درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه پنجم ۱۱ مهر ۱۳۹۴

    عقد: ایجاب و قبول

    اجاره عقد است و لذا متقوم به ایجاب و قبول است. دقت کنید منظور از عقد چیزی در مقابل معاطات نیست بلکه عقد گاهی معاطاتی است و گاهی لفظی است.

    سید فرمودند در صحت اجاره لفظ شرط نیست و انشاء اجاره به صورت معاطات هم مشروع است. و دلیل آن هم اطلاقات ادله معاملات است. هر دلیلی که عقود لفظی را تصحیح می‌کند عقد معاطاتی را نیز تصحیح می‌کند. و گفتند لفظ صریح در این عقد همان اجاره است و الفاظ غیر صریح هم داریم.

    و در الفاظ غیر صریح تفصیل دادند و گفتند اگر با لفظ بیع انشاء شود و متعلق بیع خود مال قرار بگیرد اجاره باطل است اما اگر بیع را به منفعت مال اسناد بدهد اجاره صحیح است.

    در حقیقت تفصیل سید در الفاظ غیر حقیقی مبتنی بر این است که اگر عقد با لفظ غلط انشاء شود معامله باطل است و اگر با لفظ مجازی انشاء شود معامله صحیح است.

    بیع وقتی به منفعت مال تعلق می‌گیرد قرینه بر این است که منظور از بیع، نقل عین نیست بلکه تملیک منفعت است و در حقیقت مجاز است و از نظر سید این عقد هم صحیح است.

    انشاء اجاره با لفظی که استعمال آن در اجاره غلط است باطل است.

    پس در حقیقت یک بحث در مورد انشاء عقود با الفاظ مجازی است و یک بحث در مورد انشاء عقود با الفاظ غلط است.

    مشهور در کلمات سابقین این است که انشاء عقود با الفاظ مجازی باطل است چون می‌فرمایند لفظ باید صریح باشد و منظورشان از صریح در مقابل مجاز است.

    اما دلیلی بر این قول نداریم. ممکن است در مقام اثبات، به خلاف منظور آنها حکم شود مثلا کسی که با لفظ بیع انشاء کرده است و قرینه‌ای بر اجاره اقامه نکرده باشد و شاهدی هم نداشته باشد در محکمه او را به بیع ملتزم کنند اما بحث ما اینجا در صحت عقد است یعنی بر فرض که قرینه‌ای باشد یا منظور مشخص باشد طبق اطلاقات ادله، عقد محکوم به صحت است و موجبی بر بطلان عقد نداریم.

    اما نسبت به الفاظ غلط، عرض ما این است که انشاء معامله با الفاظ غلط (با فرض وجود قرینه بر تعیین مراد) اشکالی ندارد. در هیچ کدام از ادله عقود، دلیلی نداریم که باید با لفظ صحیح باشد. (حال ممکن است کسی در نکاح بیان خاصی داشته باشد).

    و لذا از نظر ما دلیلی بر محدود کردن معاملات به جایی که استعمال لفظ صحیح باشد نداریم.

    ما احتمال نمی‌دهیم قول به بطلان معامله در فرض انشاء الفاظ غلط مبتنی اجماع تعبدی باشد بلکه چون بنای عقلاء انشاء معاملات با الفاظ صحیح است فقهاء چنین حکمی بیان کرده‌اند اما معنای این بنای عقلاء این نیست که عقلاء انشاء معامله با الفاظ غلط را باطل می‌دانند بلکه این کار را نمی‌کنند.

    و بر فرض اینکه انشاء معامله با الفاظ غلط، باطل است آیا استعمال بیع در اجاره غلط است؟ یعنی بر فرض پذیرش این کبری، آیا انشاء اجاره با لفظ بیع از صغریات آن است؟

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است