اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…

    جلسه صد و سی و یکم اول خرداد ۱۳۹۶

    اجاره بر واجبات

    بحث در اجاره بر انجام واجبات بود. دو وجه برای بطلان اجاره بر واجبات ذکر کردیم و از آنها جواب دادیم.

    دلیل سومی که از مرحوم نایینی نقل شده است این است که شرط صحت اجاره اختیاری بودن فعل است. اجیر و عامل باید اختیار در عمل داشته باشد و منظور ایشان از اختیار در عمل، در مقابل جبر و فعل خارج از اختیار و اراده نیست چرا که واضح است که واجب بودن عمل، باعث خروج از اختیاری بودن نیست.

    پس اینکه ایشان می‌فرمایند فعل باید اختیاری باشد یعنی از نظر عقلاء، فرد با قطع نظر از اجاره ملزم به انجام عمل نباشد

    در اینکه منظور ایشان چیست چند احتمال در آن وجود دارد:

    اول) منظورشان این باشد که اگر مکلف ملزم به عمل باشد، اجاره لغو است که وجهی است که قبلا بحث کردیم. به این بیان که در موارد واجبات چون مکلف مختار در ترک عمل نیست (یعنی هر چند از باب تکلیف ناچار باید آن را انجام بدهد) اجاره صحیح نیست. اجاره برای این است که شخص را به انجام عملی وادار کند که اگر عقد اجاره نبود او ملزم به انجام نبود و گرنه اجاره لغو است.

    همان جوابی که در رد مساله لغویت بیان کردیم اینجا هم وجود دارد.

    دوم) یا اینکه منظور ایشان آن چیزی است که در کلام شیخ آمده است که اکل اجرت در مقابل واجبات، اکل مال به باطل است یعنی وقتی فرد با قطع نظر از اجاره مجاز به ترک عمل نیست و چه اجاره باشد و چه نباشد او باید آن را انجام دهد، اکل مال در مقابل آن اکل مال به باطل است.

    مثل روغن ریخته نذر امام زاده است. آنچه فرد بدون اجاره هم ناچار و ملزم به انجام آن است اخذ اجرت در مقابل آن اکل مال به باطل است.

    سوم) و یا منظورشان این است که فعل اختیاری نیست که این هم خلاف وجدان است چون حتی در موارد اکراه هم فعل اختیاری است چه برسد به الزام بر فعل. و در این موارد نه فعل غیر اختیاری است و نه اکراهی است پس منظور ایشان نباید این باشد.

    وجه چهارم برای بطلان اجاره بر واجبات همان است که در کلام شیخ آمده است و در ضمن کلام مرحوم نایینی بیان کردیم.

    ولی حق این است که این بیان هم ناتمام است چون لزوم عمل از یک جهت، با قابلیت تملک آن از جهت دیگر منافات ندارد. اینکه این عمل ملک خداوند است و باید در خارج واقع شود منافاتی با این ندارد که این عمل ملک مستاجر هم باشد و باید در خارج واقع شود. همان طور که تعلق نذر به واجبات صحیح است.

    و اینکه گفته‌اند وجوب بعد از وجوب معنا ندارد و ایجاب چیزی که واجب است لغو است پس حتی شرط آن هم در ضمن عقد نباید صحیح باشد در حالی که شکی نیست شرط انجام واجب در عقد صحیح است و اثر آن هم ثبوت خیار در صورت تخلف از شرط است.

    اگر این عمل مالیت دارد پس اکل مال در مقابل آن اکل مال به باطل نیست هر چند با قطع نظر از اجاره آن عمل حتما باید در خارج واقع شود.

    وجه پنجم هم تمسک به اجماع است. و به نظر می‌رسد واضح است که این اجماع یک اجماع تعبدی نیست بلکه ناشی از همین وجوهی است که نقل کردیم و جواب دادیم.

    پس در اجاره بر انجام واجبات از این جهت که واجب هستند محذور و مانعی وجود ندارد. و البته همه این بحث در جایی بود که اجاره بر خصوصیت واجب آن عمل منعقد شده باشد اما اگر بر سایر خصوصیات غیر واجب آن عمل اجاره منعقد شود شکی در صحت آن نیست. مثلا اگر واجب کفایی یا تخییری باشد که در واجبات کفایی لازم نیست این فرد بر دیگران سبقت بگیرد، یا لازم نیست حتما این حصه از واجب را انتخاب کند، در این صورت اخذ اجرت اشکالی ندارد. یا حتی در واجبات تعیینی و عینی هم همین طور است. مثلا نماز خواندن در یک مکان خاص لازم نیست بلکه در هر مکانی و در تمام وقت صحیح است حال اگر برای اینکه نماز را در یک مکان خاص انجام دهد یا در یک زمان خاص انجام دهد، اجیر شود اشکالی ندارد چون این خصوصیات واجب نیستند آنچه واجب بود جامع است و خصوصیات صرفا مصداق واجب قرار می‌گیرند.

