• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه سوم ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

    تعریف اجاره

    گفتیم مرحوم بروجردی فرموده‌اند اجاره تملیک نیست و بیان ایشان را مطرح کردیم و از آن جواب دادیم.

    برخی از معاصرین به مرحوم بروجردی اشکال کرده‌اند که اینکه اجاره به منفعت اضافه نمی‌شود اما تملیک اضافه می‌شود خلط است و بین اینکه اجاره به معنای تملیک باشد اما اضافه آن به منفعت غلط باشد منافاتی نیست.

    یک بحث حقیقت و ماهیت اجاره است اینکه در اجاره چه اتفاقی می‌افتد و چه حقیقت و ماهیتی در مورد اجاره شکل می‌گیرد و این بحث لفظی و لغوی نیست بلکه بحث از حقیقت و ماهیت اجاره است و یک بحث دیگر این است که مدلول و مفاد ماده ا ج ر چیست. اینکه اجاره به منفعت اضافه نمی‌شود چون مفاد و مدلول این ماده به معنای مکافات و مزد دادن است و به معنای تملیک نیست و این منافاتی ندارد که حقیقت و ماهیت اجاره تملیک منفعت باشد در مقابل بیع.

    اشکال مرحوم بروجردی ناشی از خلط بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره است. در لفظ اجاره معنای تملیک نیست اما حقیقت اجاره تملیک است.

    لذا گفته‌اند کلام سید صحیح است و ماهیت اجاره تملیک منفعت است و هم لفظ اجاره به منفعت اضافه نمی‌شود و اضافه آن به منفعت از نظر لغوی غلط است.

    اما حق این است که این اشکال وارد نیست چون مفاد لفظ اجاره همان ماهیت و حقیقت عقد اجاره است. اگر حقیقت اجاره تملیک منفعت است لفظ اجاره هم همان معنا را می‌دهد. بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره تغایر و تباینی نیست بلکه واحد است و ماهیت اجاره همان مفهوم از لفظ اجاره است.

    اجاره دو معنای متفاوت دارد یک معنای آن مزد دادن است مثل آجرک الله و یک معنای آن کرایه دادن و در قبال آن مزد گرفتن است مثل آجر زید داره. البته معلوم نیست اشتراک لفظی باشد.

    بعد از این مرحوم سید تعریف دیگری از اجاره ذکر کرده‌اند که ممکن است گفته شود اجاره تسلیط بر عین به عوض است و شاید همان چیزی که در نظر مرحوم بروجردی و آخوند و ... بوده است در نظر ایشان هم بوده باشد.

    عاریه تسلیط مجانی است و اجاره تسلیط به عوض است.

    عده‌ای از علماء به سید اشکال کرده‌اند که اجاره صرف تسلیط نیست و در بعضی موارد اجاره هست اما تسلیط بر عین نیست مثل جایی که فرد اجیر می‌شود تسلیط بر عین وجود ندارد. و حتی در موارد اجاره اعیان هم ممکن است تسلیطی نباشد مثل اینکه عین را اجاره داده است اما عین را در اختیار او قرار نداده است اما منفعت به او می‌رسد. مثل جایی که مالک عین، سرقفلی آن را به دیگری واگذار کرده باشد و بعد همان را از صاحب سرقفلی اجاره کرده باشد.

    البته این اشکال قابل جواب است که منظور از تسلیط حقیقی نیست بلکه تسلیط اعتباری منظور است اما حق این است که حقیقت اجاره تسلیط نیست و تملیک است و در موارد اجیر شدن تسلیط بر عین صدق نمی‌کند.

    بحث دیگری وجود دارد و آن معاملات مختلف آثار مختلف دارند و لذا تشخیص اینکه یک عقد در ضمن کدام از عقود قرار می‌گیرد مهم است عقد استصناع، اجاره است یا بیع است یا چیز دیگری است؟ استصناع این است که مثلا فرد به نجار ساخت یک میز را با مشخصات خاصی سفارش می‌دهد یعنی از طرف مقابل چیزی را مطالبه می‌کند که مستلزم صرف عین هم هست.

    فرد گاهی چوب دارد و به نجار می‌گوید برای من با این‌ها میز بساز و گاهی به خود نجار می‌گوید میز بساز و چوب هم از خود نجار است.

    پس تفاوتش با اجاره این است که در اجاره، اجیر فقط بذل عمل می‌کند و در نهایت این است که اجیر برخی از امور را از خودش هزینه می‌کند مثل نخ.

    و شبیه به بیع است از این جهت که از فرد در حقیقت میز می‌خرد پس بیع است اما با بیع تفاوت دارد به اینکه چیزی وجود ندارد و به طرف می‌گوید باید آن را بسازی.

    پیش خرید نیست چون در پیش خرید یک کلی خریداری می‌شود اما در اینجا کاری را از فرد می‌خواهد و می‌گوید برای من میز بساز.

    و لوازمی هم دارد مثل اینکه مثلا نجار میز بسازد اما از آن به سرقت برود یا چوب‌های او را سرقت کنند در این موارد خود نجار را ضامن می‌دانند و ...

    آنچه اثر دارد این است که هر کدام از معاملات احکام خاصی دارند مثلا اگر استصناع پیش خرید باشد شرطش این است که تمام ثمن در مجلس معامله تحویل شود و اگر اجاره باشد چنین شرطی ندارد اما اگر اجاره باشد شرایط خاص دیگری دارد مثلا در بعضی موارد نمی‌تواند عمل را به مبلغ کمتر به دیگری واگذار کند. و اگر عقد سومی است مشروط به شروط عامه معاملات خواهد بود و نه شروط خاص بیع را دارد و نه شروط خاص اجاره را دارد.

    و لذا در روشن شدن مفهوم اجاره اصرار داریم چون مواردی داریم که صدق مفهوم اجاره بر آنها مشخص نیست. اگر انطباق مفهوم اجاره روشن شود احکام اجاره مترتب است و اگر عدم انطباق روشن شود احکام اجاره مترتب نیست و اگر شک کردیم اجاره است یا نیست که اجمال مفهومی است آثار آن معامله خاص مترتب نیست. چون آن آثار خاص در جایی است که صدق آن مفهوم احراز شود و اگر احراز نشود نمی‌توان آثار خاص آن عقد را بر آن مورد مترتب کرد.

    بعد از این مرحوم سید وارد مباحث کتاب اجاره شده‌اند و سه مرحله از بحث را تصویر کرده‌اند. عقد اجاره و متعاقدین و عوضین

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است