• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه صد و بیست و هفتم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره عمل به کمتر

    مسألة إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها‌ يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي و لكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب و نحوه إلى غيره من دون إذن المالك و إلا ضمن و جواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوئ الأجرة التي‌ قررها في إجارته أو أكثر و في جواز استيجار الغير بأقل من الأجرة إشكال إلا أن يحدث حدثا أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه و لو قليلا بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل و كذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استيجار غيره بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا‌

    این مساله دو صورت دارد یکی اینکه آیا تکلیفا جایز است اجیر اول، عملی را که متقبل شده است به اجرت کمتری به فرد دیگری واگذار کند؟

    دیگری اینکه آیا اجاره دوم صحیح است؟

    و بحث دیگر اینکه اگر اجاره صحیح باشد تسلیم عین مورد عمل به اجیر دوم جایز است؟

    سید در اینجا فرموده‌اند عین محل عمل را نمی‌توان به دیگری تحویل داد علت هم آن است که صحت اجاره دوم، موقوف بر جواز تحویل عین به اجیر نیست.

    همان طور که در مورد اجاره اعیان، سید فرمود صحت اجاره عین به دیگری به معنای جواز استیلای غیر بر عین نیست.

    در اینجا هم اجیر اول اگر حق داشته باشد عمل را به دیگری واگذار کند معنایش این نیست که عین محل عمل را بدون اجازه مالک به اجیر دوم واگذار کند و او را بر عین مستولی کند.

    بلکه حتی صحت اجاره اول هم متوقف بر این نیست که مالک عین، اجیر را مستولی بر عین قرار دهد بلکه می‌تواند او را بر عملی اجیر کند بدون اینکه اجیر را مستولی بر عین قرار دهد.

    مرحوم سید اینجا اشکال کرده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حق با سید است و اگر نتوانیم اذن مالک را احراز کنیم، مستولی کردن دیگران بر عین صحیح نیست. بلکه حتی تعبیر به اشکال هم صحیح نیست. اینکه ایشان به اشکال تعبیر کرده‌اند از این جهت است که نمی‌دانیم آیا مالک راضی هست یا نه؟ در حالی که در جواز تصرف و تحویل عین به دیگری باید احراز کنیم مالک راضی است و تا وقتی احراز نکرده باشیم شکی در عدم جواز نیست.

    اما بحث اجاره: گاهی مستاجر قید کرده است که فقط خود اجیر این کار را انجام بدهد. در این صورت واگذاری عمل به دیگری صحیح نیست و اجاره دوم باطل است.

    اما اگر انجام عمل توسط خود اجیر را قید نکرده است و عمل را در ذمه او قرار داده است و اجاره هم منصرف به مباشرت نبوده است، در این صورت اشکالی ندارد که اجیر اول، عمل را به دیگری واگذار کند.

    حال آیا اجیر در این موارد اجازه دارد عمل را به دیگری با اجرت کمتر واگذار کند؟ این همان چیزی است که اکنون از آن به مناقصه تعبیر می‌کنند و بسیار شایع است. فی الجملة این کار جایز نیست. اما مرحوم سید در اینجا هم طبق آنچه در بحث اجاره اعیان گفت فرموده‌ است در این کار اشکال است.

    این کلام سید بدوا حرف غریبی است چون نصوص متعددی بر ممنوعیت این کار وجود دارد و ما سابقا گفتیم حتی در «فضل الاجیر حرام» هم منظور همین است.

    سید فرموده‌اند در جواز این کار اشکال است مگر اینکه خودش بخشی از کار را انجام داده باشد یا اینکه در آن عین تغییری ایجاد کرده باشد. بعد فرموده‌اند حداقل در مثل خیاطی، نخ و سوزن را بخرد که این مقدمه عمل است و انجام بخشی از عمل مورد اجاره نیست.

    بعد سید فرموده‌اند و هم چنین اجاره به کمتر در جایی که عمل بر عین مورد اجاره نیست محل اشکال است. مثلا فرد برای خواندن نماز یا گرفتن روزه اجیر شده باشد و آن را به دیگری واگذار کند. بله اگر بخواهد اجاره دوم صحیح باشد باید بخشی از عمل را انجام داده باشد.

    این مساله الان بسیار محل ابتلاء است و معروف بین فقهاء ممنوعیت اجاره به کمتر است مگر اینکه مقداری از عمل را خودش انجام دهد. در حالی که سید دو مورد را فرموده‌اند یکی اینکه مقداری از عمل را خودش انجام دهد و دیگری اینکه چیزی ایجاد کند.

    حال آیا سید به اطلاق اینکه کاری بکند و تغییری بدهد ملتزم بوده است یا اینکه عطف بیان برای مقداری از عمل است؟ اگر مظنورشان مطلق باشد دلیلی بر آن نداریم.

    اما روایات مساله:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً‌

    (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)

    مشهور بین علماء این است که اجاره به کمتر جایز نیست اما آنچه در این روایت آمده است یدفعه الی آخر است و این اطلاق دارد هم شامل اجاره می‌شود و هم شامل غیر آن می‌شود.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است