    اما جهت دیگر بحث در اجاره بر تعبدیات بود (هر چند واجب هم نباشند). آیا اجیر شدن بر عبادات صحیح است؟ ممکن است گفته شود اخذ اجرت با قصد قربت ناسازگار است چون صحت عمل عبادی متوقف بر قصد تقرب است و اتیان عمل به داعی اجرت با اتیان عمل به داعی قربت منافات دارد.

    یعنی نه فقط اینکه این عمل خالص نیست بلکه حتی با قصد قربت هم منافات دارد خصوصا در اعمال نیابی این شبهه خیلی روشن و قوی است.

    قصد قربت یعنی محرک و داعی فرد بر انجام عمل، امتثال امر خداوند باشد و این منافات دارد با اینکه داعی و محرک فرد بر انجام عمل اخذ اجرت باشد.

    شرط صحت اجاره این است که متعلق اجاره مقدور باشد و از آنجا که عمل عبادی متقوم به قصد قربت است و قصد قربت با داعی اخذ اجرت قابل جمع نیست پس استیجار فرد بر عمل عبادی، استیجار بر عمل غیر مقدور است و لذا اجاره باطل است.

    در کلمات علماء برای حل این مشکل دو بیان ذکر شده است.

    اول) اجاره منافاتی با قصد قربت ندارد بلکه موکد آن است چون ملکیت اجرت به مجرد عقد است و انجام عمل در خارج شرط در ملکیت اجرت نیست. پس اجیر وقتی عمل را انجام می‌دهد از این جهت انجام می‌دهد که خداوند به وفای به اجاره امر کرده است و این موکد قصد قربت است. پس اجاره با قصد قربت منافاتی ندارد. به عبارت دیگر وفای به اجاره اگر چه عبادی نیست اما قصد قربت در آن کاملا ممکن است و منافاتی با آن ندارد.

    دوم) بحثی است که به داعی بر داعی معروف است. گفته شده که عمل عبادی باید به قصد قربت باشد، و اجیر اگر چه به قصد اخذ اجرت کار را انجام می‌دهد اما می‌بیند اگر بخواهد به آن پول برسد باید عمل را با قصد قربت انجام دهد پس این فرد اگر بخواهد مستحق اجرت باشد باید عمل را با قصد قربت انجام دهد پس قصد اجرت در طول قصد قربت است. یعنی فرد عمل را به قصد قربت انجام می‌دهد تا مستحق اجرت باشد.

    به عبارت دیگر در موضوع استحقاق اجرت، قصد قربت فرض شده است و فرد برای استحقاق اجرت ناچار به قصد قربت است.

    آنچه مقوم عبادت است قصد قربت به عنوان غایت نیست (روشن است که اگر قصد قربت غایت باشد اکثر عبادات انسان‌ها غیر عبادی و باطل بود چون فقط کسی به این غایت می‌رسد که خداوند را به خاطر اینکه خداوند است عبادت کند) بلکه قصد قربت به نحو داعی بر داعی کفایت می‌کند مثلا فرد می‌بیند اگر بخواهد به نعمت‌های بهشتی برسد باید نماز را به خاطر امر خداوند بخواند، همین برای صحت عبادت کافی است. در این مثال غایت رسیدن به بهشت است. این از قبیل این است که مولا بگوید از فرزند من اطاعت کنید و اطاعت از فرزند به غایت اطاعت از مولی است. پس هم اطاعت فرزند است و هم اطاعت مولی است. در اوامر الهی هم همین است خداوند فرموده است این تکالیف را انجام دهید حال داعی بر انجام این تکلیف رسیدن به بهشت باشد یا فرار از جهنم باشد یا دوری از آثار وضعی دنیوی باشد یا حل مشکلات دنیوی باشد و ... این غایات و اهداف با قصد قربت منافات ندارد.

    پس قصد قربت لازم نیست غایت باشد بلکه کافی است داعی باشد. بله غایت نباید ریا باشد چون بر ممنوعیت و مبطلیت آن دلیل داریم.

    قصد قربتی که شرط صحت عبادت است همان داعی است و در عبادات استیجاری، از قبیل داعی بر داعی است یعنی اخذ اجرت غایت از عمل است و داعی بر انجام عمل قصد قربت است.

    نتیجه اینکه اجاره بر انجام عبادات نیز مشکلی ندارد و صحیح است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است