درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟ در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخوند…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است. « و استصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة» (جواهر الکلام،‌ جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴) اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که…

    جلسه صد و بیست و پنجم ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    بحث به ذیل مساله اجاره عین به زیادی رسیده است. این فرض دو صورت دارد یکی اینکه بخشی از عین مورد اجاره را به بیش از اجرت اجاره اول، اجاره بدهد و صورت دوم اینکه بخشی از عین را مقدار همه اجرت اجاره اول اجاره بدهد.

    و فرض سومی هم وجود دارد که در کلام سید نیامده است و آن اینکه بخشی از عین را به بیش از اجرت آن حصه و مقدار در اجاره اول، اجاره بدهد. یعنی نسبت بین آن بخش و اجرت اجاره اول رعایت نشود.

    صورت اول جایز نیست چرا که وقتی ما پذیرفتیم همه عین را به اجرت بیشتری از اجرت اجاره اول نباید اجاره داد، به طریق اولی نباید جزئی از عین را به بیش از اجرت اجاره اول اجاره داد. ادله دال بر ممنوعیت در بحث قبل به فحوی بر ممنوعیت صورت اول هم دلالت می‌کنند.

    علاوه که نصوص خاصی در اینجا داریم که از آنها استفاده می‌شود نمی‌توان بخشی از عین را به بیش از اجرت اجاره اول اجاره داد.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد ۵، ۲۷۲)

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى فِيهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَى وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ كَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ وَ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ وَ لَا يَرْعَى مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعَى عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَى فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا فَبِذَلِكَ يَصْلُحُ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)

    در این دو روایت مفروض است که فرد حق ندارد بخشی از عین مورد اجاره را به دیگری به بیش از اجرت اجاره اول اجاره بدهد و فقط در مورد چیزی بیش از اجرت آن حصه سوال شده است. بلکه از روایت سماعه استفاده می‌شود که حتی به خود همان اجرت اجاره اول هم جایز نیست بلکه جزئی از عین مورد اجاره را باید به جزئی از اجرت اجاره اول اجاره داد هر چند نسبت رعایت نشود.

    در این روایت تصریح شده است: «وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ» که دلالت واضح دارد بر اینکه اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت اجاره اول جایز نیست بلکه به برابر با اجرت اجاره اول هم جایز نیست.

    و البته این قسمت با روایت حلبی معارض است چرا که در آن روایت صریحا آمده بود که اگر بخشی از عین را به تمام اجرت اجاره اول اجاره بدهد اشکالی ندارد.

    و عجیب است که برخی این بحث را علی القاعده مطرح کرده‌اند و به نصوص و روایات مراجعه نکرده‌اند.

    صورت دوم که اجاره بخشی از عین مورد اجاره به همه اجرت اجاره اول است از نظر مرحوم آقای خویی صحیح است چون آنچه منهی بود اجاره به اکثر بود و در اینجا اجاره به اکثر نیست. فحوی ممنوعیت اجاره عین به زیادی این است که اجاره بخشی از عین به زیادی هم جایز نیست اما اجاره بخشی از عین به مساوی اشکالی ندارد.

    اما مرحوم سید احتیاط مستحبی دارند که بخشی از عین را به اجرتی برابر با اجرت اجاره اول اجاره ندهیم. و به نظر ما نظر مرحوم سید به روایت سماعه است.

    چرا مرحوم آقای خویی و حتی مرحوم سید روایت سماعه را کنار گذاشته‌اند؟ روایات سابق به فحوی بر ممنوعیت اجاره بخشی از عین به زیادی دارد اما بر جواز اجاره به مساوی دلالت ندارد. آن روایات لااقتضاء بودند و این روایت مقتضی ممنوعیت است.

    اما در روایت حلبی تصریح شده است که اجاره به مساوی جایز است. و چون این دو روایت از نظر موضوع مساوی هستند (چون فرض این است که تفاوتی بین اجاره خانه و چراگاه نیست) بنابراین باید به صورت حکمی جمع کرد روایت حلبی صریح در جواز است و روایت سماعه ظاهر در نهی است بنابراین نهی را باید بر کراهت حمل کرد. و لذا وجه اینکه سید به احتیاط حکم کرده است روشن نیست.

    اما صورت سوم که اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از نسبت آن حصه از اجرت اجاره اول بود ممکن است گفته شود وقتی در صورت دوم گفتیم اجاره بخشی از عین به مساوی اجرت اجاره اول جایز است به طریق اولی اجاره بخشی از عین به کمتر از اجرت اجاره اول و به بیش از نسبت آن بخش از اجرت اجاره اول جایز است.

    اما در مقابل هم ممکن است گفته شود مقتضای قاعده عدم جواز اجاره بخشی از عین به بیش از نسبت آن از اجرت اجاره اول است که توضیح آن خواهد آمد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است