• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتم ۱۳ مهر ۱۳۹۴

    شروط متعاقدین: بلوغ

    مرحوم سید در اینجا وارد بحث از متعاقدین و شروط معتبر در آنها شده است.

    ایشان بلوغ و عقل و اختیار و عدم سفه و عدم محجور بودن در تصرف و عدم رقیت را شرط دانسته‌اند.

    منظور مرحوم سید اشتراط این امور در اجاره مربوط به خود این اشخاص است یعنی کسی که می‌خواهد خانه و ملک خودش را اجاره بدهد باید این شروط را داشته باشد نه اینکه شرط صحت انشاء عقد این امور باشند حتی اگر به مال دیگران تعلق گرفته باشد. چرا که جمله‌ای از این امور در اجاره اموال دیگران معتبر نیست.

    مثلا سفیه در مال خودش نمی‌تواند تصرف کند نه اینکه در انشاء او نقص و عیبی باشد و لذا می‌تواند از طرف فرد دیگر، معامله را انشاء کند. سفیه مسلوب العبارة نیست بلکه تصرفاتش در اموال خودش نافذ نیست.

    یا ورشکسته هم همین طور است. توهم این هم نیست که از شرایط صحت انشاء عقد عدم سفه و عدم ورشکستگی باشد نیست و لذا این قرینه است که امور دیگری را هم که ذکر کرده است در مورد مالک ذکر کرده است.

    و لذا برخی از مطالبی که بزرگان و از جمله مرحوم آقای خویی در ذیل این مساله ذکر کرده‌اند (مثل جواز انشاء عقد توسط صبی به وکالت از دیگری) به سید وارد نیست و عبارت مرحوم سید متعرض آنها نیست.

    مرحوم سید بحث مالکیت را ذکر نکرده است چون مالکیت را فرض گرفته است و این شروط را برای مالک و علاوه بر مالکیت در نظر گرفته‌اند.

    بلوغ

    بحث در اجاره فرد نابالغ گاهی در اجاره مال خود صبی است و گاهی در اجاره مال غیر است و در هر کدام از این دو صورت یا مستقل در تصرف است و یا مستقل در تصرف نیست بلکه فقط مباشر انشاء عقد است و در هر صورت یا از طرف ولی اذن دارد و یا ندارد.

    این بحث اختصاصی به اجاره هم ندارد بلکه در بیع هم جاری است.

    صورت اول: تصرف در مال خود صبی به صورت مستقل و عدم اذن از ولی

    در اینجا معامله باطل است و نافذ نیست چون تصرفات صبی در اموال خودش بدون اجازه از ولی، صحیح نیست و صبی حق تصرف در اموال خودش را بدون اجازه از ولی ندارد.

    این مساله روایات و آیات متعددی دارد و شکی در آن نیست.

    و این مساله از مسائل فضولی است.

    صورت دوم: تصرف در مال خود صبی به صورت مستقل و با اذن از ولی

    مقتضای ادله بطلان عقد و تصرفات صبی است. اذن ولی موجب نمی‌شود تصرفات صبی نافذ باشد چون مفاد آیه شریفه

    وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء آیه ۶)

    عدم نفوذ تصرف صبی است و اینکه دفع اموال به صبی مشروط به دو امر است یکی بلوغ است و دیگری رشد است آیه می‌فرماید اصلا حق اینکه صبی را متولی اموال خودش قرار بدهید ندارید.

    و تمام ادله دیگری که صبی را محجور می‌داند دال بر همین مساله است.

    صورت سوم: تصرف در مال خود صبی به صورت غیر مستقل و بدون اذن از ولی

    در اینجا نیز عقد صحیح نیست چون انشای عقد اذن از طرف ولی نداشته است و در حقیقت وارد بحث فضولی می‌شود.

    صورت چهارم: تصرف در مال خود صبی به صورت غیر مستقل و با اذن از ولی

    در اینجا ولی همه امور را خودش انجام داده است و صبی فقط مباشر در انشای عقد است.

    آیا صبی مسلوب العبارة است؟

    مشهور این است که معامله را در این فرض باطل می‌دانند و در نتیجه صبی را مسلوب العبارة می‌دانند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است