اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه چهارم ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

    عقد: ایجاب و قبول

    برخی معاصرین در تعریف اجاره و اشکال مرحوم بروجردی بر تعریف، گفته‌اند اینکه ادعا شده است اجاره تملیک نیست چون اضافه آن به منفعت صحیح نیست، حرف صحیحی نیست و خلط بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره است.

    گفتیم این حرف صحیح نیست و ماهیت اجاره همان مفهوم لفظ اجاره است و چیزی غیر از آن نیست. ماهیت اجاره همانی است که مفاد لفظ اجاره است.

    آنچه باقی می‌ماند عده‌ای از معاملات است که ممکن است صدق اجاره بر آنها مورد تردید باشد و باید هر کدام از آنها را بررسی کرد.

    از جمله عقدی که در امروز متعارف است و آن اجاره به شرط تملیک است. آیا اجاره به شرط تملیک، اجاره است یا بیع اقساطی است؟

    دقت در ماهیت و حقیقت اجاره یا سایر معاملات از این جهت مهم است که بتوان اندراج موارد مشکوک در آنها را بررسی کرد.

    و مورد دیگر مساومات است. قراردادهای زیادی هست که از آنها به قراردادهای آتی تعبیر می‌کنند و در کلمات فقهاء در ضمن عنوان مساومات می‌توان آنها را مطرح کرد.

    مساومات همان مقدمات معامله است که قبل از عقد بین طرفین انجام می‌گیرد و بعد از اینکه به توافق رسیدند عقد را انجام می‌دهد و قرارداد می‌بندند. اما الان در معاملات روز، همین مقدمات را به عنوان یک قرارداد می‌دانند مثلا قرارداد می‌بندند که یک شرکتی در شش ماه آینده جنسی را به این قیمت خاص به فردی بفروشد. پیش فروش نیست بلکه بیع در آینده است.

    سرقفلی نیز یک مورد دیگر است که محل بحث است.

    مرحوم سید بعد از تعریف اجاره، ارکان این معامله را ذکر کرده‌اند که عقد اجاره، متعاقدین و عوضین سه رکن اجاره هستند.

    رکن اول: ایجاب و قبول

    ابتدا باید تعریفی از ایجاب و قبول ذکر شود. بعضی خیال می‌کنند اینکه عقد مرکب از ایجاب و قبول است یعنی همین که یک طرف انشاء کند و طرف دیگر قبول کند عقد است در حالی که این طور نیست.

    مثلا فرد به شخص دیگری اذن در فروش خانه‌اش می‌دهد این ایقاع است و نیازی به قبول شخص دیگر ندارد. حال اگر فرد به شخص دیگر اذن بدهد اگر طرف مقابل قبول کند عقد است؟ خیر عقد نیست.

    ملاک عقد که آن را از ایقاع متمایز می‌کند این است که عقد قراری بین طرفین است که قرار هر طرف مستدعی قرار طرف دیگر است. مثلا در بیع وقتی فرد جنسی را می‌فروشد، انشاء فروش، مستدعی قبول طرف دیگر است. در عقد باید دو قرار باشد که این دو قرار وابسته به همند. نقل مبیع مقید به تملک ثمن، مستدعی قبول طرف مقابل است و هر کدام از دو قرار را نادیده بگیریم، قرار ناقص و ابتر است.

    در جایی که اذن می‌دهد قبول طرف مقابل، مستدعی قرار طرف مقابل نیست اما اگر تعهد بیاورد در این صورت عقد است.

    در ایقاعات برای طرف مقابل تعهدی ایجاد نمی‌شود بر خلاف عقد که برای طرفین تعهدآور است.

    مفهوم عقد، متقوم به قرار دو طرف است که این دو قرار به یکدیگر وابسته‌اند و هر کدام مستدعی طرف دیگر است بر خلاف ایقاع که قرار یک طرفه است و هیچ وابستگی به قرار از طرف مقابل ندارد.

    عقد دو قرار به هم وابسته است و ایقاع یعنی یک قرار مستقل.

    مرحوم سید می‌فرمایند اجاره عقد است چون هر دو طرف خود را متعهد می‌کنند. موجر خود را متعهد به تملیک منفعت به طرف مقابل می‌کند و در مقابل مستأجر نیز خود را متعهد به بذل اجرت می‌کند.

    پس در اجاره ایجاب و قبول معتبر است اما ایجاب و قبول گاهی لفظی است و گاهی معاطاتی است. بنابراین تفاوتی ندارد ایجاب مقدم باشد یا موخر باشد در هر صورت ایجاب است حتی اگر به لفظ قبلت انشاء شود. مثلا اگر مستاجر به طرف مقابل بگوید من منزل شما را اجاره کردم و صاحب خانه بگوید قبول کردم در اینجا هم صاحب خوانه موجر و موجب است و طرف مقابل مستاجر است که قبول می‌کند.

    انشاء ایجاب و قبول هم با لفظ ممکن است هم معاطاتی ممکن است و هر دو صحیح است. که این موارد را به عنوان اصل موضوعی باید پذیرفت و بحث مفصل از صحت معاطات در بیع مطرح است.

    معروف بین محققین صحت و لزوم معاطات است هر چند برخی مثل مرحوم شیخ در لزوم معاطات تشکیک کرده‌‌اند.

    صحت معاطات دلیل خاص نیاز ندارد و همان دلیلی که عقود لفظی را تنفیذ می‌کند معاطات را نیز تنفیذ می‌کند. اوفوا بالعقود همان طور که عمل به عقد لفظی را لازم می‌داند، عمل به معاطات را نیز لازم می‌داند.

    و شیخ نیز این اطلاقات و ادله را پذیرفته است اما معتقد است بر عدم لزوم معاطات اجماع داریم و نمی‌توان از اجماع رفع ید کرد. و در جای خودش جواب داده‌اند که اجماع تعبدی در این مسأله وجود ندارد و اجماعات مدعی محتمل المدرکیة است و مقتضای سیره و ارتکاز متشرعه لزوم معاملات معاطاتی است.

    ادله‌ای مثل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام نیز دلالتی بر لزوم لفظ در عقود ندارد و منظور از این روایت این است که آنچه انشاء شده است معیار صحت و نفوذ است. منظور از کلام انشاء است نه لفظ.

    اگر معامله به ربا انشاء شود باطل است و اگر به غیر ربا انشاء شود صحیح است هر چند نتیجه هر دو یکی باشد.

    بعد مرحوم سید می‌فرمایند اگر فرد عقد اجاره را با لفظ بیع انشاء کند معامله باطل است. اما اگر متعلق بیع منفعت باشد اجاره صحیح است.

    ایشان تفصیل داده‌اند بین مواردی که استعمال لفظ در آن موارد غلط باشد و بین غیر آن. بیع ظاهر در نقل عین است و استعمال آن در نقل منفعت غلط است و لذا عقد باطل است اما اگر بگوید سکنی را فروختم معامله صحیح است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است