اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه صد و بیست و یکم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    بحث در الغای خصوصیت از موارد خاص مذکور در روایاتی بود که از اجاره به زیادی منع کرده بودند. گفتیم متفاهم عرفی از آن روایات عدم خصوصیت آن موارد خاص است.

    یک شبهه دیگر که در مقابله این الغای خصوصیت قرار دارد جواز زیادی در مزارعه است. اگر متفاهم عرفی از آن روایات ممنوعیت اجاره به زیادی به خاطر اکل به باطل بودن و مفت خوری است در مزارعه هم همین طور است. خصوصا که ما قبلا گفتیم مزارعه نوعی اجاره است. پس اینکه مزارعه به زیادی را جایز دانسته‌اند احتمال وجود خصوصیت در آن موارد را تقویت می‌کند.

    به نظر می‌رسد این اشکال نیز مانع از الغای خصصویت نیست. و این اشکال در خود روایات هم منعکس شده بود و روایات در صدد بیان تفاوت بین مزارعه و اجاره بودند و این خود منبه الغای خصوصیت است. بین آن موارد خاص و سایر موارد در اجاره فرق بود سوال از تفاوت آنها اولی بود پس اینکه عرف از تفاوت آنها سوال نکرده است بلکه از تفاوت بین مزارعه و اجاره سوال کرده‌اند، نشان می‌دهد که حتی در نظر عرف و روات و اصحاب ائمه علیهم السلام الغای خصوصیت از آن موارد بوده است بلکه حتی الغای خصوصیت نسبت به مزارعه هم در ذهنشان شکل گرفته بوده است و لذا از آن سوال کرده‌اند.

    اگر در نظر و بیان ائمه علیهم السلام بین موارد خاص و سایر اعیان در اجاره تفاوت بود، اولی این بود که اصحاب از تفاوت آنها سوال می‌کردند در حالی که در هیچ روایتی این سوال مذکور نیست.

    و در برخی از روایات ائمه علیهم السلام تفاوت را این طور ذکر کردند که اجاره مضمون است و مزارعه مضمون نیست.

    در کلمات برخی آمده است که امام علیه السلام صرفا می‌خواهند سائل را ساکت کنند نه اینکه حکم را تعلیل کند و این همان طور که علامه مجلسی هم گفته‌اند خیلی بعید است و ظاهر روایت این است که امام علیه السلام علت حکم را بیان کرده‌اند.

    بیان دیگری که در مورد این علت آمده است این است که در مورد اجاره، اجرت مضمون است و در هر صورت فرد باید آن را پرداخت کند به خلاف مزارعه که اگر زمین محصولی ندهد مستاجر دوم لازم نیست چیزی بدهد.

    به نظر ما مفاد این تعلیل این است که در اجاره چون اجرت مضمون است پس واسطه ربح مضمون بر غیر دارد و یک قاعده مسلمی در ذهن مردم بوده است که پیامبر اکرم از ربح ما لم یضمن نهی کرده‌اند. و این قاعده در مواردی تطبیق شده است مثل موارد ربای قرضی. که در آن موارد قرض دهنده، سودی را می‌گیرد که بر او مضمون نیست. مفاد این قاعده این است که در سود باید تحمل خطر و ریسک پذیری باشد. اینجا ربحی هست که متعلق به مالی است که غیر مضمون است. پس این ربحی است که ضمان سرمایه‌اش به رابح تعلق نگرفته است. اگر قرض گیرنده از پول سودی برد، همه سود مال خودش است و به قرض دهنده تعلق نمی‌گیرد.

    در اجاره به زیادی هم همین کبری قابل تطبیق است. وقتی فرد خانه را به مبلغی اجاره کرده است و آن را به مبلغ بیشتری اجاره می‌دهد، معنایش این است که کل مبلغ اجاره دوم (که هم اجرت اجاره اول را شامل است و هم سود و فایده‌ای نسبت به آن هست) پس ربح و سود منفعت را واسطه می‌برد و این از همان موارد ربح ما لایضمن است. منفعتی که واسطه با مبلغ کمتری گرفته است دارد به دیگری واگذار می‌کند در حالی که سودی برای آن تعیین کرده است پس این ربحی است که واسطه اول، ضامن آن نیست چون اگر منفعت تلف شود، تلف بر مستاجر دوم است. پس ربحی است که سرمایه آن را فرد ضامن نیست.

    و این علت در همه موارد اجاره وجود دارد.

    اینکه در روایت آمده است ذهب و فضه مضمونان است یعنی این مستاجر دوم حتما باید اجرت را پرداخت کند و از جمله آن همان زیادی بر اجرت اجاره اول است که آن ربح مالایضمن است. پس ربح مسلمی است برای مالی که رابح (مستاجر اول) ضامنش نیست. و این بر خلاف مزارعه است. چون زیادی و ربح برای مالی است که برای رابحش هم مضمون است. پس ربح ما لایضمن نیست.

    به نظر ما این روایات ناظر به همان کبرای نبوی است و ائمه علیهم السلام آن کبری را بر اجاره به زیادی تطبیق کرده‌اند.

    پس این جمله هم علت است و موجب سرایت حکم به سایر اعیان است به خاطر اطلاق علت نه به خاطر الغای خصوصیت و هم اینکه بیان کننده فرق بین اجاره و مزارعه است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است