درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند فرمودند مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک وجوب و حرمت در مجمع وجود داشته باشند. هدف اصلی مرحوم آخوند از طرح این مقدمه این است که مشخص شود که بنابر امتناع اجتماع مرجع قواعد باب تعارض است یا تزاحم؟ هر چند ثمره‌ای که در مقدمه دهم هم ذکر شده است بر این مطلب مترتب است اما هدف اصلی همان است که گفتیم. پس به حسب مقام ثبوت مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک دو حکم نسبت به مجمع و فرض اجتماع…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

    نتیجه آنچه گفتیم این شد که روایت عبدالرحمن دو حکم را بیان کرده است. یکی اینکه در جهاز قول زن مقدم است و جهاز زن جزو «ما للنساء» است که در این حکم هیچ معارضی ندارد و دیگری اینکه در وسایل مشترک (به معنایی که گفتیم) هم قول زن مقدم است که گفتیم امام علیه السلام این حکم را به این تعلیل نکرده است که چون زن جهاز را می‌آورد و این حکم است که با طایفه اول معارض است. محقق نراقی بعد از بیان مختار خودشان گفته‌اند ممکن است گفته شود با وجود حکم به لزوم رجوع به…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

    محقق اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند در عدم اعتبار قید مندوحه در محل نزاع مساله اجتماع امر و نهی فرموده‌اند که منظور اصولیان از این مساله جواز و عدم جواز فعلی است و لذا قید مندوحه در محل نزاع دخیل است و اعتبار این قید به لحاظ عنوان مساله لازم است چرا که عنوان مساله جواز و عدم جواز اجتماع فعلا است و در فرض عدم مندوحه اجتماع فعلی غیر معقول است. و آنچه مرحوم آخوند به عنوان جهت مساله اجتماع بیان کرده‌اند حیثیت تعلیلیه نسبت به جواز و عدم جواز فعلی…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

    به اختلاف اقوال علماء در تنازع زن و شوهر در اثاث خانه اشاره کردیم. مرحوم صاحب جواهر در ضمن توضیح کلام مرحوم محقق در شرایع از شیخ در مبسوط نقل کردند که اثاث خانه خصوصیتی ندارد و متاع خانه زن و شوهر هم مثل سایر مواردی است که دو نفر که بر مال واحدی ید دارند مدعی ملکیت باشند که مقتضای قاعده شرکت است. همچنین از شیخ در خلاف نقل کرده است که مختصات زنان مال زن است و مختصات مردان مال مردان است و مشترکات هم بین آنها تقسیم می‌شود که قول مشهور همین است و…

    جلسه ششم ۱۲ مهر ۱۳۹۴

    عقد: ایجاب و قبول

    بحث در الفاظ عقد اجاره بود. مرحوم سید بین استعمالات مجازی و استعمالات غلط تفصیل دادند و انشاء عقد اجاره با استعمالات مجازی در صورت وجود قرینه را صحیح دانستند اما عقد اجاره با استعمالات غلط را باطل شمردند.

    البته این تفصیل به این بیان در کلام مرحوم سید مذکور نیست ولی همین تفصیل به حمل شایع در کلمات ایشان آمده است.

    معروف در کلمات این است که انشاء عقود با استعمالات غلط باطل است و نسبت به الفاظ مجازی اختلاف دارند و برخی آن را باطل می‌دانند و برخی صحیح شمرده‌اند.

    ما گفتیم به نظر ما در صحت انشاء تفاوتی بین استعمالات مجازی و استعمالات غلط نیست و چنانچه قرینه‌ای وجود داشته باشد که مراد را مشخص کند اشکالی ندارد.

    مرحوم خویی در مقام درصدد توجیه کلام سید برآمده‌اند و البته ایشان عنوان بحث را، استعمال لفظ عقدی در انشاء عقد دیگر ذکر کرده‌اند.

    مرحوم خویی می‌فرمایند کلام مرحوم سید بر یک مبنا در حقیقت انشاء قابل توجیه است.

    در حقیقت انشاء دو قول وجود دارد. قول مشهور این است که انشاء همان ایجاد است و ایجاد در هر چیزی متناسب با خود آن است. و البته منظور ایجاد تکوینی نیست بلکه یعنی ایجاد اعتباری.

    ایشان می‌فرمایند اگر انشاء را ایجاد بدانیم کلام ایشان قابل توجیه است.

    اما قول دیگر در حقیقت انشاء این است که انشاء ابراز یک امر نفسانی است. ابراز آنچه مکلف در نفس خودش تصور کرده است و اعتبار کرده است انشاء است.

