• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهارم ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

    عقد: ایجاب و قبول

    برخی معاصرین در تعریف اجاره و اشکال مرحوم بروجردی بر تعریف، گفته‌اند اینکه ادعا شده است اجاره تملیک نیست چون اضافه آن به منفعت صحیح نیست، حرف صحیحی نیست و خلط بین ماهیت اجاره و مفهوم لفظ اجاره است.

    گفتیم این حرف صحیح نیست و ماهیت اجاره همان مفهوم لفظ اجاره است و چیزی غیر از آن نیست. ماهیت اجاره همانی است که مفاد لفظ اجاره است.

    آنچه باقی می‌ماند عده‌ای از معاملات است که ممکن است صدق اجاره بر آنها مورد تردید باشد و باید هر کدام از آنها را بررسی کرد.

    از جمله عقدی که در امروز متعارف است و آن اجاره به شرط تملیک است. آیا اجاره به شرط تملیک، اجاره است یا بیع اقساطی است؟

    دقت در ماهیت و حقیقت اجاره یا سایر معاملات از این جهت مهم است که بتوان اندراج موارد مشکوک در آنها را بررسی کرد.

    و مورد دیگر مساومات است. قراردادهای زیادی هست که از آنها به قراردادهای آتی تعبیر می‌کنند و در کلمات فقهاء در ضمن عنوان مساومات می‌توان آنها را مطرح کرد.

    مساومات همان مقدمات معامله است که قبل از عقد بین طرفین انجام می‌گیرد و بعد از اینکه به توافق رسیدند عقد را انجام می‌دهد و قرارداد می‌بندند. اما الان در معاملات روز، همین مقدمات را به عنوان یک قرارداد می‌دانند مثلا قرارداد می‌بندند که یک شرکتی در شش ماه آینده جنسی را به این قیمت خاص به فردی بفروشد. پیش فروش نیست بلکه بیع در آینده است.

    سرقفلی نیز یک مورد دیگر است که محل بحث است.

    مرحوم سید بعد از تعریف اجاره، ارکان این معامله را ذکر کرده‌اند که عقد اجاره، متعاقدین و عوضین سه رکن اجاره هستند.

    رکن اول: ایجاب و قبول

    ابتدا باید تعریفی از ایجاب و قبول ذکر شود. بعضی خیال می‌کنند اینکه عقد مرکب از ایجاب و قبول است یعنی همین که یک طرف انشاء کند و طرف دیگر قبول کند عقد است در حالی که این طور نیست.

    مثلا فرد به شخص دیگری اذن در فروش خانه‌اش می‌دهد این ایقاع است و نیازی به قبول شخص دیگر ندارد. حال اگر فرد به شخص دیگر اذن بدهد اگر طرف مقابل قبول کند عقد است؟ خیر عقد نیست.

    ملاک عقد که آن را از ایقاع متمایز می‌کند این است که عقد قراری بین طرفین است که قرار هر طرف مستدعی قرار طرف دیگر است. مثلا در بیع وقتی فرد جنسی را می‌فروشد، انشاء فروش، مستدعی قبول طرف دیگر است. در عقد باید دو قرار باشد که این دو قرار وابسته به همند. نقل مبیع مقید به تملک ثمن، مستدعی قبول طرف مقابل است و هر کدام از دو قرار را نادیده بگیریم، قرار ناقص و ابتر است.

    در جایی که اذن می‌دهد قبول طرف مقابل، مستدعی قرار طرف مقابل نیست اما اگر تعهد بیاورد در این صورت عقد است.

    در ایقاعات برای طرف مقابل تعهدی ایجاد نمی‌شود بر خلاف عقد که برای طرفین تعهدآور است.

    مفهوم عقد، متقوم به قرار دو طرف است که این دو قرار به یکدیگر وابسته‌اند و هر کدام مستدعی طرف دیگر است بر خلاف ایقاع که قرار یک طرفه است و هیچ وابستگی به قرار از طرف مقابل ندارد.

    عقد دو قرار به هم وابسته است و ایقاع یعنی یک قرار مستقل.

    مرحوم سید می‌فرمایند اجاره عقد است چون هر دو طرف خود را متعهد می‌کنند. موجر خود را متعهد به تملیک منفعت به طرف مقابل می‌کند و در مقابل مستأجر نیز خود را متعهد به بذل اجرت می‌کند.

    پس در اجاره ایجاب و قبول معتبر است اما ایجاب و قبول گاهی لفظی است و گاهی معاطاتی است. بنابراین تفاوتی ندارد ایجاب مقدم باشد یا موخر باشد در هر صورت ایجاب است حتی اگر به لفظ قبلت انشاء شود. مثلا اگر مستاجر به طرف مقابل بگوید من منزل شما را اجاره کردم و صاحب خانه بگوید قبول کردم در اینجا هم صاحب خوانه موجر و موجب است و طرف مقابل مستاجر است که قبول می‌کند.

    انشاء ایجاب و قبول هم با لفظ ممکن است هم معاطاتی ممکن است و هر دو صحیح است. که این موارد را به عنوان اصل موضوعی باید پذیرفت و بحث مفصل از صحت معاطات در بیع مطرح است.

    معروف بین محققین صحت و لزوم معاطات است هر چند برخی مثل مرحوم شیخ در لزوم معاطات تشکیک کرده‌‌اند.

    صحت معاطات دلیل خاص نیاز ندارد و همان دلیلی که عقود لفظی را تنفیذ می‌کند معاطات را نیز تنفیذ می‌کند. اوفوا بالعقود همان طور که عمل به عقد لفظی را لازم می‌داند، عمل به معاطات را نیز لازم می‌داند.

    و شیخ نیز این اطلاقات و ادله را پذیرفته است اما معتقد است بر عدم لزوم معاطات اجماع داریم و نمی‌توان از اجماع رفع ید کرد. و در جای خودش جواب داده‌اند که اجماع تعبدی در این مسأله وجود ندارد و اجماعات مدعی محتمل المدرکیة است و مقتضای سیره و ارتکاز متشرعه لزوم معاملات معاطاتی است.

    ادله‌ای مثل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام نیز دلالتی بر لزوم لفظ در عقود ندارد و منظور از این روایت این است که آنچه انشاء شده است معیار صحت و نفوذ است. منظور از کلام انشاء است نه لفظ.

    اگر معامله به ربا انشاء شود باطل است و اگر به غیر ربا انشاء شود صحیح است هر چند نتیجه هر دو یکی باشد.

    بعد مرحوم سید می‌فرمایند اگر فرد عقد اجاره را با لفظ بیع انشاء کند معامله باطل است. اما اگر متعلق بیع منفعت باشد اجاره صحیح است.

    ایشان تفصیل داده‌اند بین مواردی که استعمال لفظ در آن موارد غلط باشد و بین غیر آن. بیع ظاهر در نقل عین است و استعمال آن در نقل منفعت غلط است و لذا عقد باطل است اما اگر بگوید سکنی را فروختم معامله صحیح است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است