جلسه صد و سی و یکم اول خرداد ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
اجاره بر واجبات
بحث در اجاره بر انجام واجبات بود. دو وجه برای بطلان اجاره بر واجبات ذکر کردیم و از آنها جواب دادیم.
دلیل سومی که از مرحوم نایینی نقل شده است این است که شرط صحت اجاره اختیاری بودن فعل است. اجیر و عامل باید اختیار در عمل داشته باشد و منظور ایشان از اختیار در عمل، در مقابل جبر و فعل خارج از اختیار و اراده نیست چرا که واضح است که واجب بودن عمل، باعث خروج از اختیاری بودن نیست.
پس اینکه ایشان می‌فرمایند فعل باید اختیاری باشد یعنی از نظر عقلاء، فرد با قطع نظر از اجاره ملزم به انجام عمل نباشد
در اینکه منظور ایشان چیست چند احتمال در آن وجود دارد:
اول) منظورشان این باشد که اگر مکلف ملزم به عمل باشد، اجاره لغو است که وجهی است که قبلا بحث کردیم. به این بیان که در موارد واجبات چون مکلف مختار در ترک عمل نیست (یعنی هر چند از باب تکلیف ناچار باید آن را انجام بدهد) اجاره صحیح نیست. اجاره برای این است که شخص را به انجام عملی وادار کند که اگر عقد اجاره نبود او ملزم به انجام نبود و گرنه اجاره لغو است.
همان جوابی که در رد مساله لغویت بیان کردیم اینجا هم وجود دارد.
دوم) یا اینکه منظور ایشان آن چیزی است که در کلام شیخ آمده است که اکل اجرت در مقابل واجبات، اکل مال به باطل است یعنی وقتی فرد با قطع نظر از اجاره مجاز به ترک عمل نیست و چه اجاره باشد و چه نباشد او باید آن را انجام دهد، اکل مال در مقابل آن اکل مال به باطل است.
مثل روغن ریخته نذر امام زاده است. آنچه فرد بدون اجاره هم ناچار و ملزم به انجام آن است اخذ اجرت در مقابل آن اکل مال به باطل است.
سوم) و یا منظورشان این است که فعل اختیاری نیست که این هم خلاف وجدان است چون حتی در موارد اکراه هم فعل اختیاری است چه برسد به الزام بر فعل. و در این موارد نه فعل غیر اختیاری است و نه اکراهی است پس منظور ایشان نباید این باشد.
وجه چهارم برای بطلان اجاره بر واجبات همان است که در کلام شیخ آمده است و در ضمن کلام مرحوم نایینی بیان کردیم.
ولی حق این است که این بیان هم ناتمام است چون لزوم عمل از یک جهت، با قابلیت تملک آن از جهت دیگر منافات ندارد. اینکه این عمل ملک خداوند است و باید در خارج واقع شود منافاتی با این ندارد که این عمل ملک مستاجر هم باشد و باید در خارج واقع شود. همان طور که تعلق نذر به واجبات صحیح است.
و اینکه گفته‌اند وجوب بعد از وجوب معنا ندارد و ایجاب چیزی که واجب است لغو است پس حتی شرط آن هم در ضمن عقد نباید صحیح باشد در حالی که شکی نیست شرط انجام واجب در عقد صحیح است و اثر آن هم ثبوت خیار در صورت تخلف از شرط است.
اگر این عمل مالیت دارد پس اکل مال در مقابل آن اکل مال به باطل نیست هر چند با قطع نظر از اجاره آن عمل حتما باید در خارج واقع شود.
وجه پنجم هم تمسک به اجماع است. و به نظر می‌رسد واضح است که این اجماع یک اجماع تعبدی نیست بلکه ناشی از همین وجوهی است که نقل کردیم و جواب دادیم.
پس در اجاره بر انجام واجبات از این جهت که واجب هستند محذور و مانعی وجود ندارد. و البته همه این بحث در جایی بود که اجاره بر خصوصیت واجب آن عمل منعقد شده باشد اما اگر بر سایر خصوصیات غیر واجب آن عمل اجاره منعقد شود شکی در صحت آن نیست. مثلا اگر واجب کفایی یا تخییری باشد که در واجبات کفایی لازم نیست این فرد بر دیگران سبقت بگیرد، یا لازم نیست حتما این حصه از واجب را انتخاب کند، در این صورت اخذ اجرت اشکالی ندارد. یا حتی در واجبات تعیینی و عینی هم همین طور است. مثلا نماز خواندن در یک مکان خاص لازم نیست بلکه در هر مکانی و در تمام وقت صحیح است حال اگر برای اینکه نماز را در یک مکان خاص انجام دهد یا در یک زمان خاص انجام دهد، اجیر شود اشکالی ندارد چون این خصوصیات واجب نیستند آنچه واجب بود جامع است و خصوصیات صرفا مصداق واجب قرار می‌گیرند.