    تفاوت آن با اخبار این است که در اخبار حکایت از یک امر خارجی است که صدق و کذب خبر با تطابق آن با خارج سنجیده می‌شود اما در انشاء اگر چه حکایت است اما حکایت از امر خارجی نیست یعنی واقعیتی که انشاء‌ از آن حکایت کند نیست.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اولین انسان هم توان انشاء دارد با اینکه هنوز هیچ اعتباری وجود ندارد چون ظرف اعتبار در معاملات متقوم به عمل عقلاء است و این نشان دهنده این است که انشاء معاملات اعتبار نیست بلکه ابراز یک امر نفسانی است. ایجاد مقتضی وجود یک اعتبار عقلائی است که فرد با انشاء‌ صغرای آن را ایجاد کند و از آنجا که انشاء قبل از این هم قابل تصور است نشان می‌دهد انشاء ایجاد و اعتبار نیست.

    ایشان فرموده است اینکه سید گفته‌ است انشاء اجاره با لفظ بیع جایز نیست در صورتی صحیح است که انشاء‌ را ایجاد بدانیم چون باید عقلاء اعتبار کرده باشند تا بتوان آن را ایجاد کرد و عقلاء اجاره را در مواردی که لفظ غلط باشد اعتبار نکرده‌اند.

    اما طبق نظر خود ایشان که انشاء را ابراز اعتبار نفسانی می‌دانند این کلام صحیح نیست چون همان طور که فرد با لفظ اجاره می‌تواند آنچه در ضمیرش وجود دارد را ابراز کند می‌تواند با لفظ بیع آن را ابراز کند البته باید قرینه‌ای بر آن وجود داشته باشد. (موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۶)

    اما به نظر می‌رسد این مساله (انشاء عقد با لفظ عقد دیگر) طبق هر دو مبنا جا دارد و می‌توان آن را صحیح دانست و طبق هر دو مبنا ممکن است باطل باشد.

    اگر انشاء را ایجاد بدانیم همان طور که ممکن است بگوییم ایجاد باید با لفظ خاصی باشد چون ایجاد اعتبار عقلایی است و عقلاء ممکن است در صورت خاصی اعتبار کرده باشند ممکن است بگوییم ایجاد به لحاظ اعتبار خود شخص است و فرد به لحاظ اعتبار خودش ایجاد می‌کند.

    و اگر انشاء را ابراز بدانیم همان طور که ممکن است بگوییم ابراز از اعتبار نفسانی با هر لفظی ممکن است ممکن است بگوییم این ابراز فقط باید با لفظ خاصی ابراز شود تا اثر داشته باشد.

    همه این مباحث کبروی بود. اما از نظر صغروی آیا مطلب سید تمام است؟ یعنی مثلا استعمال لفظ بیع در اجاره، از موارد استعمال لفظ عقدی در عقد دیگر است؟

    مرحوم خویی فرموده‌اند بیع یعنی تملیک عین و اگر در تملیک منفعت به کار برده شود در غیر معنای حقیقی‌اش استعمال شده است چون جزء معنا از آن گرفته شده است اما این استعمال غلط نیست بلکه استعمال مجازی است (یا مجاز در کلمه یا مجاز در تقدیر) و سید صحت انشاء با لفظ مجازی را پذیرفته‌اند.

    از نظر ما مجاز ضابطه دارد و استعمال هر لفظی در هر معنای به صورت مجازی صحیح نیست و ممکن است کسی بگوید عین، مقوم معنای بیع است و به صورت مجازی نمی‌توان در غیر آن استعمال شود.

    و اگر این را کسی بپذیرد با این حال از نظر ما انشاء عقد با الفاظ غلط هم صحیح است به شرط اینکه قرینه‌ای بر تعیین مراد وجود داشته باشد.

    مرحوم سید انشاء اجاره با معاطات را صحیح دانستند اما در کلام برخی از بزرگان آمده است که معاطات در برخی از اجارات صغری ندارد مثلا اجاره در اعمال و اشخاص معاطات معنا ندارد. چون معاطات یعنی داد و ستد و شخص اجیر در موارد اجاره، چیزی را بذل نمی‌کند تا معاطات صدق کند. (العروة الوثقی المحشی جلد ۵، صفحه ۸)

    اما به نظر ما این حرف تمام نیست و انعقاد معاطات به تعاطی ارکان معامله مثل ثمن و مثمن نیست بلکه معاطات یعنی انشاء غیر لفظی عقد. در اجیر هم همین که فرد شروع به کار کرد یا برای کار حرکت کرد، معاطات است.

    به تعبیر دیگر لفظ معاطات در ادله نیامده است تا مفهوم آن برای ما مهم باشد بلکه مدعا این است که عقد همان طور که با انشاء لفظی محقق می‌شود با انشاء عملی نیز محقق می‌شود و یکی از مصادیق انشاء عملی رد و بدل کردن عوضین است اما معاطات منحصر در این نیست.

    علاوه که اگر معاطات را متقوم به رد و بدل کردن ارکان عقد بدانیم متقوم به رد و بدل کردن از دو طرف نیست بلکه یک طرف هم کافی است و لذا معاطات را در بیع سلم متصور می‌دانند در اجاره بر اعمال هم وقتی یک طرف عوض را بذل می‌کند برای تحقق معاطات کافی است.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است