ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه صد و بیست و یکم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    بحث در الغای خصوصیت از موارد خاص مذکور در روایاتی بود که از اجاره به زیادی منع کرده بودند. گفتیم متفاهم عرفی از آن روایات عدم خصوصیت آن موارد خاص است.

    یک شبهه دیگر که در مقابله این الغای خصوصیت قرار دارد جواز زیادی در مزارعه است. اگر متفاهم عرفی از آن روایات ممنوعیت اجاره به زیادی به خاطر اکل به باطل بودن و مفت خوری است در مزارعه هم همین طور است. خصوصا که ما قبلا گفتیم مزارعه نوعی اجاره است. پس اینکه مزارعه به زیادی را جایز دانسته‌اند احتمال وجود خصوصیت در آن موارد را تقویت می‌کند.

    به نظر می‌رسد این اشکال نیز مانع از الغای خصصویت نیست. و این اشکال در خود روایات هم منعکس شده بود و روایات در صدد بیان تفاوت بین مزارعه و اجاره بودند و این خود منبه الغای خصوصیت است. بین آن موارد خاص و سایر موارد در اجاره فرق بود سوال از تفاوت آنها اولی بود پس اینکه عرف از تفاوت آنها سوال نکرده است بلکه از تفاوت بین مزارعه و اجاره سوال کرده‌اند، نشان می‌دهد که حتی در نظر عرف و روات و اصحاب ائمه علیهم السلام الغای خصوصیت از آن موارد بوده است بلکه حتی الغای خصوصیت نسبت به مزارعه هم در ذهنشان شکل گرفته بوده است و لذا از آن سوال کرده‌اند.

    اگر در نظر و بیان ائمه علیهم السلام بین موارد خاص و سایر اعیان در اجاره تفاوت بود، اولی این بود که اصحاب از تفاوت آنها سوال می‌کردند در حالی که در هیچ روایتی این سوال مذکور نیست.

    و در برخی از روایات ائمه علیهم السلام تفاوت را این طور ذکر کردند که اجاره مضمون است و مزارعه مضمون نیست.

    در کلمات برخی آمده است که امام علیه السلام صرفا می‌خواهند سائل را ساکت کنند نه اینکه حکم را تعلیل کند و این همان طور که علامه مجلسی هم گفته‌اند خیلی بعید است و ظاهر روایت این است که امام علیه السلام علت حکم را بیان کرده‌اند.

    بیان دیگری که در مورد این علت آمده است این است که در مورد اجاره، اجرت مضمون است و در هر صورت فرد باید آن را پرداخت کند به خلاف مزارعه که اگر زمین محصولی ندهد مستاجر دوم لازم نیست چیزی بدهد.

    به نظر ما مفاد این تعلیل این است که در اجاره چون اجرت مضمون است پس واسطه ربح مضمون بر غیر دارد و یک قاعده مسلمی در ذهن مردم بوده است که پیامبر اکرم از ربح ما لم یضمن نهی کرده‌اند. و این قاعده در مواردی تطبیق شده است مثل موارد ربای قرضی. که در آن موارد قرض دهنده، سودی را می‌گیرد که بر او مضمون نیست. مفاد این قاعده این است که در سود باید تحمل خطر و ریسک پذیری باشد. اینجا ربحی هست که متعلق به مالی است که غیر مضمون است. پس این ربحی است که ضمان سرمایه‌اش به رابح تعلق نگرفته است. اگر قرض گیرنده از پول سودی برد، همه سود مال خودش است و به قرض دهنده تعلق نمی‌گیرد.

    در اجاره به زیادی هم همین کبری قابل تطبیق است. وقتی فرد خانه را به مبلغی اجاره کرده است و آن را به مبلغ بیشتری اجاره می‌دهد، معنایش این است که کل مبلغ اجاره دوم (که هم اجرت اجاره اول را شامل است و هم سود و فایده‌ای نسبت به آن هست) پس ربح و سود منفعت را واسطه می‌برد و این از همان موارد ربح ما لایضمن است. منفعتی که واسطه با مبلغ کمتری گرفته است دارد به دیگری واگذار می‌کند در حالی که سودی برای آن تعیین کرده است پس این ربحی است که واسطه اول، ضامن آن نیست چون اگر منفعت تلف شود، تلف بر مستاجر دوم است. پس ربحی است که سرمایه آن را فرد ضامن نیست.

    و این علت در همه موارد اجاره وجود دارد.

    اینکه در روایت آمده است ذهب و فضه مضمونان است یعنی این مستاجر دوم حتما باید اجرت را پرداخت کند و از جمله آن همان زیادی بر اجرت اجاره اول است که آن ربح مالایضمن است. پس ربح مسلمی است برای مالی که رابح (مستاجر اول) ضامنش نیست. و این بر خلاف مزارعه است. چون زیادی و ربح برای مالی است که برای رابحش هم مضمون است. پس ربح ما لایضمن نیست.

    به نظر ما این روایات ناظر به همان کبرای نبوی است و ائمه علیهم السلام آن کبری را بر اجاره به زیادی تطبیق کرده‌اند.

    پس این جمله هم علت است و موجب سرایت حکم به سایر اعیان است به خاطر اطلاق علت نه به خاطر الغای خصوصیت و هم اینکه بیان کننده فرق بین اجاره و مزارعه است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است