اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و هفدهم ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    بحث در اجاره دوم زمین به زیادی بود و اینکه بین روایات چطور باید جمع کرد. گفتیم سه طایفه روایت داریم، طایفه اول دال بر منع از اجاره زمین به زیادی بود که مورد آنها صریحا اجاره مصطلح بود و طایفه دوم بر جواز اجاره زمین به زیادی دلالت می‌کرد اما نسبت به اجاره مصطلح اطلاق داشت و مورد صریح آنها نبود.

    و گفتیم مقتضای جمع عرفی بین این دو طایفه، حمل روایات مطلق بر مقید است و روایات طایفه سوم هم شاهد این جمع است.

    یکی از روایات طایفه سوم را خواندیم. روایت دیگر که بر تفصیل بین مزارعه به زیاده و اجاره به زیاده دلالت دارد:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)

    این روایت هم دال بر تفصیل بین مزارعه و اجاره است.

    لذا برای فتوای سید که روایات دال بر منع از اجاره زمین به زیاده را بر کراهت حمل کرده است وجهی نیست. و مرحوم آقای خویی هم نظر سید را پذیرفته‌اند. بماند که ایشان اصلا اصل جمع بین روایات دال بر احکام وضعی به این صورت را قبول ندارند حتی اگر موضوع آنها مساوی هم باشد. و جمع به کراهت یا استحباب را مختص به احکام تکلیفی می‌دانند.

    بله طایفه چهارمی از ورایات وجود دارد که به مفهوم دال بر نهی از مزارعه به زیادی است.

    و آن هم همان روایت اسماعیل بن الفضل است که قبلا خواندیم:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۲)

    قسمت آخر روایت که آمده است: «يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ» مزارعه است. مفهوم کلام امام علیه السلام این است که اگر فرد تغییری در زمین نداده باشد، مزارعه به زیاده جایز نیست.

    این روایت هم با اطلاق روایات مجوز منافات دارند (حتی اگر نسبت عموم و خصوص مطلق هم باشد با لحاظ روایات دال بر منع از اجاره به زیادی موردی برای عام باقی نمی‌ماند و انقلاب نسبت رخ می‌دهد و باید با آنها معامله متعارضین کرد)، و هم با روایات طایفه سوم که تفصیل بین مزارعه و اجاره بود منافات دارد.

    اما به نظر ما این روایت با جمعی که گفتیم منافات ندارد. چون این روایت طایفه چهارم، خودش با روایات طایفه سوم که متضمن تفصیل بود معارضه دارد چون این روایت نهی است و دال بر بطلان است و آن روایات دال بر صحت مزارعه بود.

    بله اگر این روایت معارض نداشت با جمعی که ما گفتیم منافات داشت.

    به عبارت دیگر: روایت اسماعیل بن الفضل دو قسمت دارد یک قسمت آن نهی از اجاره به زیادی است و یک قسمت آن نهی از مزارعه به زیادی است.

    در قسمت اول اگر چه بدوا با روایاتی که مطلقا مجوز بودند معارض است اما اخص از آن است و لذا تنافی مستقر نیست. بله اگر قسمت دوم آن هم تمام بود و معارض نداشت، آن وقت اخص محسوب نمی‌شد بلکه معارض با روایات مجوز محسوب می‌شد چون روایات مجوز می‌گویند اجاره به زیادی جایز است چه اجاره مصطلح باشد و چه مزارعه باشد، و این روایت می‌گوید اجاره به زیادی جایز نیست چه اجاره مصطلح باشد و چه مزارعه باشد.

    به عبارت دیگر قسمت اول این روایت، مثل روایات طایفه اول دال بر منع اجاره به زیادی است.

    و قسمت دوم آن با روایاتی که بین مزارعه و اجاره تفصیل داده‌اند معارض است و اینجا هم جمع عرفی وجود دارد چون آنها صریح در جواز مزارعه بودند و این ظاهر در نهی است که باید بر کراهت حمل شود.

    خلاصه اینکه اجاره به زیادی جایز نیست (به خاطر روایات مانعه و روایاتی که تفصیل داده‌اند و خود همین روایت) و اما مزارعه به زیادی جایز است اما کراهت دارد.

    بماند که ممکن است گفته شود این روایت می‌گفت اگر تغییری در زمین ایجاد شود، مزارعه به زیادی اشکال ندارد و اگر در زمین تغییری ایجاد نکند، مزارعه به زیادی اشکال دارد. و روایات طایفه سوم که مفصل بین اجاره و مزارعه بودند، اطلاق داشتند یعنی گفته بود مزارعه به زیادی اشکالی ندارد چه تغییری در زمین داده باشد یا نداده باشد، پس باز تعارض این روایت با روایات طایفه سوم محکم نیست و باز هم با همان جمعی که گفتیم که اجاره زمین به زیادی باطل است و مزارعه آن به زیادی باطل نیست منافاتی ندارد. حداکثر این است که در مورد خود مزارعه هم باید تفصیل داد بین اینکه تغییری در زمین بدهد که مزارعه به زیاده اشکال ندارد و بین اینکه تغییری در زمین ندهد که مزارعه به زیاده اشکال دارد.

