• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیست و نهم ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

    اجاره عمل به کمتر

    بحث در اجاره عمل به کمتر بود. مرحوم سید فرمودند اگر اجیر اول بخشی از عمل را انجام بدهد و بعد آن را به اجیر دیگری با اجرت کمتر واگذار کند، اشکالی ندارد.

    بعد فرمودند اگر اجیر اول مثلا سوزن و نخ را تهیه کند و بعد آن را به اجیر دیگری به اجرت کمتر واگذار کند، اجاره صحیح است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر اجیر اول نخ و سوزن را از پول خودش تهیه کند اجاره به کمتر اشکال ندارد اما اگر اجیر اول نخ و سوزن را از پول اجیر دوم بخرد، اجاره به کمتر جایز نیست.

    آنچه در نصوص و روایات آمده بود این بود که اجیر اول «یعمل فیه» در این صورت اجاره به کمتر اشکالی ندارد. طبق این تعبیر، تهیه نخ و سوزن نباید تاثیری در جواز اجاره داشته باشد حتی اگر از پول خودش تهیه کند.

    پس وجه تفصیلی که مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند چیست؟

    به نظر می‌رسد باید این طور گفت که اجرت خیاطی لباس اگر نخ و سوزن با خیاط باشد با اجرت خیاطی لباسی که نخ و سوزن با صاحب پارچه باشد متفاوت است.

    خیاطتی که متقوم به بذل برخی از امور باشد متفاوت است با جایی که خیاطی متقوم به برخی از امور نباشد و آنچه در روایات ممنوع است جایی است که عمل اجاره اول و عمل اجاره دوم از نظر ارزش مالی با یکدیگر متفاوت نباشند.

    اینکه در روایت آمده است «الا ان یعمل فیه» یعنی کاری کند که ارزش و مالیت عمل در اجاره اول با ارزش و مالیت عمل مورد اجاره دوم متفاوت بشود و لذا اگر اجیر اول در عین کاری انجام داد که ارزشی در عمل مورد اجاره ندارد، مثلا فرد را برای خیاطی اجیر کرده‌اند و اجیر پارچه را بشوید یا رنگ کند، در این صورت نمی‌تواند عمل را به اجرت کمتری به دیگری واگذار کند چون عمل مورد اجاره، خیاطی بود و شستن یا رنگ کردن لباس، تاثیری در خیاطی و اجرت آن ندارد و لذا این عمل باعث تغایر و تفاوت بین عمل اجاره اول و عمل اجاره دوم نیست.

    مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند منظور از «یعمل فیه» این است که باید کاری کند که ارزش مالی عمل دوم و اول متفاوت بشود. و لذا دلیل شامل اعمالی که موجب تفاوت قیمت عمل اول و دوم نمی‌شود ارزشی ندارد.

    و با الغای خصوصیت حکم را توسعه داده و اعمال مقدمات که عمل در عین مورد اجاره نیست (مثل خرید نخ و سوزن) را هم شامل می‌شود.

    بر همین اساس می‌توان گفت اگر فقیه ادعا کند کسی که متعهد به عمل شده است در صورتی می‌تواند آن را به دیگری به اجرت کمتر واگذار کند که نوعی ناحقی یا مفت خوری نباشد پس تفاوتی نیست بین اینکه فرد بر عمل در عین اجیر شود یا بر نفس عمل مثل روزه و نماز اجیر شود.

    درست است که روایات منع، در مورد اعمال متعلق به عین است اما با این بیان روشن می‌شود تفاوتی بین این نوع اعمال و اعمالی که متعلق به عین نیست وجود ندارد.

    بیشتر باقی مسائلی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند مبتنی بر مسائلی است که قبلا بحث کردیم و لذا نیازی به بحث جداگانه از آنها نیست.

    اما دو مساله دیگر باقی است که مهم است و ارزش بحث جداگانه دارد و مبتنی بر مسائل سابق نیست.

    یکی مساله اجاره بر واجبات است. آیا اجاره بر انجام واجبات صحیح است و آن عمل به عنوان عبادت واقع می‌شود؟ مرحوم شیخ این بحث را در مکاسب مطرح کرده است.

    برای روشن شدن بحث باید دقت کنید که بحث در اجاره بر انجام واجبات جایی است که اجاره‌ای که واقع می‌شود عقلایی باشد و لغو نباشد. مثلا اجاره شخص بر اینکه فرد نماز صبح خودش را بخواند یا روزه خودش را بگیرد (مگر در برخی موارد نادر که شاید داعی عقلایی بر آن تصور شود)، لغو است و عقلایی نیست و لذا نیازی به دلیل بر بطلان نداریم بلکه مقتضی صحت در آنها وجود ندارد. عقلایی نیست من مالک نماز صبح فرد دیگری باشم.

    بله اگر داعی عقلایی بر آن باشد، مثلا فرد فرزندش را بر انجام نماز صبح خودش اجیر کند و غرض آن این است بچه به نماز عادت کند و باقیات صالحات باشد. در مواردی هست که منفعت عاید به غیر مستاجر، مورد اجاره واقع می‌شود.

    بنابراین در مواردی که اجاره بر واجبات عقلایی نباشد و غرض مطلوبی در انجام آن نباشد، معامله باطل است و بطلان آن نیازمند دلیل خاص نیست.

    نکته دیگری که باید مورد دقت قرار گیرد چیزی است که از شریعت و از ادله شرعی وجوب انجام عمل به صورت مجانی اثبات نشده باشد. اگر به نص خاصی وجوب ایقاع عملی به عنوان مجانی استفاده شود از محل بحث ما خارج است. لذا مثل قضاوت، اذان و ... که روایت خاص بر وجوب ایقاع آن به نحو مجانی داریم، محل بحث ما نیست. بذل مال از بیت المال که تابع مصلحت است با اینکه فرد برای قضاوت یا اذان، اجیر شود و اجرت بگیرد متفاوت است.

