درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و بیست و ششم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره به زیادی

    بحث در اجاره بخشی از عین مورد اجاره به اجرتی بیش از نسبت آن مقدار از اجرت اجاره اول بود.

    گفتیم برخی گفته‌اند اطلاقات مقتضی صحت این اجاره است و باید دلیلی بر منع داشته باشیم.

    و ما عرض کردیم ممکن است کسی بگوید الغای خصوصیت از ادله دال بر ممنوعیت اجاره به زیادی، مقتضی این است که اجاره بخشی از عین به بیش از نسبت آن از اجرت اجاره اول هم ممنوع باشد.

    چون منع از اجاره به اکثر یعنی منع از اجاره همان مورد اجاره به اکثر نه منع از اجاره آن و غیر آن به اکثر. مثلا اگر کسی یک خانه و یک زمین را اجاره کرد و بعد خانه را به بیش از نسبت آن از اجرت اجاره اول اجاره بدهد فضل الدار صدق می‌کند.

    بنابراین اگر ما باشیم و نصوص ممکن است بگوییم نباید بخشی از عین را به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول، اجاره داد.

    در مساله ما سه طایفه روایت داریم: اول عمومات و اطلاقات مقتضی صحت همه معاملات از جمله اجاره.

    دوم نصوص خاصی که متضمن منع از اجاره به زیادی به قول مطلق است. مثل فضل الدار حرام و فضل الحانوت حرام و ...

    سوم نصوصی که متضمن است که اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت کل جایز نیست.

    حال محل بحث ما جایی است که بخشی از مورد اجاره را به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول، اجاره بدهد، مثل مرحوم آقای خویی می‌فرمایند روایات طایفه سوم، مقتضی منع از این کار نیست چون از نظر ایشان دلیل بر ممنوعیت اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت کل، فحوای ادله بود و فحوی بر ممنوعیت اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول دلالت ندارد. پس به اطلاقات و عمومات صحت مراجعه می‌کنیم.

    و عرض ما این است که روایات طایفه دوم را هم باید در نظر گرفت. فضل الدار حرام یعنی فضل خانه به بیش از اجرتی که نسبت آن از اجرت اجاره اول است ممنوع است.

    در جایی که مثلا ما یک دلیل داریم می‌گوید اکرم کل عالم و دلیل دیگر می‌گوید لاتکرم مرتکب الکبیرة و دلیل سومی داریم که می‌گوید لاتکرم العالم الفاسق

    ما دو مخصص داریم که بین آنها عموم و خصوص مطلق است و نسبت آنها هم به عام، عموم و خصوص مطلق است.

    نمی‌شود گفت چون لاتکرم مرتکب الکبیرة شامل فردی که مرتکب صغیره است نمی‌شود پس باید به عام اکرم کل عالم مراجعه کنیم.

    در اینجا هم یک عام داریم که دو مخصص دارد یکی فضل الدار حرام که مفاد آن ممنوعیت اجاره بخشی از عین به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول، جایز نیست و دیگری دلیلی که نسبت به آن اقتضائی ندارد و گفته است اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت کل جایز نیست اما نگفته است به کمتر از آن و بیشتر از نسبتش جایز است.

    و لذا ما برای حکم به صحت اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول نیازمند دلیل خاص هستیم چون مرجع ما در اینجا فضل الدار حرام است نه عمومات مقتضی صحت و نفوذ معاملات.

    بنابراین باید به نصوص خاص مراجعه کنیم و اگر نص خاصی نباشد این اجاره ممنوع بود. و در اینجا نص خاصی داریم که دال بر جواز است و آن هم روایت حلبی و روایت سماعه بود که مفاد آن این است که اجاره بخشی از عین به اجرتی بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول اشکال ندارد.

    و در حقیقت این روایت طایفه چهارمی است که مبین روایات فضل الدار حرام و ... می‌شود.

    از جمله همان روایات طایفه چهارم:

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الْأَرْضَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُكْرِي بَقِيَّتَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً وَ يَعْمُرُ بَقِيَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۰۵)

    روایت دیگر روایت علی بن جعفر است که در کتابش منقول است:

    وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَوْ سَفِينَةً بِدِرْهَمَيْنِ فَآجَرَ بَعْضَهَا بِدِرْهَمٍ وَ نِصْفٌ وَ سَكَنَ فِيمَا بَقِيَ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ‌ (مسائل علی بن جعفر، صفحه ۱۲۴)

    هر چند در روایت مقداری را که اجاره داده است مشخص نکرده است اما این روایت اطلاق دارد و این از مواردی است که اطلاق دلیل خاص بر اطلاق دلیل عام مقدم است.

    نتیجه اینکه اجاره بخشی از عین به اجرتی بیش از مقدار نسبت آن بخش از اجرت اجاره اول صحیح است نه به خاطر عمومات و اطلاقات صحت و نفوذ معاملات بلکه به خاطر روایات خاصی که در این مساله وجود دارد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است