درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه دوم ۱۶ شهریور ۱۳۹۴

    تعریف اجاره

    بحث در تعریف اجاره و نقض‌هایی بود که به این تعریف وارد شده است.

    ما گفتیم معاملات حقایق ثابتی دارند که با قطع نظر از الفاظ، ثابت است و الفاظ مشیر به آنها ست و الفاظ مقوم حقیقت معاملات نیست.

    و گفتیم محذور عقلی در اتصاف معامله واحد به چند عنوان وجود ندارد. ممکن است معامله واحد، مصداق چند عنوان مختلف باشد.

    نکته سوم این است که معاملات متقوم به انشاء هستند و قصد انشائی داشتن مقوم معامله است. بدون قصد انشائی حقیقت معامله شکل نمی‌گیرد بر خلاف اخبار که واقعیتی در بین مفروض است چه حکایتی از آن باشد و چه نباشد. اما واقعیت انشاء متقوم به ابراز آن است و تا وقتی ابراز نشود معامله‌ای در خارج محقق نمی‌شود.

    با توجه به این نکات روشن می‌شود در مثل جایی که فرد عینی را در مقابل عمل مشتری فروخته است اشکالی ندارد هم بیع باشد و هم اجاره باشد اما اینکه عرفا این را فقط بیع می‌دانند به این دلیل است که در بیع نظر بایع به مالیت است و نظر مشتری به خصوصیت عین است و در اجاره خصوصیت منفعت برای مستاجر مهم است و برای موجر مالیت مهم است. در این مثال برای صاحب خانه، مالیت عمل طرف مقابل مد نظر است و برای مشتری، خصوصیت عین مهم است و خصوصیت منفعت اینجا برای صاحب عین مد نظر نیست.

    در اجاره منفعت معوض است و در مقابل آن عوض قرار می‌گیرد و در مثال مذکور منفعت عوض است.

    در مثال دیگری که ذکر کردیم که منفعت عین را در مدتی تملیک می‌کند به این شرط که او نیز مالی را به او تملیک کند حقیقت اجاره وجود ندارد. اجاره جایی است که منفعت تملیک شود و در مقابل آن عوض قرار گیرد اما در اینجا در قبال منفعت چیزی قرار نگرفته است.

    و لذا اگر منفعت را تملیک کرد و طرف مقابل شرط را انجام نداد و تملیک نکرد، معامله باطل نیست ولی فرد خیار تخلف از شرط دارد اما اگر اجاره بود باطل بود چون باید عوض تحویل موجر شود.

    و یا اگر عینی که تملیکش شرط شده است شرعا قابل تملیک نباشد اگر اجاره یا بیع باشد عقد باطل است اما اگر تملیک مشروط باشد عقد باطل نیست.

    مثال نقض دیگر مواردی بود که مستاجری وجود ندارد تا منفعت به او تملیک شود مثل اجاره انبار برای نگهداری زکات یا نگهداری محصول زمین وقف

    مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که در مثل وقف گفته‌اند اگر وقف بر اشخاص باشد موقوف علیهم مالک منفعت هستند اما در جایی که وقف بر شخص نباشد بلکه وقف بر صرف باشد و موقوف علیهم مصرف باشند نه اینکه مالک باشند، ممکن است بگوییم خود ولی وقف مالک منفعت است البته به عنوان ولی وقف بودنش نه به شخصیت حقیقی که دارد. عنوان ولی بما هو ولی مستاجر است و در نتیجه به ورثه او ارث نمی‌رسد. (موسوعة الامام الخوئی جلد ۳۰، صفحه ۷)

    اما به نظر می‌رسد حرف ایشان در ولی بر صرف تمام نیست. اگر ولی صبی برای کودک چیزی را اجاره کند، خود همان کودک مالک است و در اینجا موقوف علیهم مالک نیست چرا خود ولی را مالک بدانیم؟ همان مصرف و جهت خاص شخصیت حقوقی دارد و می‌توانیم آن را مالک بدانیم. مرحوم خویی که مالک شدن دیوار و مسجد را بدون اشکال می‌داند در اینجا نیز می‌تواند جهت را مالک بداند.

    اشکال دیگری در کلام مرحوم بروجردی مطرح شده است که اجاره تملیک نیست بلکه اجاره یک اضافه و نسبتی بین عین و مستاجر است. موجر بین مستاجر و عین، یک اضافه و نسبتی را ایجاد می‌کند که این اضافه مستتبع این است که مستاجر مالک منفعت باشد و شاهد آن اینکه آجرتک الدار صحیح است اما آجرتک منفعة الدار غلط است. در حالی که اگر اجاره تملیک باشد باید آجرتک منفعة الدار هم صحیح باشد. (العروة‌ الوثقی المحشی، جلد ۵، صفحه ۷)

    و این بیان در کلام مرحوم آخوند و مرحوم گلپایگانی نیز مذکور است.

    مرحوم خویی از این اشکال جواب داده‌اند که منظور از اضافه و نسبتی که به دنبالش ملکیت منفعت می‌آید چیست؟ آیا این ملکیت را مالک عین ایجاد و انشاء می‌کند یا مالک عین انشاء نسبت می‌کند و انشاء ملکیت نمی‌کند؟ این اگر چه معقول است اما از غرائب است.

    اما اینکه گفتید آجرتک منفعة الدار غلط است چون معنای اجاره تملیک منفعت است نه تملیک و لذا آجرتک منفعة الدار می‌شود آجرتک منفعة منفعة الدار و این جمله غلط است و لذا انشاء‌ بیع با لفظ آجرتک غلط است چون مفهوم اجاره تملیک منفعت است نه تملیک.

    نکته دیگر اینکه تعریفی که مرحوم سید ارائه کرده‌اند در حقیقت تعریف اجاره از طرف موجب است نه تعریف عقد اجاره متشکل از ایجاب و قبول.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است