درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سوم ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

    تعریف اجاره

    گفتیم مرحوم بروجردی فرموده‌اند اجاره تملیک نیست و بیان ایشان را مطرح کردیم و از آن جواب دادیم.

    برخی از معاصرین به مرحوم بروجردی اشکال کرده‌اند که اینکه اجاره به منفعت اضافه نمی‌شود اما تملیک اضافه می‌شود خلط است و بین اینکه اجاره به معنای تملیک باشد اما اضافه آن به منفعت غلط باشد منافاتی نیست.

    یک بحث حقیقت و ماهیت اجاره است اینکه در اجاره چه اتفاقی می‌افتد و چه حقیقت و ماهیتی در مورد اجاره شکل می‌گیرد و این بحث لفظی و لغوی نیست بلکه بحث از حقیقت و ماهیت اجاره است و یک بحث دیگر این است که مدلول و مفاد ماده ا ج ر چیست. اینکه اجاره به منفعت اضافه نمی‌شود چون مفاد و مدلول این ماده به معنای مکافات و مزد دادن است و به معنای تملیک نیست و این منافاتی ندارد که حقیقت و ماهیت اجاره تملیک منفعت باشد در مقابل بیع.

    اشکال مرحوم بروجردی ناشی از خلط بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره است. در لفظ اجاره معنای تملیک نیست اما حقیقت اجاره تملیک است.

    لذا گفته‌اند کلام سید صحیح است و ماهیت اجاره تملیک منفعت است و هم لفظ اجاره به منفعت اضافه نمی‌شود و اضافه آن به منفعت از نظر لغوی غلط است.

    اما حق این است که این اشکال وارد نیست چون مفاد لفظ اجاره همان ماهیت و حقیقت عقد اجاره است. اگر حقیقت اجاره تملیک منفعت است لفظ اجاره هم همان معنا را می‌دهد. بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره تغایر و تباینی نیست بلکه واحد است و ماهیت اجاره همان مفهوم از لفظ اجاره است.

    اجاره دو معنای متفاوت دارد یک معنای آن مزد دادن است مثل آجرک الله و یک معنای آن کرایه دادن و در قبال آن مزد گرفتن است مثل آجر زید داره. البته معلوم نیست اشتراک لفظی باشد.

    بعد از این مرحوم سید تعریف دیگری از اجاره ذکر کرده‌اند که ممکن است گفته شود اجاره تسلیط بر عین به عوض است و شاید همان چیزی که در نظر مرحوم بروجردی و آخوند و ... بوده است در نظر ایشان هم بوده باشد.

    عاریه تسلیط مجانی است و اجاره تسلیط به عوض است.

    عده‌ای از علماء به سید اشکال کرده‌اند که اجاره صرف تسلیط نیست و در بعضی موارد اجاره هست اما تسلیط بر عین نیست مثل جایی که فرد اجیر می‌شود تسلیط بر عین وجود ندارد. و حتی در موارد اجاره اعیان هم ممکن است تسلیطی نباشد مثل اینکه عین را اجاره داده است اما عین را در اختیار او قرار نداده است اما منفعت به او می‌رسد. مثل جایی که مالک عین، سرقفلی آن را به دیگری واگذار کرده باشد و بعد همان را از صاحب سرقفلی اجاره کرده باشد.

    البته این اشکال قابل جواب است که منظور از تسلیط حقیقی نیست بلکه تسلیط اعتباری منظور است اما حق این است که حقیقت اجاره تسلیط نیست و تملیک است و در موارد اجیر شدن تسلیط بر عین صدق نمی‌کند.

    بحث دیگری وجود دارد و آن معاملات مختلف آثار مختلف دارند و لذا تشخیص اینکه یک عقد در ضمن کدام از عقود قرار می‌گیرد مهم است عقد استصناع، اجاره است یا بیع است یا چیز دیگری است؟ استصناع این است که مثلا فرد به نجار ساخت یک میز را با مشخصات خاصی سفارش می‌دهد یعنی از طرف مقابل چیزی را مطالبه می‌کند که مستلزم صرف عین هم هست.

    فرد گاهی چوب دارد و به نجار می‌گوید برای من با این‌ها میز بساز و گاهی به خود نجار می‌گوید میز بساز و چوب هم از خود نجار است.

    پس تفاوتش با اجاره این است که در اجاره، اجیر فقط بذل عمل می‌کند و در نهایت این است که اجیر برخی از امور را از خودش هزینه می‌کند مثل نخ.

    و شبیه به بیع است از این جهت که از فرد در حقیقت میز می‌خرد پس بیع است اما با بیع تفاوت دارد به اینکه چیزی وجود ندارد و به طرف می‌گوید باید آن را بسازی.

    پیش خرید نیست چون در پیش خرید یک کلی خریداری می‌شود اما در اینجا کاری را از فرد می‌خواهد و می‌گوید برای من میز بساز.

    و لوازمی هم دارد مثل اینکه مثلا نجار میز بسازد اما از آن به سرقت برود یا چوب‌های او را سرقت کنند در این موارد خود نجار را ضامن می‌دانند و ...

    آنچه اثر دارد این است که هر کدام از معاملات احکام خاصی دارند مثلا اگر استصناع پیش خرید باشد شرطش این است که تمام ثمن در مجلس معامله تحویل شود و اگر اجاره باشد چنین شرطی ندارد اما اگر اجاره باشد شرایط خاص دیگری دارد مثلا در بعضی موارد نمی‌تواند عمل را به مبلغ کمتر به دیگری واگذار کند. و اگر عقد سومی است مشروط به شروط عامه معاملات خواهد بود و نه شروط خاص بیع را دارد و نه شروط خاص اجاره را دارد.

    و لذا در روشن شدن مفهوم اجاره اصرار داریم چون مواردی داریم که صدق مفهوم اجاره بر آنها مشخص نیست. اگر انطباق مفهوم اجاره روشن شود احکام اجاره مترتب است و اگر عدم انطباق روشن شود احکام اجاره مترتب نیست و اگر شک کردیم اجاره است یا نیست که اجمال مفهومی است آثار آن معامله خاص مترتب نیست. چون آن آثار خاص در جایی است که صدق آن مفهوم احراز شود و اگر احراز نشود نمی‌توان آثار خاص آن عقد را بر آن مورد مترتب کرد.

    بعد از این مرحوم سید وارد مباحث کتاب اجاره شده‌اند و سه مرحله از بحث را تصویر کرده‌اند. عقد اجاره و متعاقدین و عوضین

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است