جلسه دوم ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
تعریف اجاره
بحث در تعریف اجاره و نقض‌هایی بود که به این تعریف وارد شده است.
ما گفتیم معاملات حقایق ثابتی دارند که با قطع نظر از الفاظ، ثابت است و الفاظ مشیر به آنها ست و الفاظ مقوم حقیقت معاملات نیست.
و گفتیم محذور عقلی در اتصاف معامله واحد به چند عنوان وجود ندارد. ممکن است معامله واحد، مصداق چند عنوان مختلف باشد.
نکته سوم این است که معاملات متقوم به انشاء هستند و قصد انشائی داشتن مقوم معامله است. بدون قصد انشائی حقیقت معامله شکل نمی‌گیرد بر خلاف اخبار که واقعیتی در بین مفروض است چه حکایتی از آن باشد و چه نباشد. اما واقعیت انشاء متقوم به ابراز آن است و تا وقتی ابراز نشود معامله‌ای در خارج محقق نمی‌شود.
با توجه به این نکات روشن می‌شود در مثل جایی که فرد عینی را در مقابل عمل مشتری فروخته است اشکالی ندارد هم بیع باشد و هم اجاره باشد اما اینکه عرفا این را فقط بیع می‌دانند به این دلیل است که در بیع نظر بایع به مالیت است و نظر مشتری به خصوصیت عین است و در اجاره خصوصیت منفعت برای مستاجر مهم است و برای موجر مالیت مهم است. در این مثال برای صاحب خانه، مالیت عمل طرف مقابل مد نظر است و برای مشتری، خصوصیت عین مهم است و خصوصیت منفعت اینجا برای صاحب عین مد نظر نیست.
در اجاره منفعت معوض است و در مقابل آن عوض قرار می‌گیرد و در مثال مذکور منفعت عوض است.
در مثال دیگری که ذکر کردیم که منفعت عین را در مدتی تملیک می‌کند به این شرط که او نیز مالی را به او تملیک کند حقیقت اجاره وجود ندارد. اجاره جایی است که منفعت تملیک شود و در مقابل آن عوض قرار گیرد اما در اینجا در قبال منفعت چیزی قرار نگرفته است.
و لذا اگر منفعت را تملیک کرد و طرف مقابل شرط را انجام نداد و تملیک نکرد، معامله باطل نیست ولی فرد خیار تخلف از شرط دارد اما اگر اجاره بود باطل بود چون باید عوض تحویل موجر شود.
و یا اگر عینی که تملیکش شرط شده است شرعا قابل تملیک نباشد اگر اجاره یا بیع باشد عقد باطل است اما اگر تملیک مشروط باشد عقد باطل نیست.
مثال نقض دیگر مواردی بود که مستاجری وجود ندارد تا منفعت به او تملیک شود مثل اجاره انبار برای نگهداری زکات یا نگهداری محصول زمین وقف
مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که در مثل وقف گفته‌اند اگر وقف بر اشخاص باشد موقوف علیهم مالک منفعت هستند اما در جایی که وقف بر شخص نباشد بلکه وقف بر صرف باشد و موقوف علیهم مصرف باشند نه اینکه مالک باشند، ممکن است بگوییم خود ولی وقف مالک منفعت است البته به عنوان ولی وقف بودنش نه به شخصیت حقیقی که دارد. عنوان ولی بما هو ولی مستاجر است و در نتیجه به ورثه او ارث نمی‌رسد. (موسوعة الامام الخوئی جلد ۳۰، صفحه ۷)
اما به نظر می‌رسد حرف ایشان در ولی بر صرف تمام نیست. اگر ولی صبی برای کودک چیزی را اجاره کند، خود همان کودک مالک است و در اینجا موقوف علیهم مالک نیست چرا خود ولی را مالک بدانیم؟ همان مصرف و جهت خاص شخصیت حقوقی دارد و می‌توانیم آن را مالک بدانیم. مرحوم خویی که مالک شدن دیوار و مسجد را بدون اشکال می‌داند در اینجا نیز می‌تواند جهت را مالک بداند.
اشکال دیگری در کلام مرحوم بروجردی مطرح شده است که اجاره تملیک نیست بلکه اجاره یک اضافه و نسبتی بین عین و مستاجر است. موجر بین مستاجر و عین، یک اضافه و نسبتی را ایجاد می‌کند که این اضافه مستتبع این است که مستاجر مالک منفعت باشد و شاهد آن اینکه آجرتک الدار صحیح است اما آجرتک منفعة الدار غلط است. در حالی که اگر اجاره تملیک باشد باید آجرتک منفعة الدار هم صحیح باشد. (العروة الوثقی المحشی، جلد ۵، صفحه ۷)
و این بیان در کلام مرحوم آخوند و مرحوم گلپایگانی نیز مذکور است.
مرحوم خویی از این اشکال جواب داده‌اند که منظور از اضافه و نسبتی که به دنبالش ملکیت منفعت می‌آید چیست؟ آیا این ملکیت را مالک عین ایجاد و انشاء می‌کند یا مالک عین انشاء نسبت می‌کند و انشاء ملکیت نمی‌کند؟ این اگر چه معقول است اما از غرائب است.
اما اینکه گفتید آجرتک منفعة الدار غلط است چون معنای اجاره تملیک منفعت است نه تملیک و لذا آجرتک منفعة الدار می‌شود آجرتک منفعة منفعة الدار و این جمله غلط است و لذا انشاء بیع با لفظ آجرتک غلط است چون مفهوم اجاره تملیک منفعت است نه تملیک.
نکته دیگر اینکه تعریفی که مرحوم سید ارائه کرده‌اند در حقیقت تعریف اجاره از طرف موجب است نه تعریف عقد اجاره متشکل از ایجاب و قبول.
چاپ
