اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه صد و بیست و ششم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    بحث در اجاره بخشی از عین مورد اجاره به اجرتی بیش از نسبت آن مقدار از اجرت اجاره اول بود.

    گفتیم برخی گفته‌اند اطلاقات مقتضی صحت این اجاره است و باید دلیلی بر منع داشته باشیم.

    و ما عرض کردیم ممکن است کسی بگوید الغای خصوصیت از ادله دال بر ممنوعیت اجاره به زیادی، مقتضی این است که اجاره بخشی از عین به بیش از نسبت آن از اجرت اجاره اول هم ممنوع باشد.

    چون منع از اجاره به اکثر یعنی منع از اجاره همان مورد اجاره به اکثر نه منع از اجاره آن و غیر آن به اکثر. مثلا اگر کسی یک خانه و یک زمین را اجاره کرد و بعد خانه را به بیش از نسبت آن از اجرت اجاره اول اجاره بدهد فضل الدار صدق می‌کند.

    بنابراین اگر ما باشیم و نصوص ممکن است بگوییم نباید بخشی از عین را به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول، اجاره داد.

    در مساله ما سه طایفه روایت داریم: اول عمومات و اطلاقات مقتضی صحت همه معاملات از جمله اجاره.

    دوم نصوص خاصی که متضمن منع از اجاره به زیادی به قول مطلق است. مثل فضل الدار حرام و فضل الحانوت حرام و ...

    سوم نصوصی که متضمن است که اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت کل جایز نیست.

    حال محل بحث ما جایی است که بخشی از مورد اجاره را به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول، اجاره بدهد، مثل مرحوم آقای خویی می‌فرمایند روایات طایفه سوم، مقتضی منع از این کار نیست چون از نظر ایشان دلیل بر ممنوعیت اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت کل، فحوای ادله بود و فحوی بر ممنوعیت اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول دلالت ندارد. پس به اطلاقات و عمومات صحت مراجعه می‌کنیم.

    و عرض ما این است که روایات طایفه دوم را هم باید در نظر گرفت. فضل الدار حرام یعنی فضل خانه به بیش از اجرتی که نسبت آن از اجرت اجاره اول است ممنوع است.

    در جایی که مثلا ما یک دلیل داریم می‌گوید اکرم کل عالم و دلیل دیگر می‌گوید لاتکرم مرتکب الکبیرة و دلیل سومی داریم که می‌گوید لاتکرم العالم الفاسق

    ما دو مخصص داریم که بین آنها عموم و خصوص مطلق است و نسبت آنها هم به عام، عموم و خصوص مطلق است.

    نمی‌شود گفت چون لاتکرم مرتکب الکبیرة شامل فردی که مرتکب صغیره است نمی‌شود پس باید به عام اکرم کل عالم مراجعه کنیم.

    در اینجا هم یک عام داریم که دو مخصص دارد یکی فضل الدار حرام که مفاد آن ممنوعیت اجاره بخشی از عین به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول، جایز نیست و دیگری دلیلی که نسبت به آن اقتضائی ندارد و گفته است اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت کل جایز نیست اما نگفته است به کمتر از آن و بیشتر از نسبتش جایز است.

    و لذا ما برای حکم به صحت اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول نیازمند دلیل خاص هستیم چون مرجع ما در اینجا فضل الدار حرام است نه عمومات مقتضی صحت و نفوذ معاملات.

    بنابراین باید به نصوص خاص مراجعه کنیم و اگر نص خاصی نباشد این اجاره ممنوع بود. و در اینجا نص خاصی داریم که دال بر جواز است و آن هم روایت حلبی و روایت سماعه بود که مفاد آن این است که اجاره بخشی از عین به اجرتی بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول اشکال ندارد.

    و در حقیقت این روایت طایفه چهارمی است که مبین روایات فضل الدار حرام و ... می‌شود.

    از جمله همان روایات طایفه چهارم:

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الْأَرْضَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُكْرِي بَقِيَّتَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً وَ يَعْمُرُ بَقِيَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۰۵)

    روایت دیگر روایت علی بن جعفر است که در کتابش منقول است:

    وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَوْ سَفِينَةً بِدِرْهَمَيْنِ فَآجَرَ بَعْضَهَا بِدِرْهَمٍ وَ نِصْفٌ وَ سَكَنَ فِيمَا بَقِيَ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ‌ (مسائل علی بن جعفر، صفحه ۱۲۴)

    هر چند در روایت مقداری را که اجاره داده است مشخص نکرده است اما این روایت اطلاق دارد و این از مواردی است که اطلاق دلیل خاص بر اطلاق دلیل عام مقدم است.

    نتیجه اینکه اجاره بخشی از عین به اجرتی بیش از مقدار نسبت آن بخش از اجرت اجاره اول صحیح است نه به خاطر عمومات و اطلاقات صحت و نفوذ معاملات بلکه به خاطر روایات خاصی که در این مساله وجود دارد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است