• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه دوم ۱۶ شهریور ۱۳۹۴

    تعریف اجاره

    بحث در تعریف اجاره و نقض‌هایی بود که به این تعریف وارد شده است.

    ما گفتیم معاملات حقایق ثابتی دارند که با قطع نظر از الفاظ، ثابت است و الفاظ مشیر به آنها ست و الفاظ مقوم حقیقت معاملات نیست.

    و گفتیم محذور عقلی در اتصاف معامله واحد به چند عنوان وجود ندارد. ممکن است معامله واحد، مصداق چند عنوان مختلف باشد.

    نکته سوم این است که معاملات متقوم به انشاء هستند و قصد انشائی داشتن مقوم معامله است. بدون قصد انشائی حقیقت معامله شکل نمی‌گیرد بر خلاف اخبار که واقعیتی در بین مفروض است چه حکایتی از آن باشد و چه نباشد. اما واقعیت انشاء متقوم به ابراز آن است و تا وقتی ابراز نشود معامله‌ای در خارج محقق نمی‌شود.

    با توجه به این نکات روشن می‌شود در مثل جایی که فرد عینی را در مقابل عمل مشتری فروخته است اشکالی ندارد هم بیع باشد و هم اجاره باشد اما اینکه عرفا این را فقط بیع می‌دانند به این دلیل است که در بیع نظر بایع به مالیت است و نظر مشتری به خصوصیت عین است و در اجاره خصوصیت منفعت برای مستاجر مهم است و برای موجر مالیت مهم است. در این مثال برای صاحب خانه، مالیت عمل طرف مقابل مد نظر است و برای مشتری، خصوصیت عین مهم است و خصوصیت منفعت اینجا برای صاحب عین مد نظر نیست.

    در اجاره منفعت معوض است و در مقابل آن عوض قرار می‌گیرد و در مثال مذکور منفعت عوض است.

    در مثال دیگری که ذکر کردیم که منفعت عین را در مدتی تملیک می‌کند به این شرط که او نیز مالی را به او تملیک کند حقیقت اجاره وجود ندارد. اجاره جایی است که منفعت تملیک شود و در مقابل آن عوض قرار گیرد اما در اینجا در قبال منفعت چیزی قرار نگرفته است.

    و لذا اگر منفعت را تملیک کرد و طرف مقابل شرط را انجام نداد و تملیک نکرد، معامله باطل نیست ولی فرد خیار تخلف از شرط دارد اما اگر اجاره بود باطل بود چون باید عوض تحویل موجر شود.

    و یا اگر عینی که تملیکش شرط شده است شرعا قابل تملیک نباشد اگر اجاره یا بیع باشد عقد باطل است اما اگر تملیک مشروط باشد عقد باطل نیست.

    مثال نقض دیگر مواردی بود که مستاجری وجود ندارد تا منفعت به او تملیک شود مثل اجاره انبار برای نگهداری زکات یا نگهداری محصول زمین وقف

    مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که در مثل وقف گفته‌اند اگر وقف بر اشخاص باشد موقوف علیهم مالک منفعت هستند اما در جایی که وقف بر شخص نباشد بلکه وقف بر صرف باشد و موقوف علیهم مصرف باشند نه اینکه مالک باشند، ممکن است بگوییم خود ولی وقف مالک منفعت است البته به عنوان ولی وقف بودنش نه به شخصیت حقیقی که دارد. عنوان ولی بما هو ولی مستاجر است و در نتیجه به ورثه او ارث نمی‌رسد. (موسوعة الامام الخوئی جلد ۳۰، صفحه ۷)

    اما به نظر می‌رسد حرف ایشان در ولی بر صرف تمام نیست. اگر ولی صبی برای کودک چیزی را اجاره کند، خود همان کودک مالک است و در اینجا موقوف علیهم مالک نیست چرا خود ولی را مالک بدانیم؟ همان مصرف و جهت خاص شخصیت حقوقی دارد و می‌توانیم آن را مالک بدانیم. مرحوم خویی که مالک شدن دیوار و مسجد را بدون اشکال می‌داند در اینجا نیز می‌تواند جهت را مالک بداند.

    اشکال دیگری در کلام مرحوم بروجردی مطرح شده است که اجاره تملیک نیست بلکه اجاره یک اضافه و نسبتی بین عین و مستاجر است. موجر بین مستاجر و عین، یک اضافه و نسبتی را ایجاد می‌کند که این اضافه مستتبع این است که مستاجر مالک منفعت باشد و شاهد آن اینکه آجرتک الدار صحیح است اما آجرتک منفعة الدار غلط است. در حالی که اگر اجاره تملیک باشد باید آجرتک منفعة الدار هم صحیح باشد. (العروة‌ الوثقی المحشی، جلد ۵، صفحه ۷)

    و این بیان در کلام مرحوم آخوند و مرحوم گلپایگانی نیز مذکور است.

    مرحوم خویی از این اشکال جواب داده‌اند که منظور از اضافه و نسبتی که به دنبالش ملکیت منفعت می‌آید چیست؟ آیا این ملکیت را مالک عین ایجاد و انشاء می‌کند یا مالک عین انشاء نسبت می‌کند و انشاء ملکیت نمی‌کند؟ این اگر چه معقول است اما از غرائب است.

    اما اینکه گفتید آجرتک منفعة الدار غلط است چون معنای اجاره تملیک منفعت است نه تملیک و لذا آجرتک منفعة الدار می‌شود آجرتک منفعة منفعة الدار و این جمله غلط است و لذا انشاء‌ بیع با لفظ آجرتک غلط است چون مفهوم اجاره تملیک منفعت است نه تملیک.

    نکته دیگر اینکه تعریفی که مرحوم سید ارائه کرده‌اند در حقیقت تعریف اجاره از طرف موجب است نه تعریف عقد اجاره متشکل از ایجاب و قبول.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است