• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه هفتم ۱۳ مهر ۱۳۹۴

    شروط متعاقدین: بلوغ

    مرحوم سید در اینجا وارد بحث از متعاقدین و شروط معتبر در آنها شده است.

    ایشان بلوغ و عقل و اختیار و عدم سفه و عدم محجور بودن در تصرف و عدم رقیت را شرط دانسته‌اند.

    منظور مرحوم سید اشتراط این امور در اجاره مربوط به خود این اشخاص است یعنی کسی که می‌خواهد خانه و ملک خودش را اجاره بدهد باید این شروط را داشته باشد نه اینکه شرط صحت انشاء عقد این امور باشند حتی اگر به مال دیگران تعلق گرفته باشد. چرا که جمله‌ای از این امور در اجاره اموال دیگران معتبر نیست.

    مثلا سفیه در مال خودش نمی‌تواند تصرف کند نه اینکه در انشاء او نقص و عیبی باشد و لذا می‌تواند از طرف فرد دیگر، معامله را انشاء کند. سفیه مسلوب العبارة نیست بلکه تصرفاتش در اموال خودش نافذ نیست.

    یا ورشکسته هم همین طور است. توهم این هم نیست که از شرایط صحت انشاء عقد عدم سفه و عدم ورشکستگی باشد نیست و لذا این قرینه است که امور دیگری را هم که ذکر کرده است در مورد مالک ذکر کرده است.

    و لذا برخی از مطالبی که بزرگان و از جمله مرحوم آقای خویی در ذیل این مساله ذکر کرده‌اند (مثل جواز انشاء عقد توسط صبی به وکالت از دیگری) به سید وارد نیست و عبارت مرحوم سید متعرض آنها نیست.

    مرحوم سید بحث مالکیت را ذکر نکرده است چون مالکیت را فرض گرفته است و این شروط را برای مالک و علاوه بر مالکیت در نظر گرفته‌اند.

    بلوغ

    بحث در اجاره فرد نابالغ گاهی در اجاره مال خود صبی است و گاهی در اجاره مال غیر است و در هر کدام از این دو صورت یا مستقل در تصرف است و یا مستقل در تصرف نیست بلکه فقط مباشر انشاء عقد است و در هر صورت یا از طرف ولی اذن دارد و یا ندارد.

    این بحث اختصاصی به اجاره هم ندارد بلکه در بیع هم جاری است.

    صورت اول: تصرف در مال خود صبی به صورت مستقل و عدم اذن از ولی

    در اینجا معامله باطل است و نافذ نیست چون تصرفات صبی در اموال خودش بدون اجازه از ولی، صحیح نیست و صبی حق تصرف در اموال خودش را بدون اجازه از ولی ندارد.

    این مساله روایات و آیات متعددی دارد و شکی در آن نیست.

    و این مساله از مسائل فضولی است.

    صورت دوم: تصرف در مال خود صبی به صورت مستقل و با اذن از ولی

    مقتضای ادله بطلان عقد و تصرفات صبی است. اذن ولی موجب نمی‌شود تصرفات صبی نافذ باشد چون مفاد آیه شریفه

    وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء آیه ۶)

    عدم نفوذ تصرف صبی است و اینکه دفع اموال به صبی مشروط به دو امر است یکی بلوغ است و دیگری رشد است آیه می‌فرماید اصلا حق اینکه صبی را متولی اموال خودش قرار بدهید ندارید.

    و تمام ادله دیگری که صبی را محجور می‌داند دال بر همین مساله است.

    صورت سوم: تصرف در مال خود صبی به صورت غیر مستقل و بدون اذن از ولی

    در اینجا نیز عقد صحیح نیست چون انشای عقد اذن از طرف ولی نداشته است و در حقیقت وارد بحث فضولی می‌شود.

    صورت چهارم: تصرف در مال خود صبی به صورت غیر مستقل و با اذن از ولی

    در اینجا ولی همه امور را خودش انجام داده است و صبی فقط مباشر در انشای عقد است.

    آیا صبی مسلوب العبارة است؟

    مشهور این است که معامله را در این فرض باطل می‌دانند و در نتیجه صبی را مسلوب العبارة می‌دانند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است