    بنابراین محل بحث جایی است که از ادله شریعت (و از جمله آنها مذاق شریعت) استفاده نشده باشد که مطلوب شارع وقوع عمل به صورت مجانی است. و لذا مثل دفن میت را که برخی قائلند جزو واجباتی است که از مذاق شریعت استفاده می‌شود شارع وقوع مجانی آن را می‌خواهد از محل بحث خارج می‌شود.

    حال آیا اخذ اجرت بر انجام واجبات (تعیینی، عینی، تخییری، کفایی، تعبدی، توصلی) جایز است و اجاره صحیح است؟

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    (إلّا أن يحدث حدثاً أو يأتي ببعض) أمّا مع الإتيان ببعض العمل فلا ينبغي الإشكال في جواز الاستئجار بالأقلّ، لتبقى له الزيادة بإزاء عمله، كما نطقت به النصوص صريحاً، و في بعضها: أنّ الصائغ لو أذاب ثمّ أعطى لغيره بالأقلّ جاز له ذلك، لأنّ الإذابة عمل، فالخيّاط لو فصّل ثمّ استأجر غيره بالأقلّ ساغ و كانت الزيادة بإزاء تفصيله، و هكذا. و هذا ظاهر.

    و أمّا إحداث الحدث من غير أن يعمل عملًا فلم يتّضح أيّ وجه لكونه مسوّغاً للاستئجار بالأقلّ.

    و لا يقاس المقام بما تقدّم في المسألة السابقة، للفرق الواضح بينهما، ضرورة أنّ الإجارة هناك كانت واقعة على العين، فإذا أحدث فيها حدثاً كتبييض الدار المستأجرة فلا جرم تقع الإجارة الثانية على غير ما وقعت عليه الإجارة الأُولى، لأنّ هذا الحدث أوجب تغييراً و تبديلًا في متعلّق الإجارة، و لأجله لا مانع من الزيادة، لاختصاص مورد المنع بما إذا تعلّقت الثانية بعين ما تعلّقت به الاولى كما تقدّم.

    و أمّا في المقام فالإجارة واقعة على العمل كالخياطة، و أمّا العين الخارجيّة كالثوب فهي محلّ للعمل و مورده لا أنّها بنفسها متعلّق للإجارة، و حينئذٍ فإن أتى بشي‌ء من العمل كتفصيل الثوب فلا بأس باستئجاره ثانياً بالأقلّ، لاختلاف العمل المستأجر عليه في الموردين.

    و أمّا إذا لم يأت بشي‌ء منه كما هو المفروض فمجرّد إحداث الحدث في العين، كما لو صبغ الثوب و لوّنه بلون مرغوب فيه، لم يكن له أيّ أثر في اختلاف متعلّق الإجارة كي يكون مسوّغاً للاستئجار بالأقلّ، إذ الإحداث المزبور إنّما كان في محلّ العمل لا في العمل نفسه الذي هو مورد الإجارة و متعلّقها، و قد صرّح في الروايات بأنّه متى ما لم يعمل في العين فليس له الاستئجار بالأقلّ.

    (بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقلّ) بشرط أن يكون الشراء بماله لكي تحصل المغايرة وقتئذٍ بين متعلّقي الإجارتين، حيث إنّ الاولى تعلّقت بالخياطة بموادّها، و الثانية بها بدونها، و بذلك يندرج في عقد الاستثناء الوارد في النصوص المانعة، أعني: قوله (عليه السلام) في مثل صحيح ابن مسلم: «... لا، إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً».

    و أمّا إذا كان بمال الأجير الثاني و لم يكن على الأوّل سوى الشراء المحض الذي هو من مقدّمات الخياطة و عمل خارجي أجنبي عن موردها، ففي كفايته إشكال، بل منع، إذ الظاهر من الظرف في قوله (عليه السلام) في الاستثناء المزبور: «قد عمل فيه» حصول العمل في نفس ما تعلّقت به الإجارة الأُولى‌ لا في مقدّماته كما لا يخفى.

    و على الجملة: مورد النصوص المانعة تعلّق الإجارة الثانية بعين ما تعلّقت به الاولى، و من ثمّ استثنى العمل فيه لكونه موجباً للمغايرة، فكلّ عمل أوجب التغاير بين المتعلّقين و منه التعهّد بالمواد مثل الإبرة و الخيط ساغ معه الاستئجار بالأقلّ، لوقوع الزيادة حينئذٍ بإزاء ما عمل. و من هذا القبيل: الاستئجار للبناء على النهج الدارج في العصر الحاضر المعبّر عنه ب‍: القنطرات، حيث إنّ الأوّل يؤاجر نفسه لبناء الدار مع ما تحتاج إليه من المواد و الآلات ثمّ هو يستأجر عاملًا آخر لمجرّد البناء و تكون الأُجرة حينئذٍ أقلّ بطبيعة الحال.

    و أمّا إذا لم يستوجب التغاير في ذات العمل المستأجر عليه و إن حصل فرق فيما هو خارج عنه و معدود عرفاً من المقدّمات كالتعهّد بمجرّد الشراء مع كون العمل بمواده في عهدة الأجير الثاني كما كان في عهدة الأجير الأوّل، فيشكل كفايته في جواز الإجارة بالأقلّ، بل مقتضى إطلاق الروايات المانعة ما لم يعمل فيه عملًا الظاهر في العمل في مورد الإجارة نفسه كما مرّ عدم الكفاية.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۹۳

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است