منافات دارد.
اما به نظر ما این روایت با جمعی که گفتیم منافات ندارد. چون این روایت طایفه چهارم، خودش با روایات طایفه سوم که متضمن تفصیل بود معارضه دارد چون این روایت نهی است و دال بر بطلان است و آن روایات دال بر صحت مزارعه بود.
بله اگر این روایت معارض نداشت با جمعی که ما گفتیم منافات داشت.
به عبارت دیگر: روایت اسماعیل بن الفضل دو قسمت دارد یک قسمت آن نهی از اجاره به زیادی است و یک قسمت آن نهی از مزارعه به زیادی است.
در قسمت اول اگر چه بدوا با روایاتی که مطلقا مجوز بودند معارض است اما اخص از آن است و لذا تنافی مستقر نیست. بله اگر قسمت دوم آن هم تمام بود و معارض نداشت، آن وقت اخص محسوب نمی‌شد بلکه معارض با روایات مجوز محسوب می‌شد چون روایات مجوز می‌گویند اجاره به زیادی جایز است چه اجاره مصطلح باشد و چه مزارعه باشد، و این روایت می‌گوید اجاره به زیادی جایز نیست چه اجاره مصطلح باشد و چه مزارعه باشد.
به عبارت دیگر قسمت اول این روایت، مثل روایات طایفه اول دال بر منع اجاره به زیادی است.
و قسمت دوم آن با روایاتی که بین مزارعه و اجاره تفصیل داده‌اند معارض است و اینجا هم جمع عرفی وجود دارد چون آنها صریح در جواز مزارعه بودند و این ظاهر در نهی است که باید بر کراهت حمل شود.
خلاصه اینکه اجاره به زیادی جایز نیست (به خاطر روایات مانعه و روایاتی که تفصیل داده‌اند و خود همین روایت) و اما مزارعه به زیادی جایز است اما کراهت دارد.
بماند که ممکن است گفته شود این روایت می‌گفت اگر تغییری در زمین ایجاد شود، مزارعه به زیادی اشکال ندارد و اگر در زمین تغییری ایجاد نکند، مزارعه به زیادی اشکال دارد. و روایات طایفه سوم که مفصل بین اجاره و مزارعه بودند، اطلاق داشتند یعنی گفته بود مزارعه به زیادی اشکالی ندارد چه تغییری در زمین داده باشد یا نداده باشد، پس باز تعارض این روایت با روایات طایفه سوم محکم نیست و باز هم با همان جمعی که گفتیم که اجاره زمین به زیادی باطل است و مزارعه آن به زیادی باطل نیست منافاتی ندارد. حداکثر این است که در مورد خود مزارعه هم باید تفصیل داد بین اینکه تغییری در زمین بدهد که مزارعه به زیاده اشکال ندارد و بین اینکه تغییری در زمین ندهد که مزارعه به زیاده اشکال دارد.
و باز هم به تعبیری دیگر چهار دسته روایت داریم:
اول) منع از اجاره
دوم) جواز اجاره و مزارعه
سوم) منع از اجاره و جواز مزارعه
چهارم) منع از اجاره و مزارعه در صورت عدم تغییر
دسته چهارم با روایات دسته اول (مانع از اجاره) معارض نیست.
با روایات دسته دوم معارض است اما جمع عرفی دارد به روایات دسته دوم بر تقیید.
با روایات دسته سوم هم معارض است اما جمع عرفی دارد به حمل نهی بر کراهت.
در نتیجه همان جمعی که گفتیم که اجاره به زیادی ممنوع است و مزارعه اشکالی ندارد درست است.
اگر هم تعارضی تصویر بشود بین دسته چهارم و دسته دوم و سوم است پس دسته اول که مانع از اجاره به زیادی بودند بدون معارض باقی هستند و در نتیجه اجاره زمین به زیادی جایز نیست.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
جمعاً بين طائفتين مختلفتين من الأخبار الواردة في الأرض، حيث يظهر من جملة منها الجواز، و عمدتها معتبرتا أبي الربيع الشامي و أبي المغراء المتقدّمتان.
و بإزائها جملة أُخرى دلّت على عدم الجواز:
منها: صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع فأُقبّلها بالنصف «قال: لا بأس به» قلت: فأتقبّلها بألف درهم، و أُقبّلها بألفين «قال: لا يجوز» قلت: لِمَ؟ «قال: لأنّ هذا مضمون و ذلك غير مضمون».
حيث تضمّنت التفصيل في التقبيل بين الكسر المشاع و بين العدد الصحيح، و أنّه يجوز أخذ الفضل في الأوّل و هو ما زاد على النصف بعد دفع الثلث مثلًا إلى المؤجر الأوّل، أعني: السدس معلّلًا بعدم كونه مضموناً و مأموناً عن الزيادة و النقصان، لجواز تلف الحاصل أو قلّته أو كثرته، فلم يكن شيئاً منضبطاً، بخلاف الثاني. فلا يجوز إيجار ما استأجره ألفاً بألفين.
و موثّقة إسحاق بن عمّار: «إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به، و إن تقبّلتها بالنصف و الثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به، لأنّ الذهب و الفضّة مضمونان».
و موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «قال: إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا قبّلتها به، لأنّ الذهب و الفضّة مصمتان، أي لا يزيدان».
فيرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في المنع فيما لو كانت الأُجرة من الذهب و الفضّة و ما بحكمهما من العدد الصحيح بصراحة الاولى في الجواز و تحمل على الكراهة جمعاً.
و قد يقال بأنّ الطائفة الأُولى مطلقة، و الثانية مقيّدة بما إذا كانت الأُجرة من الذهب و الفضّة و نحوهما ممّا هو مضمون، و مقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد لا الحمل على الكراهة.
و يندفع: بأنّ النسبة بين الطائفتين هو التباين لا العموم و الخصوص المطلق لكي تعالج المعارضة بارتكاب التقييد.
و الوجه فيه: أنّ التقبيل الوارد في لسان الأخبار يطلق تارةً في مورد المزارعة، و أُخرى في موارد الإجارة، فهو اسم لمفهوم جامع بين البابين، و لا شكّ في بطلان الإجارة بالثلث أو الربع من حاصل الأرض، بل حتى إذا عيّنت بمثل عشرة أمنان من حاصلها بلا إشكال فيه على ما سيجي‌ء في محلّه إن شاء اللّه تعالى، و إنّما يصحّ ذلك في باب المزارعة، حيث تعيّن الحصّة عندئذٍ بمثل الثلث أو الربع و نحوهما من أنواع الكسر المشاع، إذن فتقبيل الأرض بالثلث أو الربع الذي تضمّنته الطائفة الثانية المفصّلة ناظر إلى باب المزارعة و أجنبي عن الإجارة بالكلّيّة، فيكون حاصل مفادها: التفصيل في التقبيل بين ما كان على سبيل المزارعة فيجوز التفضيل، و ما كان من قبيل الإجارة فلا يجوز.
و على هذا ففي مورد الإجارة تكون هذه معارضة مع الطائفة الأُولى المجوّزة و الواردة في مورد الإجارة صريحاً بالتباين، و معه لا موقع للتقييد، فلا مناص من الجمع بالحمل على الكراهة كما هو المشهور.
موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۸۷
چاپ