اما جهت دیگر بحث در اجاره بر تعبدیات بود (هر چند واجب هم نباشند). آیا اجیر شدن بر عبادات صحیح است؟ ممکن است گفته شود اخذ اجرت با قصد قربت ناسازگار است چون صحت عمل عبادی متوقف بر قصد تقرب است و اتیان عمل به داعی اجرت با اتیان عمل به داعی قربت منافات دارد.
یعنی نه فقط اینکه این عمل خالص نیست بلکه حتی با قصد قربت هم منافات دارد خصوصا در اعمال نیابی این شبهه خیلی روشن و قوی است.
قصد قربت یعنی محرک و داعی فرد بر انجام عمل، امتثال امر خداوند باشد و این منافات دارد با اینکه داعی و محرک فرد بر انجام عمل اخذ اجرت باشد.
شرط صحت اجاره این است که متعلق اجاره مقدور باشد و از آنجا که عمل عبادی متقوم به قصد قربت است و قصد قربت با داعی اخذ اجرت قابل جمع نیست پس استیجار فرد بر عمل عبادی، استیجار بر عمل غیر مقدور است و لذا اجاره باطل است.
در کلمات علماء برای حل این مشکل دو بیان ذکر شده است.
اول) اجاره منافاتی با قصد قربت ندارد بلکه موکد آن است چون ملکیت اجرت به مجرد عقد است و انجام عمل در خارج شرط در ملکیت اجرت نیست. پس اجیر وقتی عمل را انجام می‌دهد از این جهت انجام می‌دهد که خداوند به وفای به اجاره امر کرده است و این موکد قصد قربت است. پس اجاره با قصد قربت منافاتی ندارد. به عبارت دیگر وفای به اجاره اگر چه عبادی نیست اما قصد قربت در آن کاملا ممکن است و منافاتی با آن ندارد.
دوم) بحثی است که به داعی بر داعی معروف است. گفته شده که عمل عبادی باید به قصد قربت باشد، و اجیر اگر چه به قصد اخذ اجرت کار را انجام می‌دهد اما می‌بیند اگر بخواهد به آن پول برسد باید عمل را با قصد قربت انجام دهد پس این فرد اگر بخواهد مستحق اجرت باشد باید عمل را با قصد قربت انجام دهد پس قصد اجرت در طول قصد قربت است. یعنی فرد عمل را به قصد قربت انجام می‌دهد تا مستحق اجرت باشد.
به عبارت دیگر در موضوع استحقاق اجرت، قصد قربت فرض شده است و فرد برای استحقاق اجرت ناچار به قصد قربت است.
آنچه مقوم عبادت است قصد قربت به عنوان غایت نیست (روشن است که اگر قصد قربت غایت باشد اکثر عبادات انسان‌ها غیر عبادی و باطل بود چون فقط کسی به این غایت می‌رسد که خداوند را به خاطر اینکه خداوند است عبادت کند) بلکه قصد قربت به نحو داعی بر داعی کفایت می‌کند مثلا فرد می‌بیند اگر بخواهد به نعمت‌های بهشتی برسد باید نماز را به خاطر امر خداوند بخواند، همین برای صحت عبادت کافی است. در این مثال غایت رسیدن به بهشت است. این از قبیل این است که مولا بگوید از فرزند من اطاعت کنید و اطاعت از فرزند به غایت اطاعت از مولی است. پس هم اطاعت فرزند است و هم اطاعت مولی است. در اوامر الهی هم همین است خداوند فرموده است این تکالیف را انجام دهید حال داعی بر انجام این تکلیف رسیدن به بهشت باشد یا فرار از جهنم باشد یا دوری از آثار وضعی دنیوی باشد یا حل مشکلات دنیوی باشد و ... این غایات و اهداف با قصد قربت منافات ندارد.
پس قصد قربت لازم نیست غایت باشد بلکه کافی است داعی باشد. بله غایت نباید ریا باشد چون بر ممنوعیت و مبطلیت آن دلیل داریم.
قصد قربتی که شرط صحت عبادت است همان داعی است و در عبادات استیجاری، از قبیل داعی بر داعی است یعنی اخذ اجرت غایت از عمل است و داعی بر انجام عمل قصد قربت است.
نتیجه اینکه اجاره بر انجام عبادات نیز مشکلی ندارد و صحیح است.
چاپ
