• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه پنجم ۱۱ مهر ۱۳۹۴

    عقد: ایجاب و قبول

    اجاره عقد است و لذا متقوم به ایجاب و قبول است. دقت کنید منظور از عقد چیزی در مقابل معاطات نیست بلکه عقد گاهی معاطاتی است و گاهی لفظی است.

    سید فرمودند در صحت اجاره لفظ شرط نیست و انشاء اجاره به صورت معاطات هم مشروع است. و دلیل آن هم اطلاقات ادله معاملات است. هر دلیلی که عقود لفظی را تصحیح می‌کند عقد معاطاتی را نیز تصحیح می‌کند. و گفتند لفظ صریح در این عقد همان اجاره است و الفاظ غیر صریح هم داریم.

    و در الفاظ غیر صریح تفصیل دادند و گفتند اگر با لفظ بیع انشاء شود و متعلق بیع خود مال قرار بگیرد اجاره باطل است اما اگر بیع را به منفعت مال اسناد بدهد اجاره صحیح است.

    در حقیقت تفصیل سید در الفاظ غیر حقیقی مبتنی بر این است که اگر عقد با لفظ غلط انشاء شود معامله باطل است و اگر با لفظ مجازی انشاء شود معامله صحیح است.

    بیع وقتی به منفعت مال تعلق می‌گیرد قرینه بر این است که منظور از بیع، نقل عین نیست بلکه تملیک منفعت است و در حقیقت مجاز است و از نظر سید این عقد هم صحیح است.

    انشاء اجاره با لفظی که استعمال آن در اجاره غلط است باطل است.

    پس در حقیقت یک بحث در مورد انشاء عقود با الفاظ مجازی است و یک بحث در مورد انشاء عقود با الفاظ غلط است.

    مشهور در کلمات سابقین این است که انشاء عقود با الفاظ مجازی باطل است چون می‌فرمایند لفظ باید صریح باشد و منظورشان از صریح در مقابل مجاز است.

    اما دلیلی بر این قول نداریم. ممکن است در مقام اثبات، به خلاف منظور آنها حکم شود مثلا کسی که با لفظ بیع انشاء کرده است و قرینه‌ای بر اجاره اقامه نکرده باشد و شاهدی هم نداشته باشد در محکمه او را به بیع ملتزم کنند اما بحث ما اینجا در صحت عقد است یعنی بر فرض که قرینه‌ای باشد یا منظور مشخص باشد طبق اطلاقات ادله، عقد محکوم به صحت است و موجبی بر بطلان عقد نداریم.

    اما نسبت به الفاظ غلط، عرض ما این است که انشاء معامله با الفاظ غلط (با فرض وجود قرینه بر تعیین مراد) اشکالی ندارد. در هیچ کدام از ادله عقود، دلیلی نداریم که باید با لفظ صحیح باشد. (حال ممکن است کسی در نکاح بیان خاصی داشته باشد).

    و لذا از نظر ما دلیلی بر محدود کردن معاملات به جایی که استعمال لفظ صحیح باشد نداریم.

    ما احتمال نمی‌دهیم قول به بطلان معامله در فرض انشاء الفاظ غلط مبتنی اجماع تعبدی باشد بلکه چون بنای عقلاء انشاء معاملات با الفاظ صحیح است فقهاء چنین حکمی بیان کرده‌اند اما معنای این بنای عقلاء این نیست که عقلاء انشاء معامله با الفاظ غلط را باطل می‌دانند بلکه این کار را نمی‌کنند.

    و بر فرض اینکه انشاء معامله با الفاظ غلط، باطل است آیا استعمال بیع در اجاره غلط است؟ یعنی بر فرض پذیرش این کبری، آیا انشاء اجاره با لفظ بیع از صغریات آن است؟

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است