درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و بیست و یکم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    بحث در الغای خصوصیت از موارد خاص مذکور در روایاتی بود که از اجاره به زیادی منع کرده بودند. گفتیم متفاهم عرفی از آن روایات عدم خصوصیت آن موارد خاص است.

    یک شبهه دیگر که در مقابله این الغای خصوصیت قرار دارد جواز زیادی در مزارعه است. اگر متفاهم عرفی از آن روایات ممنوعیت اجاره به زیادی به خاطر اکل به باطل بودن و مفت خوری است در مزارعه هم همین طور است. خصوصا که ما قبلا گفتیم مزارعه نوعی اجاره است. پس اینکه مزارعه به زیادی را جایز دانسته‌اند احتمال وجود خصوصیت در آن موارد را تقویت می‌کند.

    به نظر می‌رسد این اشکال نیز مانع از الغای خصصویت نیست. و این اشکال در خود روایات هم منعکس شده بود و روایات در صدد بیان تفاوت بین مزارعه و اجاره بودند و این خود منبه الغای خصوصیت است. بین آن موارد خاص و سایر موارد در اجاره فرق بود سوال از تفاوت آنها اولی بود پس اینکه عرف از تفاوت آنها سوال نکرده است بلکه از تفاوت بین مزارعه و اجاره سوال کرده‌اند، نشان می‌دهد که حتی در نظر عرف و روات و اصحاب ائمه علیهم السلام الغای خصوصیت از آن موارد بوده است بلکه حتی الغای خصوصیت نسبت به مزارعه هم در ذهنشان شکل گرفته بوده است و لذا از آن سوال کرده‌اند.

    اگر در نظر و بیان ائمه علیهم السلام بین موارد خاص و سایر اعیان در اجاره تفاوت بود، اولی این بود که اصحاب از تفاوت آنها سوال می‌کردند در حالی که در هیچ روایتی این سوال مذکور نیست.

    و در برخی از روایات ائمه علیهم السلام تفاوت را این طور ذکر کردند که اجاره مضمون است و مزارعه مضمون نیست.

    در کلمات برخی آمده است که امام علیه السلام صرفا می‌خواهند سائل را ساکت کنند نه اینکه حکم را تعلیل کند و این همان طور که علامه مجلسی هم گفته‌اند خیلی بعید است و ظاهر روایت این است که امام علیه السلام علت حکم را بیان کرده‌اند.

    بیان دیگری که در مورد این علت آمده است این است که در مورد اجاره، اجرت مضمون است و در هر صورت فرد باید آن را پرداخت کند به خلاف مزارعه که اگر زمین محصولی ندهد مستاجر دوم لازم نیست چیزی بدهد.

    به نظر ما مفاد این تعلیل این است که در اجاره چون اجرت مضمون است پس واسطه ربح مضمون بر غیر دارد و یک قاعده مسلمی در ذهن مردم بوده است که پیامبر اکرم از ربح ما لم یضمن نهی کرده‌اند. و این قاعده در مواردی تطبیق شده است مثل موارد ربای قرضی. که در آن موارد قرض دهنده، سودی را می‌گیرد که بر او مضمون نیست. مفاد این قاعده این است که در سود باید تحمل خطر و ریسک پذیری باشد. اینجا ربحی هست که متعلق به مالی است که غیر مضمون است. پس این ربحی است که ضمان سرمایه‌اش به رابح تعلق نگرفته است. اگر قرض گیرنده از پول سودی برد، همه سود مال خودش است و به قرض دهنده تعلق نمی‌گیرد.

    در اجاره به زیادی هم همین کبری قابل تطبیق است. وقتی فرد خانه را به مبلغی اجاره کرده است و آن را به مبلغ بیشتری اجاره می‌دهد، معنایش این است که کل مبلغ اجاره دوم (که هم اجرت اجاره اول را شامل است و هم سود و فایده‌ای نسبت به آن هست) پس ربح و سود منفعت را واسطه می‌برد و این از همان موارد ربح ما لایضمن است. منفعتی که واسطه با مبلغ کمتری گرفته است دارد به دیگری واگذار می‌کند در حالی که سودی برای آن تعیین کرده است پس این ربحی است که واسطه اول، ضامن آن نیست چون اگر منفعت تلف شود، تلف بر مستاجر دوم است. پس ربحی است که سرمایه آن را فرد ضامن نیست.

    و این علت در همه موارد اجاره وجود دارد.

    اینکه در روایت آمده است ذهب و فضه مضمونان است یعنی این مستاجر دوم حتما باید اجرت را پرداخت کند و از جمله آن همان زیادی بر اجرت اجاره اول است که آن ربح مالایضمن است. پس ربح مسلمی است برای مالی که رابح (مستاجر اول) ضامنش نیست. و این بر خلاف مزارعه است. چون زیادی و ربح برای مالی است که برای رابحش هم مضمون است. پس ربح ما لایضمن نیست.

    به نظر ما این روایات ناظر به همان کبرای نبوی است و ائمه علیهم السلام آن کبری را بر اجاره به زیادی تطبیق کرده‌اند.

    پس این جمله هم علت است و موجب سرایت حکم به سایر اعیان است به خاطر اطلاق علت نه به خاطر الغای خصوصیت و هم اینکه بیان کننده فرق بین اجاره و مزارعه است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است