    و باز هم به تعبیری دیگر چهار دسته روایت داریم:

    اول) منع از اجاره

    دوم) جواز اجاره و مزارعه

    سوم) منع از اجاره و جواز مزارعه

    چهارم) منع از اجاره و مزارعه در صورت عدم تغییر

    دسته چهارم با روایات دسته اول (مانع از اجاره) معارض نیست.

    با روایات دسته دوم معارض است اما جمع عرفی دارد به روایات دسته دوم بر تقیید.

    با روایات دسته سوم هم معارض است اما جمع عرفی دارد به حمل نهی بر کراهت.

    در نتیجه همان جمعی که گفتیم که اجاره به زیادی ممنوع است و مزارعه اشکالی ندارد درست است.

    اگر هم تعارضی تصویر بشود بین دسته چهارم و دسته دوم و سوم است پس دسته اول که مانع از اجاره به زیادی بودند بدون معارض باقی هستند و در نتیجه اجاره زمین به زیادی جایز نیست.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    جمعاً بين طائفتين مختلفتين من الأخبار الواردة في الأرض، حيث يظهر من جملة منها الجواز، و عمدتها معتبرتا أبي الربيع الشامي و أبي المغراء المتقدّمتان.

    و بإزائها جملة أُخرى دلّت على عدم الجواز:

    منها: صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع فأُقبّلها بالنصف «قال: لا بأس به» قلت: فأتقبّلها بألف درهم، و أُقبّلها بألفين «قال: لا يجوز» قلت: لِمَ؟ «قال: لأنّ هذا مضمون و ذلك غير مضمون».

    حيث تضمّنت التفصيل في التقبيل بين الكسر المشاع و بين العدد الصحيح، و أنّه يجوز أخذ الفضل في الأوّل و هو ما زاد على النصف بعد دفع الثلث مثلًا إلى المؤجر الأوّل، أعني: السدس معلّلًا بعدم كونه مضموناً و مأموناً عن الزيادة و النقصان، لجواز تلف الحاصل أو قلّته أو كثرته، فلم يكن شيئاً منضبطاً، بخلاف الثاني. فلا يجوز إيجار ما استأجره ألفاً بألفين.

    و موثّقة إسحاق بن عمّار: «إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به، و إن تقبّلتها بالنصف و الثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به، لأنّ الذهب و الفضّة مضمونان».

    و موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «قال: إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا قبّلتها به، لأنّ الذهب و الفضّة مصمتان، أي لا يزيدان».

    فيرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في المنع فيما لو كانت الأُجرة من الذهب و الفضّة و ما بحكمهما من العدد الصحيح بصراحة الاولى في الجواز و تحمل على الكراهة جمعاً.

    و قد يقال بأنّ الطائفة الأُولى مطلقة، و الثانية مقيّدة بما إذا كانت الأُجرة من الذهب و الفضّة و نحوهما ممّا هو مضمون، و مقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد لا الحمل على الكراهة.

    و يندفع: بأنّ النسبة بين الطائفتين هو التباين لا العموم و الخصوص المطلق لكي تعالج المعارضة بارتكاب التقييد.

    و الوجه فيه: أنّ التقبيل الوارد في لسان الأخبار يطلق تارةً في مورد المزارعة، و أُخرى في موارد الإجارة، فهو اسم لمفهوم جامع بين البابين، و لا شكّ في بطلان الإجارة بالثلث أو الربع من حاصل الأرض، بل حتى إذا عيّنت بمثل عشرة أمنان من حاصلها بلا إشكال فيه على ما سيجي‌ء في محلّه إن شاء اللّه تعالى، و إنّما يصحّ ذلك في باب المزارعة، حيث تعيّن الحصّة عندئذٍ بمثل الثلث أو الربع و نحوهما من أنواع الكسر المشاع، إذن فتقبيل الأرض بالثلث أو الربع الذي تضمّنته الطائفة الثانية المفصّلة ناظر إلى باب المزارعة و أجنبي عن الإجارة بالكلّيّة، فيكون حاصل مفادها: التفصيل في التقبيل بين ما كان على سبيل المزارعة فيجوز التفضيل، و ما كان من قبيل الإجارة فلا يجوز.

    و على هذا ففي مورد الإجارة تكون هذه معارضة مع الطائفة الأُولى المجوّزة و الواردة في مورد الإجارة صريحاً بالتباين، و معه لا موقع للتقييد، فلا مناص من الجمع بالحمل على الكراهة كما هو المشهور.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۸۷

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است