درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه چهارم ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

    عقد: ایجاب و قبول

    برخی معاصرین در تعریف اجاره و اشکال مرحوم بروجردی بر تعریف، گفته‌اند اینکه ادعا شده است اجاره تملیک نیست چون اضافه آن به منفعت صحیح نیست، حرف صحیحی نیست و خلط بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره است.

    گفتیم این حرف صحیح نیست و ماهیت اجاره همان مفهوم لفظ اجاره است و چیزی غیر از آن نیست. ماهیت اجاره همانی است که مفاد لفظ اجاره است.

    آنچه باقی می‌ماند عده‌ای از معاملات است که ممکن است صدق اجاره بر آنها مورد تردید باشد و باید هر کدام از آنها را بررسی کرد.

    از جمله عقدی که در امروز متعارف است و آن اجاره به شرط تملیک است. آیا اجاره به شرط تملیک، اجاره است یا بیع اقساطی است؟

    دقت در ماهیت و حقیقت اجاره یا سایر معاملات از این جهت مهم است که بتوان اندراج موارد مشکوک در آنها را بررسی کرد.

    و مورد دیگر مساومات است. قراردادهای زیادی هست که از آنها به قراردادهای آتی تعبیر می‌کنند و در کلمات فقهاء در ضمن عنوان مساومات می‌توان آنها را مطرح کرد.

    مساومات همان مقدمات معامله است که قبل از عقد بین طرفین انجام می‌گیرد و بعد از اینکه به توافق رسیدند عقد را انجام می‌دهد و قرارداد می‌بندند. اما الان در معاملات روز، همین مقدمات را به عنوان یک قرارداد می‌دانند مثلا قرارداد می‌بندند که یک شرکتی در شش ماه آینده جنسی را به این قیمت خاص به فردی بفروشد. پیش فروش نیست بلکه بیع در آینده است.

    سرقفلی نیز یک مورد دیگر است که محل بحث است.

    مرحوم سید بعد از تعریف اجاره، ارکان این معامله را ذکر کرده‌اند که عقد اجاره، متعاقدین و عوضین سه رکن اجاره هستند.

    رکن اول: ایجاب و قبول

    ابتدا باید تعریفی از ایجاب و قبول ذکر شود. بعضی خیال می‌کنند اینکه عقد مرکب از ایجاب و قبول است یعنی همین که یک طرف انشاء کند و طرف دیگر قبول کند عقد است در حالی که این طور نیست.

    مثلا فرد به شخص دیگری اذن در فروش خانه‌اش می‌دهد این ایقاع است و نیازی به قبول شخص دیگر ندارد. حال اگر فرد به شخص دیگر اذن بدهد اگر طرف مقابل قبول کند عقد است؟ خیر عقد نیست.

    ملاک عقد که آن را از ایقاع متمایز می‌کند این است که عقد قراری بین طرفین است که قرار هر طرف مستدعی قرار طرف دیگر است. مثلا در بیع وقتی فرد جنسی را می‌فروشد، انشاء فروش، مستدعی قبول طرف دیگر است. در عقد باید دو قرار باشد که این دو قرار وابسته به همند. نقل مبیع مقید به تملک ثمن، مستدعی قبول طرف مقابل است و هر کدام از دو قرار را نادیده بگیریم، قرار ناقص و ابتر است.

    در جایی که اذن می‌دهد قبول طرف مقابل، مستدعی قرار طرف مقابل نیست اما اگر تعهد بیاورد در این صورت عقد است.

    در ایقاعات برای طرف مقابل تعهدی ایجاد نمی‌شود بر خلاف عقد که برای طرفین تعهدآور است.

    مفهوم عقد، متقوم به قرار دو طرف است که این دو قرار به یکدیگر وابسته‌اند و هر کدام مستدعی طرف دیگر است بر خلاف ایقاع که قرار یک طرفه است و هیچ وابستگی به قرار از طرف مقابل ندارد.

    عقد دو قرار به هم وابسته است و ایقاع یعنی یک قرار مستقل.

    مرحوم سید می‌فرمایند اجاره عقد است چون هر دو طرف خود را متعهد می‌کنند. موجر خود را متعهد به تملیک منفعت به طرف مقابل می‌کند و در مقابل مستأجر نیز خود را متعهد به بذل اجرت می‌کند.

    پس در اجاره ایجاب و قبول معتبر است اما ایجاب و قبول گاهی لفظی است و گاهی معاطاتی است. بنابراین تفاوتی ندارد ایجاب مقدم باشد یا موخر باشد در هر صورت ایجاب است حتی اگر به لفظ قبلت انشاء شود. مثلا اگر مستاجر به طرف مقابل بگوید من منزل شما را اجاره کردم و صاحب خانه بگوید قبول کردم در اینجا هم صاحب خوانه موجر و موجب است و طرف مقابل مستاجر است که قبول می‌کند.

    انشاء ایجاب و قبول هم با لفظ ممکن است هم معاطاتی ممکن است و هر دو صحیح است. که این موارد را به عنوان اصل موضوعی باید پذیرفت و بحث مفصل از صحت معاطات در بیع مطرح است.

    معروف بین محققین صحت و لزوم معاطات است هر چند برخی مثل مرحوم شیخ در لزوم معاطات تشکیک کرده‌‌اند.

    صحت معاطات دلیل خاص نیاز ندارد و همان دلیلی که عقود لفظی را تنفیذ می‌کند معاطات را نیز تنفیذ می‌کند. اوفوا بالعقود همان طور که عمل به عقد لفظی را لازم می‌داند، عمل به معاطات را نیز لازم می‌داند.

    و شیخ نیز این اطلاقات و ادله را پذیرفته است اما معتقد است بر عدم لزوم معاطات اجماع داریم و نمی‌توان از اجماع رفع ید کرد. و در جای خودش جواب داده‌اند که اجماع تعبدی در این مسأله وجود ندارد و اجماعات مدعی محتمل المدرکیة است و مقتضای سیره و ارتکاز متشرعه لزوم معاملات معاطاتی است.

    ادله‌ای مثل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام نیز دلالتی بر لزوم لفظ در عقود ندارد و منظور از این روایت این است که آنچه انشاء شده است معیار صحت و نفوذ است. منظور از کلام انشاء است نه لفظ.

    اگر معامله به ربا انشاء شود باطل است و اگر به غیر ربا انشاء شود صحیح است هر چند نتیجه هر دو یکی باشد.

    بعد مرحوم سید می‌فرمایند اگر فرد عقد اجاره را با لفظ بیع انشاء کند معامله باطل است. اما اگر متعلق بیع منفعت باشد اجاره صحیح است.

    ایشان تفصیل داده‌اند بین مواردی که استعمال لفظ در آن موارد غلط باشد و بین غیر آن. بیع ظاهر در نقل عین است و استعمال آن در نقل منفعت غلط است و لذا عقد باطل است اما اگر بگوید سکنی را فروختم معامله صحیح است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است