اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه صد و بیست و هفتم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره عمل به کمتر

    مسألة إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها‌ يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي و لكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب و نحوه إلى غيره من دون إذن المالك و إلا ضمن و جواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوئ الأجرة التي‌ قررها في إجارته أو أكثر و في جواز استيجار الغير بأقل من الأجرة إشكال إلا أن يحدث حدثا أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه و لو قليلا بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل و كذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استيجار غيره بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا‌

    این مساله دو صورت دارد یکی اینکه آیا تکلیفا جایز است اجیر اول، عملی را که متقبل شده است به اجرت کمتری به فرد دیگری واگذار کند؟

    دیگری اینکه آیا اجاره دوم صحیح است؟

    و بحث دیگر اینکه اگر اجاره صحیح باشد تسلیم عین مورد عمل به اجیر دوم جایز است؟

    سید در اینجا فرموده‌اند عین محل عمل را نمی‌توان به دیگری تحویل داد علت هم آن است که صحت اجاره دوم، موقوف بر جواز تحویل عین به اجیر نیست.

    همان طور که در مورد اجاره اعیان، سید فرمود صحت اجاره عین به دیگری به معنای جواز استیلای غیر بر عین نیست.

    در اینجا هم اجیر اول اگر حق داشته باشد عمل را به دیگری واگذار کند معنایش این نیست که عین محل عمل را بدون اجازه مالک به اجیر دوم واگذار کند و او را بر عین مستولی کند.

    بلکه حتی صحت اجاره اول هم متوقف بر این نیست که مالک عین، اجیر را مستولی بر عین قرار دهد بلکه می‌تواند او را بر عملی اجیر کند بدون اینکه اجیر را مستولی بر عین قرار دهد.

    مرحوم سید اینجا اشکال کرده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حق با سید است و اگر نتوانیم اذن مالک را احراز کنیم، مستولی کردن دیگران بر عین صحیح نیست. بلکه حتی تعبیر به اشکال هم صحیح نیست. اینکه ایشان به اشکال تعبیر کرده‌اند از این جهت است که نمی‌دانیم آیا مالک راضی هست یا نه؟ در حالی که در جواز تصرف و تحویل عین به دیگری باید احراز کنیم مالک راضی است و تا وقتی احراز نکرده باشیم شکی در عدم جواز نیست.

    اما بحث اجاره: گاهی مستاجر قید کرده است که فقط خود اجیر این کار را انجام بدهد. در این صورت واگذاری عمل به دیگری صحیح نیست و اجاره دوم باطل است.

    اما اگر انجام عمل توسط خود اجیر را قید نکرده است و عمل را در ذمه او قرار داده است و اجاره هم منصرف به مباشرت نبوده است، در این صورت اشکالی ندارد که اجیر اول، عمل را به دیگری واگذار کند.

    حال آیا اجیر در این موارد اجازه دارد عمل را به دیگری با اجرت کمتر واگذار کند؟ این همان چیزی است که اکنون از آن به مناقصه تعبیر می‌کنند و بسیار شایع است. فی الجملة این کار جایز نیست. اما مرحوم سید در اینجا هم طبق آنچه در بحث اجاره اعیان گفت فرموده‌ است در این کار اشکال است.

    این کلام سید بدوا حرف غریبی است چون نصوص متعددی بر ممنوعیت این کار وجود دارد و ما سابقا گفتیم حتی در «فضل الاجیر حرام» هم منظور همین است.

    سید فرموده‌اند در جواز این کار اشکال است مگر اینکه خودش بخشی از کار را انجام داده باشد یا اینکه در آن عین تغییری ایجاد کرده باشد. بعد فرموده‌اند حداقل در مثل خیاطی، نخ و سوزن را بخرد که این مقدمه عمل است و انجام بخشی از عمل مورد اجاره نیست.

    بعد سید فرموده‌اند و هم چنین اجاره به کمتر در جایی که عمل بر عین مورد اجاره نیست محل اشکال است. مثلا فرد برای خواندن نماز یا گرفتن روزه اجیر شده باشد و آن را به دیگری واگذار کند. بله اگر بخواهد اجاره دوم صحیح باشد باید بخشی از عمل را انجام داده باشد.

    این مساله الان بسیار محل ابتلاء است و معروف بین فقهاء ممنوعیت اجاره به کمتر است مگر اینکه مقداری از عمل را خودش انجام دهد. در حالی که سید دو مورد را فرموده‌اند یکی اینکه مقداری از عمل را خودش انجام دهد و دیگری اینکه چیزی ایجاد کند.

    حال آیا سید به اطلاق اینکه کاری بکند و تغییری بدهد ملتزم بوده است یا اینکه عطف بیان برای مقداری از عمل است؟ اگر مظنورشان مطلق باشد دلیلی بر آن نداریم.

    اما روایات مساله:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً‌

    (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)

    مشهور بین علماء این است که اجاره به کمتر جایز نیست اما آنچه در این روایت آمده است یدفعه الی آخر است و این اطلاق دارد هم شامل اجاره می‌شود و هم شامل غیر آن می‌شود.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است