جلسه سوم ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
تعریف اجاره
گفتیم مرحوم بروجردی فرموده‌اند اجاره تملیک نیست و بیان ایشان را مطرح کردیم و از آن جواب دادیم.
برخی از معاصرین به مرحوم بروجردی اشکال کرده‌اند که اینکه اجاره به منفعت اضافه نمی‌شود اما تملیک اضافه می‌شود خلط است و بین اینکه اجاره به معنای تملیک باشد اما اضافه آن به منفعت غلط باشد منافاتی نیست.
یک بحث حقیقت و ماهیت اجاره است اینکه در اجاره چه اتفاقی می‌افتد و چه حقیقت و ماهیتی در مورد اجاره شکل می‌گیرد و این بحث لفظی و لغوی نیست بلکه بحث از حقیقت و ماهیت اجاره است و یک بحث دیگر این است که مدلول و مفاد ماده ا ج ر چیست. اینکه اجاره به منفعت اضافه نمی‌شود چون مفاد و مدلول این ماده به معنای مکافات و مزد دادن است و به معنای تملیک نیست و این منافاتی ندارد که حقیقت و ماهیت اجاره تملیک منفعت باشد در مقابل بیع.
اشکال مرحوم بروجردی ناشی از خلط بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره است. در لفظ اجاره معنای تملیک نیست اما حقیقت اجاره تملیک است.
لذا گفته‌اند کلام سید صحیح است و ماهیت اجاره تملیک منفعت است و هم لفظ اجاره به منفعت اضافه نمی‌شود و اضافه آن به منفعت از نظر لغوی غلط است.
اما حق این است که این اشکال وارد نیست چون مفاد لفظ اجاره همان ماهیت و حقیقت عقد اجاره است. اگر حقیقت اجاره تملیک منفعت است لفظ اجاره هم همان معنا را می‌دهد. بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره تغایر و تباینی نیست بلکه واحد است و ماهیت اجاره همان مفهوم از لفظ اجاره است.
اجاره دو معنای متفاوت دارد یک معنای آن مزد دادن است مثل آجرک الله و یک معنای آن کرایه دادن و در قبال آن مزد گرفتن است مثل آجر زید داره. البته معلوم نیست اشتراک لفظی باشد.
بعد از این مرحوم سید تعریف دیگری از اجاره ذکر کرده‌اند که ممکن است گفته شود اجاره تسلیط بر عین به عوض است و شاید همان چیزی که در نظر مرحوم بروجردی و آخوند و ... بوده است در نظر ایشان هم بوده باشد.
عاریه تسلیط مجانی است و اجاره تسلیط به عوض است.
عده‌ای از علماء به سید اشکال کرده‌اند که اجاره صرف تسلیط نیست و در بعضی موارد اجاره هست اما تسلیط بر عین نیست مثل جایی که فرد اجیر می‌شود تسلیط بر عین وجود ندارد. و حتی در موارد اجاره اعیان هم ممکن است تسلیطی نباشد مثل اینکه عین را اجاره داده است اما عین را در اختیار او قرار نداده است اما منفعت به او می‌رسد. مثل جایی که مالک عین، سرقفلی آن را به دیگری واگذار کرده باشد و بعد همان را از صاحب سرقفلی اجاره کرده باشد.
البته این اشکال قابل جواب است که منظور از تسلیط حقیقی نیست بلکه تسلیط اعتباری منظور است اما حق این است که حقیقت اجاره تسلیط نیست و تملیک است و در موارد اجیر شدن تسلیط بر عین صدق نمی‌کند.
بحث دیگری وجود دارد و آن معاملات مختلف آثار مختلف دارند و لذا تشخیص اینکه یک عقد در ضمن کدام از عقود قرار می‌گیرد مهم است عقد استصناع، اجاره است یا بیع است یا چیز دیگری است؟ استصناع این است که مثلا فرد به نجار ساخت یک میز را با مشخصات خاصی سفارش می‌دهد یعنی از طرف مقابل چیزی را مطالبه می‌کند که مستلزم صرف عین هم هست.
فرد گاهی چوب دارد و به نجار می‌گوید برای من با این‌ها میز بساز و گاهی به خود نجار می‌گوید میز بساز و چوب هم از خود نجار است.
پس تفاوتش با اجاره این است که در اجاره، اجیر فقط بذل عمل می‌کند و در نهایت این است که اجیر برخی از امور را از خودش هزینه می‌کند مثل نخ.
و شبیه به بیع است از این جهت که از فرد در حقیقت میز می‌خرد پس بیع است اما با بیع تفاوت دارد به اینکه چیزی وجود ندارد و به طرف می‌گوید باید آن را بسازی.
پیش خرید نیست چون در پیش خرید یک کلی خریداری می‌شود اما در اینجا کاری را از فرد می‌خواهد و می‌گوید برای من میز بساز.
و لوازمی هم دارد مثل اینکه مثلا نجار میز بسازد اما از آن به سرقت برود یا چوب‌های او را سرقت کنند در این موارد خود نجار را ضامن می‌دانند و ...
آنچه اثر دارد این است که هر کدام از معاملات احکام خاصی دارند مثلا اگر استصناع پیش خرید باشد شرطش این است که تمام ثمن در مجلس معامله تحویل شود و اگر اجاره باشد چنین شرطی ندارد اما اگر اجاره باشد شرایط خاص دیگری دارد مثلا در بعضی موارد نمی‌تواند عمل را به مبلغ کمتر به دیگری واگذار کند. و اگر عقد سومی است مشروط به شروط عامه معاملات خواهد بود و نه شروط خاص بیع را دارد و نه شروط خاص اجاره را دارد.
و لذا در روشن شدن مفهوم اجاره اصرار داریم چون مواردی داریم که صدق مفهوم اجاره بر آنها مشخص نیست. اگر انطباق مفهوم اجاره روشن شود احکام اجاره مترتب است و اگر عدم انطباق روشن شود احکام اجاره مترتب نیست و اگر شک کردیم اجاره است یا نیست که اجمال مفهومی است آثار آن معامله خاص مترتب نیست. چون آن آثار خاص در جایی است که صدق آن مفهوم احراز شود و اگر احراز نشود نمی‌توان آثار خاص آن عقد را بر آن مورد مترتب کرد.
بعد از این مرحوم سید وارد مباحث کتاب اجاره شده‌اند و سه مرحله از بحث را تصویر کرده‌اند. عقد اجاره و متعاقدین و عوضین
چاپ
